ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 53 94/11/07 )

شمـاره درس: 53

------------------

روز: چهار شنبه

تاريخ: 7/11/1394

------------------

مصادف با: 16 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان گردید و از جانب محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از جمله قائلین به امتناع می باشد، به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده شد.

پاسخ اجمالی ایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در پاسخ تفصیلی بود که بیان شد این پاسخ نیز بر اساس اقسام سه گانه ای که  در مورد عبادات مکروهه مطرح نموده اند، در سه قسمت پی گیری می شود. قسمت اوّل یعنی عبادات مکروهه ای که بدلی برای آنها وجود ندارد مانند صوم یوم عاشوراء مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به قسم دوّم خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

در مورد قسم دوّم یعنی عبادات مکروهه ای که بدل دارند مانند صلاة در حمّام گفته می شود: این قسم از نگاه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، یک اشتراک و یک افتراق با قسم اوّل دارد: اشتراک این است که فرض شده، متعلّق امر و نهی در هر دو قسم، شیء واحد با عنوان واحد می باشد و افتراق آن است که قسم اوّل ممّا لا بدل له بود یعنی مکلّف نمی توانست صوم را در غیر عاشوراء انجام دهد ولی قسم دوّم ممّا له بدلٌ می باشد یعنی مکلّف می تواند نماز را در غیر حمّام اقامه نماید.

دلیل این فرق آن است که در صوم یوم عاشوراء، امر استحبابی، به صوم، مقیّد به بودن آن در یوم عاشوراء تعلّق گرفته است، نهی تنزیهی هم بر فرض که وجود داشته باشد، به صوم، مقیّد به همین قید تعلّق گرفته است، لذا برای مأمورٌ به استحبابی، بدلی وجود ندارد که مکلّف بتواند آن را بدون اینکه متعلَّق نهی قرار بگیرد، انجام دهد، چون روزه در غیر روز عاشوراء، متعلّق امر استحبابی نیست و روزه در روز عاشوراء هم فرضاً متعلّق نهی است، به خلاف صلاة در حمّام، چون امر وجوبی یا استحبابی، به صلاة به نحو لا بشرط تعلّق گرفته که یک فرد آن صلاة در حمّام است، و امّا نهی تنزیهی بر فرض که وجود داشته باشد، به صلاة، مقیّد به بودن آن در حمّام تعلّق گرفته است، لذا مأمورٌ به، بدل دیگری دارد که مکلّف می تواند آن را بدون اینکه متعلَّق نهی قرار بگیرد، انجام دهد و آن صلاة در خارج حمّام می باشد.

افتراق مذکور اگرچه صحیح می باشد ولی تأثیری در اینکه آیا صلاة در حمّام مصداق اجتماع امر و نهی هست تا دلیل وقوع اجتماع و مثبت جواز آن در سایر موارد باشد یا نیست تا شاهد بر جواز اجتماع در سایر موارد نباشد؟ ندارد و این وجه اشتراک یعنی وحدت عنوانی و معنونی در مثل صلاة در حمّام است که به مانند قسم اوّل، مستند ایشان برای ردّ سندیّت قسم دوّم برای وقوع جواز اجتماع امر و نهی مولوی می باشد.

توضیح مطلب آن است که صلاة در حمّام، با همین عنوان، هم امر دارد و هم نهی دارد و چون عنوانی واحد است، بالاتّفاق نمی تواند هم متعلّق امر مولوی واقع شود و هم متعلّق نهی مولوی و از طرفی دیگر صلاة در حمّام، بالاجماع صحیح و مسقِط امر می باشد و این قرینه ای است بر اینکه نهی از صلاة در حمّام، نهی مولوی تنزیهی و ناشی از مفسده نیست، بلکه یا نهیی صوری بوده و در واقع به امر استحبابی به ترک صلاة در حمّام باز می گردد به لحاظ اینکه ترک آن انطباق بر عنوانی دارد که دارای مصلحت است و یا نهی ارشادی بوده و ارشاد به وجود منقصتی دارد. البتّه احتمال اوّل در مثل صلاة در حمّام جاری نمی شود ولی ارشادی بودن نهی در اینجا، توجیه درستی بوده و زمانی که اثبات شود نهی از صلاة در حمّام، مولوی نیست، تعلّق امر و نهی به آن در شریعت مقدّس، دلیل بر وقوع اجتماع و در نتیجه اثبات جواز آن نخواهد بود، چون همانطور که در گذشته بیان شد، محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهی، اجتماع امر مولوی حقیقی با نهی مولوی حقیقی می باشد.

لکن ادّعای ایشان مبنی بر لزوم حمل نهی بر ارشادیّت در قسم دوّم و به خصوص در مثال صلاة در حمّام، تنها در صورتی اثبات می شود که دو نکته مورد پذیرش واقع شود: یکی اینکه صلاة در حمّام، منهیٌّ عنه باشد و دیگری آنکه صلاة در حمّام یک عنوان بیشتر نداشته باشد و به همین عنوان، هم متعلّق امر و هم متعلّق نهی واقع شود.

در مورد نکته اوّل گفته می شود هیچ دلیل معتبری وجود ندارد که تعلّق نهی به صلاة در حمّام را ثابت نماید، زیرا روایات دالّ بر نهی از صلاة فی الحمّام، ضعیف السند هستند و تنها روایت عبید بن زراره است که می گوید[1]: «سمعت ابا عبد الله (ع) یقول الارض کلّها مسجدٌ الّا بئرَ غائطٍ او مقبرةً او حمّاماً» و سلیمان مولی طربال در سند آن واقع شده که اگر چه بر مبنای بعضی اعاظم مانند محقّق خویی[2] «رحمة الله علیه» به واسطه واقع شدن در أسانید کامل الزیارات، بدون اینکه هیچگونه توثیق دیگری داشته باشد، روایتی معتبر و صحیحه می باشد، ولی طبق مبنای دیگران کما هو التحقیق، روایت معتبری نخواهد بود؛ مضاف بر اینکه عبارت «أو حمّامٌ»، فقط در استبصار شیخ وجود دارد، ولی در تهذیب[3] ایشان، الوافی[4] فیض، هدایة الامّة[5] و وسائل الشیعة[6] شیخ حرّ عاملی و بحار الانوار[7] علّامه مجلسی از محدّثین و در ذکرای[8] شهید، کشف اللثام[9] فاضل هندی، جواهر الکلام[10] و بسیاری دیگر از کتب فقهی، این عبارت ذکر نشده و لذا احتمال سهو قلم در استبصار جدّی است.

در مجموع دلیل معتبری بر نهی از صلاة در حمّام وجود ندارد و به همین جهت است که محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[11]: «المنع من الصلاة فی الحمّام، لم یثبت من اصله فی روایةٍ معتبرة»، لذا نیازی به تأویل نهی به ارشادی بودن در جهت دفع سندیّت این مورد برای وقوع اجتماع نمی باشد.

و امّا در مورد نکته دوّم گفته می شود در اینجا هم دو راه وجود دارد، یکی اینکه نهی از صلاة در حمّام که فرضاً وجود دارد، از ظاهر خود منسلخ و حمل بر ارشادیّت شود و دیگر آنکه صلاة در حمّام به یک عنوان یعنی عنوان صلاة متعلّق امر باشد و به عنوان دیگری مانند اسقرار در محلّی که استقذار و استخباث دارد، متعلّق نهی قرار گیرد.

لکن هر دو توجیه، خلاف ظاهر بوده و نیاز به قرینه دارد. برای توجیه اوّل یعنی ارشادی بودن که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح نمودند، هیچ قرینه ای در روایات مربوط به نهی از صلاة در حمّام وجود ندارد، ولی توجیه دوّم در بعضی روایات قرینه دارد، مثلاً در روایت عمّار آمده است[12]: «سألت ابا عبد الله (ع) عن الصلاة فی بیت الحمّام، قال (ع) اذا کان موضعاً نظیفاً فلا بأسَ» و این قرینه است بر اینکه نهی از صلاة در حمّام، از جهت نهی از صلاة در مکان غیر نظیف است. بنا بر این حرکات صلاتی در حمّام با عنوان صلاة، مأمورٌ به و با عنوان استقرار در مکان غیر نظیف و دارای قاذورات، منهیٌّ عنه می باشد، لذا نیازی به تأویل نهی به ارشادی بودن در جهت دفع سندیّت این مورد برای وقوع اجتماع نمی باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

--------------------------------------------------------------

[1] - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد 1، صفحه 441

[2] - ایشان در معجم رجال الحدیث، جلد 1، صفحه 50 می فرمایند: «نحكم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولويه قال في أول كتابه: و قد علمنا بأنا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته و لا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث و العلم... فإنك ترى أن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلا و قد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله».

[3] - تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، جلد 3، صفحه 260

[4] - الوافی، جلد 7، صفحه 494

[5] - هدایة الامّة الی احکام الائمّة علیهم السلام، جلد 2، صفحه 160

[6] - وسائل الشیعة، جلد 5، صفحه 169

[7] - بحار الانوار، جلد 80، صفحه 292

[8] - ذکری الشیعة فی احکام الشریعة، جلد 3، صفحه 116

[9] - کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، جلد 3، صفحه 291

[10] - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 8، صفحه 340

[11] - موسوعة الامام الخویی، جلد 13، صفحه 188

[12] - تهذیب الاحکام (تحقیق خراسان)، جلد 2، صفحه 374