خارج اصول شنبه 15/8/1395 جلسه 19

 

تاريخ: 15/8/1395

------------------

مصادف با: 5 صفر المظفر 1438

 

شمـاره درس: 19

------------------

روز: شنبه

 

 

 

 

ادامه نکته سوّم: تعریف مفهوم و منطوق

بیان شد تعاریف مختلفی برای منطوق جمله و مفهوم آن ارائه شده است. تعریف اوّل یعنی تعریف منسوب به مشهور که علی الظاهر برای اوّلین بار حاجبی آن را ذکر نموده است، گذشت و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در تعریف دوّم یعنی تعریف عضدی بود که مراد از مای موصوله در تعریف حاجبی یعنی «ما دلّ علیه اللفظ» را حکم دانسته و مراد از «فی محلّ النطق» را موضوع مذکور و مراد از «فی غیر محلّ النطق» را موضوع غیر مذکور دانسته است.

در ادامه، به نقد و بررسی تعریف عضدی و همچنین بیان تعریف سوّم خواهیم پرداخت.

نقد تعریف دوّم

به این تعریف ایراد شده است که راجع به مراد از حکم در تعریف مفهوم، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه مراد، حکم غیر مذکور در کلام متکلّم باشد؛ در این صورت این تعریف شامل مفهوم موافق نخواهد بود، چون در مفهوم موافق، حکم مذکور ثابت می گردد.

احتمال دوّم اینکه مراد، حکم مذکور در کلام متکلّم باشد؛ در این صورت این تعریف شامل مفهوم مخالف نخواهد بود، چون در مفهوم مخالف، مفهوم یا حکمی غیر از حکم مذکور در کلام، برای موضوع غیر مذکور است و یا کما هو التحقیق، انتفاء حکم مذکور در کلام، از موضوع مذکور و یا غیر مذکور می باشد.

احتمال سوّم اینکه مراد، اعمّ از حکم مذکور در کلام و حکم غیر مذکور باشد؛ در این صورت بر فرض پذیرفته شود که مفهوم، حکم برای موضوع است، نه انتفاء حکم از موضوع ولی پذیرفته نیست که مفهوم فقط حکم برای موضوعی باشد که در کلام ذکر نشده است، چون یکی از مفاهیمی که صدق مفهوم بر آن مسلّم می باشد، مفهوم شرط است، در حالی که مفهوم شرط عبارت است از حکمی مخالف با حکم مذکور برای همان موضوعی که در کلام ذکر شده است، مثلاً در جمله شرطیّه «إن جائک زیدٌ فأکرِمهُ»، حکم مذکور وجوب اکرام، موضوع آن زید و شرط آن آمدن زید است و مفهوم آن در فرض ثبوت مفهوم، حرمت اکرام زید است که همان موضوع موجود در منطوق می باشد.

البتّه احتمال دارد کسی در مقام دفاع بگوید: موضوع در منطوق جمله شرطیّه مذکور، زید به وصف مجیء است ولی موضوع در مفهوم، زید به وصف عدم مجیء می باشد، لذا موضوع در مفهوم، غیر از موضوعی است که در منطوق ذکر شده است؛

لکن در پاسخ گفته می شود این سخن پذیرفته نیست؛ چون علی التحقیق، شرط در قضیّه شرطیّه بازگشت به هیئت نموده و قید حکم می باشد نه قید موضوع بر خلاف شیخ انصاری «رحمة الله علیه» که آن را راجع به مادّه و قید موضوع می دانند.

خلاصه آنکه تعریف مفهوم به «حکمٌ لغیر مذکورٍ» صحیح نیست، چون در یک صورت شامل مفهوم موافق نمی گردد، در صورت دوّم شامل مفهوم مخالف و در صورت سوّم شامل مفهوم شرط، علاوه بر اینکه مفهوم، اثبات و انتفاء حکم –چه حکم مذکور و چه غیر مذکور- می باشد نه نفس حکم کما سیأتی.

تعریف سوّم: تعریف محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

ایشان در جهت دفع ایرادات وارد بر تعریف عضدی، تعریف جدیدی به دو صورت اجمالی و تفصیلی ارائه می نمایند.

امّا تعریف تفصیلی آن است که می فرمایند[1]: «انّ المفهوم کما یظهر من موارد اطلاقه هو عبارةٌ عن حکم انشائیٍّ او اخباریِّ تستتبعه خصوصیّة المعنی الذی ارید من اللفظ بتلک الخصوصیّة و لو بقرینة الحکمة، کان یلزمه لذلک، وافقه فی الایجاب و السلب او خالفه».

ایشان در پایان در مقام تعریف اجمالی می فرمایند[2]: «فصحَّ ان یقال انّ المفهوم انّما هو حکمٌ غیر مذکور، لا انّه هو حکمٌ لغیر مذکور».

بیان تفصیلی ایشان در چند نکته خلاصه می شود:

نکته اوّل اینکه مفهوم، حکمی است که از جمله مستعمله در لسان شارع استفاده می شود؛

نکته دوّم آنکه این حکم، در جمله مستعمله در لسان شارع ذکر نشده است؛

نکته سوّم اینکه این حکم، به تبع جمله مستعمله در لسان شارع یا انشائی می باشد و یا اخباری؛

نکته چهارم آنکه این حکم، حکمی است که در پی خصوصیّتی موجود در معنای منطوقی، استفاده می شود، به گونه ای که معنای منطوقی به لحاظ برخورداری از آن خصوصیّت، مستلزم این حکم بوده و لذا به دلالت التزامی، بر آن دلالت می نماید، مثلاً جمله شرطیّه دلالت بر معنای منطوقی وجوب اکرام زید در صورت آمدن او دارد، علاوه بر این، همین جمله دلالت بر ترتّب جزاء بر شرط به نحو ترتّب معلول بر علّت دارد و از دلالت آن بر این ترتّب که خصوصیّت معنای منطوقی است، پی به حرمت اکرام یا انتفاء وجوب اکرام از زید در صورت عدم مجیء برده می شود؛

نکته پنجم اینکه این حکم، در جهت ایجاب و سلب، یا موافق با منطوق است و یا مخالف با آن؛

و در بیان اجمالی نیز می فرمایند: این حکم، حکمی غیر مذکور می باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - کفایة الاصول، صفحه 193

[2] - کفایة الاصول، صفحه 193