اقتضاء النهی للفساد (ادلّه اقتضاء فساد )5 و 6/2/1395 جلسه : 91 و 92

 

تاريخ: 5 و 6/2/1395

------------------

مصادف با: 16 و 17 رجب 1437

 

شمـاره درس: 91 و 92

------------------

روز: یک شنبه و دو شنبه

 

 

 

 

ادامه مقام اوّل: نهی از عبادات

بیان شد که در این مقام، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد. مطلب اوّل یعنی اقسام نهی از عبادت به نقل از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح گردید و بیان شد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام اعتراض به ایشان، این تقسیم را غیر مربوط به مسأله اقتضاء نهی نسبت به فساد عبادت می دانند. بحث در مطلب دوّم یعنی بیان ادلّه قائلین به اقتضاء فساد بود که در این زمینه، دلیل اوّل و دوّم بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان دلیل سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: مأمورٌ به نبودن منهیٌّ عنه

در این دلیل، قائل به اقتضاء فساد بر خلاف دلیل اوّل می پذیرد که عمل عبادی منهیٌّ عنه، به لحاظ اینکه مصداق کلّی مأمورٌ به می باشد، از تمام ملاک امر برخوردار است و بر خلاف دلیل دوّم می پذیرد که ملاک امر در عمل عبادی منهیٌ عنه، نسبت به ملاک نهی مغلوب نیست، ولی صرف وجود ملاک را برای قصد قربت به معنای قصد امتثال امر کافی ندانسته و تعلّق نهی به عبادت را موجب از دست رفتن امر آن، عدم امکان اتیان آن عبادت به قصد امتثال امر و در نتیجه مجزی نبودن آن از مأمورٌ به و فساد آن می داند.

این استدلال را علی الظاهر ابتدا محقّق آمدی[1] در مقام بیان استدلال قائلین به دلالت وضعی و لغوی نهی بر فساد ذکر نموده و سپس از آن پاسخ می دهند، ولی پس از ایشان، شوکانی در ارشاد الفحول خود در مقام استدلال بر دلالت نهی، هم در عبادات و هم در معاملات، بر فساد، به این وجه استناد نموده و می گوید[2]: «و ممّا یستدلّ به علی هذا ما ورد فی الحدیث المتّفق علیه و هو قوله کلّ امر لیس علیه امرنا فهو ردٌّ و المنهیّ عنه لیس علیه امرنا فهو ردٌّ و ما کان ردّاً کان باطلاً». این حدیث در کلام محقّق آمدی به این تعبیر آمده است که «من عمل عملاً لیس علیه امرنا فهو ردٌّ».

شهید صدر «رحمة الله علیه» این دلیل را به دو وجه تقریب می نماید:

تقریب اوّل اینکه[3] ملاکات و مصالح اوامر موالی عرفیّه با ملاکات و مصالح اوامر شرعیّه متفاوت هستند، چرا که ملاک و مصلحت در اوامر عرفیّه به موالی و آمرین برگشت می نماید ولی در اوامر شرعیّه تنها به عباد و مأمورین باز می گردد، لذا در اوامر عرفیّه صرف احراز وجود مصلحتی برای مولی در یک عمل، برای تقرّب عبد به مولی کفایت می نماید حتّی اگر مولی به آن امر نکرده باشد، در حالی که در اوامر شرعیّه اینطور نیست، چون تا وقتی که شارع امر نکرده باشد، و لو به این هدف که مصلحت آن عمل عائد عبد گردد، عبد نمی تواند با انجام دادن آن به خاطر وجود مصلحت و ملاک، نسبت به مولی تقرّب بجوید، زیرا این مصلحت به خود عبد باز می گردد و نه به مولی[4].

تقریب دوّم آنکه[5] مراد از قصد قربت که شرط صحّت عمل عبادی است، قصد امتثال امر می باشد و بدون آن، عمل مجزی و صحیح نخواهد بود حتّی اگر برخورادر از مصلحت و محبوبیّت باشد.

نقد دلیل سوّم

این دلیل مرکّب از صغری، کبری، نتیجه و دفع دخل مقدّر می باشد: صغرای استدلال آن است که امر عمل منهیٌّ عنه ساقط می شود، کبری آن است که هر عملی که امر ندارد، باطل است، نتیجه آن است که عمل منهیٌّ عنه باطل می باشد و دفع دخل مقدّر آن است که صرف محبوبیّت یک عمل و برخورداری آن از مصلحت، برای قصد قربت کافی نیست، چون قصد قربت به معنای قصد امتثال امر می باشد. این دلیل به لحاظ صغری، کبری و دفع دخل مقدّر مبتلا به اشکالاتی است که در ادامه آنها را بیان نموده و مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

اشکال صغروی

صغرای استدلال آن بود که امر عمل منهیٌّ عنه ساقط می شود. این صغری در صورتی صحیح است که در باب اجتماع امر و نهی، قول به امتناع پذیرفته شده و جانب نهی مقدّم گردد، لکن در گذشته ثابت شد که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو جهتین جایز می باشد.

اشکالات کبروی

کبرای استدلال آن بود که هر عملی که امر ندارد، باطل است. این کبری مستند به حدیثی است که در کتب عامّه نقل شده که اگرچه از نظر امامیّه معتبر نیست، ولی بر فرض پذیرش آن، از جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است.

محقّق آمدی که خود از علمای بزرگ عامّه می باشد، استدلال به این حدیث را از چند جهت مورد مناقشه قرار داده اند:

اوّل آنکه ضمیر در «فهو» به فاعل یعنی «من عمل عملاً» باز می گردد، نه به خود عمل که امر ندارد و مراد آن است که به فاعل ثوابی داده نمی شود[6].

دوّم آنکه بر فرض رجوع ضمیر به عمل بدون امر، معنای «فهو ردٌّ» آن است که عمل بدون امر مقبول واقع نشده و باعث ایصال ثواب نمی گردد، نه اینکه عمل مجزی نبوده و باطل می باشد[7].

و سوّم آنکه بر فرض رجوع ضمیر در «فهو ردٌّ» به عمل بدون امر و به معنای بطلان بودن «ردّ»، دلالت این روایت بر بطلان عمل بدون امر ربطی به اقتضاء نهی نسبت به فساد عمل نداشته و صرفاً دلیلی خارجی بر فساد می باشد[8].

هیچ[9] یک از مناقشات ایشان قابل پذیرش نیست:

وجه اوّل قابل پذیرش نیست، زیرا ظاهر «من عمل عملاً لیس علیه امرنا فهو ردٌ» یا «من أدخل فی دیننا ما لیس منه فهو ردٌّ» آن است که ضمیر به خود «عملاً لیس علیه امرنا» و «ما لیس منه» باز می گردد، زیرا این دو نسبت به فاعل و عامل که با کلمه «من» از او تعبیر شده، اقرب به ضمیر می باشند و الاقرب یمنع الابعد.

 

البتّه خود محقّق آمدی هم متوجّه این مناقشه شده و در پاسخ می گوید[10]: «به قرینه آنکه نمی توان پذیرفت عملی که واجد تمام اجزاء و شرایط بوده و می تواند سبب ترتّب احکام بر خود گردد، خارج از دین و مردود شناخته شود، بر خلاف این ظاهر، ضمیر به فاعل رجوع داده می شود».

گفته می شود توجیه ایشان در پاسخ به این مناقشه، اوّل الکلام می باشد، زیرا یکی از شرایط صحّت عبادات، قصد قربت است در حالی که با اسقاط امر عبادت منهیٌّ عنه و عدم امکان قصد امتثال امر آن، برخورداری آن از تمام اجزاء و شرایط و در نتیجه سببیّت تامّه آن برای ترتّب آثار خود محرز نخواهد بود تا قرینه بر حمل این روایات بر خلاف ظاهر و ارجاع ضمیر به فاعل و عامل گردد.

علاوه بر اینکه تناسب حکم و موضوع در این احادیث، خود قرینه بر رجوع ضمیر به عمل می باشد، زیرا نسبت دادن ردّ به عمل، انسب است از نسبت دادن آن به عامل، مضاف بر آنکه استظهار معنای بطلان از ردّ در کلام علماء کما سیأتی، مؤیّد رجوع ضمیر به نفس عمل بوده و با رجوع آن به عامل سازگاری ندارد.

امّا وجه دوّم قابل پذیرش نیست، زیرا کلمه «ردٌّ» در این روایت، مصدر به معنای مفعول یعنی مردودٌ می باشد و کلمه مردود ظهور در بطلان و فساد شیء دارد همانطور که بسیاری از اندیشمندان اهل سنّت مثل ابن قدامه در المغنی[11]، بهوتی در کشاف القناع[12]، ابن حزم در المحلّی[13]، شوکانی در نیل الاوطار[14] آن را به معنای فساد و بطلان معنا کرده اند.

سیوطی هم در الدیباج علی مسلم، ذیل حدیث «من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو ردٌّ» می گوید: «ای مردودٌ بمعنی باطلٌ»[15]، ابن اثیر[16] هم در کتاب النهایة جمله «فهو ردٌّ» در حدیث «من عمل عملاً ...» را به معنای «مردودٌ علیه» دانسته است، یعنی خداوند متعال این عمل را به خود شخص برگشت داده و عمل مورد نظر خود نمی داند، لذا تفسیر ردّ به عدم قبول و عدم استحقاق ثواب، خلاف ظاهر می باشد.

و امّا وجه سوّم پذیرفته نیست، زیرا اگر پذیرفته شود نهی از عبادت، باعث انتفاء امر آن می گردد و پذیرفته شود این حدیث دلالت بر بطلان عمل غیر مأمورٌ به دارد، طبعاً نهی از عمل کاشف از صغرویّت این منهیٌّ عنه برای کبرای کلّی مردودیّت عمل غیر مأمورٌ به بوده و هر چند با واسطه، فساد و بطلان این منهیٌّ عنه را افاده می دهد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 438 می گوید: «فإن قيل: ما ذكرتموه من كون النهي لا يدل على الفساد لغة معارض بما يدل عليه و بيانه من جهة النص و الإجماع والمعنى.

أما من جهة النص فقوله صلى الله عليه و سلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" و في رواية "أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" و المردود ما ليس بصحيح و لا مقبول و لا يخفى أن المنهي ليس بمأمور و لا هو من الدين فكان مردوداً».

[2]- ارشاد الفحول الی تحقیق علم الاصول، جلد 1، صفحه 282

[3]- ایشان در بحوث فی اصول الفقه، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 530 در مقام تقریر این دلیل می فرمایند: «و يمكن أن يقرب هذا بوجهين:

الوجه الأول، هو: إنّ الملاكات التي هي عبارة عن المصالح، تارة، ترجع إلى نفس المولى، كما هو الحال في المولى العرفي، و أخرى، ترجع إلى نفس العبد دون المولى، كما في أوامر الله تعالى؛ فإذا كانت من قبيل الأول: فحينئذ، يمكن للعبد أن يتقرب بالملاك، كما لو علم العبد بأنّ مولاه عطشان، فهنا، يمكن أن يتقرب لمولاه، بالإتيان له بالماء، ليسدّ عطشه، و إن لم يأمره مولاه؛ و أمّا إذا كانت من قبيل الثاني: فحينئذ، لا يمكن التقرب بالملاك، فإنّ الفعل إذا لم يكن فيه أمر من المولى- و قد فرضنا أنّ مصلحة هذا الفعل تعود على العبد محضا- فإنه حينئذ لا يمكن أن يأتي العبد بهذا الفعل متقربا إلى مولاه، لأنّ هذا الفعل غير مضاف للمولى أصلا؛ نعم، إنّما يمكن التقرب به إذا كان فيه أمر، و مقامنا من هذا القبيل، فإذا أتى المكلف بالعبادة، و لم يكن فيها أمر، فتقع باطلة، لعدم إمكان التقرب بالملاك، و بذلك يثبت البطلان».

[4]- تا این قسمت در درس شماره 90، مورّخ 1/2/95 بیان گردید.

[5]- ایشان در ادامه می فرمایند: «الوجه الثاني، هو أن يقال: بأنه ثبت فقهيا وجوب قصد القربة، بمعنى قصد امتثال الأمر، و عليه، فالتقرب بالملاك و إن كان ممكنا، إلّا أنه لا يجزي، فتقع العبادة باطلة، إذا لم يكن هناك أمر».

[6]- ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 439 و 440 می گوید: «و الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد" من ثلاثة أوجه: ... الثاني: أنه أراد به الفاعل و تقديره: من أدخل في ديننا ما ليس منه فالفاعل رد أي مردود و معنى كونه مردوداً أنه غير مثاب عليه و نحن نقول به».

[7]- ایشان در ادامه می گوید: «الثالث: أنه و إن عاد إلى نفس الفعل المنهي عنه إلا أن معنى كونه رداً أنه مردود بمعنى أنه غير مقبول و ما لا يكون مقبولاً هو الذي لا يكون مثاباً عليه و لا يلزم من كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سبباً لترتب أحكامه الخاصة به عليه و هو عين محل النزاع».

[8]- ایشان در پایان می گوید: « ثم و إن سلمنا دلالتهما على الفساد فليس في ذلك ما يدل على أن الفساد من مقتضيات النهي بل من دليل آخر و هو قوله فهو رد و نحن لا ننكر ذلك».

[9]- شروع درس شماره 92، مورّخ 6/2/95.

[10]- ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 440 می گوید: «فإن قيل: عود الضمير إلى الفعل أولى إذ هو أقرب مذكور قلنا إلا أنه يلزم منه المعارضة بينه و بين ما ذكرناه من الدليل و لا كذلك فيما إذا عاد إلى نفس الفاعل فكان عوده إلى الفاعل أولى».

مراد ایشان از «ما ذکرناه من الدلیل»، دلیل اوّلی است که پیش از این دلیل در مقام استدلال بر عدم دلالت نهی بر فساد ذکر می نماید. ایشان در صفحه 439 می گوید: «الأول: لا نسلم أن الفعل المأتي به من حيث إنه سبب لترتب أحكامه عليه ليس من الدين حتى يكون مردوداً».

[11]- ایشان در المغنی، جلد 4، صفحه 294 در مقام بیان قول ابن عقیل می گوید: «و اختار ابن عقيل في المأخوذ من املاك الناس من صيد و كلأ وشبهه أنه لا يملكه بأخذه لأنه سبب منهي عنه فلم يفد الملك كالبيع المنهي عنه إذ السبب لا يختلف بين كونه بيعا أو غيره لقول عليه السلام  "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"» و در مقام ردّ این قول، به دلالت این حدیث بر بطلان اشکال نمی نمایند، بلکه اشکال صغروی نموده و می فرمایند: «و لا نسلم أن السبب منهي عنه فإن السبب الأخذ و ليس بمنهي عنه إنما نهي عن الدخول و هو غير السبب بخلاف البيع» که این خود دلیل بر پذیرش دلالت جمله «فهو ردّ» این حدیث بر بطلان می باشد.

[12]- ایشان در کشّاف القناع، جلد 4، صفحه 112 می گوید: «و تصرفات الغاصب الحكمية و هي ... ما توصف تارة بالصحة وتارة بالفساد ... تحرم و لا تصح ... لحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود».

[13]- ایشان در المحلّی، جلد 6، صفحه 174، در مقام استدلال بر بطلان روزه ای که در آن، نیّت دو روزه متفاوت شده است – مثل اینکه در روز ماه رمضان، هم نیّت روزه رمضان کند و هم نیّت روزه نذر – به این روایت استناد نموده و می گوید: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" فَمَنْ مَزَجَ عَمَلاً بِآخَرَ فَقَدْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللَّهِ تَعَالَى، وَ لاَ أَمْرُ رَسُولِهِ صلى الله عليه و سلم فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ».

[14]- ایشان در نیل الاوطار، جلد 2، صفحه 93، در شرح این حدیث می گوید: «قَوْلُهُ: فَهُوَ رَدٌّ الْمَصْدَرُ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ كَمَا بَيَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى، قَالَ فِي الْفَتْحِ: يُحْتَجُّ بِهِ فِي إبْطَالِ جَمِيعِ الْعُقُودِ الْمَنْهِيَّةِ وَ عَدَمِ وُجُودِ ثَمَرَاتِهَا الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا، وَ أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ».

[15]- الدیباج علی مسلم، جلد 4، صفحه 321

[16]- النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، جلد 2، صفحه 513