ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 51.52 94/11/05.06 )

 

شمـاره درس: 51 و 52

------------------

روز: دو شنبه و سه شنبه

 

تاريخ: 5 و6/11/1394

------------------

مصادف با: 14و15 ربیع الثانی 1437

   

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان گردید و از جانب محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از جمله قائلین به امتناع می باشد، به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده شد.

بحث در بررسی پاسخ ایشان بود که بیان شد در دو بخش پی گیری می شود، یکی پاسخ اجمالی و دیگری پاسخ تفصیلی. پاسخ اجمالی ایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به نقد و بررسی پاسخ تفصیلی ایشان خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

پاسخ تفصیلی ایشان نیز بر اساس اقسام سه گانه ای که در مورد عبادات مکروهه مطرح نموده اند، در سه قسمت پی گیری می شود:

در مورد قسم اوّل یعنی عبادات مکروهه ای که بدلی برای آنها وجود ندارد مانند صوم یوم عاشوراء گفته می شود: در این قسم با در نظر گرفتن پاسخ اجمالی، در مجموع شش ادّعا مطرح شده است:

ادّعای اوّل این بود که این قسم از عبادات، متعلّق نهی می باشند.

ادّعای دوّم این بود که در این قسم از عبادات، دو عنوان وجود ندارد، لذا به همان عنوانی که متعلّق امر هستند، متعلّق نهی نیز می باشند.

ادّعای سوّم این بود که تعلّق امر و نهی به یک عنوان واحد، به برهان عقلی یعنی اجتماع ضدّین، استحاله دارد.

ادّعای چهارم این بود که این قسم از عبادات، بالإجماع صحیح می باشند.

ادّعای پنجم این بود که اجماع فقهاء بر صحّت عبادات مذکور، نشان دهنده آن است که نهی از آنها، قطعاً مولوی حقیقی نیست.

ادّعای ششم این بود که باید نهی در این موارد، توجیه و تأویل گردد به این صورت که یا حمل بر نهی صوری شود یعنی به امر باز گردد مانند امر به مخالفت با بنی امیّه؛ و یا حمل بر ارشاد به رجحان ترک آن عبادت، شود.

لکن غالب این دعاوی، مورد پذیرش نیستند:

امّا ادّعای اوّل قابل پذیرش نیست، چون تمام روایاتی که از صوم یوم عاشوراء نهی نموده اند، به لحاظ سند ضعیف می باشند.

از باب نمونه محمّد بن یعقوب از حسن بن علی هاشمی از محمّد بن حسین از محمّد بن سنان از ابان از ابن عبد الملک نقل می کند که از امام صادق (ع) در مورد صوم تاسوعاء و عاشوراء سؤال نمودم، امام در پاسخ فرمودند: «تَاسُوعَاءُ يَوْمٌ حُوصِرَ فِيهِ الْحُسَيْنُ (ع) وَ أَصْحَابُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِكَرْبَلَاء ... أَ فَصَوْمٌ‏ يَكُونُ‏ فِي‏ ذَلِكَ‏ الْيَوْمِ‏ كَلَّا وَ رَبِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ مَا هُوَ يَوْمَ صَوْمٍ وَ مَا هُوَ إِلَّا يَوْمُ حُزْنٍ وَ مُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَى أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَوْمُ فَرَحٍ وَ سُرُورٍ- لِابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ وَ أَهْلِ الشَّام ...»[1]؛ لکن در طریق این روایت، حسن بن علی هاشمی وجود دارد که هیچ توثیق یا مدحی در مورد او وارد نشده است.

و یا علیّ بن ابراهیم از پدرش از نوح بن شعیب نیشابوری از یاسین ضریر از حریز از زرارة از صادقین (ع) نقل می نماید که: «لَا تَصُمْ‏ فِي‏ يَوْمِ‏ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّة ... »[2]؛ لکن در طریق این روایت نیز نوح بن شعیب و یاسین ضریر وجود دارند که در مورد آنها توثیقی وارد نشده است.

علاوه بر اینکه در مقابل، روایاتی وجود دارند که با سند معتبر، امر به صوم یوم عاشوراء نموده و فقهاء آن را حمل بر استحباب نموده اند.

بنا بر این هیچ دلیل معتبری بر منهیٌّ عنه بودن صوم یوم عاشوراء وجود ندارد و چه بسا به همین دلیل است که محقّق[3] «رحمة الله علیه» در شرایع آن را مکروه ندانسته و در ضمن روزه های مستحبّی ذکر می کند و صاحب جواهر[4] هم ایشان را تایید می نمایند.

امّا ادّعای دوّم قابل پذیرش نیست، چون بر فرض وجود روایات معتبره در مورد نهی از صوم یوم عاشوراء، تصویر تعدّد عنوان امکان پذیر است به این صورت که در صوم یوم عاشوراء، امر به صوم بما هو صوم تعلّق گرفته است و نهی به مشابهت و موافقت با بنی امیّه که عنوان ثانوی برای صوم یوم عاشوراء می باشد.

امّا[5] ادّعای سوّم قابل پذیرش نیست، چون در گذشته روشن شد که هر چند تعلّق امر و نهی به شیء واحد استحاله دارد، ولی این به لحاظ اجتماع دو حکم متضادّ نیست، بلکه یا به لحاظ مبدأ یعنی اجتماع محبوبیّت و مبغوضیّت است و یا به لحاظ منتهی و عدم امکان جمع میان عمل به امر و عمل به نهی در خصوص این عنوان.

در مورد ادّعای  ادّعای چهارم و پنجم گفته می شود: اگر چه صحّت صوم یوم عاشوراء و مانند آن، مورد اجماع فقهاء می باشد، لکن این اجماع نشان دهنده آن نیست که نهی از آنها، قطعاً مولوی حقیقی نمی باشد، چون اگر امر به خود عمل صوم در یوم عاشوراء و نهی هم به خود این عمل تعلّق گرفته باشد و راهی برای تفکیک متعلّق نهی از متعلّق امر وجود نداشته باشد، طبعاً نمی تواند نهی مولوی حقیقی باشد، ولی امکان تفکیک متعلّق نهی از متعلّق امر در مانند صوم یوم عاشوراء، وجود دارد و بلکه استظهار این تفکیک از ادلّه ناهیه از صوم یوم عاشوراء نیز ممکن می باشد به این صورت که متعلّق امر، نفس صوم به عنوان اوّلی قرار داده شود و متعلّق نهی، موافقت و مشابهت با بنی امیّه که عنوان ثانوی می باشد و چون نهی تنزیهی است، مانع از عبادیّت صوم در آن روز و اتیان آن به قصد قربت نمی شود.

و امّا ادّعای ششم قابل پذیرش نیست، چون از خلال مباحث گذشته، روشن گردید که در این قسم از عبادات، نیازی به تأویلات و توجیهات محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» درجهت دفع سندیّت این عبادات برای جواز اجتماع، وجود ندارد، به این دلیل که اوّلاً اصل منهیٌّ عنه بودن این عبادات قابل پذیرش نیست کما هو التحقیق و ثانیاً بر فرض پذیرش منهیٌّ عنه بودن آنها، امکان نهی به معنای مولوی حقیقی وجود داشته و نیازی به تأویل ندارد، به این صورت که متعلّق امر، نفس صوم به عنوان اوّلی قرار داده شود و متعلّق نهی، موافقت و مشابهت با بنی امیّه که عنوان ثانوی می باشد و چون نهی تنزیهی است، مانع از عبادیّت صوم در آن روز و اتیان آن به قصد قربت نمی شود.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز به پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در قسم اوّل، به وجه دیگری ایراد گرفته و توجیه اوّل ایشان را در خصوص نفی حقیقی و مولوی بودن نهی در این قسم و ادّعای ایشان را مبنی بر اینکه این اعمال از قبیل دو مستحبّ متزاحم هستند، یکی انجام صوم و دیگری ترک صوم؛ مورد مناقشه قرار داده اند.

خلاصه بیان ایشان آن است که قواعد باب تزاحم در جایی جاری می شود که متزاحمان، دو چیزی باشند که راه برای مکلّف نسبت به ترک هر دو و اختیار یک عمل سوّمی وجود داشته باشد، و امّا در ما نحن فیه، به دلیل اینکه صوم یوم عاشوراء، ممّا لا بدل له می باشد، اینچنین نبوده و مکلّف یا لابدّ از فعل صوم است و یا ترک آن[6].

در مقابل محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ و دفاع از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، چگونگی این مطلب را که این قسم می تواند از موارد تزاحم و ممّا لهما ثالثٌ باشد، توضیح می دهند، هر چند ایشان تزاحم در خطابات استحبابیّه را قبول ندارند[7].

لکن بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» قابل نقد بوده و در مقام نقد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، نیازی به ایراد محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیست، لذا نیازی به نقل کلام ایشان و نقد و بررسی آن دیده نمی شود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 4، صفحه 147

[2] - کافی، طبعه اسلامیه، جلد 4، صفحه 146

[3] - شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد 1، صفحه 189

[4] - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 17، صفحه 105 تا 109

[5] - آغاز درس شماره 52، مورّخ 6/11/94

[6] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 438 و 439

[7] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 13 و 14