ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 50 94/11/04

شمـاره درس: 50

------------------

روز: یک شنبه

تاريخ: 4/11/1394

------------------

مصادف با: 13 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان شد.

بحث در نقد و بررسی این دلیل بود. بیان شد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از قائلین به امتناع می باشد، از این دلیل به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده اند. بیان پاسخ اجمالی و تفصیلی ایشان گذشت. در ادامه به نقد و بررسی پاسخ اجمالی ایشان خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

بررسی پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در دو بخش پی گیری می شود، یکی پاسخ اجمالی و دیگری پاسخ تفصیلی.

پاسخ اجمالی ایشان در بردارنده سه نکته بود:

در مورد نکته اوّل یعنی «لا بد من التصرف و التأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان» گفته می شود: این مطلب که اگر ظاهر دلیل شرعی، امری را اقتضا داشته باشد که یک برهان عقلی، خلاف آن را ثابت می نماید، باید آن ظهور شرعی به گونه ای توجیه و تأویل شود که با مقتضای برهان عقلی، تنافی نداشته باشد، امری مسلّم و مورد پذیرش است ولی در ما نحن فیه، در فرضی که أمثله مذکور، ظهور در جواز اجتماع داشته باشند، یک دلیل عقلی که امتناع را ثابت نماید، وجود ندارد، چون تنها دلیل عقلی، مسأله تضادّ احکام است در حالی که در گذشته روشن شد، هیچ نحوه تضادّی بین احکام وجود ندارد و از اجتماع دو حکم در یک مورد، اجتماع ضدّین لازم نمی آید تا در مواردی مانند أمثله مذکور که ظاهر ادلّه آنها، جواز اجتماع می باشد، نیاز به تأویل و تصرّف در ظهور آن ادلّه باشد.

امّا در مورد نکته دوّم یعنی «أنّ قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد و لا يقول الخصم بجوازه كذلك بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين و بوجهين فهو أيضا لا بد [له‏] من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها» گفته می شود: این نکته که محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی، در خصوص موردی است که مجمع برخوردار از دو عنوان باشد، به صورت کبروی مورد پذیرش بوده و به لحاظ صغروی نیز در خصوص قسم اوّل یعنی عبادات مکروهه ای که بدل ندارند و قسم دوّم یعنی عبادات مکروهه ای که بدل دارند، قابل قبول است، ولی در خصوص قسم سوّم که امر به یک عنوان مثل صلاة و نهی به عنوانی دیگر مثل بودن در مواضع تهمت تعلّق گرفته، قابل پذیرش نیست.

از همین جا ضعف کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» که به صورت مطلق می فرمایند[1]: «امّا النقطة الثانیة، فهی فی غایة الصحّة و المتانة، ضرورة ان أمثال هذه الموارد التي تعلق الأمر و النهي فيها بشي‏ء بعنوان واحد خارجة عن محل النزاع في المسألة، كما تقدم الكلام في ذلك بشكل واضح»، روشن می شود.

و امّا در مورد نکته سوّم یعنی «إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا كما لا يخفى» گفته می شود: این نکته اگر چه به لحاظ مبنای مستدلّ یعنی اختصاص محلّ نزاع به صورت وجود مندوحه برای مکلّف، قابل پذیرش می باشد ولی به لحاظ مبنای محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و همچنین مختار ما یعنی عدم اختصاص محلّ نزاع به صورت وجود مندوحه، قابل پذیرش نمی باشد.

علاوه بر اینکه به لحاظ صغروی نیز در تمام عبادات مکروهه و امثله مذکور، قابل تطبیق نمی باشد، چون در عبادات مکروهه بلا بدل، مندوحه وجود ندارد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 308