ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (47 - 94/10/28)

شمـاره درس: 47

------------------

روز: دو شنبه

تاريخ: 28/10/1394

------------------

مصادف با: 7 ربیع الثانی 1437

 

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی. قول به امتناع گذشت و به این نتیجه رسیدیم که هیچ دلیل قانع کننده ای بر آن وجود ندارد و مهمترین دلیل آن یعنی استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز با تمام تفصیلات و مقدّمات چهارگانه ای که داشت، استدلالی تامّ و مفید نمی باشد. در ادامه به بیان ادلّه قائلین به جواز و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

قول دوّم: جواز اجتماع

تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد.

دلیل اوّل: أدلّ دلیلِ علی امکان الشیء وقوعه

محقّق قمّی «رحمة الله علیه» به عنوان دوّمین دلیل بر جواز اجتماع می فرمایند[1]: «لو لم یجز ذلک، لما وقع فی الشرع و قد وقع کثیراً، منها العبادات المکروهة».

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام توضیح این دلیل می فرمایند[2]: «اجتماع امر و نهی در مثل عبادات مکروهه، مستلزم آن است که پذیرفته شود هر جا عملی برخوردار از دو جهت و دارای دو حیثیّت و هویّت باشد، اجتماع امر و نهی در آن، ممکن است، چون اگر غیر از این بود، نباید در هیچ موردی اجتماع دو حکم تکلیفی - چه هر دو ثبوتی باشند، چه سلبی و چه مختلف - ممکن باشد، به این دلیل که اگر تضادّ احکام مانع اجتماع آنها باشد و فرضاّ تعدّد جهت، دافع اشکال تضادّ نباشد، اجتماع وجوب با کراهت، وجوب با اباحه و یا وجوب با استحباب هم نباید ممکن باشد در حالی که اجتماع هر یک از این موارد در شرع مصداق دارد، اجتماع وجوب با کراهت مثل صلاة در حمّام، اجتماع وجوب با اباحه مثل صلاة در خانه و اجتماع وجوب با استحباب مثل صلاة در مسجد و این دلیل بر آن است که تعدّد وجه که وجه مشترک بین تمام موارد مذکور است، برای دفع غائله تضاد، کارساز است و در نتیجه اجتماع امر و نهی، در هر موردی که ذو عنوانین باشد، مطلقاً جایز است».

 

 

بعضی از اعلام – هم از قائلین به امتناع و هم ازقائلین به جواز - از این دلیل پاسخ داده اند.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از قائلین به امتناع می باشد، از این دلیل به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده اند.

پاسخ اجمالی ایشان در چند نکته خلاصه می شود:

نکته اوّل این است که می فرمایند: «در صورتی که ادلّه شرعیّه ای وجود داشته باشد که دلالت بر کراهت صلاة واجب در بعضی از امکنه داشته و در عین حال یک دلیل برهانی عقلی وجود داشته باشد که اجتماع دو حکم در یک مورد را غیر ممکن می داند، در این موارد لا محاله باید در ظهور دلیل شرعی که دلالت بر اجتماع دو حکم شرعی متضادّ در آن موارد دارد، تصرّف نمود تا با دلیل قطعی عقلی دالّ بر استحاله اجتماع، سازگار گردد، چون ظهور، بر حسب تفاهم ساده عرفی از ادلّه، منعقد و پایدار می گردد و این نمی تواند با برهان قطعی عقلی، تصادم نموده و آن را کنار بگذارد».

نکته دوّم این است که می فرمایند: «مواردی که به عنوان شاهد بر وقوع اجتماع امر و نهی در شرع ذکر شده است، مواردی است که حتّی قائلین به جواز اجتماع هم نمی توانند اجتماع را در این موارد بپذیرند، با این وجود چگونه قائل به جواز می تواند برای اثبات جواز اجتماع به وقوع اجتماع امر و نهی در این موارد استناد نمایند.

دلیل اینکه در این موارد حتّی قائلین به جواز هم نمی توانند اجتماع امر و نهی را بپذیرند آن است که قائلین به جواز در جایی که امر متعلّق به یک عنوان مثل صلاة و نهی متعلّق به عنوانی دیگر مثل غصب باشد، غائله اجتماع ضدّین را به واسطه تعدّد معنون یا تعدّد هویّت، رفع می نمایند ولی در جایی که مورد اجتماع دارای یک عنوان باشد، دلیل رفع غائله تضادّ یعنی تعدّد معنون به تعدّد عنوان یا تعدّد هویّت، نا کار آمد است و در موارد مذکور مثل صلاة در حمّام، یک عنوان بیشتر وجود ندارد و آن صلاة است که باید هم متعلّق امر وجوبی و هم متعلّق نهی تحریمی قرار بگیرد».

نکته سوّم این است که می فرمایند: «قائلین به جواز تنها در صورتی قائل به جواز هستند که برای مکلّف مندوحه و راه فرار وجود داشته باشد ولی در صورتی که مندوحه وجود نداشته باشد، قول به جواز را نمی پذیرند و حال آنکه در بعضی از موارد ذکر شده به عنوان شاهد مانند صوم یوم عاشوراء که کراهت دارد، بدل ندارد تا مندوحه وجود داشته باشد. لذا چگونه قائل به جواز، برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی در همه موارد، به چنین مواردی استناد می نماید»[3].

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - قوانین الاصول، صفحه 142

[2] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 161 ابتدا می فرمایند: «ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور، منها أنه لو لم يجز اجتماع الأمر و النهي لما وقع نظيره و قد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة و في الحمام و الصيام في السفر و في بعض الأيام» و سپس در مقام توضیح این استدلال می فرمایند: «بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها بأسرها و التالي باطل لوقوع اجتماع الكراهة و الإيجاب أو الاستحباب في مثل الصلاة في الحمام و الصيام في السفر و في عاشوراء و لو في الحضر و اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار».

[3] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 161 می فرمایند: «و الجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضا لا بد [له‏] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى».