ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 56 94/11/12 )

شمـاره درس: 56

------------------

روز: دو شنبه

تاريخ: 12/11/1394

------------------

مصادف با: 21 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل یعنی «ادلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان شد که مفصّلاً مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه قبل از بیان دلیل دوّم قائلین به جواز، به ذکر تکمله ای خواهیم پرداخت.

تکملةٌ

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ از دلیل اوّل قائلین به جواز و نقد سندیّت قسم دوّم عبادات مکروهه مثل صلاة در حمّام، کراهت را به معنای اقلّ ثواباً دانسته و می فرمایند[1]: «و أما القسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون ... بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها في هذا القسم بمشخص غير ملائم لها كما في الصلاة في الحمام فإن تشخصها بتشخص وقوعها فيه لا يناسب كونها معراجا و إن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه و لا حزازة فيه أصلا بل كان راجحا كما لا يخفى.

و ربما يحصل لها لأجل تخصصها بخصوصية شديدة الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد و الأمكنة الشريفة و ذلك لأن الطبيعة المأمور بها في حد نفسها إذا كانت مع تشخص لا يكون له شدة الملاءمة و لا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة و المزية كالصلاة في الدار مثلا و تزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملاءمة و تنقص فيما إذا لم تكن له ملائمة و لذلك ينقص ثوابها تارة و يزيد أخرى و يكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الأفراد و يكون أكثر ثوابا منه و ليكن هذا مراد من (قال إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا) و لا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الأخرى بالكراهة و لزوم اتصاف ما لا مزيد فيه و لا منقصة بالاستحباب لأنه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا إنما هو بقياسه إلى نفس الطبيعة المتشخصة بما لا يحدث معه مزية لها و لا منقصة من المشخصات و كذا كونه أكثر ثوابا و لا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا و إن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان»، لذا لازم است در مورد این مطلب، نکاتی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

نکته اوّل این است که مراد از اقلّ ثواباً چیست و نسبت به چه چیزی مقایسه می شود؟ به تعبیری آیا اقلّ ثواباً معنا و توجیه معقولی دارد یا خیر؟

در این مورد دو احتمال مطرح می باشد:

یکی اینکه اقلیّت ثواب این عمل عبادی نسبت به سایر افراد همان عبادت، مراد باشد. مثلاً صلاة در حمّام نسبت به صلاة در خانه به خاطر وجود منقصة مکروه بوده و از ثواب کمتری برخوردار است، و لکن این معنا معقول نبوده و قائلی هم ندارد، چون لازمه آن این است که همیشه فردی که از فضیلت کمتری برخوردار است، نسبت به فرد افضل، مکروه باشد مع انّه لا یقول به احدٌ؛

دیگر آنکه اقلیّت ثواب این عمل عبادی نسبت به طبیعت آن که عاری از هر خصوصیّتی است، مراد باشد. مثلاً صلاة در خانه، عاری از هر مزیّت و منقصتی می باشد، ولی صلاة در حمّام برخوردار از منقصت بوده و لذا مکروه می باشد، کما اینکه صلاة در مسجد به لحاظ برخورداری از مزیّت، مستحبّ است و احتمالاً همین معنا مراد ایشان می باشد.

نکته دوّم این است که مراد از منقصة در مانند صلاة در حمّام نسبت به طبیعت صلاة که عاری از هر خصوصیّتی هست، چه می باشد؟

در این مورد نیز دو احتمال مطرح می شود:

یکی اینکه این عمل عبادی، به لحاظ تشخّص آن به خصوصیّتی خاصّ مثل استقرار در حمّام، از تمام مصلحت موجود در طبیعت آن عمل عبادی که موجب تعلّق امر به آن می باشد، برخوردار نبوده و از ثواب کمتری برخوردار می باشد؛ لکن این احتمال معقول نمی باشد، زیرا در صورت عدم تحصیل مصلحت مطلوب نزد شارع، هیچ ثوابی را کسب نمی کند، چون وافی به غرض مولی نمی باشد، نه اینکه ثواب کمتری را تحصیل نماید.

دیگر آنکه این عمل عبادی به لحاظ تشخّص آن به خصوصیّت خاصّی مثل استقرار در حمّام، با وجود اینکه مکلّف تمام مصلحت مطلوب نزد شارع را تحصیل می کند، ولی منقصتی را نیز در کنار خود به همراه دارد؛ این احتمال نیز نمی تواند مراد باشد، چون در این صورت، در این عمل عبادی هیچ نقصی وجود نداشته و وافی به غرض مولی می باشد، لذا اقلیّت ثواب در مورد آن معنا ندارد و نهایتاً به واسطه آن منقصت، مبغوضیّتی را نیز ایجاد نموده است. مضاف بر آنکه این راهکار نیز تنها درعباداتی قابل طرح است که ملازم با عنوانی باشند که برخوردار از مفسده غیر ملزمه است و در تمام موارد و مصادیق جاری نمی گردد.

بنا بر این کراهت به معنای اقلّ ثواباً، معنای معقول و قابل تصویری ندارد، کما اینکه در بیانات بعضی از اصولیّون[2] به این مطلب اشاره شده  است.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - کفایة الاصول، صفحه 164

[2] - مانند مرحوم شیخ انصاری که در کتاب الفوائد الاصولیّة، صفحه 212 بعد از تقریر دلیل مذکور، می فرمایند: «ان قلت: ان الكراهة فى العبادات بمعنى قلة الثواب، قلنا:

اولا- ليس الكلام فى لفظ الكراهة بل الكلام فى مدلول النهى التنزيهى الذى هو طلب الترك.

و ثانيا- انا ننقل الكلام فيما يقطع فيه بالكراهة الاصطلاحية كالمثال الثانى و الثالث، فان التصرف فيما يظن غصبيته مكروه بالمعنى الاصطلاحى، اذ لا ريب فى استحباب تركه اذ كما ان العقل و النقل تطابقا على طلب ترك الغصب، فكذلك تطابقا على طلب ترك المظنون الغصبية و ان كان الطلب فى الاول الزاميا، و فى الثانى تنزيهيا و كذا الكون فى مواضع التهمة.

و ثالثا- ان قلّة الثواب بنفسها ليس مدلولا للنهى قطعا، فلا بد من حمل النهى على الارشاد، فيكون قلّة الثواب علة للنهى، و هذا يوجب ان يكون كل قليل الثواب منهيا عنه بالنهى الارشادى ليتركه الانسان الى غيره، سواء كان من جنسه أم من غير جنسه، لان هذا المعنى موجود فيه فان العقل حاكم فى قليل الثواب على وجه الارشاد بالعدول الى ما هو افضل منه، و كذلك الشرع، و لذا لو استرشدناه لارشدنا بمثل هذا الخطاب الوارد فيما نهى عنه ابتداء».

سپس در ادامه می فرمایند: «و مما ذكرنا يعرف الجواب عمّا يقال فى توجيه ارادة قلة الثواب و دفع ما اورد على هذا الجواب من لزوم كون كل مفضول من الافراد مكروها بالنسبة الى الفاضل، انه ليس المراد اقلية ثوابها بالنظر الى غيرها، بل المراد كونها اقل ثوابا بالنظر الى ما اعد من الثواب لتلك العبادة فى حد ذاتها، فقد يجي‏ء هنا ما يوجب مزيد ثوابها على ذلك، كما فى الصلاة فى المسجد و الجماعة، و قد يجي‏ء هنا ما ينقض عنه كالصلاة فى الحمام، فالغرض اخلاء الفعل عن تلك المنقصة بأن يترك الفعل المشتمل عليها و يأتى بالخالى عنها ... ».