اقتضاء النهی للفساد (ادامه مطلب دوّم: تحریر محل نزاع ) 95/01/21/ جلسه 83

 

ادامه مطلب دوّم: تحریر محل نزاع

بیان شد که برای روشن شدن محلّ نزاع باید الفاظی که به صورت مشترک و یا به صورت مختلف در عناوین محلّ نزاع اخذ شده اند، مورد بررسی قرار گیرد.

بحث در مورد لفظ «نهی» بود و بیان شد باید به سه پرسش در این زمینه پاسخ داه شود؟ اوّل اینکه آیا مراد خصوص نهی تحریمی است و یا نهی تنزیهی را هم شامل می شود؟ دوّم آنکه آیا مراد خصوص نهی نفسی است و یا نهی غیری را هم در بر می گیرد؟ و سوّم اینکه آیا مراد خصوص نهی مولوی است و یا نهی ارشادی را نیز شامل می گردد؟

بحث در پرسش اوّل و دوّم گذشت و این نتیجه حاصل شد که نواهی تنزیهیّه داخل در محلّ نزاع نیستند ولی نواهی غیری، چه اصلی باشند و چه تبعی، داخل در محلّ نزاع می باشند. در دامه به بیان پاسخ پرسش سوّم و همچنین بررسی مراد از لفظ «فساد» خواهیم پرداخت.

ورود و عدم ورود نهی ارشادی در محلّ نزاع

از بیانات گذشته[1] روشن شد که نهی ارشادی از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا ارشاد به مانعیّت منهیٌّ عنه از صحّت عمل بوده و مستقیماً دلالت بر فساد دارد، در حالی که بحث در ما نحن فیه راجع به دلالت و عدم دلالت نهی به حسب مدلول مطابقی یعنی حرمت و مبغوضیّت بر فساد منهیٌّ عنه می باشد.

بررسی کلمه «فساد»

فساد در مقابل صحّت بوده و روشن شدن معنای آن مبتنی بر روشن شدن معنای صحّت می باشد. بحث از معنای صحّت و فساد در مبحث سوّم از مباحث تعیین مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع یعنی مبحث صحیح و اعمّ به طور مفصّل گذشت و لذا در اینجا اجمالاً به آن پرداخته می شود.

در تفسیر کلمّه صحّت و فساد چند دیدگاه وجود دارد:

نظریّه اوّل این است که صحّت به معنای ترتّب الاثر علی الشیء و فساد به معنای عدم ترتّب الاثر علی الشیء می باشد کما افاده فخر المحقّقین[2] و الشهید الثانی[3] من المتأخّرین و المحقّق الثانی[4] من المعاصرین «رحمة الله علیهم اجمعین».

نظریّه دوّم این است که صحّت به معنای عدم وجوب اعاده و قضاء و فساد به معنای وجوب اعاده و قضاء می باشد کما افاده مشهور الفقهاء[5] «رحمة الله علیهم اجمعین».

نظریّه سوّم این است که صحّت به معنای موافقة الامر و امتثاله و فساد به معنای عدم موافقة الامر و عدم امتثاله می باشد کما افاد صاحب الحدائق[6] و المحقّقان القمّی[7] و النراقی[8] «رحمة الله علیهم اجمعین».

نظریّه چهارم این است که صحّت به معنای موافقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به و فساد به معنای عدم موافقت مأتیٌّ به با مأمورٌ به می باشد کما افاده المتکلّمون[9].

نظریّه پنجم این است که صحّت به معنای تمامیّة الاجزاء و الشرایط و فساد به معنای عدم تمامیّة الاجزاء و الشرایط می باشد کما افاده المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه» و بعض من تبعه[10].

بیان استاد معظّم

تمام این تفاسیر غیر از تفسیر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، تعریف به لازم می باشد، چون ترتّب اثر و عدم آن، عدم وجوب اعاده و قضاء و وجوب آن و موافقت با امر و عدم آن، همگی از آثار صحّت و فساد هستند نه خود صحّت و فساد و لذا تعریف محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بهترین تعریف می باشد هرچند سخن ایشان به لحاظ اینکه صحّت و فساد را از اوصاف اضافیّه اشیاء می دانند، قابل نقد بوده و در گذشته مفصّلاً توضیح داده شد که این دو از اوصاف وجودی عارض بر موضوعات مخترعه در شرع به صورت حقیقی می باشند.

از آنچه بیان شد روشن می گردد بحث کنونی تنها در خصوص ماهیّات مخترعه مرکّبه قابل پیاده شدن است، زیرا تنها ماهیّات مرکّبه هستند که وصف تامّ الاجزاء و الشرایط و غیر تامّ الاجزاء و الشرایط می تواند بر آن ها صدق نماید، در حالی که مناط این بحث اختصاص به نهی از ماهیّات مخترعه مرکّبه نداشته و در نواهی متعلّق به ماهیّات بسیطه نیز می توان بحث نمود که آیا نهی، دلالت بر تغایر منهیٌّ عنه با موضوعی که متعلّق امر قرار گرفته است دارد یا ندارد؛ لکن چون بحث فعلی در این مورد است که آیا ارتباطی بین نهی تحریمی با تمام الموضوع نبودن منهیٌّ عنه وجود دارد یا وجود ندارد، لذا ماهیّات بسیطه خارج  از محلّ نزاع می باشند، چون امر آنها دائر بین وجود و عدم است، نه وجود ناقص و وجود تامّ.

 

 «و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- مراجعه شود به درس شماره  82 مورّخ 18/1/95.

[2]- ایشان در ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 1، صفحه 54 می فرمایند: «و معنى صحة السبب ترتب أثره عليه».

[3]- ایشان در مباحث مختلفی صحّت را به معنای ترتّب اثر معرّفی می نمایند، مثلاً در الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، جلد 4، صفحه 70 می فرمایند: «لأن صحة البيع تقتضي ترتب أثره».

[4]- ایشان در جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 8، صفحه 23 می فرمایند: « المراد بصحته: ترتب أثره عليه».

[5]- مرحوم محقّق خراسانی در کفایة الاصول، صفحه 182 می فرمایند: «فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما».

[6]- ایشان در الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 2، صفحه 181، پس از ذکر اقوال در معنای صحّت، در مقام بیان مختار خود می فرمایند: «الظاهر هو المشهور من ان الصحة إنما هي عبارة عن موافقة الأمر و امتثاله، و ان ذلك موجب للقبول و ترتب الثواب».

[7]- ایشان در قوانین الاصول، صفحه 159 می فرمایند: «الصحّة في العبادات هو موافقة الأمر».

[8]- ایشان در انیس المجتهدین، جلد 1، صفحه 159می فرمایند: «فصل قد عرفت فيما سبق معنى الصحّة في العبادات و هو موافقة الأمر و امتثاله على المشهور».

[9]- مرحوم محقّق خراسانی در کفایة الاصول، صفحه 182 می فرمایند: «و كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة فسرها بما يوافق الأمر تارة و بما يوافق الشريعة أخرى».

[10]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 182 می فرمایند: «السادس أن الصحة و الفساد وصفان إضافيان يختلفان بحسب الآثار و الأنظار فربما يكون شي‏ء واحد صحيحا بحسب أثر أو نظر و فاسدا بحسب آخر و من هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة و المعاملة لا تختلف بل فيهما بمعنى واحد و هو التمامية و إنما الاختلاف في ما هو المرغوب منهما من الآثار التي بالقياس عليها تتصف بالتمامية و عدمها و هكذا الاختلاف بين الفقيه و المتكلم في صحة العبادة إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل منهما من الأثر بعد الاتفاق ظاهرا على أنها بمعنى التمامية كما هي معناها لغة و عرفا ... ».