اقتضاء النهی للفساد ( محلّ نزاع ) 22 و 24/1/1395 جلسه 84و85

ادامه مبحث چهارم: اقتضاء النهی للفساد

 

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت و بیان شد که پیشینه این بحث به پیشینه تدوین علم اصول باز می گردد. بحث در مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بود که بیان شد برای روشن شدن محلّ نزاع باید الفاظی که اعاظم از اصولیّون مشترکاً و یا به صورت مختلف در عناوین محلّ نزاع اخذ کرده اند، مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد.

مراد از لفظ «نهی» بیان گردید و این نتیجه حاصل شد که مراد نهی مولوی تحریمی می باشد، چه نفسی و چه غیری، چه اصلی و چه تبعی و هر یکی از نهی مولوی تنزیهی و یا نهی ارشادی، از محلّ نزاع خارج می باشند. همچنین مراد از لفظ «فساد» بیان گردید و این نتیجه حاصل شد که صحّت به معنای تمامیّة الاجزاء و الشرایط و فساد به معنای عدم تمامیّة الاجزاء و الشرایط می باشد کما افاده المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه» و دیگر تفاسیر از صحّت و فساد، همگی تعریف به لازم می باشند.

در ادامه به بررسی دو عنصر دیگر در عنوان نزاع یعنی مراد از «منهیٌّ عنه» و مراد از «دلالت، اقتضاء و افاده» و همچنین بیان مطلب سوّم و چهارم یعنی اصولی و عقلی بودن مسأله و تفاوت آن با مسأله اجتماع امر و نهی خواهیم پرداخت.

مراد از «منهیٌّ عنه»

با توجّه به تعابیر اصولیّون در عنوان نزاع، بعضی هیچ کلمه ای برای معرّفی منهیٌّ عنه ذکر ننموده بودند، برخی کلمه «منهیٌّ عنه» را استعمال نموده بودند و بعضی از کلمه «أفعال»، بعضی از کلمه «شیء» و بعضی از عبارت «التصرّفات و العقود المفیدة للاحکام مثل البیع و النکاح» استفاده نموده بودند. تمام این عناوین، حتّی عنوان آخر که با تفصیل خود مقداری از اجمال را کاسته است، خالی از ابهام نیستند و لذا باید مراد از منهیٌّ عنه در عنوان نزاع مورد بررسی قرار گیرد.

بعضی از اعاظم همچون محقّق نائینی[1]، محقّق بروجردی[2] و حضرت امام[3] «رحمة الله علیهم اجمعین» مراد از منهیٌّ عنه را عبادات و معاملات می دانند؛ بر این اساس اگر متعلّق نهی در عین حال که منشأ اثر شرعی است، چیزی به غیر از معاملات و عبادات باشد مثل تحجیر و حیازت که از اسباب حقّ الاختصاص یا ملکیّت شرعیّه هستند، نباید داخل در محلّ نزاع باشد در حالی که هیچ دلیلی بر خروج این موارد از محلّ نزاع وجود ندارد، به همین دلیل سایر اعاظم اصولی سعی نموده اند معیاری جامع و مانع را در معرّفی منهیٌّ عنه ارائه دهند.

بعضی اندیشمندان عامّه مانند غزالی[4] و آمدی[5]، در عنوان نزاع تعبیر «النهی عن التصرّفات و العقود المفیدة لاحکامها» را مطرح کرده اند که شاید در جهت رفع اشکال عدم جامعیّت باشد.

بعضی دیگر از علمای اهل سنّت مانند صاحب کشف الاسرار[6]، «افعال شرعیّه» را به عنوان منهیٌّ عنه ذکر نموده اند که  به معنای هر عملی است که تحقّق آن، منشأ آثار شرعی باشد و لذا شامل موضوعاتی همچون تحجیر و حیازت نیز شده و ایراد عدم جامعیّت به آن وارد نخواهد بود.

با این وجود ایراد عدم مانعیّت بر تعابیر عامّه وارد خواهد بود، زیرا شامل امور بسیطه ذو اثرٍ شرعیّ نیز می شود در حالی که این امور دائر مدار وجود و عدم است و وجود آنها ملازم با صحّت یعنی ترتّب اثر شرعی بوده و فرض فرد فاسد برای آنها معنایی نخواهد داشت تا از صحّت و فساد آنها در صورت تعلّق نهی بحث گردد مثل اتلاف که منشأ اثر شرعی ضمان است و قتل که منشأ اثر شرعی دیه می باشد.

لذاست که اعاظم اصولی شیعه، به خصوص متأخّرین آنها، در جهت معرّفی منهیٌّ عنه در عنوان نزاع، در صدد بیان معیار دیگری هستند که هم جامع و هم مانع باشد. ایشان مراد از منهیٌّ عنه در ما نحن فیه را هر فعل و عملی از موضوعات شرعی معرّفی می نمایند که قابلیّت اتّصاف به صحّت و فساد را داشته باشد، یعنی به گونه ای باشد که بتوان در خارج، مسمّای عرفی آن را منفکّ از اثر منتظره شرعی آن محقّق نمود، مثل نماز که اگر تامّ الاجزاء و الشرایط اتیان شود، آثار شرعی بر آن مترتّب می گردد ولی اگر ناقص انجام گیرد، در تعین تحقّق مسمّای عرفی، اثر شرعی بر آن مترتّب نمی گردد؛ و یا مثل بیع در معاملات. این تفسیر از منهیٌّ عنه هم جامع است و هم مانع:

جامع است و شامل امثال حیازت و تحجیر و احیاء الموات که منشأ و موضوع آثار شرعیّه ای همچون تملیک و حقّ اختصاص می باشند، می گردد، زیرا می توان در خارج، مسمّای عرفی این موارد را محقّق نمود بدون اینکه اثر شرعی بر آنها مترتّب گردد، مثل اینکه حیازة با آلات غصبی یا بدون قصد التملّک او الاختصاص صورت گرفته باشد؛

مانع است زیرا شامل امور و موضوعات بسیطه ای که امر آنها دائر مدار وجود و عدم بوده و وجود آنها ملازم با ترتّب اثر شرعی مقصود از آنها می باشد، نمی گردد، کما اینکه افعالی را که منشأ هیچگونه اثر شرعی نبوده و صرفاً منهیٌّ عنه واقع شده اند، از محلّ نزاع خارج می نماید، مثل اکل و شرب در «لا تأکل» و «لا تشرب»، زیرا هیچکدام از این موارد قابلیّت اتّصاف به صحّت و فساد را ندارند، در دسته اوّل، فساد معنا ندارد و در دسته دوّم، نه صحّت و نه فساد.

مراد[7] از کلمات «دلالت، اقتضاء و افاده»

در جهت بیان کیفیّت ارتباط و یا عدم ارتباط نهی از شیء با فساد، تعابیر مختلفی در کلمات اصولیّون ذکر شده بود، بعضی کلمه «یدلّ»، بعضی کلمه «یقتضی» و بعضی کلمه «یفید» را استعمال نموده بودند. ممکن است از تفاوت این واژه ها در نظر بدوی چنین استنباط شود که تفاوت تعابیر، حکایت از تفاوت دیدگاه های این بزرگان در کیفیّت بحث دارد، کسانی که لفظ «یدلّ» را آورده اند، بحث فعلی را بحثی لفظی و در باره دلالت لفظی صیغه نهی دانسته اند، آنان که لفظ «یقتضی» را آورده اند، بحث فعلی را بحثی عقلی می دانند و کسانی که از لفظ «یفید» استفاده نموده اند، بحث را اعمّ از دلالت لفظی صیغه نهی بر فساد و ملازمه عقلی میان مدلول لفظی صیغه نهی یعنی حرمت و فساد متعلّق می دانند، بعضی مثل حضرت امام هم به جای کلمه یفید، کلمه یکشف را تعبیری اولی دانسته اند و می فرمایند «حتّی یعمّ الدلالات اللفظیّة و الملازمات الخفیّة العقلیّة»[8]؛

ولی با دقّت در کلمات اعاظم اصولی از قدماء و متأخّرین، به خصوص آنچه در مقام استدلال بر اثبات و یا نفی موضوع مطرح نموده اند روشن می گردد که اختلاف تعبیر در کلمات اعلام اصولی، هدفمند نبوده و کسانی که لفظ «یدلّ» را استفاده کرده اند به هدف اظهار لفظی صرف بودن این مبحث نمی باشد، بلکه علی الظاهر همگی قبول دارند که این بحث از نوع مباحث غیر مستقلّات عقلیّه است یعنی بحث از آن است که آیا میان مدلول نهی یعنی حرمت، با فساد منهیٌّ عنه، تلازمی وجود دارد یا خیر؟ در حقیقت اصل بحث از ملازمه میان مدلول نهی یعنی حرمت با مبغوضیّت و فساد منهیٌ عنه است و اسناد اقتضاء، افاده یا کشف به نهی، اسنادی مجازی و به لحاظ ملازمه یا عدم ملازمه میان مدلول نهی و فساد می باشد. بر این اساس بهتر آن است که در مقام طرح نزاع و در جهت بیان کیفیّت ارتباط و عدم ارتباط نهی با فساد، از الفاظی مانند «یفید»، «یکشف» و «یقتضی» که می تواند بر ملازمه میان مدلول نهی و فساد دلالت می نماید، استفاده گردد.

مطلب سوّم: اصولی و عقلی بودن مسأله

این مسأله، مسأله ای اصولی و از نوع مسائل عقلی مربوط به اقتضائات مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع می باشد؛ امّا اینکه از احوال مدالیل الفاظ مستعمله در لسان شارع است، در بحث مراد از کلمات «اقتضاء، دلالت و افاده» گذشت؛

و امّا آنکه اصولی است، بدان خاطر است که مسأله اصولی مسأله ای است که نتیجه آن در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد و این معیار در بحث ما نحن فیه وجود دارد، زیرا اگر صحّت و فساد از مجعولات و احکام وضعیّه شرعیّه دانسته شود، نتیجه این مسأله بدون هیچ واسطه دیگری، در طریق استنباط حکم شرعی عمل یعنی صحّت و فساد قرار می گیرد و به عنوان مثال گفته می شود این عمل عبادی منهیٌّ عنه است و منهیُّ عنه بودن هر عملی ملازم با فساد آن می باشد، پس این عمل عبادی فاسد می باشد؛

همچنین اگر صحّت و فساد از مجعولات و احکام وضعیّه شرعیّه دانسته نشده و از اوصاف واقعی عمل به حساب آید، نتیجه این مسأله با واسطه، دخیل در استنباط حکم شرعی می گردد و به عنوان مثال در همان قیاسی که در صورت اوّل مطرح شد، نتیجه قیاس یعنی فساد عمل یک حکم فقهی نیست، بلکه خود یک نتیجه اصولی مترتّب بر ثبوت ملازمه می باشد که برای استنباط حکم فقهی، بعد از اینکه صغرای قیاس دیگری قرار بگیرد، مفید واقع شده و گفته می شود این عمل عبادی منهیٌّ عنه، فاسد است و فساد هر عمل عبادی، ملازم با بقاء امر آن و محتاج به اعاده است، پس امر این عبادت باقی بوده و اعاده آن واجب و یا مستحبّ می باشد.

و امّا اینکه این مسأله، مسأله ای عقلی است، بدان خاطر است که تمام بحث در ما نحن فیه مربوط است به وجود و عدم وجود ملازمه عقلی میان حرمت منهیٌّ عنه و فساد آن و لذا هر چند تا هنگامی که نهیی از جانب مولی صادر نشود، مجالی برای این بحث نیست و در بسیاری موارد هم نهی صادر شده، نهی لفظی می باشد، ولی محور بحث، نفس این نهی صادر شده نیست، بلکه ثبوت و عدم ثبوت ملازمه میان مدلول ظهوری آن با فساد منهیٌّ عنه می باشد مثل بحث مقدّمه واجب.

مطلب چهارم: تفاوت این مسأله با مسأله اجتماع امر و نهی

این مطلب در مبحث اجتماع امر و نهی مفصّلاً مطرح شده[9] و هفت نظریّه از اعلام محقّقین معاصرین، بیان گردید و مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت و یکی از این نظریّات با تکمیلی که بیان گردید، تایید شد و به این نتیجه رسیدیم که این دو مسأله از سه جهت متفاوت از یکدیگر هستند:

اوّل از حیث موضوع: موضوع بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، مجمع متعلَّق امر و نهی بود ولی موضوع بحث در ما نحن فیه، نهی از یک عمل و به تعبیری دقیق تر، منهیٌّ عنه بودن آن است.

دوّم از حیث محمول: محمول در بحث اجتماع امر و نهی یا تحقّق و عدم تحقّق اجتماع بود در صورتی که بحث صغروی دانسته شود و یا جواز و عدم جواز اجتماع چنانچه بحث کبروی دانسته شود ولی محمول در ما نحن فیه، اقتضاء یا عدم اقتضاء و به تعبیری دقیق تر، ملازمه و عدم ملازمه می باشد.

سوّم از حیث جهت بحث: به تبع مغایرت محمول و موضوع این دو مسأله، جهت بحث در مسأله اجتماع امر و نهی، بررسی تحقّق و عدم تحقّق اجتماع در مجمع یا جواز و عدم جواز آن بود ولی جهت بحث در ما نحن فیه، بررسی وجود و عدم وجود ملازمه میان مدلول نهی و فساد آن به حکم عقل می باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 454 در عنوان فصل می فرمایند: «فصل في اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة للفساد».

[2]- ایشان در نهایة الاصول، صفحه 280 می فرمایند: «اختلفوا في أن النهي المتعلق بالعبادات أو المعاملات يدل على فسادها (كما عبر به بعض)، أو يقتضي فسادها (كما عبر به بعض آخر) أولا».

[3]- ایشان در مناهج الوصول الی  علم الاصول، جلد 2، صفحه 149 اگر چه در عنوان نزاع اسمی از معاملات و عبادات نیاورده  و از منهیٌّ عنه با لفظ «شیء» یاد می نمایند، ولی در جلد 2، صفحه 152، تحت عنوان امر رابع، به بیان مراد از عبادات و معاملات می پردازند که به معنای تفسیر منهیٌّ عنه در عنوان نزاع به عبادات و معاملات می باشد.

[4]- المستصفی فی علم الاصول، جلد 1، صفحه 221

[5]- الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 437

[6]- کشف الاسرار عن اصول فخر الاسلام الیزدوی، جلد 1، صفحه 379

[7]- آغاز درس 85 مورّخ 24/1/95

[8]- مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 150.

[9]- مراجعه شود به درس شماره 34، 35 و 36، مورّخ 5، 6 و 7/10/94.