ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 59 94/11/18 )

شمـاره درس: 59

------------------

روز: یک شنبه

تاريخ: 18/11/1394

------------------

مصادف با: 27 ربیع الثانی 1437

ادامه قول دوّم: جواز اجتماع

بیان شد تعداد کثیری از اعلام اصولی قائل به جواز اجتماع امر و نهی، به معنای صغروی و یا کبروی آن شده اند و برای اثبات این نظریّه، به ادلّه ای استناد نموده ائد. دلیل اوّل و دوّم آنها یعنی «أدلّ دلیلٍ علی امکان الشیء وقوعه» و «تفکیک مقدّمه نهی و امر به مقدّمه و ذی المقدّمه» بیان شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: حکم عرف به عاصی و مطیع بودن انجام دهنده مَجمَع

حاصل این دلیل که در کلام اعاظمی همچون محقّق قمّی[1] و محقّق کرباسی[2] «رحمة الله علیهما» مطرح شده آن است که وقتی کسی عملی را انجام دهد که هم عنوان مأمورٌ به بر آن صادق است و هم عنوان منهیٌّ عنه، از نگاه عرف، هم مطیع و هم عاصی شناخته می شود، لذا اگر مولایی به عبد خود از یک سو دستور دهد که لباس خود را بدوزد و از سوی دیگر او را از استقرار در فلان مکان خاصّ، نهی نماید، در صورتی که عبد لباس مولی را در همان مکان منهیٌّ عنه، بدوزد، در نگاه عرف از جهت دوختن لباس مولی، مطیع و از جهت بودن در آن مکان خاصّ، عاصی شناخته می شود.

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در تقریرات خود در مقام بیان مثال می فرمایند[3]: «اگر مولی، عبد خود را به راه رفتن امر نموده و از  حرکت کردن در مکانی خاصّ، نهی نماید، چنانچه عبد راه رفتن مأمورٌ به را در ضمن حرکت در همان مکان خاصّ منهیٌّ عنه انجام دهد، از نگاه عرف هم مطیع و هم عاصی شناخته می شود».

محقّق قمّی[4] «رحمة الله علیه» نیز ذیل فرمایشات خود از مثالی که در صدر بیان خود و در مقام توضیح استدلال ذکر کردند، عدول نموده و مثالی را که به بعضی از مدقّقین نسبت داده اند، مطرح می نماید مبنی بر اینکه مولی، عبد خود را به پنجاه قدم راه رفتن در هر روز امر نموده و از داخل شدن در حرم نهی نماید، در صورتی که عبد به همان مقدار در داخل حرم راه برود، مطیع و عاصی شناخته می شود.

نقد دلیل سوّم

قائلین به امتناع، سه ایراد بر این دلیل وارد کرده اند:

اوّل اینکه مثال اوّل محقّق قمّی «رحمة الله علیه»، اساساً از محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهی خارج است، چون کسی که در مکان منهیٌّ عنه خیاطة می نماید، دو عمل جداگانه انجام می دهد: یکی بودن در آن مکان و دیگری انجام خیاطت، نه یک عملی که دارای دو عنوان است در حالی که محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهی جایی بود که یک عمل واحد خارجی، مجمع دو عنوان مختلفی واقع شود که یکی مأمورٌ به و دیگری منهیٌّ عنه می باشد.

این اشکال را ابتدا صاحب فصول[5] «رحمة الله علیه» و سپس محقّق خراسانی[6] «رحمة الله علیه» در کفایة و بزرگانی همچون محقّق خویی[7] «رحمة الله علیه» در محاضرات مطرح کرده اند.

دوّم اینکه پذیرفته نیست عند العرف، بر شخصی که مجمع را انجام داده، هم مطیع و هم عاصی صادق باشد، زیرا با وجود برهان و دلیل عقلی بر امتناع اجتماع امر و نهی، یا بر این شخص مطیع صادق است و آن در صورتی است که جانب امر ترجیح داده شود و یا عاصی صادق است و آن در صورتی است که جانب نهی ترجیح داده شود.

این اشکال را نیز صاحب فصول[8] و به تبع ایشان محقّق خراسانی[9] «رحمة الله علیه» مطرح نموده و می پذیرند.

سوّم اینکه اطاعت و مطیع بودن، دو تفسیر می تواند داشته باشد، یکی امتثال امر مولی و دیگری حصول غرض مولی؛ امّا اطاعت به معنای اوّل به همان جوابی که گذشت یعنی اینکه امتثال با معصیت جمع نمی شود، چه مأمورٌ به توصّلی باشد و چه تعبّدی، پاسخ داده می شود؛ و امّا در مورد اطاعت به معنای دوّم گفته  می شود اگر مأمورٌ به، توصّلی بوده و مکلّف آن را در ضمن فردی اتیان کند که با عنوانی دیگر، منهیٌ عنه واقع شده است، صدق مطیع و عاصی از نگاه عرف بر این فرد مانعی ندارد، چون در واجبات توصّلی، غرض آمر به مجرّد ایجاد آن در خارج حاصل می شود، چه در ضمن فردی که با عنوانی دیگر منهیٌّ عنه واقع شده و چه در ذیل فردی دیگر، مثل خیاطة در مثالهایی که مطرح شد، و امّا اگر مأمورٌ به یک عمل عبادی باشد، در صورتی که مکلّف آن را در ضمن فردی انجام دهد که با عنوان دیگری منهیٌّ عنه واقع شده است، تنها مصداق عاصی می باشد و عنوان مطیع بر او صدق نمی نماید، چون اطاعت در صورتی صادق است که مکلّف عمل را با تمام اجزاء و شرایط انجام داده باشد تا غرض از آن عمل تحقّق پیدا نماید، در حالی که یکی از شرایط اعمال عبادی، قصد قربت است که به لحاظ منهیٌّ عنه بودن مَجمَع و مبغوضیّت آن، قابل تحقّق نمی باشد.

این اشکال با تفسیر اوّل از اطاعت یعنی امتثال در تقریرات شیخ انصاری[10] «رحمة الله علیه» یعنی مطارح الانظار مطرح شده و با تفسیر دوّم از اطاعت یعنی حصول غرض مولی، توسّط محقّق خراسانی[11] «رحمة الله علیه» در کفایه، هر چند به صورت غیر مستقلّ مورد اشاره قرار گرفته است.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

----------------------------------------------------------

[1] - ایشان در القوانین المحکمة فی الاصول، طبع جدید، جلد 1، صفحه 342 در مقام بیان دلیل سوّم بر جواز اجتماع امر و نهی می فرمایند: «الثالث: أنّ السيّد إذا أمر عبده بخياطة ثوب و نهاه عن الكون في مكان مخصوص ثمّ خاطه في ذلك المكان، فإنّا نقطع أنّه مطيع عاص لجهتي الأمر بالخياطة و النّهي عن الكون».

[2] - ایشان در اشارات الاصول، صفحه 220، در مقام بیان دلیل دوّم خود بر جواز اجتماع امر و نهی می فرمایند: «الثانى ان السيد اذا امر عبده بالمشى بمقدار معين و نهاه عن الدخول فى مكان خاص ثم مشى ذلك المقدار فى ذلك المكان فانا نقطع بانه مطيع عاص من جهتين».

[3] - ایشان در مطارح الانظار، طبع جدید، جلد 1، صفحه 687، در مقام بیان مثال برای این دلیل می فرمایند: «كما إذا أمر المولى بالمشي و نهاه عن الحركة في مكان خاصّ، فإنّ العبد لو خالف المولى و أوجد المشي المأمور به في ضمن الحركة في ذلك المكان عدّ عاصيا و مطيعا ...».

[4] - ایشان در القوانین المحکمة فی الاصول، طبع جدید، جلد 1، صفحه 344، پس از بیان اشکالاتی که بر مثال اوّل وارد شده است می فرمایند: «و مع ذلك كلّه فذلك مناقشة في المثال. فلنمثّل بما ذكره بعض المدقّقين بأمر المولى عبده بمشي خمسين خطوة في كلّ يوم، و نهاه عن الدّخول في الحرم، فإذا مشى المقدار المذكور الى داخل الحرم، يكون عاصيا مطيعا من الجهتين».

[5] - ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 136 می فرمایند: «لا نسلم أن الكون جزء من مفهوم الخياطة فيختلف المتعلق».

[6] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 166، در مقام اشکال بر این دلیل به مناقشه در مثال پرداخته و می فرمایند: «مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى».

[7] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 330 در مقام بیان ایراد دوّم خود بر این دلیل می فرمایند: «متعلق‏ الأمر هنا غير متعلق‏ النهي‏، فان متعلق الأمر خياطة الثوب، و متعلق النهي هو الكون في ذلك المكان و من المعلوم ان أحدهما غير الآخر وجودا و ماهية. و عليه فلا مانع من ان يكون أحدهما متعلقاً للأمر و الآخر متعلقاً للنهي، و لا يلزم من القول بالامتناع في المسألة القول بالامتناع هنا أبدا كما هو واضح».

[8] - ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 136 می فرمایند: «نمنع كونه مطيعا و الحال هذه‏».

[9] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 167 می فرمایند: «فیه ... المنع إلا عن صدق أحدهما إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع».

[10] - ایشان در مطارح  الانظار، جلد 1، صفحه 687 می فرمایند: «و الجواب عنه: أنّ ما ذكر إنّما يتمّ فيما إذا كان المطلوب بالأمر وجود الفعل المأمور به على أي وجه اتّفق كأن يكون توصّليّا، و ليس تعلّق النهي بالفعل موجبا لعدم حصول الماهيّة المأمور بها، إذ لا يعقل في الأمر و النهي مدخل في وجود المأمور به و المنهيّ عنه، كما هو ظاهر.

فإن اريد من الإطاعة التي اخذت في الدليل ما هي معتبرة في الأوامر- كما مرّ في بحث المقدّمة- و مرجعها إلى عدم المخالفة بواسطة حصول المأمور به و لو اتّفاقا أو بوجه محرّم، فهو حقّ لا محيص عنه؛ لما مرّ من أنّ النهي لا يوجب عدم تحقّق المأمور به. و لكنه لا يجدي، إذ مرجعه إلى سقوط الطلب بحصول المطلوب. و ليس ذلك من الإطاعة و الاجتماع في شي‏ء، و لا يترتّب عليه ثواب أبدا.

و إن اريد منها ما يترتّب على وجودها لوازم الامتثال من الثواب و المدح و نحوهما، فلا نسلّم أنّ العرف قاض بحصولها، فإنّ الحركة الخاصّة ليس إلّا مبغوضا يترتّب عليها العقاب فقط، و نحن كلّما نراجع وجداننا منصفا غير مسبوق بشبهة لا نرى في الوجدان ما يشبه الحكم بحصول الامتثال بالمعنى المذكور، و كأنّ اشتراك الإطاعة بين الامتثال بالمعنى المذكور و بين عدم المخالفة أوجب التوهّم المذكور، فلا تكن في غفلة».

[11] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 167 در پایان و در مقام استدراک می فرمایند: «نعم لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض و العصيان في التوصليات و أما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم و غير مبغوض عليه كما تقدم».