خارج اصول سه شنبه و چهارشنبه 11 و 12/8/1395 جلسه 17 و 18

 

شمـاره درس: 17 و 18

صوت جلسه 17 ------------------

صوت جلسه 18

روز: سه شنبه و چهار شنبه

 

تاريخ: 11 و 12/8/1395

------------------

مصادف با: 1 و 2 صفر المظفر 1438

 

 

 

 

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود. همچنین گذشت که قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث از مفاهیم و نکته دوّم یعنی جایگاه طرح مبحث مفاهیم بیان گردید.

بحث در نکته سوّم یعنی تعریف مفهوم و منطوق بود و بیان گردید تعاریف مختلفی برای منطوق و مفهوم بیان شده است. اوّلین تعریف، تعریف منسوب به مشهور بود که علی الظاهر اوّلین بار حاجبی در مختصر الاصول آن را ذکر نموده و می گوید: «المنطوق ما دلّ علیه اللفظ فی محلّ النطق و المفهوم ما دلّ علیه اللفظ فی غیر محلّ النطق». بیان شد محقّق آمدی اگرچه تعریف مفهوم را کامل می دانند، ولی بر تعریف منطوق چنین ایراد می کنند که این تعریف بر دلالت اقتضاء نیز صادق است در حالی که به دلالت اقتضاء، منطوق گفته نمی شود.

در ادامه به نقد و بررسی تعریف مذکور و همچنین بیان تعریف دوّم خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

در تفسیر کلام حاجبی دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه مراد ایشان از عبارت «فی محلّ النطق» این باشد که اگر معنا از نفس لفظ صادر شده از متکلّم در هنگام نطق، بدون هیچ واسطه دیگری استفاده شود، منطوق بوده و اگر با هر واسطه ای فهمیده شود، مفهوم می باشد؛ در این صورت اشکال محقّق آمدی وارد نخواهد بود، چون معنای مستفاد از لفظ به دلالت اقتضاء، قطعاً داخل منطوق لفظ نیست، زیرا شکّی نیست که مدلول به دلالت اقتضاء، از نفس لفظ صادر شده از متکلّم در هنگام نطق فهمیده نمی شود، بلکه پس از اضمار لفظ در جهت تصحیح کلام متکلّم فهمیده می شود.

احتمال دوّم آنکه مقصود ایشان همان تفسیری باشد که صاحب فصول «رحمة الله علیه» ارائه فرمودند مبنی بر اینکه منطوق عبارت است از معنایی که بدون وساطت معنای مستعملٌ فیه، از نفس لفظ در هنگام نطق و استعمال فهمیده شود؛ در این صورت اشکال محقّق آمدی وارد می باشد، چون عقل درک می کند کلامی که به دلالت اقتضاء بر معنایی دلالت می نماید، نمی تواند و به عبارتی صحیح نیست در مدلول تصوّری خود استعمال شده باشد، بنا بر این چنین نیست که مدلول تصوّری این کلام، معنای منطوقی آن باشد و مدلول اقتضائی، به واسطه معنای منطوقی فهمیده شود، بلکه این کلام یک معنا و مستعملٌ فیه بیشتر نمی تواند داشته باشد و آن نیز مدلول اقتضائی است که بدون واسطه از همین کلام در هنگام نطق فهمیده می شود و تعریف منطوق بر آن صادق می باشد، در حالی که مدلول اقتضائی را منطوق در مقابل مفهوم نمی دانند.

اگر چه با لحاظ احتمال اوّل، ایراد محقّق آمدی بر تعریف حاجبی وارد نیست، ولی این تعریف از جهات دیگری قابل نقد می باشد:

اوّل اینکه بر اساس این تفسیر، تعریف مفهوم بر مدلول اقتضائی صدق خواهد نمود، چون شکّی نیست که مدلول اقتضائی، از نفس لفظ صادر شده از متکلّم در هنگام نطق فهمیده نمی شود، بلکه به واسطه درک نامعقول بودن مدلول تصوّری کلام متکلّم و اضمار لفظ در آن در جهت تصحیح آن فهمیده می شود، در حالی که مدلول اقتضائی را مفهوم در مقابل منطوق نیز نمی دانند.

دوّم آنکه تعریف ایشان، تعریفی لغوی و عامّ برای هر لفظی است که در محاورات - چه توسّط شارع و چه غیر شارع - استعمال شود، چون ظاهر تعبیر «ما دلّ علیه اللفظ» هر معنایی است که لفظ در مقام استعمال، بر آن دلالت نماید - چه معنای مفرد برای یک لفظ، چه معنای ترکیبی برای یک جمله، چه آن معنا موضوع صرف باشد و چه حکم باشد، چه اخبار باشد و چه انشاء - در حالی که علم اصول در صدد تعریف منطوق و مفهوم اصولی است و می خواهد نوع دلالت و یا اقسام مدلول جمله ترکیبیّه ای را که شارع در جهت ابلاغ احکام شرعی و یا انشاء آنها در مآخذ شرعیّه به کار گرفته است، مورد بررسی قرار دهد و این دلالت را به دو قسم مفهومی و منطوقی تقسیم می کند، لذا باید تعریفی که برای دلالت منطوقی و مفهومی یا مدلول منطوقی و مفهومی ذکر می شود به گونه ای باشد که نوع دلالت جمله ترکیبیّه را در افاده و استفاده احکام و دستورات موالی شرعیّه بیان نماید.

خلاصه آنکه تعریف حاجبی، تعریفی گویا و اصولی نیست، بلکه مجمل بوده و اعمّ از منطوق و مفهوم اصولی و غیر اصولی می باشد و لذا همانطور که گفته خواهد شد، افرادی مثل عضدی از قدماء و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از معاصرین، مفهوم و منطوق را حکمی دانسته اند که از این جمله ترکیبیّه مستعمله در لسان شارع به دو نوع فهمیده می شود.

 

با توجّه به این دو اشکال مشخّص می شود با اضافه کردن قید قطعاً به تعریف منطوق آنگونه که آمدی می گوید: «المنطوق ما دلّ علیه اللفظ قطعاً»، اشکال دوّم نسبت به تعریف حاجبی مرتفع نمی گردد.

همچنین نظر به همین اشکال دوّم، ضعف تعریف مرحوم بروجردی نیز روشن می شود، چون ایشان علی ما فی تقریرات بحثه می فرمایند: «ما یفهم من کلام المتکلّم و یکون بحیث یصح ان یقال نطق به بنحوٍ لو قیل للمتکلّم انت قلت هذا؟ لم یکن له انکاره فهو المنطوق و ما یفهم من کلامه و یکون بحیث لا یصلح ان ینسب الیه بانه نطق به و کان للمتکلّم ان ینکر ارادته فهو مفهومٌ».

ایشان در ادامه می فرمایند : «مدلول مطابقی و تضمّنی و التزامی کلام متکلّم، همگی مدلول منطوقی آن است، چون در باره هر سه مدلول می توان گفت «المتکلّم نطق به بالکلام» و متکلّم هم نمی تواند اراده این مدالیل را انکار نماید، و امّا  هر مدلولی که از لفظی که متکلّم استعمال می کند فهمیده نشود، بلکه این شنونده باشد که با تأمّل در کلام متکلّم و از آن حیث که فردی از عقلاء است، آن معنا را از کلام بفهمد، مفهوم کلام می باشد».

وجه ضعف این فرمایش آن است که این تعریف را نمی توان تعریفی اصولی در مقام اثبات قاعده ای کلّی و اصولی که مفید در جهت استنباط احکام شرعیّه باشد، به حساب آورد.

تعریف دوّم: تعریف عضدی

ایشان در شرح مختصر الاصول حاجبی در مقام تفسیر کلام حاجبی تعریف دیگری را برای منطوق و مفهوم ذکر کرده اند که اشکال مطرح شده در رابطه با تعریف حاجبی بر آن وارد نیست. ایشان می گوید مراد از مای موصوله در عبارت «ما دلّ علیه اللفظ»، حکم است و عبارت «فی محلّ النطق»، به موضوعی که در کلام متکلّم به هنگام تکلّم ذکر شده و آن حکم بر آن حمل گردیده، اشاره دارد کما اینکه عبارت «لا فی محلّ النطق» هم به موضوعی که در کلام متکلّم به هنگام تکلّم ذکر نشده اشاره دارد؛ لذا می توان در تعریف مفهوم و منطوق گفت: حکمی که بر موضوعی حمل می شود که در کلام ذکر شده است منطوق بوده و حکمی که بر موضوعی حمل می شود که در کلام ذکر نشده ولی از کلام فهمیده می شود مفهوم می باشد، «فالحکم للمذکور منطوقٌ و الحکم لغیر المذکور مفهوم»[1].

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- شرح مختصر الاصول، صفحه 306.