ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 54 94/11/10 )

شمـاره درس: 54

------------------

روز: شنبه

تاريخ: 10/11/1394

------------------

مصادف با: 19 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان گردید و از جانب محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از جمله قائلین به امتناع می باشد، به دو صورت اجمالی و تفصیلی پاسخ داده شد.

پاسخ اجمالی ایشان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در پاسخ تفصیلی بود که بیان شد این پاسخ نیز بر اساس اقسام سه گانه ای که  در مورد عبادات مکروهه مطرح نموده اند، در سه قسمت پی گیری می شود. قسمت اوّل یعنی عبادات مکروهه ای که بدلی برای آنها وجود ندارد مانند صوم یوم عاشوراء و قسم دوّم یعنی عبادات مکروهه ای که بدل دارند مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان قسم سوّم خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

در مورد قسم سوّم یعنی عبادات مکروهه ای که نهی در آنها به ذات عبادت تعلّق نگرفته است، بلکه نهی از آن جهت تعلّق گرفته که با امر دیگر ی ملازم شده اند گفته می شود بیان محقّق خراسانی در بردارنده سه بخش بود:

در مورد بخش اوّل کلام ایشان یعنی «و أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة له بالعرض و المجاز و كان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان و يمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلا هذا على القول بجواز الاجتماع‏»[1] گفته می شود:

اوّلاً گویا ایشان در اینجا از محلّ بحث خارج شده اند، چون بحث از این بود که آیا اجتماع امر و نهی، جایز است یا خیر؟ مستدلّین به جواز می فرمودند ادلّ دلیل علی جواز الشیء وقوعه و اجتماع امر و نهی در خارج و شرع، مصادیقی دارد و از جمله آن مصادیق، عبادات مکروهه ای مثل صلاة در مواضع تُهَمَة است و این خود دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی می باشد.

امّا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در صدد این بود که ثابت کند در عبادات مکروهه، به هر سه قسمی که برای آن تصویر می شود، اجتماع امر و نهی مولوی، صورت نگرفته است تا این موارد دلیل بر جواز و امکان اجتماع امر و نهی باشند.

بنا بر این مورد بحث در اینجا این است که در این عبادات مکروهه و به خصوص قسم سوّم، اجتماع امر و نهی تحقّق دارد تا دلیل بر جواز اجتماع در همه موارد شود؟ یا تحقّق ندارد تا دلیل دلیل بر جواز اجتماع نباشد و لذا اثبات قول به جواز، متوقّف بر پذیرش تحقّق اجتماع امر و نهی در عبادات مکروهه و به خصوص این قسم سوّم می باشد و اثبات تحقّق اجتماع امر و نهی در این قسم نیز در کلام ایشان  متوقّف بر پذیرش تعدّد عنوان و معنون یعنی همان قول به جواز است و این مصادره به مطلوب بوده و دور می باشد.

 

 

ثانیاً در خصوص توجیه دوّمی که بنا بر قول به جواز اجتماع مطرح می نمایند، گفته می شود حمل نهی بر ارشادی بودن، خلاف ظاهر بوده و قرینه می خواهد. در قسم اوّل و دوّم از عبادات مکروهه که متعلّق امر و نهی، یک عنوان واحد بود، این امکان وجود داشت که گفته شود اتّفاق علماء بر ممنوعیّت تعلّق امر و نهی به یک عنوان و همچنین اتّفاق آنها بر صحّت مأمورٌ به در این موارد، قرینه ای است بر اینکه نهی، بر خلاف ظاهر خود حمل بر ارشادیّت گردد، ولی در قسم سوّم یعنی عباداتی که امر نه به جهت عنوان ذاتی که به خاطر عنوان ملازم با آنها، به آنها تعلّق گرفته است، بر فرض پذیرش تعدّد عنوان و همچنین تعدّد معنون به تعدّد عنوان و در نتیجه پذیرش قول به جواز اجتماع امر و نهی، حمل نهی بر ارشادیّت، خلاف ظاهر بوده و هیچ قرینه و توجیهی نمی تواند داشته باشد.

امّا در مورد بخش دوّم کلام ایشان یعنی «و امّا علی الامتناع فکذلک فی صورة الملازمة»[2] گفته می شود:

قول به امتناع بنا بر صغرویّت نزاع که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» هم قائل به آن هستند، به این معناست که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی گردد و مجمع، لا محاله یک حقیقت واحده و یک موجود واحد است و بر این اساس، اگر مجمع دارای دو عنوان ملازم با همدیگر در خارج باشد، باز هم در خارج یک معنون و یک وجود بیشتر ندارد و لا محاله امر و نهی هر دو باید در همین وجود واحد جمع شوند و صرف تعدّد عنوان،  مشکل و غائله اجتماع ضدّین را که در نظر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مهمترین دلیل امتناع می باشد، مرتفع نمی کند تا ایشان بتوانند برای نفی وقوع اجتماع امر و نهی در قسم سوّم عبادات مکروهه، توجیه اوّل از دو توجیهی که بنا بر قول به جواز  مطرح نموده اند را مورد استفاده قرار دهند؛

مضاف بر اینکه خلف لازم می آید، چون از طرفی فرض کردید که قائل به امتناع شده اید و از طرفی دیگر توجیه و راهکاری را ارائه می کنید که متّکی بر قول به جواز می باشد.

امّا در مورد بخش سوّم کلام ایشان یعنی «و امّا فی صورة الاتّحاد و ترجیح جانب الامر کما هو المفروض حیث انّه صحّة العبادة، فیکون حال النّهی فیه، حاله فی القسم الثانی»[3] گفته می شود:

کلام ایشان به این معناست که اینجا هم مثل قسم دوّم می شود که یک مجمع دارای یک عنوان متعلّق امر و نهی قرار گرفته و همان توجیهی باید در جهت نفی مصداقیّت آن برای اجتماع امر و نهی مطرح شود که در قسم دوّم مطرح شد، یعنی حمل بر ارشادیّت.

در حالی که اینجا هم این اشکال وجود دارد که لا محاله نفی مصداقیّت این مورد برای وقوع اجتماع امر و نهی مولوی و حمل نهی بر ارشادیّت، مبتنی بر اختیار قول به امتناع و فرض وحدت وجودی معنون می باشد، در حالی که اختیار قول به امتناع هم فرضاً مبتنی بر نفی مصداقیّت این مورد برای وقوع اجتماع است و هذا دورٌ باطلٌ.

مضاف بر اینکه نقدی که در ردّ پاسخ ایشان در قسم دوّم مطرح شد، اینجا هم قابل طرح است. البتّه اگر مراد از مواضع تُهَمَة، مزبله و امثال آن نباشد، بلکه مراد امکنه ای باشد که شخص در معرض متّهم شدن است مثل «اتّقوا مواقف الریب»[4]، اینجا وجود نهی شرعی از استقرار در آن امکنه قابل قبول است، ولی به عنوان همان مواضع، نه به عنوان صلاة در آن مواضع.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

----------------------------------------------------

[1] - کفایة الاصول، صفحه 165

[2] - کفایة الاصول، صفحه 165

[3] - کفایة الاصول، صفحه 165

[4] - وسائل الشیعة، جلد 12، صفحه 37