خارج اصول شنبه 16/8/1395 جلسه 20

 

شمـاره درس: 20

------------------

روز: یک شنبه

 

تاريخ: 16/8/1395

------------------

مصادف با: 6 صفر المظفر 1438

 

 

 

 

ادامه نکته سوّم: تعریف مفهوم و منطوق

بیان شد تعاریف مختلفی برای منطوق جمله و مفهوم آن ارائه شده است. تعریف اوّل یعنی تعریف منسوب به مشهور که علی الظاهر برای اوّلین بار حاجبی آن را ذکر نموده است و همچنین تعریف دوّم یعنی تعریف عضدی گذشت و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

بحث در تعریف سوّم یعنی تعریف محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بود که بیان شد ایشان در جهت دفع ایرادات وارد بر تعریف عضدی، تعریف جدیدی به دو صورت اجمالی و تفصیلی ارائه می نمایند که بیان ایشان در چند نکته خلاصه گردید. در ادامه به نقد و بررسی تعریف ایشان و جمع بندی خواهیم پرداخت.

نقد تعریف محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

این تعریف از جهاتی مورد مناقشه قرار گرفته است:

ایراد اوّل آن است که تعریف مذکور، جامع نبوده و مفهوم موافق را شامل نمی شود، چون در مثل آیه شریفه «و لا تقل لهما أُفٍّ»، منطوق آن حرمت اف گفتن به والدین و مفهوم آن حرمت ضرب و شتم آنها می باشد و این لازمه خصوصیّتی از  خصوصیّات حرمت تافیف نیست، بلکه لازمه نفس حرمت تافیف است؛

این ایراد را شارح مشکینی[1] «رحمة الله علیه» مطرح نموده و به تبع ایشان، شهید صدر[2] «رحمة الله علیه» متذکّر آن می شوند.

ایراد دوّم آن است که تعریف مذکور، از جهت دیگری جامعیّت نداشته و شامل مفهوم موافق نمی شود، چون در مفهوم موافق، حکم مفهومی، همان حکم مذکور در منطوق است، مثلاً در آیه مذکور، حکم مفهومی، حرمت است، حکم مذکور در منطوق هم همان حرمت است، نهایتاً موضوع هر یک از اینها متفاوت از یکدیگر می باشد در حالی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مفهوم را حکم غیر مذکوری دانستند که لازم خصوصیّت معنای منطوقی است؛

این ایراد را محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» به این بیان مطرح می کنند[3] که در مقصود ایشان از حکم غیر مذکور، دو احتمال وجود دارد:

یکی اینکه مقصود ایشان شخص حکمی باشد که در مدلول منطوقی برای موضوع ثابت شده است؛ در این صورت عدم مذکوریّت در مدلول مفهومی، اختصاص به حکم ندارد، بلکه موضوع هم بشخصه در مثل مدلول مفهومی قضیّه شرطیّه، غیر مذکور است، ولی این معنا یقیناً مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیست، چون ایشان معتقد بودند موضوع در مدلول مفهومی قضیّه شرطیّه، موضوع مذکور در مدلول منطوقی است و این را نقضی بر تعریف عضدی دانستند.

دیگر آنکه مراد ایشان، سنخ حکمی باشد که در مدلول منطوقی برای موضوع ثابت شده است؛ در این صورت، عدم مذکوریّت شامل مفهوم موافق نمی شود، چون در مفهوم موافق، حکم مفهومی با حکم منطوقی هم سنخ می باشند.

ایراد سوّم آن است که این تعریف، مانع اغیار نیست، چون مفهوم، طبق این تعریف، هر حکمی است که لازم خصوصیّتی باشد که در معنای منطوقی وجود دارد و این خصوصیّت می تواند به مقدّمات حکمت نیز ثابت گردد در حالی که در شریعت، احکامی وجود دارد که لازم خصوصیّت معنای منطوقی هستند، ولی یقیناً به آنها مفهوم اطلاق نمی گردد، مثلاً کلمه صلِّ، هر چند به دلالت وضعی فقط دلالت بر طلب صلاة دارد، ولی به دلالت ظهوری و با وساطت مقدّمات حکمت، وجوب صلاة به عنوان خصوصیّت طلب صلاة، از آن استفاده می شود و لازم این خصوصیّت، وجوب مقدّمات آن است و لذا تعریف مفهوم، شامل مثل وجوب مقدّمه می شود در حالی که به آن مفهوم مصطلح در مقابل منطوق گفته نمی شود؛

این ایراد را شهید صدر[4] «رحمة الله علیه» مطرح نموده اند.

ایراد چهارم آن است که گفته می شود[5]: تعریف مفهوم جمله و مرکّب از چند کلمه مرتبط با یکدیگر، به خصوص حکم، از اساس غیر منطقی است، همانطوری که تعریف منطوق جمله، به حکم، از نگاه عرفی و محاوره ای غلط است و به همین دلیل است که در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، از منطوق جمله به معنا تعبیر شده است، نهایتاً آن معنا که منطوق است، یک معنای ترکیبی است که برخوردار از حکم، قید حکم یا قید موضوع و موضوع حکم می باشد و ایشان می فرمایند این معنای ترکیبی که منطوق است، خصوصیّتی دارد که ما را به مفهوم می رساند.

بر این اساس، مفهوم جمله ترکیبی نمی تواند به خصوص حکم در آن جمله تعریف شود، بلکه همانطوری که منطوق جمله ترکیبی، معنایی ترکیبی است که مشتمل بر حکمی می باشد، مفهوم این جمله نیز قضیّه و معنایی ترکیبی است که مشتمل بر حکم یا مشتمل بر انتفاء حکم می باشد، نهایتاً باید گفته شود این معنای ترکیبی منطوقی، به لحاظ برخورداری از خصوصیّتی، باعث می شود که این جمله بر معنای ترکیبی مفهومی دلالت نماید.

 

بیان استاد معظّم

ایراد اوّل، دوّم و سوّم که بازگشت به عدم مانعیّت یا عدم جامعیّت تعریف می نمایند، امکان توجیه و پاسخ را دارند، کما اینکه سیّد حکیم «رحمة الله علیه» در حقائق الاصول، سعی در پاسخ از ایراد دوّم دارند[6] – به این صورت که حرمت ضرب، غیر از حرمت تأفیف می باشد، چون حیثیّت اضافه لحاظ می شود، لذا حکم در مفهوم، غیر مذکور در منطوق می باشد - ولی نقض و ابرام در این خصوص، تطویل بلا فائده خواهد بود.

و امّا ایراد چهارم اگرچه به ظاهر تعریفی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در صدر کلام خود مطرح نموده اند، وارد است، ولی با دقّت و تأمّل در بیانات ایشان روشن می گردد که مراد ایشان از حکم، قضیّه و معنای ترکیبی مفهومی در قبال قضیّه و معنای ترکیبی منطوقی است، نه مجرّد حکم. چون در قسمتی از کلام خود در مقام نقد عضدی می فرمایند[7]: «فمفهوم ان جائک زیدٌ فاکرمه لو قیل به، قضیّة شرطیّةٌ سالبةٌ بشرطها و جزائها، لازمةٌ للقضیّة الشرطیّة الّتی تکون معنا القضیّة اللفظیّة و یکون لها خصوصیّةٌ بتلک الخصوصیّة کانت مستلزمةً لها» و در پایان هم می فرمایند[8]: «انّ النزاع فی ثبوت المفهوم و عدمه فی الحقیقة، انّما یکون فی انّ القضیّة الشرطیّة او الوصفیّة او غیرهما هل تدلّ بالوضع او بالقرینة العامّة علی تلک الخصوصیّة المستتبعة لتلک القضیّة الاخری ام لا؟».

نتیجه آنکه اگر در تعریف مفهوم گفته شود «انّ المفهوم قضیّة دلّت علیها الجملة اللفظیّة بحسب دلالتها ابتدائاً علی قضیّةٍ اخری تکون لها خصوصیّةٌ تستتبع هذه القضیّة»، به نظر تعریفی است که عاری از ایرادات گذشته می باشد، چون این قضیّه مفهومیّه، غیر از قضیّه منطوقیّه می باشد، حال یا به حسب موضوع فقط چنانکه در مفهوم موافقت هست؛ یا به حسب حکم و محمول فقط چنانچه در مفهوم شرط هست؛ یا به حسب موضوع و حکم چنانکه در مفهوم وصف و لقب هست و یا به حسب اینکه قضیّه منطوقیّه، مشتمل بر ثبوت حکم ایجابی یا سلبی برای موضوع خود می باشد امّا قضیّه مفهومیّه مشتمل بر انتفاء آن حکم از موضوع خود می باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - کفایة الاصول با حواشی مشکینی، جلد 2، صفحه 265

[2] - بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 574

[3]- ایشان در نهایة الدرایة، جلد 2، صفحه 409 می فرمایند: «إن اريد بكون الحكم غير مذكور، كونه بشخصه غير مذكور، فكلّ موضوع أيضا بشخصه غير مذكور و إن جعل الموضوع نفس (زيد) في قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه؛ بداهة تشخّص كلّ قضيّة بموضوعها و محمولها؛ و إن اريد بكون الحكم غير مذكور كون سنخ الحكم غير مذكور، فلا يعمّ المفاهيم جميعا لخروج مفهوم الموافقة؛ إذ الحكم في طرف لمنطوق و المفهوم واحد سنخا».

[4] - بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 574

[5] - این ایراد از جانب استاد معظّم مطرح گردیده است.

[6]- ایشان در حقائق الاصول، جلد 1، صفحه 445 می فرمایند: «(فان قلت): الحكم في مفهوم الموافقة مذكور (قلت) المذكور مثله لا نفسه إذ الموضوع من مشخصات الحكم و موضوع حكم المنطوق فيه غير موضوع حكم المفهوم فالحرمة الثابتة للتأفيف غير الحرمة الثابتة للضرب و الإيذاء».

[7] - کفایة الاصول، صفحه 193

[8] - کفایة الاصول، صفحه 194