ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 57 94/11/14 )

شمـاره درس: 57

------------------

روز: چهار شنب

تاريخ: 14/11/1394

------------------

مصادف با: 23 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل آنها یعنی «أدلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم: تفکیک متعلّق نهی و امر به مقدّمه و ذی المقدّمه

این دلیل را نیز محقّق قمّی «رحمة الله علیه» به عنوان دلیل اوّل خود بر جواز اجتماع امر و نهی بیان نموده اند. حاصل فرمایش ایشان آن است: «در مواردی که مجمع دارای دو عنوان مثل صلاة و غصب بوده و امر به یکی و نهی به دیگری تعلّق گرفته است، یکی از افراد طبیعت منهیٌّ عنه یعنی استقرار در خانه غصبی، مقدّمه تحقّق متعلَّق امر یعنی صلاة می باشد، لذا منهیٌّ عنه، مقدّمه و مأمورٌ به، ذی المقدّمه می باشد و تنها بر فرض پذیرش قول به وجوب مقدّمه واجب، اجتماع امر و نهی لازم می آید و در این صورت نیز میان وجوب غیری استقرار در خانه غصبی و حرمت نفسی آن، اجتماع ضدّین لازم نخواهد آمد، زیرا وجوب غیری یک شیء منافاتی با حرمت نفسی آن ندارد تا اجتماع آن دو در مجمع واحد، اجتماع ضدّین را در پی داشته باشد»[1].

نقد دلیل دوّم

محقّق نائینی[2] «رحمة الله علیه» از این دلیل سه پاسخ و محقّق خویی «رحمة الله علیه» دو پاسخ مطرح می فرمایند. از آنجا که از طرفی یکی از پاسخ های محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنایی بوده و بر اساس مبنای خود یعنی وجوب مقدّمه واجب به قسمت اوّل این دلیل که مبتنی بر عدم وجوب مقدّمه واجب می باشد، اشکال می نمایند؛ و از طرف دیگر محقّق خویی «رحمة الله علیه» دو پاسخ دیگر ایشان را ذیل یک پاسخ گنجانیده و به نحو کاملتری ارائه می دهند؛ بنا بر این در مقام پاسخ از این دلیل، فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» مطرح می گردد.

ایشان می فرمایند[3]: «این دلیل از یک صغری یعنی «مقدّمیّت استقرار در خانه غصبی برای تحقّق صلاة» و یک کبری یعنی «عدم منافات و تضادّ حرمت نفسی با وجوب غیری» تشکیل شده است که هر دو مورد مناقشه می باشند؛

امّا صغرای این استدلال پذیرفته  نیست، زیرا حرکات ترکیبی از نشستن و برخواستن در این زمین غصبی، عیناً هم فرد برای صلاة می باشد و هم فرد برای غصب و لذا این دو در وجود خارجی، عین هم می باشند و تصویر مقدّمیّت میان آنها غیر ممکن است، زیرا مقدّمیّت در جایی تصویر دارد که دو شیء، متغایر در وجود و یا رتبه باشند که هیچ کدام در اینجا تحقّق ندارد.

و امّا کبرای این استدلال پذیرفته نیست، زیرا وجوب، چه غیری و چه نفسی، مقتضی بعث به انجام عمل بوده و با نهی و حرمت که مقتضی زجر و منع از عمل می باشد، به وضوح تنافی و تضادّ دارد و لذا اگر مقدّمه عملی حرام بود، ممکن نیست حتّی به نحو غیری، وجوب داشته و مصداق طبیعت مأمورٌ به واقع شود».

ایشان در ادامه می فرمایند[4]: «ممکن است کسی در دفاع از محقّق قمّی «رحمة الله علیه» بگوید منظور ایشان این است که متعلَّق امر و وجوب، صرف الوجود طبیعت یعنی یکی از وجودات آن به صورت غیر معیّن می باشد، نه تک تک وجودات خاصّ و جزئی آن و لذا وجوب متعلّق به این طبیعت، به افراد و حِصَص آن تسرّی پیدا نمی کند؛ ولی متعلَّق نهی و حرمت، مطلق وجود طبیعت یعنی هر وجود از وجودات طبیعت می باشد و به همین جهت، نهی به حسب افراد متعلَّق خود، منحلّ به نواهی مختلف می شود. بر این اساس، حرکات ترکیبی در خانه غصبی، به عنوان فردی از افراد غصب، نهی و حرمت دارد ولی به عنوان فردی از افراد صلاة، وجوب ندارد. چون وجوب فقط در طبیعی صلاة ثابت بود و به افراد صلاة تسرّی پیدا نمی کرد و وقتی فقط حرمت داشت، اجتماع وجوب و حرمت لازم نمی آید تا محال باشد».

ایشان در مقام پاسخ از  این دفاعیّه می فرمایند[5]: « اوّلاً مفروض کلام ایشان این است که فرد منهیٌّ عنه، مقدّمه برای وجوب طبیعی مأمورٌ به بوده و وجوب غیری پیدا می کند، نه اینکه این فرد به دلیل آنکه متعلَّق وجوب، صرف الوجود متعلَّق هست، اتّصاف به وجوب نفسی پیدا نمی کند.

و ثانیاً بر فرض هم که مراد ایشان این باشد گفته می شود هرچند این عمل و این فرد اتّصاف به وجوب نفسی بما انّه فردٌ من افراد المأمورُ به، پیدا نمی کند، ولی چون لا محاله حرمت دارد، ممکن نیست مصداق و محقِّق واجب قرار بگیرد و منظور از قول به امتناع هم همین معناست».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

-------------------------------------------------------------

[1] - القوانین المحکمة فی الاصول، طبع جدید، جلد 1، صفحه 324 تا 328

[2] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 420 و 421

[3]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 331، پس از بیان استدلال مرحوم محقّق قمّی بر جواز اجتماع امر و نهی می فرمایند: «و غير خفي ما فيه و ذلك لأن ما أفاده (قده) يرتكز على ركيزتين، و كلتاهما خاطئة:

اما الركيزة الأولى (و هي كون الحصة و الفرد مقدمة للطبيعة المأمور بها) فواضحة الفساد، ضرورة ان الفرد ليس مقدمة للطبيعي، بل هو عينه وجوداً و خارجا و لا تعقل المقدمية بينهما، لوضوح انها انما تعقل بين شيئين متغايرين في في الوجود، و عليه فالحصة الموجودة في مورد الاجتماع بما انها تكون محرمة بنفسها و منهياً عنها. فلا يعقل ان تكون مصداقا للواجب، و هذا معنى القول بالامتناع، بداهة انه كما يمتنع تعلق الأمر و النهي بشي‏ء واحد، كذلك يمتنع ان يكون المنهي عنه مصداقا للمأمور به.

و اما الركيزة الثانية (و هي كون الوجوب الغيري لا ينافي في النهي النفسيّ) فهي أيضاً واضحة الفساد، ضرورة ان الوجوب الغيري على القول به لا يجتمع مع النهي النفسيّ، فالمقدمة إذا كانت محرمة لا يعقل ان تكون واجبة، فلا محالة يختص الوجوب بغيرها من المقدمات، كما تقدم في بحث مقدمة الواجب بشكل واضح. و لكن الّذي يسهل الخطب هو انه لا مقدمية في البين. و عليه فإذا فرض ان الحصة في مورد الاجتماع محرمة كما هو مفروض كلامه (قده) فلا يعقل ان تكون مصداقا للطبيعة المأمور بها، بداهة ان المحرم لا يمكن ان يكون مصداقا للواجب. و هذا معنى امتناع اجتماع الأمر و النهي. هذا إذا كان مراده من المقدمة ما هو ظاهر كلامه (قده)».

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و اما لو كان مراده (قده) منها هو ان الفرد لا يتصف بالوجوب باعتبار ان متعلق الوجوب هو صرف وجود الطبيعة. و من المعلوم انه لا يسري إلى افراده و حصصه، و هذا بخلاف النهي، فان متعلقه مطلق الوجود، و لذا ينحل بانحلال افراده و يسرى إلى كل واحد منها. و على هذا الضوء فلا يجتمع الوجوب و الحرمة هنا في شي‏ء واحد، فان الحصة الموجودة في مورد الاجتماع لا تتصف بالوجوب على الفرض، و انما هي متصفة بالحرمة فحسب، فاذن لا يجتمع الوجوب و الحرمة فيها ليكون محالا».

[5] - ایشان در پایان می فرمایند: «فيرد عليه: أولا ان هذا خلاف مفروض كلامه (قده) فان المفروض فيه هو ان الفرد مقدمة لوجود الطبيعي في الخارج، لا انه لا يتصف بالوجوب باعتبار ان متعلقه هو صرف الوجود. و ثانياً ان الأمر و ان كان كذلك فان الحصة لا تتصف بالوجوب، الا انها إذا كانت محرمة يستحيل أن تقع مصداقا للواجب. و عليه فإذا فرض ان المجمع في مورد الاجتماع محرم و منهي عنه يستحيل ان ينطبق عليه الواجب، و هذا معنى القول بالامتناع، لما عرفت من انه كما يمتنع تعلق الأمر و النهي بشي‏ء واحد كذلك يمتنع ان يكون الحرام مصداقا للواجب».