اقتضاء النهی للفساد (بررسی کلمه «نهی» ) 95/01/16,17/ جلسه 80,81

 

ادامه مبحث چهارم: اقتضاء النهی للفساد

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت و بیان شد که پیشینه این بحث به پیشینه تدوین علم اصول باز می گردد. بحث در مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که بیان شد برای روشن شدن محلّ نزاع لازم است ابتدا عبارات متفاوتی که اعلام اصولی در عنوان این باب و یا در مقام بیان نزاع در این مبحث در کتب اصولی خود مطرح کرده اند، مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت تفاوت نگرش هر یک از آنان نسبت به محلّ نزاع و به تبع آن، شیوه استدلال آنها در این بحث روشن گردیده و قوّت و ضعف هر یک از این عناوین، معلوم شود. عبارات در گذشته بیان گردید. در ادامه به بررسی این تعابیر خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

با توجّه به تعابیر مذکور، برای روشن شدن محلّ نزاع باید الفاظی که این اعاظم مشترکاً و یا به صورت مختلف در عناوین محلّ نزاع اخذ کرده اند، مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی کلمه «نهی»

در خصوص بیان مراد از عنوان نهی در مورد نزاع، باید به سه پرسش پاسخ داه شود؟ اوّل اینکه آیا مراد خصوص نهی تحریمی است و یا نهی تنزیهی را هم شامل می شود؟ دوّم آنکه آیا مراد خصوص نهی نفسی است و یا نهی غیری را هم در بر می گیرد؟ و سوّم اینکه آیا مراد خصوص نهی مولوی است و یا نهی ارشادی را نیز شامل می گردد؟

راجع به شمول نهی در عنوان نزاع نسبت به نهی تنزیهی سه نظریّه وجود دارد:

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار قائل به اختصاص نزاع به نهی تحریمی هستند. ایشان می فرمایند[1]: «ظاهر النهی المأخوذ فی العنوان هو النهی التحریمی، و ان کان مناط البحث فی التنزیهی موجوداً و ذلک لا یوجب تعمیم العنوان».

ممکن است کسی به ایشان اشکال نماید که ملاک بحث، تصویر تنافی بین مقتضای نهی یعنی مرجوحیّت منهیٌّ عنه و صحّت منهیٌّ عنه است و این ملاک بعینه در نهی تنزیهی هم وجود دارد، لذا به لحاظ ملاک باید نهی تنزیهی داخل در محلّ نزاع گردد، شیخ اعظم «رحمة الله علیه» در جواب می فرمایند: «وجود مناط بحث در نهی تنزیهی موجب تعمیم نزاع و گسترش آن به نهی تنزیهی نمی شود».

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة الاصول قائل به تعمیم نزاع نسبت به نهی تنزیهی می باشند. ایشان می فرمایند[2]: «ظاهر لفظ النهی و ان کان هو النهی التحریمی، الّا انّ ملاک البحث یعمّ التنزیهی و لا وجه لتخصیص العنوان». ایشان به عکس شیخ اعظم «رحمة الله علیه» می فرمایند درست است که ظاهر لفظ نهی در عناوینی که در کلمات اعلام در ما نحن فیه اخذ شده است، نهی تحریمی است، ولی این کشف نمی کند از اینکه مقصود آنها فی الواقع هم خصوص نهی تحریمی است، چون میزان و معیار برای تخصیص و یا تعمیم بحث، ملاک بحث می باشد، هر جا ملاک بحث وجود داشته باشد، کاشف از آن است که نزاع در آن جاری است و هر جا ملاک نباشد، کاشف از آن است که آن مورد نزد باحثین، داخل در محلّ نزاع نیست و با وجود اینکه نهی تنزیهی دارای ملاک بحث می باشد، وجهی برای تخصیص نزاع به خصوص نهی تحریمی نیست.

ایشان در ادامه اشکال مقدّری را پاسخ می دهند. اشکال این است که آنچه به عنوان مناط بحث مطرح نمودید یعنی تصویر تنافی متعلّق نهی با صحّت به جهت مرجوحیّت متعلّق خود، در خصوص نهی متعلّق به عبادات، صحیح می باشد، چون در آنجا می توان بحث نمود که آیا مرجوحیّت این عمل، چه شدید بوده و حرمت آن را به بار بیاورد و چه ضعیف بوده و باعث کراهت باشد، منافی با صحّت و تأثیر گذاری آن هست یا خیر؟ کسانی که هر نوع مرجوحیّتی را منافی با مقرّبیّت عمل می دانند، در نهی تنزیهی اقتضای فساد را می پذیرند و کسانی که مرجوحیّت ضعیفه را منافی با مقرّبیّت عمل نمی دانند، اقتضاء فساد در نهی تنزیهی را قبول می نمایند؛ و امّا در معاملات، اساساً میان مرجوحیّت ضعیفه و کراهت عمل با صحّت آن، تنافی وجود نداشته و ملاک بحث قطعاً وجود ندارد، لذا آنچه از آن به عنوان عموم ملاک نام برده و از آن تعمیم نزاع به نهی تنزیهی را نتیجه گرفتید، قابل قبول نیست.

ایشان در پاسخ می فرمایند: عمومیّت این ملاک در عبادات منهیٌّ عنه به نهی تنزیهی، برای آنکه نهی در عنوان نزاع، به نهی تحریمی تخصیص داده نشود، کافی است، چون در صورت تخصیص، بعضی از افراد نهی یعنی نهی تنزیهی متعلّق به عبادات که برخوردار از ملاک بحث می باشد، از محلّ بحث خارج می شوند.

محقّق[3] نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما»، در ورود و عدم ورود نهی تنزیهی در محلّ نزاع تفصیل می دهند و در واقع سعی دارند به صورت کبروی میان فرمایش شیخ اعظم و محقّق خراسانی «رحمة الله علیهما» جمع نمایند، با این تفاوت که محقّق نائینی به صورت صغروی فرمایش شیخ اعظم را تأیید می کند، ولی محقّق خویی در این جهت ساکت است.

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در توضیح کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[4]: «نهی تنزیهی متعلّق به عبادات، دو قسم است: یکی اینکه نهی ناشی از منقصه موجود در خصوصیّت همراه با عبادت است، بدون اینکه در خود آن عبادت منقصه ای باشد و نهی به ذات او تعلّق گرفته باشد، مثل نهی به نماز در حمّام؛ در این قسم نه تنها نهی تنزیهی دلالت بر فساد ندارد، بلکه به دلالت التزامی دلالت بر صحّت دارد، چون مدلول التزامی نهی تنزیهی، ترخیص در انجام عمل می باشد و ترخیص در انجام عمل، به معنای جواز امتثال امر با انجام همین فرد است؛ دوّم آنکه نهی ناشی از منقصه موجود در خود عبادت است؛ در این قسم نهی دلالت بر مبغوضیّت هر دو .... دارد و ثابت می کند که فی الواقع مرجوح است و این مرجوحیّت به مانند مرجوحیّت حاصل از نهی تحریمی، با مقرّبیّت این عمل تنافی دارد.

بر این اساس، ملاک بحث یعنی تصویر تنافی بین مقتضای نهی و صحّت در قسم دوّم نهی تنزیهی وجود دارد ولی در قسم اوّل وجود ندارد، لذا قسم دوّم می تواند وارد محلّ نزاع شود، ولی قسم اوّل نمی تواند».

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بعد از بیان این تفصیل، تبصره ای را به آن ملحق نموده و می فرمایند[5]: «تمام نواهی تنزیهی متعلّق به عبادات که در شرع وجود دارد، از قبیل قسم اوّل است و به همین جهت و از نگاه صغروی، می توان گفت نظریّه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر تعمیم بحث و ورود نواهی تنزیهی به محلّ بحث، نظریّه ای ضعیف می باشد».

بیان استاد معظّم

گفته می شود تمام قائلین به اقوال سه گانه، نسبت به این معنا اتّفاق نظر دارند که ظاهر کلمه نهی در کلمات اعلام اصولی که در عنوان نزاع اخذ شده است، نهی تحریمی است، نهایتاً در این جهت اختلاف دارند که معیار ورود یک مطلب و یا یک فرد در محلّ نزاع، چه چیزی است؟ و بعد از تعیین معیار، آیا آن معیار در ما نحن فیه نسبت به نواهی تنزیهی وجود دارد تا اکتفای به ظاهر عنوان نهی مأخوذ در کلمات اعلام نشود و یا آن معیار وجود ندارد؟

گفته می شود در خصوص اینکه معیار ورود و عدم ورود یک مطلب در موضوع محلّ نزاع در یک مسأله چیست؟ دو دیدگاه می تواند وجود داشته باشد: اوّل وجود ملاک بحث یعنی امکان تصویر نزاع موجود در خصوص آن مطلب، هر چند میان قائلین موجود در آن مسأله در خصوص آن فرد هیچ اختلاف نظری نبوده و همگی یا نظر اثباتی داشته باشند و یا نظر سلبی؛ دوّم وجود اختلاف در آن مطلب علاوه بر وجود ملاک نزاع.

به نظر می رسد این اختلاف، از قبیل اختلاف در اصطلاح است، یعنی کسانی که نزاعی بودن مسأله را به معنای چالشی بودن آن به لحاظ احتمالات صرفه عقلائیّه موجود در آن مسأله تفسیر می نمایند و در اصطلاح به آن نزاع می گویند، هر فرد و موردی را که ذو احتمالات عقلائیّه متنافیه ببینند، داخل در محلّ نزاع می بینند و کسانی که نزاعی بودن مسأله را به معنای اختلافی بودن آن در انظار صاحب نظران در خارج تفسیر می کنند، تنها افرادی را داخل در محلّ نزاع می دانند که در او تشتّت آراء و اختلاف اقوال باشد، لذا اشکالی ندارد که بگوییم فلان فرد مثل نهی تنزیهی در فرضی که اصل قابلیّت داشتن نهی تنزیهی برای بحث را بپذیریم، طبق اصطلاح اوّل داخل در محلّ نزاع باشد ولی طبق اصطلاح دوّم داخل در محلّ نزاع نباشد، ولی آنچه مهمّ است این است که در ما نحن فیه، نواهی تنزیهی، مرجوحیّت منهیٌّ عنه و متعلّق را دالالت دارند، ولی مبغوضیّت آن را در نزد نهی کننده دلالت نمی کنند و بلکه ترخیص در انجام منهیٌّ عنه به نهی تنزیهی را از جانب ناهی دلالت می کنند و لذا حتّی احتمال منافات مقتضای نهی تنزیهی با صحّت نیز وجود ندارد تا چالشی بودن آن به حسب احتمالات مطرح گردد. بنا بر این در نواهی تنزیهیّه می توان گفت از اساس ملاک بحث منتفی است و لذا بر اساس هر دو اصطلاحی که برای نزاعی بودن مسأله مطرح شد، نواهی تنزیهی خارج از محلّ بحث بوده و کما یقتضیه ظاهر لفظ النهی المأخوذ فی العناوین، مراد از نهی، خصوص نهی تحریمی می باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - مطارح الانظار، جلد 1، صفحه 728

[2] - کفایة الاصول، صفحه 181

[3] - آغاز درس 81، مورّخ 17/1/95

[4] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 136 می فرمایند: «إنّ النهي التنزيهي المتعلق بالعبادة تارةً ينشأ من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة منه من دون أيّة حزازة ومنقصة في نفس تلك الحصة، ولذا يكون حالها حال سائر حصصه وأفراده في الوفاء بالغرض، وذلك كالنهي المتعلق بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلًا، والصلاة في مواضع التهمة وما شاكل ذلك. واخرى ينشأ من حزازة ومنقصة في ذات العبادة.

وبعد ذلك نقول: إنّ النهي التنزيهي على التفسير الأوّل خارج عن مورد النزاع، بداهة أ نه لا يدل على الفساد، بل هو يدل على الصحة. وعلى التفسير الثاني داخل فيه، ضرورة أنّ الشي‏ء إذا كان مكروهاً في نفسه ومرجوحاً في ذاته لم يمكن التقرب به، فلا فرق عندئذ بينه وبين النهي التحريمي من هذه الناحية أصلًا.

وبكلمة اخرى: أنّ النهي التنزيهي إذا كان متعلقاً بالعبادة الفعلية كالصلاة في الحمام مثلًا يدل على صحتها دون فسادها، نظراً إلى أنّ مدلوله الالتزامي هو ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقه، ومعنى ذلك جواز الامتثال به وعدم تقييد الواجب بغيره، ولا نعني بالصحة إلّاذلك، وهذا بخلاف ما إذا كان متعلقاً بذات العبادة، فانه يدل على كراهيتها ومبغوضيتها، ومن المعلوم أ نه لا يمكن التقرب بالمبغوض وإن كانت مبغوضيته ناقصة. فالنتيجة في نهاية الشوط هي أنّ النهي التنزيهي على التفسير الأوّل خارج عن محل النزاع، وعلى التفسير الثاني داخل فيه».

[5] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 455، ابتدا می فرمایند: «ينبغي خروج النّهي التنزيهي عن حريم النّزاع، فانه قد تقدّم في مسألة الأمر و النّهي انه لا يقتضى الفساد، لأنّ الرّخصة الوضعيّة بالنّسبة إلى الإتيان بأيّ فرد (المستفادة من تعلّق الأمر بالطبيعة) لا تنافي النّهي التنزيهي المتضمن للرّخصة أيضا، على ما عرفت سابقا.

نعم: لو تعلّق النّهي التنزيهي بذات ما يكون عبادة لكان لدعوى اقتضائه الفساد مجال، من جهة انّ ما يكون مرجوحا ذاتا لا يصلح ان يتقرّب به». ایشان در ادامه به بیان تبصره ای برای این تفصیل پرداخته و می فرمایند: «إلّا انّ النواهي التنزيهيّة الواردة في الشريعة المتعلقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلّق الأمر و النّهي، على ما تقدم تفصيله. فالقول بأنّ النّهي التنزيهي كالنّهي التحريمي داخل في حريم اقتضاء النّهي للفساد ضعيف جدّا».