اقتضاء النهی للفساد (ادلّه اقتضاء فساد ) 31/1 و 1/2/1395 جلسه 89 و 90

 

شمـاره درس: 89 و 90

------------------

روز: سه شنبه و چهار شنبه

 

تاريخ: 31/1 و 1/2/1395

------------------

مصادف با: 11 و 12 رجب 1437

 

 

 

 

ادامه مقام اوّل: نهی از عبادات

بیان شد که در این مقام، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد. مطلب اوّل یعنی اقسام نهی از عبادت به نقل از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح گردید و بیان شد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اعتراض به ایشان، این تقسیم را غیر مربوط به مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد عبادت می دانند. در ادامه به بیان ادلّه قائلین به اقتضاء فساد خواهیم پرداخت.

ادلّه اقتضاء فساد

از مجموع فرمایشات اعاظم اصولی که قائل به اقتضاء فساد می باشند، چند دلیل استفاده می شود:

دلیل اوّل: تنافی مفسده و مصلحت

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه می فرمایند[1]: «انّ‏ كون‏ الشّي‏ء مأمورا به‏ يقتضي‏ كونه حسنا و مصلحة للمكلّف و كونه منهيّا عنه يدلّ على أنّه مفسدة له و محال أن يكون ما هو مفسدة يقوم مقام ما هو مصلحة لأنّ ذلك متضاد». حاصل استدلال ایشان آن است که اوامر و نواهی شارع مقدّس تابع مصالح و مفاسد موجود در عمل است، لذا تعلّق نهی به فردی از افراد عملی که امر به طبیعت آن تعلّق گرفته، کاشف از وجود مفسده در این فرد می باشد و از آنجا که مفسده با مصلحت تنافی دارد، لذا این فرد از مصلحتی که امر، به داعی آن به طبیعت عمل تعلّق گرفته بود، برخوردار نخواهد بود و در صورت اتیان، بدون ملاک امر انجام گرفته، مجزی نبوده و فاسد می باشد.

نقد دلیل اوّل

این دلیل مبتنی بر وجود تنافی میان مصلحت و مفسده به حمل ذو هو می باشد در حالی که میان اینها چنین تنافی وجود ندارد. توضیح مطلب آن است که شکی در این نیست که مصلحت و مفسده به صورت هو هو تنافی داشته و بلا شکّ مصلح ضدّ مفسده است و یک شیء نمی تواند هم مصلحت بوده و هم مفسده باشد، ولی به لحاظ حمل ذو هو هیچ تنافی میان مصلحت و مفسده وجود نداشته و یک عمل می تواند از جهتی داری مصلحت و از جهت دیگر دارای مفسده باشد، مثلاً روزه عید فطر از آن جهت که مصداق صوم مأمورٌ به می باشد، مصلحت داشته و از آن جهت که در روز عید انجام می گیرد، مفسده داشته باشد.

دلیل[2] دوّم: مغلوبیّت مصلحت نسبت به مفسده

این دلیل را محقّق آمدی و به تبع ایشان برخی دیگر از علما ذکر نموده اند. ایشان در الاحکام ابتدا دلالت لغوی و لفظی  نهی بر فساد را انکار می نمایند و سپس مدّعی دلالت نهی به لحاظ معنای خود بر فساد می گردند، چون معنای نهی از یکی از مصادیق عملی که طبیعت آن متعلّق امر قرار گرفته است، به معنای طلب ترک آن مصداق است و این از سه حال خارج نیست: اوّل اینکه مفسده ای که در این فرد خاصّ از عمل وجود دارد و باعث تعلّق نهی به آن شده بیشتر از مصلحتی باشد که سبب امر به طبیعت شده است؛ دوّم آنکه مفسده، کمتر از مصلحت باشد و سوّم آنکه مفسده و مصلحت برابر باشد.

از میان این سه وجه، وجه دوّم و سوّم ممنوع می باشد:

امّا وجه دوّم ممنوع است، زیرا از نگاه عقلاء، امر مرجوح نمی تواند مطلوب مولی قرار بگیرد به طوری که با وجود امر گذشته اش به این عمل، طلب ترک آن را بنماید و غالباً مولی در چنین مواردی، نسبت به مقصود مرجوح سکوت می نماید.

و امّا وجه سوّم ممنوع است، زیرا از نگاه عقلاء، در مواردی که فعل و ترک به یک اندازه نزد مولی مطلوب است، پس از آنکه به انجام آن امر نمود، انگیزه ای برای طلب ترک آن نخواهد داشت.

در نتیجه تنها وجه معقول برای نهی از یکی از مصادیق عملی که طبیعت آن متعلّق امر قرار گرفته است، وجه اوّل می باشد یعنی اینکه مفسده ای که در این فرد خاصّ از عمل وجود دارد و باعث تعلّق نهی به آن شده بیشتر از مصلحتی باشد که سبب امر به طبیعت شده است، در نتیجه مصلحت موجود در طبیعت این عمل نسبت به مفسده موجود در این فرد خاصّ از آن مغلوب شده و این فرد نمی تواند صحیح و مطلوب مولی واقع شود[3].

شهید صدر «رحمة الله علیه» نیز این استدلال محقّق آمدی را به بیانی دیگر و بدون اینکه به ایشان منتسب نمایند، مطرح می کنند، حاصل بیان ایشان آن است که می فرمایند: «مقصود از نهی، عدم تحقّق مفسده ای است که با انجام آن حاصل می گردد و نهی از یکی از مصادیق عملی که طبیعت آن متعلّق امر قرار گرفته اگرچه کاشف از آن نیست که این فرد، از مصلحتی که داعی بر صدور امر به طبیعت آن شده بود برخوردار نباشد، ولی کشف می کند که مصلحتی که با انجام این فرد قابل تحقّق است به نسبت مفسده ای که در انجام آن می باشد، ناچیز و مغلوب بوده و عبد نمی تواند با این فرد، تقرّب الی الله جسته و آن را به صورت صحیح اتیان نماید»[4].

نقد دلیل دوّم

یا مراد از مغلوبیّت آن است که به جهت مفسده قویتر، این فرد تنها می تواند بخشی از مصلحتی که داعی بر امر به طبیعت آن شده بود را تحقّق بخشد؛ این ادّعایی است که نیاز به اثبات داشته و دلیلی بر آن وجود ندارد.

و یا مراد از مغلوبیّت آن است که این فرد دارای مفسده ای قویتر می باشد بدون آنکه مقداری از مصلحت داعیه کاسته شود؛ در این صورت این فرد به لحاظ آنکه می تواند تمام مصلحت داعیه به صدور امر را تحصیل نماید، قطعاً متعلّق امر گذشته بوده و می توان با قصد امتثال این امر، آن را انجام داد و قصد قربت محقّق شده و صحیح واقع خواهد شد، در عین حالی که به لحاظ برخورداری از مفسده ای قوی تر، منهیٌّ عنه بوده و در صورت انجام، محقّق آن مفسده نیز می باشد. لذا اگر مانع دیگری از صحّت وجود نداشته باشد، مجرّد مغلوبیّت مصلحت انجام این فرد نسبت به مفسده آن، مانعی از تقرّب و اتیان این عمل به قصد امتثال امر آن نخواهد بود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 261

[2] - شروع درس 90

[3] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 437 می فرمایند: «و المختار أن ما نهي عنه لعينه فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة بل من جهة المعنى.

أما أنه لا يدل على الفساد من جهة اللغة فلأنه ...

و أما أنه يدل على الفساد من جهة المعنى فذلك لأن النهي طلب ترك الفعل وهو إما أن يكون لمقصود دعا الشارع إلى طلب ترك الفعل أو لا لمقصود: لا جائز أن يقال إنه لا لمقصود.

أما على أصول المعتزلة فلأنه عبث والعبث قبيح والقبيح لا يصدر من الشارع؛ و أما على أصولنا فإنا وإن جوزنا خلو أفعال الله تعالى عن الحكم والمقاصد غير أنا نعتقد أن الأحكام المشروعة لا تخلو عن حكمة و مقصود راجع إلى العبد لكن لا بطريق الوجوب بل بحكم الوقوع فالإجماع إذاً منعقد على امتناع خلو الأحكام الشرعية عن الحكم و سواء ظهرت لنا أم لم تظهر وبتقدير تسليم خلو بعض الأحكام عن الحكمة إلا أنه نادر والغالب عدم الخلو وعند ذلك فإدراج ما وقع فيه النزاع تحت الغالب يكون أغلب.

و إذا بطل أن يكون ذلك لا لمقصود تعين أن يكون لمقصود وإذا كان لمقصود فلو صح التصرف وكان سبباً لحكمه المطلوب منه فإما أن يكون مقصود النهي راجحاً على مقصود الصحة أو مساوياً أو مرجوحاً لا جائز أن يكون مرجوحاً إذ المرجوح لا يكون مقصوداً مطلوباً في نظر العقلاء والغالب من الشارع إنما هو التقرير لا التغيير.

و ما لا يكون مقصوداً فلا يرد طلب الترك لأجله وإلا كان الطلب خلياً عن الحكمة وهو ممتنع لما سبق.

و بمثل ذلك يتبين أنه لا يكون مساوياً فلم يبق إلا أن يكون راجحاً على مقصود الصحة ويلزم من ذلك امتناع الصحة وامتناع انعقاد التصرف لإفادة أحكامه وإلا كان الحكم بالصحة خلياً عن حكمة ومقصود ضرورة كون مقصودها مرجوحاً على ما تقدم تقريره وإثبات الحكم خلياً عن الحكمة في نفس الأمر ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع وهو المطلوب».

[4]- ایشان در بحوث فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 110 می فرمایند: «و يسلّم فيه بأنَّ النهي لا يكشف عن عدم ثبوت المصلحة رأساً و لكن يُقال: انَّ النهي يكشف لا محالة عن ثبوت مفسدة غالبة، فلو كانت هناك مصلحة فهي مصلحة مغلوبة لا محالة، و من الواضح انه لا يمكن الاقتراب إلى المولى بفعل ما يكون فيه مصلحة مغلوبة للمفسدة بل هذا ابتعاد عن المولى و عن أغراضه فيتعذر وقوع العبادة على وجه صحيح من جهة عدم التمكن من التقرب».