مطلب دهم: ادامه قول دوّم: جواز اجتماع (جلسه 48و49 - 94/10/29-11/3

شمـاره درس: 48 و 49

------------------

روز: سه شنبه و شنبه

تاريخ: 29/10و3/11/1394

------------------

مصادف با: 8 و 12 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان شد.

بحث در نقد و بررسی این دلیل بود. بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از قائلین به امتناع می باشد، از این دلیل به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده اند. پاسخ اجمالی ایشان گذشت. در ادامه به بیان پاسخ تفصیلی خواهیم پرداخت.

بیان پاسخ تفصیلی محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «عبادات مکروهه بر سه قسم می باشند: عباداتی که بدلی برای آنها وجود ندارد مثل صوم یوم عاشوراء و نوافل مبتدئه و غیر منصوصه بین نماز صبح و طلوع خورشید؛ عباداتی که بدل دارند مثل صلاة در حمّام و عباداتی که نهی به ذات آنها تعلّق نگرفته است، بلکه نهی از آن جهت تعلّق گرفته که با امر دیگری ملازم شده اند مثل صلاة در مواضع تهمت.

در هیچ یک از این موارد، اجتماع امر و نهی صورت نگرفته است، چون یک مورد، زمانی مصداق اجتماع امر و نهی خواهد گردید که امر مولوی حقیقی با نهی مولوی حقیقی در آن مورد، اجتماع نموده باشند، ولی اگر نهی غیر حقیقی - یعنی نهیی که ناشی از مفسده در فعل نیست، مثلاً از باب مصلحت اقوی در ترک آن فعل باشد - یا نهی ارشادی با امر مولوی حقیقی جمع گردند، اجتماع امر و نهی لازم نمی آید و در تمام موارد مذکور، نهی از عمل یا حقیقی نیست و یا مولوی نمی باشد[1].

برای روشن شدن این مطلب، لازم است هر یک از اقسام سه گانه مذکور، به صورت مستقلّ مورد بررسی قرار گیرند:

امّا در مورد قسم اوّل یعنی عبادات مکروهه ای که بدل ندارند مثل صوم یوم عاشوراء گفته می شود نهی در این موارد، یقیناً مولوی حقیقی و ناشی از مفسده در این افعال نیست، چون اگر مولوی حقیقی باشد، امکان تقرّب، به واسطه این اعمال وجود نداشته و در نتیجه حکم به صحّت آنها ممکن نخواهد شد در حالی که فقهاء بالاجماع قائل به صحّت عمل در این موارد می باشند و این نشان دهنده آن است که نهی از آنها، قطعاً مولوی حقیقی نیست.

برای تعلّق نهی در این موارد سه توجیه می توان ذکر نمود:

توجیه اوّل این است که نهی از این اعمال، برخواسته از مفسده در فعل نیست تا نهی مولوی حقیقی باشد، بلکه به خاطر وجود مصلحت در ترک آنهاست، همانطور که در انجام آنها هم مصلحت وجود دارد، نهایتاً چون مصلحت ترک بیشتر از مصلحت فعل می باشد، لذا ترک آنها ترجیح داده شده و فعل آنها مورد نهی قرار گرفته است مانند دو مستحبّ مزاحم که یکی اهمّ از دیگری باشد.

توجیه دوّم این است که نهی از این اعمال، برخواسته از مفسده در فعل نیست، بلکه به خاطر آن است که ترک آنها، ملازم با عنوانی است که دارای مصلحت بیشتری از مصلحت موجود در فعل آنها است، مثلاً در صوم یوم عاشوراء، ترک آن ملازم با مخالفت با بنی امیّه است که خود را ملتزم به انجام صوم در آن روز می دانستند.

توجیه سوّم آن است که نهی از این اعمال، نهی مولوی به معنای طلب ترک شیء نمی باشد، بلکه ارشادی است یعنی مقصود شارع از نهی در این موارد، تنبّه دادن مکلّف و ارشاد او به این مطلب است که ترک این عمل یا عنوان ملازم با ترک آن، مصلحت بیشتری نسبت به انجام آن دارد، بدون اینکه طلب و منعی وجود داشته باشد.

تفاوت دو توجیه اوّل با توجیه سوّم در این است که در دو توجیه اوّل، نهی به معنای حقیقی خود یعنی طلب ترک استعمال شده و مولوی می باشد ولی طلب ترک ناشی از مفسده در انجام فعل نیست تا نهی، حقیقی باشد، امّا در توجیه سوّم، نهی به معنای حقیقی خود یعنی طلب ترک استعمال نشده و مقصود شارع، تنها تنبّه دادن مکلّف و ارشاد او می باشد، لذا هیچ طلب و منعی وجود ندارد[2].

امّا[3] در مورد قسم دوّم یعنی عبادات مکروهه ای که بدل دارند مثل صلاة در حمّام گفته می شود نهی در این موارد هم یا به خاطر یکی از توجیهات مذکور در قسم اوّل می باشد و یا به جهت اینکه ارشادی بوده و دلالت بر اقلّ ثواباً دارد یعنی مکلّف را نسبت به اینکه این فرد از عمل یعنی صلاة در حمّام که فردی از افراد صلاة می باشد، به لحاظ تشخّص آن به خصوصیّت بودن در حمّام، نسبت به سایر افراد، ثواب کمتری دارد، ارشاد می نماید کما اینکه گاهی به لحاظ تشخّص آن به بعضی خصوصیّات مثل بودن در مسجد، از ثواب بیشتری برخوردار است، لذا علی ایّ حالٍ نهی در این موارد، مولوی حقیقی نمی باشد تا اجتماعی محقّق شود[4].

و امّا در مورد قسم سوّم دو توجیه وجود دارد، یکی اینکه اگر چه نهی در این موارد، نهی تنزیهی مولوی حقیقی و ناشی از وجود مفسده در این موارد هست، ولی به عبادت یعنی صلاة تعلّق نگرفته، بلکه به نفس بودن در آن مواضع تعلّق گرفته است، لذا متعلّق امر، صلاة و متعلّق نهی، بودن در آن مواضع می باشد و اجتماعی صورت نگرفته است؛ و دیگر آنکه نهی در این موارد ارشادی بوده و برای رهایی مکلّف از خسارت و امکان هلاکت موجود در آن مواضع، صادر شده است، لذا امر مولوی حقیقی با نهی مولوی حقیقی اجتماع ننموده تا مصداقی برای مسأله اجتماع امر و نهی بوده باشد.

البتّه این دو توجیه در صورتی قابل طرح است که قول به جواز اجتماع امر و نهی پذیرفته شود یعنی گفته شود در مجمع که دو عنوان دارد، با دو وجود مواجه هستیم، یکی صلاة که امر به آن تعلّق گرفته است و دیگری بودن در آن امکنه که نهی تنزیهی به آن تعلّق گرفته است، و امّا در صورتی که قول به امتناع اجتماع پذیرفته شود یعنی گفته شود مجمع در این موارد، یک وجود حقیقی بیشتر ندارد، در صورتی که عنوان منهیٌّ عنه ملازم با عنوانی باشد که امر به آن تعلّق گرفته است، باز هم می توان در مثل صلاة در مواضع و امکنه خاصّ، با استفاده از توجیه اوّل و دوّم، خروج این موارد را از مصادیق اجتماع امر و نهی، نتیجه گرفت، چون عنوان صلاة یک عنوان مستقلّ است و عنوان کون فی تلک المواضع، عنوان مستقلّ دیگری است و می توان گفت هر چند معنون به آن دو عنوان، یک وجود واحد حقیقی است، ولی امر و نهی به خود آن دو عنوان تعلّق گرفته است، یکی منهیٌّ عنه بوده و دیگری مأمورٌ به می باشد، لذا اجتماعی صورت نگرفته است، ولی اگر عنوانی که نهی به آن تعلّق گرفته است با عنوان مأمورٌ به، متّحد باشد، توجیه اوّل قابل پیاده شدن نیست، چون متعلّق امر و نهی عنواناً و معنوناً یکی می باشد و نمی توان گفت متعلّق امر یک چیز بوده و متعلّق نهی چیز دیگری می باشد و از طرفی صحّت عبادت در این امکنه اجماعی است، لذا صلاة در این امکنه از قبیل صلاة در حمّام خواهد شد یعنی می توان گفت همانطوری که صلاة در حمّام، تشخّص به بودن در حمّام پیدا می کند و بر اثر این تشخّص، مقداری از مصلحت خود را از دست می دهد و لذا نهی از آن، ارشاد به وجود همین کاستی مصلحت است، در ما نحن فیه هم صلاة در این امکنه تشخّص به بودن در آن مکان ها پیدا می کند و بر اثر آن تشخّص، مقداری از مصلحت کاسته می شود و نهی، ارشاد به قلّة ثواب مأمورٌ به خواهد بود، نه نهی تنزیهی مولوی، لذا امر مولوی حقیقی با نهی مولوی حقیقی اجتماع ننموده تا مصداقی برای مسأله اجتماع امر و نهی بوده باشد[5].

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

----------------------------------------------------

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 162، در مقام بیان پاسخ تفصیلی از دلیل اوّل قائلین به جواز اجتماع می فرمایند: «و أما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض و الإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال فيقال و على الله الاتكال إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام: أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه و ذاته و لا بدل له كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدأة في بعض الأوقات؛ ثانيها ما تعلق به النهي كذلك و يكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام؛ ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا كالصلاة في مواضع التهمة[1] بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها».

[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «أما القسم الأول فالنهي تنزيها عنه بعد الإجماع على أنه يقع صحيحا و مع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض و إن كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين و إلا فيتعين الأهم و إن كان الآخر يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا و موافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات و أرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة و منقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته و لذا لا يقع صحيحا على الامتناع فإن الحزازة و المنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان و موافقة الغرض كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا.

و إما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك من دون انطباقه عليه فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت إلا في أن الطلب المتعلق به حينئذ ليس بحقيقي بل بالعرض و المجاز ف إنما يكون في الحقيقة متعلقا بما يلازمه من العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق إلا أن منشأه فيها حزازة و منقصة في نفس الفعل و فيه رجحان في الترك من دون حزازة في الفعل أصلا غاية الأمر كون الترك أرجح.

نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح و أكثر ثوابا لذلك و عليه يكون النهي على نحو الحقيقة لا بالعرض و المجاز فلا تغفل».

[3] - شروع درس 49 مورّخ 3/11/94

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و أما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه و لا حزازة فيه أصلا بل كان راجحا كما لا يخفى.

و ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد و الأمكنة الشريفة و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة في الدار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملاءمة و تنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى و يكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد و يكون أكثر ثوابا منه ... و لا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا و إن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان».

[5] - ایشان در پایان می فرمایند: «و أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا هذا على القول بجواز الاجتماع.

و أما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة و أما في صورة الاتحاد و ترجيح جانب الأمر كما هو المفروض حيث إنه صحة العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق النعل بالنعل حيث إنه بالدقة يرجع إليه إذ على الامتناع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر إلا من مخصصاته و مشخصاته التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة و نقيصة بحسب اختلافها في الملاءمة كما عرفت».