اقتضاء النهی للفساد (اقوال در مسئله ) 95/01/28-29/ جلسه 87-88

 

شمـاره درس: 87 و 88

------------------

روز: شنبه و یک شنبه

 

تاريخ: 28 و 29/1/1395

------------------

مصادف با: 8 و 9 رجب 1437

 

 

 

 

ادامه مطلب پنجم: اقوال در مسأله

در جلسه گذشته، اقوال مختلفی بیان گردید و با توجّه به آنکه اختلاف این اقوال تقریباً حول دو محور عبادات و غیر عبادات، اعمّ از معاملات و غیر معاملات شکل گرفته بود، لذا شایسته آن است که مانند بسیاری از معاصرین، تحقیق قول حقّ و نقد و بررسی سایر اقوال در دو مقام تعقیب شود: مقام اوّل، نهی از عبادات و مقام دوّم، نهی از غیر عبادات.

مقام اوّل: نهی از عبادات

برای تحقیق این موضوع شایسته است مقدّمتاً اقسام نهی از عبادت مطرح شود تا در ادامه ادلّه قائلین به اقتضاء فساد مطرح گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

اقسام نهی از عبادت

نهی از عبادت از دو حال خارج نیست:

یا نهی به کلّی و طبیعت یک عبادت تعلّق گرفته است؛ در شرع مقدّس اسلام برای این قسم، موردی یافت نمی شود ولی مثال آن زیارت قبور است که پیامبر مکرّم اسلام (ص) ابتدا به آن امر نموده بودند و پس از مدّتی از آن نهی کردند. اگر هم فرضاً در شرع چنین موردی پیدا شود، در باب تعارض داخل می گردد، چون کلّی یک عمل به تمام أفراده و أنحائه نمی تواند هم دارای مصلحت بوده و مأمورٌ به قرار گیرد و هم دارای مفسده بوده و منهیٌّ عنه واقع شود، لذا مناط باب تعارض یعنی کذب احد الدلیلین محرز گردیده و باید به مرجّحات باب تعارض مراجعه نمود؛

و یا نهی به فردی از افراد یک عبادت تعلّق گرفته است نه به کلّی آن. این قسم به لحاظ منهیٌّ عنه چند قسم دارد:

اوّل اینکه نهی به ذات عبادت با همه اجزاء و شرایط آن تعلّق گرفته باشد مثل نهی از صلاة حائض و نهی از روزه در روز عید فطر؛

دوّم آنکه نهی به جزء عبادت تعلّق گرفته باشد مثل نهی از قرائت سور عزائم در صلاة؛

سوّم اینکه نهی به شرط عبادت تعلّق گرفته باشد مثل نهی از طهارت با آب غصبی و یا تستّر به لباس غصبی؛

چهارم آنکه نهی به وصفی تعلّق گرفته باشد که نهی از آن وصف، ملازم با نهی از عبادت می باشد مثل نهی از جهر و یا اخفات در قرائت نماز که ملازم با نهی از نماز می باشد، زیرا جهر و اخفات در قرائت در غیر نماز، به خودی خود نهیی ندارد؛

و پنجم اینکه نهی به وصفی تعلّق گرفته باشد که نهی از آن وصف، ملازم با نهی از عبادت نیست مثل نهی از غصب در صلاة که در واقع نهی به غصب کلّی تعلّق گرفته است و ملازمه ای با نهی از مقارن آن یعنی صلاة ندارد.

این تقسیم را محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» بیان فرموده اند با این تفاوت که صورت اوّل یعنی تعلّق نهی به کلّی و طبیعت عبادت را ذکر نمی نمایند. به نظر می رسد علّت طرح این  تقسیم توسّط ایشان آن است که ذکر این اقسام را در نتیجه مسأله اقتضاء دخیل دانسته و معتقد هستند تفاوت این اقسام می تواند سبب تفصیل در مسأله باشد.

محقّق[2] اصفهانی «رحمة الله علیه» در اعتراض به ایشان می فرمایند: «تأثیر این تقسیم در بحث فعلی مشخّص نیست:

اگر هدف از بیان این تقسیم این بوده که معلوم شود در کدام یک از اقسام عبادت، نهی مقتضی فساد است و در کدام یک مقتضی فساد نیست؛ گفته می شود تفصیلی بین این اقسام وجود ندارد، زیرا ملاک اقتضاء فساد، منهیٌّ عنه بودن عبادت است و این ملاک لا محاله یا در همه این اقسام موجود است و یا در هیچکدام وجود ندارد[3].

اگر هدف از بیان این تقسیم این بوده که معلوم شود آیا فساد جزء، شرط و یا وصف یک عمل عبادی، چه خود آن جزء، وصف و یا شرط عبادی باشد و چه نباشد، موجب فساد کلّ، مشروط و یا موصوف هست یا خیر؟؛ در این صورت این تقسیم ربطی به بحث ما نحن فیه یعنی اقتضاء نهی از عمل نسبت به فساد آن نداشته و خروج از بحث می باشد[4].

و اگر هدف از بیان این تقسیم این بوده که معلوم شود آیا نهی از جزء، شرط و یا وصف عبادت، به خود عبادت تسرّی یافته و آن را حرام می نماید یا خیر؟؛ در این صورت نیز این تقسیم ربطی به بحث ما نحن فیه یعنی اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد آن نخواهد داشت، چون در صورت عدم سرایت، منهیٌ عنه نبودن این عمل ترکیبی عبادی ثابت می گردد و در صورت سرایت، منهیٌّ عنه بودن آن و این ربطی به بحث از اقتضاء و یا عدم اقتضاء نهی از عبادت نسبت به فساد نخواهد داشت، اگر چه در صورت سرایت می توان ذکر این تقسیم بندی را به عنوان یکی از مبادی مسأله ما نحن فیه دانست، زیرا بحث در ما نحن فیه از اقتضاء و عدم اقتضاء نهی از عمل عبادی نسبت به فساد آن می باشد و در صورت پذیرش سرایت نهی از جزء، شرط و یا وصف به خود عبادت، صغرای این بحث یعنی تعلّق نهی به عمل عبادی محقّق می گردد»[5].

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 184 می فرمایند: «أن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر و الإخفات للقراءة أو وصفها الغير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها».

 [2]- شروع درس شماره 88، مورّخ 29/1/95

[3]- ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 2، صفحه 392 ابتدا می فرمایند: «لا يخفى عليك: أن الجزء أو الشرط أو ما اتّحد مع العبادة إن كان بنفسه عبادة، فالنهي عنه نهي عن العبادة، و لا مجال للبحث عن كلّ واحد منها؛ إذ لا فرق بين عبادة و عبادة».

[4]- ایشان در ادامه می فرمایند: «و حديث فساد المركّب بفساد الجزء، و فساد المشروط بفساد الشرط، لا ربط له بدلالة النهي على فساد العبادة، و لا بفساد العبادة المنهيّ عنها، فالبحث عن تعلّق النهي بجزء العبادة و شرطها و نحوها على أيّ حال أجنبيّ عن المقام».

[5]- ایشان در پایان می فرمایند: «كما أنّ البحث عن المنهيّ عنه لجزئه أو لشرطه أو لوصفه- سواء كان حرمة الجزء و الشرط و الوصف واسطة في العروض، أو واسطة في الثبوت- من حيث اقتضاء الفساد خال عن السداد.

أمّا إذا كان المحرّم نفس الجزء و الشرط و الوصف- و نسب الحرمة إلى المركّب و المشروط و الموصوف بالعرض- فواضح؛ حيث لا حرمة لها حقيقة، بل بالعرض و المجاز، و حرمة نفس الجزء و الشرط و الوصف إذا كانت عبادة ممّا لا مجال للبحث عنها؛ إذ لا فرق بين عبادة و عبادة.

و أما إذا كان المركّب و المشروط و الموصوف محرّما حقيقة لفرض سريان الحرمة حقيقة إليها من الجزء و الشرط و الوصف، فبعد هذا الفرض تكون العبادة محرّمة حقيقة، و لا دخل لسبب الحرمة- نفيا و إثباتا- كي يتكلّم فيه. فالذي ينبغي التكلّم فيه هو سريان الحرمة من الجزء و الشرط و الوصف إلى العبادة، فيكون من مبادئ هذه المسألة، و حيث لم يبحث عنه مستقلّا، فلذا يبحث عنه في مقدّمات هذه المسألة، إلّا أنّ ظاهر العناوين ربما يأباه».