اقتضاء النهی للفساد (ادلّه اقتضاء فساد) 1395/2/20و21 جلسه 100و101و

 

شمـاره درس: 100 و 101

------------------

روز: دو شنبه و سه شنبه

 

تاريخ: 20 و 21/2/1395

------------------

مصادف با: 2 و 3 شعبان 1437

 

ادامه بررسی محدوده دلالت دلیل چهارم                                                                                         

بحث در بررسی محدوده دلالت دلیل چهارم یعنی تنافی مبغوضیّت عمل منهیٌّ عنه با قصد قربت بود و بیان گردید این دلیل شامل نهی از ذات عبادت می شود، ولی شامل نهی از جزء عبادت نمی شود. در ادامه به بررسی شمول این دلیل نسبت به نهی از شرط عبادت خواهیم پرداخت.

شمول دلیل چهارم نسبت به نهی از شرط عبادت

در مورد اقتضاء نهی از شرط عبادت، نسبت به فساد آن عبادت سه نظریّه مطرح شده است:

نظریّه اوّل، تفصیل میان شرط عبادی و شرط توصّلی می باشد. محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1]: «شرایط معتبر در عبادت بر دو قسم هستند:

قسم اوّل شرایطی که خود عبادت نیستند مثل تستّر و طهارت لباس در صلاة؛ در این قسم، نهی از شرط عبادت، مقتضی فساد عبادت نخواهد بود، چون اینگونه شرایط، امور توصّلیّه ای هستند که حرمت، مانع تحقّق آنها نبوده و موجب فسادشان نمی گردد، زیرا ادلّه اعتبار شرایط توصّلی، مطلق بوده و شامل این فرد منهیٌّ عنه و حرام نیز می گردد و لذا عبادت مشتمل بر آن، عملی تام الاجزاء و الشرایط خواهد بود.

قسم دوّم شرایطی که خود عبادت می باشند مثل وضو، غسل و تیمّم در صلاة؛ در این قسم، نهی از شرط عبادت مقتضی فساد عبادت خواهد بود، چون خود این شرط عبادت است و نهی متعلّق به آن، از نوع تعلّق نهی به ذات عبادت بوده و بر مبغوضیّت و در نتیجه فساد شرط منهیٌّ عنه دلالت خواهد داشت و اذا فسد الشرط، فسد المشروط، لذا عبادت مشتمل بر شرط منهیٌّ عنه نیز باطل خواهد بود».

شهید صدر[2] «رحمة الله علیه» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند.

نظریّه دوّم، عدم اقتضاء نهی از شرط نسبت به مبغوضیّت و فساد عمل مشتمل بر شرط منهیٌّ عنه به طور مطلق می باشد. این نظریّه را محقّق نائینی[3]، محقّق عراقی[4] و حضرت امام[5] «رحمة الله علیهم اجمعین» اختیار نموده اند.

نظریّه سوّم، اقتضاء نهی از شرط عبادت نسبت به فساد آن عبادت به طور مطلق می باشد. این نظریّه را محقّق خویی[6] «رحمة الله علیه» اختیار نموده اند.

گفته می شود نظریّه دوّم، نظریّه درستی بوده و دلیل آن از آنچه ذیل بررسی قسم دوّم از نهی از عبادات گذشت، روشن می شود. حاصل این دلیل آن است که چنانچه شرط یک امر عبادی باشد، نهایت چیزی را که نهی از این شرط بر آن دلالت دارد، حرمت، مبغوضیّت و در نتیجه فساد خود این شرط می باشد و هیچ گونه دلالتی بر مبغوضیّت عمل عبادی مشتمل بر این شرط فاسد و خارج کردن آن از دائره آنچه محبوب و مأمورٌ به مولی بود نداشته و مستلزم فساد آن نخواهد بود.

بله، عبادت مشتمل بر این شرط منهیٌّ عنه فاسد است ولی نه به لحاظ دلالت نهی از آن شرط بر فساد این عبادت، بلکه بدان خاطر که این عبادت، فاقد شرط صحیح خود بوده و هر عملی که بدون شرط خود اتیان گردد، فاسد خواهد بود.

البتّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» برای نظریّه دوّم، استدلالی به غیر از آنچه ذکر شد مطرح نموده اند و محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز در مقام ردّ تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استدلالی دارند که شایسته است برای تکمیل و تعمیق بحث، ذکر شده و مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.

دلیل[7] محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بر قول دوّم

ایشان می فرمایند: «حرمت شرط در یک عبادت، موجب فساد آن عبادت نمی گردد، زیرا آنچه شرط عبادت است، حاصل و مسبَّب اموری همچون وضو و غسل یعنی طهارت به معنای اسم مصدری است و شرط به معنای اسم مصدری، نمی تواند متعلّق حرمت و نهی قرار گیرد، چون حرمت از احکام تکلیفیّه بوده و تنها به اموری همچون غسل و وضو که به اختیار مکلّفین صادر می شود تعلّق می گیرد، نه به حاصل و نتیجه این امور مثل طهارت که از اختیار مکلّفین خارج می باشد، لذا آنچه شرط عبادت است یعنی معنای اسم مصدری، حرام نیست و آنچه حرام است یعنی معنای مصدری، شرط عبادت نیست. لذا اگر به عنوان مثال شارع مقدّس ما را از پوشیدن لباس خاصّی در نماز مثل حریر، نهی نماید، از دو حال خارج نیست:

یا این نهی، ارشاد به مانعیّت منهیٌّ عنه از تحقّق صلاة بوده و به نهی از خود صلاة باز می گردد که در این صورت قطعاً صلاة باطل است، ولی این صورت از محلّ کلام ما یعنی نهی مولوی خارج می باشد؛ و یا این نهی کما هو المفروض فی محل الکلام، نهی مولوی صرف می باشد که در این صورت، صلاة مشتمل بر این سبب منهیٌّ عنه برای حصول شرط، باطل نمی باشد، زیرا آنچه نهی به آن تعلّق گرفته و حرام می باشد، پوشیدن نوع خاصّی از لباس است در حالی که آنچه شرط صلاة است، نتیجه این فعل مکلّف یعنی تستّر و پوشیده بودن بدن می باشد که به هیچ وجه حرام نبوده و متعلّق نهی قرار نگرفته است تا نهی از آن، مقتضی فساد عبادت مشتمل بر آن باشد.

با توجّه به این بیان روشن می شود که تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» میان شروط تعبّدی و توصّلی صحیح نیست و همه شروط صلاة توصّلی می باشند، چون آنچه شرط عبادت است یعنی طهارت به معنای اسم مصدری، عبادت نیست، و آنچه عبادت است یعنی افعال مصدری مثل وضو و غسل، شرط عبادت نمی باشد»[8].

نقد دلیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

گفته می شود کلام ایشان در سه نقطه خلاصه می شود:

اوّل آنکه آنچه در عبادات شرط است، معنای اسم مصدری و حاصل از افعال خارجی است مثل طهارت که حاصل از غسل و وضو و تستّر که حاصل از ستر می باشد؛ دوّم اینکه آنچه شرط نماز شناخته شده، اموری به معنای اسم مصدری می باشد و سوّم آنکه شرایط در نماز و یا عبادات، همگی توصّلی بوده و عبادی نیستند.

نقطه اوّل پذیرفته نیست، زیرا بسیاری از شرایط عبادات، معنای مصدری افعال مکلّفین می باشد مثل اشتراط ترتیب در غسل اعضاء در وضو و غسل، اشتراط عدم اصباح بر حدث حیض و نفاس و به عبارتی غسل حیض و نفاس قبل از فجر در ماه رمضان برای صحّت صوم، اشتراط غسل لیلیّه زن مستحاضه کثیره در صحّت صوم روز قبل و اشتراط موالات بین طواف و نماز طواف در حج.

مضاف بر آنکه ایشان علّت عدم تعلّق نهی به شرایط به معنای اسم مصدری را خروج معنای اسم مصدری از اختیار و اراده مکلّف دانستند در حالی که قدرت مکلّف بر معنای مصدری که سبب حصول این شرایط می باشد، قدرت بر این مسبّبات محسوب گردیده و لذا این مسبّبات از تحت اختیار مکلّف خارج نخواهند بود.

امّا نقطه دوّم پذیرفته نیست، زیرا بسیاری از شرایط صلاة، معنای مصدری افعال است، چون درست است که در مثل تستّر عورتین برای رجال و تستّر تمام بدن برای نساء، معنای اسم مصدری یعنی تستّر شرط می باشد ولی در مثل غسل، وضو و تیمّم، ظاهر ادلّه ای که خود تیمّم و وضو را طهور دانسته اند به ضمیمه «لا صلاة الّا بطهور» آن است که خود این امور، شرط صحّت صلاة می باشند، نه طهارت معنویّه ای که از این افعال حاصل می گردد. همچنین در مثل جهر و اخفات در قرائت، هر دو به معنای مصدری شرط بوده و معنای اسم مصدری آنها معنایی پیدا نمی کند.

و امّا نقطه سوّم پذیرفته نیست، زیرا همانطور که بیان گردید، به حسب ظاهر ادلّه در طهارات ثلاث، شرط صلاة خود معنای مصدری این افعال است و اینها امور تعبّدیّه می باشند، همچنین خود استقبال در صلاة شرط است که از شروط تعبّدی می باشد.

نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» نسبت به تفصیل صاحب کفایه «رحمة الله علیه»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» اگر چه مستقیماً تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بین نهی از شرایط تعبّدیّه و نهی از شرایط توصّلیّه را مورد نقد قرار نمی دهند، ولی فرمایشی دارند که از آن نقد این تفصیل دانسته  می شود، ایشان می فرمایند[9]: «این تفصیل قابل قبول نیست، چون هرچند حرمت شروط توصّلی، شرعاً موجب تقیید عبادت واجب به عدم آن شرط نیست ولی عقلاً موجب تقیید عبادت واجب به عدم آن شرط می باشد، زیرا عبادت مشتمل بر شرط منهیٌّ عنه، عمل مشتمل بر حرام بوده و نمی تواند مصداق واجب و مأمورٌ به واقع شود کما اینکه مبغوض نمی تواند مصداق محبوب واقع گردد و در این جهت تفاوتی میان شرط تعبّدی و شرط توصّلی نمی باشد، لذا همانطور که حرمت وضو با آب غصبی موجب می گردد اطلاق امر به صلاة مشروط به وضو، مقیّد به وضوی با آب مباح شود، حرمت پوشش به لباس غصبی هم موجب می شود اطلاق امر به صلاة مشروط به پوشش، مقیّد به پوشش مباح گردیده و و نماز با لباس غصبی، فاقد شرط صحّت یعنی پوشش مباح بوده و باطل باشد».

ردّ نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

از مباحث گذشته روشن شد که مفروض در ما نحن فیه، نهی مولوی است و نهی مولوی، چه به اجزاء تعلّق بگیرد و چه به شرایط، نهایتاً بر مبغوضیّت خود آن جزء و یا شرط منهیٌّ عنه دلالت می نماید، نه مبغوضیّت عبادت مشتمل بر آن جزء و یا شرط تا آنکه عقل دلالت بر تقیید عبادت به عدم آن جزء یا شرط منهیٌ عنه نماید، بر فرض هم که پذیرفته شود نهی مولوی دلالت بر اشتراط عبادت به عدم جزء یا شرط منهیٌ عنه می نماید، نهایتاً عبادت مشتمل بر جزء یا شرط منهیٌّ عنه از آن جهت که فاقد شرط خود می باشد، فاسد می باشد، نه از آن جهت که خود این عبادت نیز بر اثر برخورداری از جزء و یا شرط منهیٌّ عنه، مبغوض شده و آنچه که مأمورٌ به و محبوب بود، بر این مبغوض انطباق  ندارد تا وجه بطلان و عدم انطباق آن، اقتضاء نهی باشد.

نتیجه نهایی

نهی از شرط عبادت نیز همانند نهی از جزء عبادت، مقتضی فساد عبادت نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 


[1]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 185 می فرمایند: «و أما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشرط و النهي عنه موجبا لفساد العبادة إلا في ما كان عبادة كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط به».

[2]- ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 122 می فرمایند: «و لو تعلق النهي بشرط العبادة، فلو كان الشرط في نفسه عبادة كالوضوء يبطل لا محالة و ببطلانه يبطل المشروط أيضاً، و لو لم يكن الشرط عبادة فيمكن التمسك حينئذ بإطلاق دليل الشرطية لإثبات انَّ هذا مصداق للشرط».

[3]- ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 399، اگر چه ابتدا به ظاهر همان تفصیل مرحوم محقّق خراسانی را مطرح می نمایند، ولی در مقام استدلال بیانی دارند که اثبات می کند به لحاظ لحاظ صغروی، شرط تعبّدی وجود ندارد و تمام شرایط، توصّلی بوده و لذا نهی از آنها مطلقاً مقتضی فساد نیست. استدلال ایشان در ادامه بیان خواهد گردید.

[4]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 456 ابتدا به بیان صور مختلف نهی پرداخته و می فرمایند: «فالنهي اما ان يكون مولويا، و اما إرشاديا إلى خلل في العبادة، اما لعدم الملاك فيها أو من جهة اقتران ملاكها بالمانع كالنهي عن التكتّف في الصلاة أو من جهة كونه مخلا بغيره كالنهي عن الصلاة في الصلاة مثلا. و اما ان يكون في مقام دفع توهم الوجوب الفعلي أو المشروعية الفعلية أو الاقتضائية فهذه أنحاء صور النهي المتعلق بالعبادة، و ربما يختلف النتيجة حسب اختلاف الصور» و سپس در صفحه 458، نهی مولوی متعلّق به شرط عبادت را مقتضی فساد عبادت ندانسته و می فرمایند: «و اما النهي المتعلق بالشرط ففيه أيضا الصور المزبورة، فالنهي المولوي فيه أيضا غير مقتض لفساده ... ».

[5]- ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 170 می فرمایند: «قد مرّ الكلام في تعلّق النهي بنفس العبادة كائنة ما كانت، فبعد البناء على فسادها بتعلّقه بها، فهل يوجب تعلّقه بجزئها أو شرطها أو وصفها اللازم أو المفارق فسادها أم لا؟ ... و التحقیق عدم ایجاب الفساد مطلقاً ... و أمّا الشرط: كما لو تعلّق الأمر بالصلاة متستّرا، و تعلّق النهي بالتستّر في الصلاة بوجه خاصّ أو شي‏ء خاصّ، لا النهي عن التستّر فيها مطلقا، فإنه ممتنع مع الأمر بها متستّرا، و كيف كان، فلا يلزم من النهي عن التستّر الخاصّ مبغوضيّة الصلاة، و مبغوضيّة التستّر بنحو خاصّ لا تنافي محبوبيّة الصلاة متستّرا، فإنّ التقيّد بالتستّر المأخوذ فيها أمر عقليّ ليس كالأجزاء، فيمكن أن يتقرّب بالصلاة مع التستّر بستر منهيّ عنه، و لا يلزم اجتماع المبغوض و المحبوب.

هذا كله بحسب حكم العقل دون الاستظهار من الأدلّة، فلا مضايقة في دلالتها على الفساد أحيانا».

[6]- ایشان در محاضرات، جلد 5، صفحه 21، تفصیل مرحوم محقّق خراسانی و نظریه مرحوم محقّق نائینی را ردّ می نمایند که نشان از پذیرش قول دوّم دارد.

[7]- شروع درس شماره 101، مورّخ 21/2/95

[8]- ایشان بنا بر تقریری که مرحوم محقّق خویی از کلام ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 21 مطرح می نمایند می فرمایند: «و لشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام و ملخصه: هو أن شرط العبادة الّذي عبر عنه باسم المصدر ليس متعلقاً للنهي، ضرورة ان النهي تعلق بالفعل الصادر عن المكلف باختياره و إرادته، لا بما هو نتيجته و اثره، و ما هو متعلق للنهي الّذي عبر عنه بالمصدر ليس شرطاً لها، فاذن ما هو شرط للعبادة ليس متعلقاً للنهي، و ما هو متعلق له ليس شرطاً لها، مثلا الصلاة مشروطة بالستر فإذا افترضنا ان الشارع نهى عن لبس ثوب خاص فيها فعندئذ ان كان مرد هذا النهي إلى النهي عن الصلاة فيه فهو لا محالة يوجب بطلانها، و ان لم يكن مرده إلى ذلك كما هو المفروض حيث قد عرفت ان متعلق النهي غير ما هو شرط فعندئذ لا وجه لبطلانها أصلا و يكون حاله حال النّظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة هذا من ناحية. و من ناحية أخرى ان شرائط الصلاة بأجمعها توصلية فيحصل الغرض منها و لو بإيجادها في ضمن فعل محرم.

و من هنا يظهر بطلان تقسيم الشرط إلى كونه عبادياً كالطهارات الثلاث و غير عبادي كالتستر و نحوه، فان ما هو شرط للصلاة هو الطهارة بمعنى اسم المصدر المقارنة لها زماناً. و اما الأفعال الخاصة كالوضوء و الغسل و التيمم فهي بأنفسها ليست بشرط و انما تكون محصلة للشرط، فاذن ما هو شرط لها- و هو الطهارة بالمعنى المزبور- ليس بعبادة، و ما هو عبادة- و هو تلك الأفعال الخاصة- ليس بشرط و لذا لا يعتبر فيها قصد القربة و انما يعتبر قصد القربة في تلك الأفعال فحسب، فحال الطهارة من هذه الناحية حال بقية الشرائط. فالنتيجة ان النهي عن الشرط ان رجع إلى النهي عن العبادة المتقيدة به فهو يوجب بطلانها لا محالة و الا فلا أثر له أصلا».

[9]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 23 به تستّر در صلاة که یک شرط توصّلی می باشد مثال زده و می فرمایند: «لا محالة يكون النهي عن شرط يوجب تقييد العبادة المشروطة به‏ بغير هذا الفرد المنهي عنه، مثلًا إذا نهى المولى عن التستر في الصلاة بثوب خاص فلا محالة يوجب تقييد الصلاة المشروطة بالستر بغير هذا الفرد ولا تنطبق طبيعة الصلاة المأمور بها على هذه الحصة المقترنة به‏».