خارج اصول شنبه و سه شنبه 18/8 و 13/9/1395 جلسه 21 و 22

 

شمـاره درس: 21 و 22

------------------

روز: سه شنبه و شنبه

 

تاريخ: 18/8 و 13/9/1395

------------------

مصادف با: 8 صفر المظفّر و 2 ربیع الاوّل 1438

 

 

 

 

ادامه مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد در این مبحث از جملاتی بحث می شود که علاوه بر مدلول منطوقی، مدلول مفهومی آنها نیز در جهت تشخیص مراد شارع مقدّس و در نتیجه استنباط احکام شرعی دخیل می باشد، لذا باید راجع به مفاد مفهومی آنها ثبوتاً و اثباتاً بحث شود. همچنین گذشت که قبل از وارد شدن در اصل بحث، لازم است نکات مقدّماتی عمومی راجع به مجموعه مفاهیم مطرح گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث از مفاهیم، نکته دوّم یعنی جایگاه طرح مبحث مفاهیم و نکته سوّم یعنی تعریف مفهوم و منطوق بیان گردید.

در ادامه به بیان نکته چهارم یعنی عقلی و لفظی بودن مسأله خواهیم پرداخت.

نکته چهارم: عقلی یا لفظی بودن مسأله

بعد از روشن شدن معنای منطوقی لفظ، سؤال آن است که آیا بحث از مفاهیم، بحثی عقلی می باشد به این معنا که آیا میان این مدلول منطوقی با مفهوم، ملازمه عقلی وجود دارد و متکلّم نمی تواند آن را اراده نکرده باشد و یا آنکه بحث مفاهیم، از مباحث عقلائی مربوط به اصل صدور این الفاظ ترکیبیّه از شارع و مولای حکیم است، به این معنا که آیا عقلاء این فعل صدوری مولی را حمل می کنند بر اینکه علاوه بر ابلاغ حکم، در صدد اعلان آن است که خصوصیّت خاصّ مثل شرط در جمله شرطیّه، مدّ نظر مولی و دخیل در ثبوت حکم بوده و با انتفاء آن، حکم مولی نیز منتفی خواهد گردید و یا آنکه بنای عقلاء بر چنین حملی مستقرّ نیست؟

در صورت اوّل، بحث از مفاهیم بحثی مربوط به بررسی مدالیل الفاظ ترکیبیّه می باشد و کما هو التحقیق، طرح آن در این مقصد صحیح می باشد ولی در صورت دوّم و سوّم، مربوط به بررسی احوال مدالیل این الفاظ ترکیبیّه بوده و باید در مقصد بعد مورد بحث قرار گیرد.

از مجموعه فرمایشات محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در خصوص این مسأله چند مطلب استفاده می شود:

اوّل اینکه ظاهر فرمایش قدمای اصولی، لفظی نبودن بحث از مفاهیم می باشد، زیرا این بزرگواران بر خلاف متأخرین محلّ نزاع در باب مفاهیم را حجّیّت مفاهیم قرار داده اند، نه اصل ثبوت مفاهیم[1].

دوّم آنکه لفظی بودن بحث از مفاهیم، مستلزم صغروی بودن نزاع می باشد در حالی که لفظی ندانستن بحث از مفاهیم و استفاده و یا عدم استفاده مفهوم از باب بناء عقلاء، مستلزم کبروی بودن نزاع خواهد بود، چون در صورت لفظی بودن نزاع، بحث از اصل ثبوت مفهوم برای این جملات ترکیبیّه می باشد در حالی که در صورت عقلی بودن آن، وجود اصل بناء عقلاء بر ثبوت مفهوم قطعی بوده و بحث از آن است که آیا این بناء حجّت است یا خیر؟

سوّم اینکه از نگاه ایشان، بحث مفاهیم هیچ ربطی به دلالت جملات ترکیبیّه نداشته و صرفاً بحثی عقلائی و مربوط به اصل صدور این جملات از متکلّم حکیم و اقتضای این صدور می باشد، یعنی در ما نحن فیه بررسی می شود که وقتی مولای حکیم  مثلاً جمله شرطیّه ای را صادر می نماید، عقلاء ذکر این شرط در کلام او را به هدف اظهار دخالت این شرط در حکم و مطلوبش می دانند یا خیر؟ و این حکم عقلاء ربطی به خود لفظ صادره و دلالت آن ندارد، بلکه اگر آن لفظ هم از مولی صادر نشده بود و عقلاء معنای منطوقی آن را نیز مورد التفات قرار نمی دادند هم این چنین حکمی را می نمودند.

صحّت و سقم هر یک از این سه ادّعا باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد:

امّا راجع به مطلب اوّل یعنی انتساب قول به لفظی نبودن بحث از مفاهیم به قدماء گفته می شود بررسی صحّت و سقم این مدّعا، مستلزم مراجعه به فرمایشات قدماء در خصوص طرح بحث و همچنین تعریف مفهوم می باشد.

با مراجعه به فرمایشات قدماء در خصوص تعریف مفهوم مشخّص می شود، این ادّعا بی اساس بوده و قدماء مفهوم را مدلول لفظی می دانند، به عنوان مثال همانطور که گذشت حاجبی در تعریف مفهوم می گوید[2]: «ما دلّ علیه اللفظ لا فی محلّ النطق»؛ عضدی هم همین تعریف را با تفسیر و توضیحی که اضافه می نماید پذیرفته و می گوید[3]: « فالحکم للمذکور منطوقٌ و الحکم لغیر المذکور مفهوم»؛ امام الحرمین جوینی در البرهان می گوید[4]: «ما یستفاد من اللفظ نوعان: احدهما  ملتقی من المنطوق به المصرّح بذکره و الثانی ما یستفاد من اللفظ و هو مسکوتٌ عنه» و آمدی هم در الاحکام می گوید[5]: «المفهوم ما فهم من اللفظ فی غیر محلّ النطق و المنطوق و ان کان مفهوماً من اللفظ غیر انّه لمّا کان مفهوماً من دلالة اللفظ نطقاً، خصَّ باسم المنطوق».

ممکن[6] است گفته شود مراد ایشان از قدماء، اعاظمی همچون سیّد مرتضی و شیخ طوسی «رحمة الله علیهما» می باشد، چون در باب مفهوم وصف، نزاع را به گونه ای مطرح نموده اند که به نظر می رسد بحث از مفاهیم را غیر لفظی می دانند.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در الذریعة می فرمایند[7]: «فصلٌ فی انّ تعلیق الحکم بصفة لا یدلّ علی انتفائه بانتفائها»؛ شیخ طوسی «رحمة الله علیه» نیز در العدّه می فرمایند[8]: «اختلف اهل العلم فی انّ الحکم اذا عُلِّق بصفة الشیء هل یدلّ علی انّ حاله مع انتفاء ذلک الوصف بخلاف حاله علی وجودِ أم لا یدلّ، بل یحتاج الی بیانٍ و دلیل سواه». در این دو عبارت علی الظاهر بحث از دلالت تعلیق حکم بر وصف، بر انتفاء حکم عند انتفاء الوصف می باشد.

لکن با تأمّل در فرمایشات این دو بزرگوار در مقام بیان اقوال و ادلّه روشن می گردد که بحث از مفاهیم را عقلی می دانند و مراد آنها این است که آیا جمله ای که منطوقاً دلالت بر تعلیق حکم بر صفتی دارد، دلالت بر انتفاء حکم در فرض انتفاء وصف نیز دارد یا خیر؟

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در مقام اشاره به قول ابن شریح مبنی بر عدم دلالت تعلیق حکم بر وصف، بر انتفاء حکم عند انتفاء الوصف می فرمایند[9]: «ذکر ابو العبّاس بن شریح انّ الحکم اذا علّق بصفة فانّما یدلّ علی ما تناوله لفظه اذا تجرّد و قد یحصل فیه قرائن یدلّ معها علی انّ ما عداه بخلافه نحو ... و هذا تصریحٌ منه بالمذهب الصحیح و انّ القول اذا تجرّد، لم یقتض نفیاً و لا اثباتاً فیما عدا المذکور و انّ بالقرائن تارةً یعلم النفی و اخری الاثبات»؛

همچنین شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در مقام دفاع از عدم ثبوت مفهوم به معنای انتفاء حکم عند انتفاء وصفه، به هیچ دلیل عقلی و یا بناء عقلائیّه ای استدلال نمی کنند، بلکه به ادلّه ای استدلال کرده اند که بعضی از آنها ظهور در این مطلب دارند که این بحث را بحثی لفظی و مربوط به دلالت لفظی جمله وصفیّه می دانند و بعضی صریح در این مطلب می باشند. مثلاً شیخ «رحمة الله علیه» در ضمن یکی از استدلال های خود می فرمایند[10]: «و ممّا یدلّ ابتداءً علی بطلان دلیل الخطاب انّ اللفظ انّما یدلّ علی ما یناوله ... ».

خلاصه آنکه با تأمّل در عبارات قدماء از خاصّه و عامّه روشن می گردد محلّ نزاع نزد آنها ثبوت و عدم ثبوت مفهوم است و هیچ کدام سخن از حجّیّت و عدم حجّیّت مفهوم را به میان نیاورده و یا به بناء عقلاء تمسّک ننموده اند، لذا جای تعجّب دارد که محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» سند انتساب قول به لفظی نبودن بحث از مفاهیم، به قدماء را بحث از حجّیّت و عدم حجّیّت در مسأله مفاهیم قرار می دهند و حال آنکه چنین بحثی در عبارات قدماء وجود ندارد!

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در لمحات الاصول، صفحه 269، پس از ذکر آنکه متأخّری معتقد بودند قدماء قائل به لفظی بودن مسأله مفاهیم می باشند و لذا در مقام اثبات مفهوم به حیص و بیص افتاده و استدلالاتی را مطرح نموده اند که واضح البطلان می باشد می فرمایند: «كلّ ذلك للاختلاط الواقع منهم؛ لأجل قلّة التتبّع في كلام القوم، و ما يظهر للمتأمّل فيه بعد التتبّع أنّ دلالة المفهوم عندهم دلالة اخرى‏ خارجة عن الدلالات اللفظيّة، و مع كون الكلام ذا مفهوم بهذا المعنى- أي لا في محلّ النطق- وقع البحث بينهم في أنّ هذه الدلالة هل هي حجّة، و يمكن الاستدلال عليها و الاحتجاج بها أم لا؟ فالنزاع كان بينهم كبرويّاً لا صغرويّا». همچنین در صفحه 273 می فرمایند: «قد أشرنا إلى‏ أنّ المفهوم ليس من المداليل اللفظيّة- أي المطابقة و التضمّن و الالتزام- بل المداليل المذكورة من المنطوق و لو مع الواسطة و بالتبعيّة».

[2] - منتهی الوصول و الامل المعروف بمختصر الحاجبی، صفحه 147

[3] - شرح مختصر الاصول، صفحه 306

[4] - البرهان فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 165

[5] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 66

[6] - شروع درس 22 مورّخ 13/9/95

[7] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 392

[8] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 467

[9] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 392

[10] - العدّة فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 472