ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (46 - 94/10/27)

شمـاره درس: 46

------------------

روز: یک شنبه

تاريخ: 27/10/1394

------------------

مصادف با: 6 ربیع الثانی 1437

 

 
ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بحث در مورد دلیل قائلین به امتناع بود که بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» برای اثبات این نظریّه، چهار مقدّمه ذکر می نمایند و برای مشخّص شدن صحّت و سقم استدلال ایشان باید هر یک از مقدّمات مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. مقدّمه اوّل و دوّم یعنی مسأله تضادّ احکام و مسأله تعلّق احکام به موجود خارجی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در مقدّمه سوّم یعنی عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان بود که بیان شد برای روشن شدن این مقدّمه باید سه نکته مشخّص گردد: یکی اینکه مقصود ایشان از عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان، چیست؟ دیگر آنکه در چه صورتی تعدّد عنوان، منفکّ از تعدّد معنون نمی باشد؟ و سوّم آنکه آیا مسأله تعدّد معنون به تعدّد عنوان یا عدم آن، دخیل در بحث ما نحن فیه و نتیجه گیری قول به جواز یا امتناع می باشد؟

نکته اوّل و دوّم مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که ظاهر فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» این است که مراد از تعدّد معنون به تعدّد عنوان، تعدّد فرد و طبیعت می باشد، در مقابل وحدت فردیّه و تعدّد عنوان، تنها در صورتی حاکی از تعدّد فرد و طبیعت است که عناوین متباینه باشند. در ادامه به بیان نکته سوّم و بررسی مقدّمه چهارم استدلال ایشان و همچنین بیان نتیجه نهایی خواهیم پرداخت.

بیان نکته سوّم

به نظر می رسد اختیار قول به جواز - چه بنا بر صغرویّت نزاع و چه بنا بر کبرویّت آن - هیچ نیازی به اثبات تعدّد معنون به تعدّد عنوان ندارد و بالتبع قول به امتناع هم نمی تواند به وسیله پذیرش عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان، اثبات گردد.

امّا بنا بر صغرویّت گفته می شود تمام بحث در این فرض به این باز می گردد که آیا فعل خارجی که مجمع دو عنوان و دو متعلّق هست، یک وجود حقیقی است تا اجتماع امر و نهی در آن مستلزم اجتماع ضدّین بوده و استحاله داشته باشد یا دو وجود منضمّ به یکدیگر است تا محلّ عروض امر، یکی از این دو وجود و محلّ عروض نهی، وجود دیگر بوده و اجتماع ضدّین را در پی نداشته باشد؟

در همین راستا قائلین به امتناع گفته اند: تعدّد عنوان مجمع، حاکی از تعدّد وجودی آن نیست و در مقابل، تمام تلاش قائلین به جواز، اثبات عدم وحدت وجودی مجمع و ترکیب انضمامی دو وجود و دو محلّ در این مجمع می باشد، لذا در همین راستا گفته اند: تعدّد عنوان مجمع، حاکی از تعدّد وجودی آن می باشد.

لکن تلاش هر دو طرف برای اثبات لزوم اجتماع ضدّین یا عدم لزوم آن، با استناد به تعدّد معنون به تعدّد عنوان و عدم آن، در صورتی مفید است که حکم وجوبی و تحریمی - چه به معنای بعث و زجر باشد و چه به معنای طلب مُظهَر نسبت به فعل و ترک – با یکدیگر تضادّ داشته و عارض بر فعل خارجی مکلّف باشند ولی در گذشته ذیل توضیح مناقشه محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» نسبت به مقدّمه اوّل روشن شد که وجوب و حرمت از اوصاف قائم به مولی بوده و متضادّ نیستند، لذا اگر معنون به این دو عنوان، یک وجود حقیقی هم داشته باشد، مشکل اجتماع ضدّین به طور کلّی منتفی می باشد.

 

بنا بر این حتّی در صورتی که این مجمع، برخوردار از دو عنوان، دو حیثیّت و دو هویّت جداگانه هم نباشد، مشکل اجتماع ضدّین لازم نمی آید، چه رسد به ما نحن فیه که مجمع به اعتبار اینکه برخوردار از دو حیثیّت و دارای دو هویّت است، اجتماع مبعوثٌ الیه بودن و مزجورٌ عنه بودن در این مجمع، نه مشکل اجتماع ضدّین را به همراه دارد، نه مشکل لغویّت و تکلیف به غیر مقدور را و نه با مشکل دیگری مواجه می شود.

مضاف بر اینکه در گذشته بیان شد که مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از تضادّ، تضادّ اصولی یعنی مطلق تعاند و تنافی می باشد و روشن است که با وجود دو عنوان، دو حیثیّت و دو هویّت، تعاند و تنافی رفع می گردد، خواه تعدّد عنوان دلالت بر تعدّد معنون داشته باشد و خواه دلالت نداشته باشد.

و امّا بنا بر کبرویّت گفته می شود با توضیحی که قبلاً بیان شد، محلّ بحث در این صورت آن است که آیا بر فرض جواز اجتماع امر و نهی به صورت بدوی، هر یک از امر و نهی نسبت به متعلّق خود در مجمع پایدار و با دوام هست، به طوری که همزمان این مجمع تحقّق بخش متعلَّق امر یعنی صلاة و متعلّق نهی یعنی غصب می باشد یا پایدار نبوده و یکی از آنها یا هیچکدام، در این مجمع باقی نمی مانند؟

شکّی نیست که اگر یک وجود خارجی برخوردار از یک ماهیّت با یک هویّت باشد، نمی تواند متحمّل هر دو متعلّق و تحقّق بخش آن دو باشد ولی اگر یک وجود خارجی برخوردار از یک ماهیّت با دو هویّت جداگانه باشد، می تواند تحقّق بخش دو متعلّق با هویّت های مختلف بوده و قول به جواز پذیرفته شود. لذا اگر تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون هم نشود، خللی به قول به جواز نمی رسد تا اینکه گفته شود چاره ای از پذیرش قول به امتناع نمی باشد کما ذکره المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه».

نقد مقدّمه چهارم: المتحد وجودا متحد ماهية

ایشان در این مقدّمه نیز در واقع در صدد آن است که یکی دیگر از راهکارهای نقد مقدّمه اوّل استدلال بر قول به امتناع را مسدود نماید و آن راه این است که ممکن است کسی بگوید: احکام به طبایع و ماهیّات اشیاء تعلّق می گیرد نه به افراد و در مجمع، دو عنوان و دو ماهیّت وجود دارد، یکی عنوان صلاة که مأمورٌ به بوده و دیگری عنوان غصب که منهیٌّ عنه می باشد، لذا امر به یک ماهیّت و نهی به ماهیّت دیگر تعلّق می گیرد و اجتماع ضدّین لازم نمی آید تا قول به امتناع ثابت شود.

ایشان می فرمایند: آنچه در خارج  وجود دارد، یک فعل خارجی یعنی حرکاتی با هیئتی خاصّ و در مکانی خاصّ می باشد و این وجود واحد، ممکن نیست دو ماهیّت تامّه نوعیّه در عرض یکدیگر داشته باشد، چون لازمه آن این است که یک شیء، برخوردار از دو فصل باشد و این محال است.

این مقدّمه اگر چه فی حدّ نفسه صحیح می باشد ولی پس از بررسی مقدّمات گذشته روشن می شود که برای اثبات قول به جواز، نیازی به اثبات دو ماهیّت نیست، کما اینکه قول به امتناع هم متفرّع بر اثبات یک ماهیّت نمی باشد.

نتیجه نهایی                                                                                                

از مطالب گذشته روشن می گردد قول به امتناع که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز از جمله قائلین به آن می باشد، دلیل قانع کننده ای ندارد و مهمترین دلیل آن یعنی استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» هم با تمام تفصیلات و بیان مقدّمات چهارگانه، استدلالی تامّ و مفید نیست.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»