ادامه مطلب دهم: ادامه قول دوم: جواز اجتماع (جلسه 62 94/11/21 )

شمـاره درس: 62

------------------

روز: چهار شنبه

تاريخ: 21/11/1394

------------------

مصادف با: 1 جمادی الاوّل 1437

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بحث در بیان ادلّه قول به جواز بود که سه دلیل برای آن ذکر گردیده و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل چهارم بر قول به جواز و همچنین بیان سایر اقوال در مسأله و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

بیان دلیل چهارم: عدم وجود مانع عقلی

از خلال مباحث گذشته روشن گردید که هیچ مانع عقلی از جواز اجتماع امر و نهی در جایی که مَجمَع برخوردار از دو عنوان باشد، وجود ندارد، چون نهایت مانعی که مطرح شد، مسأله تضادّ احکام بود که بیان گردید احکام متضادّ نبوده و یک عمل می تواند متعلّق امر و همچنین متعلّق نهی او واقع گردد. بله در جایی که عمل برخوردار از یک عنوان باشد، به لحاظ مبدأ و منتهی، با مشکل عقلی مواجه خواهیم بود، لذا امر و نهی نمی توانند در مورد آن جمع شوند تا تحقّق بخش مأمورٌ به و منهیٌّ عنه باشد.

بیان قول سوّم: جواز عقلا و امتناع عرفا

دلیل این قول آن است که مجمع واحد ذو عنوانین، اگرچه عند العقل دو حقیقت متعدّده شناخته شده و عقل حکم به جواز اجتماع می دهد، ولی عند العرف، در خارج یک حقیقت بیشتر وجود نداشته و عرف حکم به امتناع اجتماع می نماید. این قول منسوب به محقّق اردبیلی[1] «رحمة الله علیه» می باشد.

نقد قول سوّم

همانطور که محقّق خراسانی[2] «رحمة الله علیه» و سایرین[3] اشاره فرموده اند، جواز و امتناع در ما نحن فیه از احکام عقل است - چون مانع از جواز اجتماع امر و نهی، غائله اجتماع ضدّین است و این عقل است که حکم به ارتفاع یا عدم ارتفاع غائله اجتماع ضدّین می نماید - و عرف نمی تواند در اینگونه مسائل عقلی، حکم دهد و اگر هم بخواهد حکم کند، قطعاَ از طریق عقل و مطابق مقتضای عقل می باشد. بنا بر این اگر عقل حکم به جواز اجتماع امر و نهی داد، طبعاً عرف نیز بر خلاف آن حکمی نخواهد داشت.

بیان قول چهارم: جواز اجتماع امر غیری با نهی نفسی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی نفسی

دلیل این قول، عدم تضادّ وجوب غیری با حرمت نفسی است، به خلاف وجوب نفسی و حرمت غیری که با یکدیگر متضادّ می باشند. این قول را محقّق نائینی[4] «رحمة الله علیه» مطرح نموده و قائل خاصّی برای آن ذکر نمی نمایند ولی می توان این قول را به  محقّق قمّی «رحمة الله علیه»، نسبت داد، زیرا اگر چه ایشان در باب اجتماع امر و نهی به صراحت قائل به این قول نشده اند و صرفاً به طور مطلق قول به جواز را اختیار نموده اند، ولی اوّلاً در ضمن دلیل اوّلی که برای جواز مطرح می نمایند، مسیری را می پیمایند که امکان استناد این قول را به ایشان هموار می کند[5] و ثانیاً در مقدّمه هفتم از مقدّماتی که برای بحث مقدّمه واجب مطرح نموده اند، به صراحت قائل به عدم تنافی امر غیری و نهی شده و می فرمایند[6]: «امّا الوجوب المذکور ای وجوب المقدّمة، فلمّا کان هو ایضاً تبعیّاً ... بمعنی انّه لازمٌ لأجل التوصّل الی ذی المقدّمة، ... یجتمع مع الحرام لأجل کونه توصّلیّاً».

نقد قول چهارم

این تفصیل قابل قبول نیست، البتّه نه از آن جهت که در وجود تضادّ میان وجوب و حرمت، فرقی بین نفسی و غیری آن نیست آنگونه که محقّق نائینی[7] «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، بلکه از آن جهت که تضادّی بین امر نفسی و نهی نفسی وجود ندارد.

هذا تمام الکلام فی طرح الاقوال فی مسألة اجتماع الأمر و النهی.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - ایشان در مجمع الفائدة و البرهان، جلد 2، صفحه 112 در مقام بیان صحّت یا عدم صحّت وضوی در مکان غصبی می فرمایند: «و يمكن ان يقال: لا شك انه مأمور بالوضوء في المكان المباح، إذ الشارع لا يجوّز الوضوء في المكان الغصبى، و هو ظاهر، و المفهوم عرفا و لغة من مثل هذا الكلام عدم الرضا بالوضوء في المكان الغصبى و بطلانه فيه و عدم قبوله منه في ذلك المكان، فتأمل. و لانه لم يأت بالمأمور به عرفا و على حسب تعارف العامة كما هو الظاهر، انه المعتبر في خطاب الشرع، لا الأمور الدقيقة التي لا يدركها الا الحذاق مع اعمال الحذق التام و الفكر العميق.

نعم العقل يجوّز الصحة لو صرح بأنه لو فعلت في المكان الغصبى بعد نهيك عنه، لصح، و عوقبت بما فعلت من مخالفة الأمر في الجملة».

[2] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 167 می فرمایند: «بقي الكلام في حال (التفصيل من بعض الأعلام و القول بالجواز عقلا و الامتناع عرفا).

و فيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق و التحقيق و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق و قد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر و النهي بل في الأعم فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين و إن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين فتدبر».

[3] - مثلاً مرحوم محقّق خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 182 درجهت سادس از جهات بحث در مسأله اجتماع امر و نهی می فرمایند: «السادسة: قد سبق أنّ مسألتنا هذه من المسائل العقلية باعتبار أنّ الحاكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي أو إمكانه إنّما هو العقل ولا صلة لها بعالم اللفظ أبداً.

... و على ضوء ذلك قد تبيّن أ نه لا معنى لأن يقال إنّ القول بالامتناع في المسألة يرتكز على نظر العرف والقول بالجواز فيها يرتكز على نظر العقل، والوجه فيه هو ما ذكرناه غير مرّة من أنّ نظر العرف إنّما يكون متبعاً في مقام تعيين مفاهيم الألفاظ سعةً وضيقاً، لا في مثل مسألتنا هذه حيث إنه لا صلة لها بعالم اللفظ أبداً، وليس البحث فيها عن تعيين مفهوم الأمر ومفهوم النهي، والبحث فيها إنّما هو عن سراية النهي من متعلقه إلى ما تعلق به الأمر وعدم سرايته».

[4] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 418، در مقام بیان اقوال در مسأله می فرمایند: «و رابعها: التفصيل بين الأوامر النّفسية فالامتناع، و الأوامر الغيريّة فالجواز».

[5] - مراجعه شود به درس شماره 57، مورّخ 14/11/1394

[6] - قوانین الاصول، صفحه 102

[7] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 421 در مقام اشکال بر ادّعای عدم تضادّ وجوب غیری با حرمت نفسی می فرمایند: «دعوى: انّ الممنوع هو اجتماع الوجوب النّفسي مع النّهى النفسيّ لا الوجوب الغيري، فممّا لا شاهد عليها، ضرورة انه لا فرق بين الوجوب النّفسي و الوجوب الغيري بعد ما كان مطلق الوجوب مضادّا من حيث الاقتضاء للحرمة، حيث انّ الوجوب يقتضى البعث، و الحرمة تقتضي الزّجر، و التدافع بين الاقتضائين ممّا لا يخفى».