خارج اصول 20/9/1395 جلسه 27

 

شمـاره درس: 27

------------------

روز: شنبه

 

تاريخ: 20/9/1395

------------------

مصادف با: 10 ربیع الاوّل 1438

 

 

 

ادامه نکته چهارم: لفظی یا عقلی بودن مسأله

بیان شد محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» در این مسأله سه ادّعا را مطرح نمودند: یکی ظهور فرمایش قدماء در لفظی نبودن مسأله، دیگری ملازمه لفظی بودن مسأله با صغروی بودن آن و عقلی بودن مسأله با کبروی بودن آن به این معنا که در صورت لفظی بودن نزاع، بحث از اصل ثبوت مفهوم برای این جملات ترکیبیّه می باشد در حالی که در صورت عقلی بودن آن، وجود اصل بناء عقلاء بر ثبوت مفهوم قطعی بوده و بحث از آن است که آیا این بناء حجّیّت دارد یا خیر؟ و ادّعای سوّم قائل شدن ایشان به لفظی نبودن مسأله و بلکه عقلائی بودن آن به این معنا که عقلاء صرف نظر از صدور لفظ از مولی و معنای منطوقی آن، تقیید حکم به قید مانند شرط را نشانه دخالت آن قید در حکم و مطلوب متکلّم می دانند. ادّعای اوّل و دوّم مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد ادّعای سوّم بیان گردید که این ادّعا نیز صحیح نبوده و ملازمه میان مفهوم و منطوق، از نوع ملازمه غیر بیّن نیست تا از گستره دلالات لفظیّه خارج باشد، بلکه یا از نوع بیّن بالمعنی الاخص است و یا از نوع بیّن بالمعنی الاعمّ به هر حال، از نوع دلالت لفظیّه التزامیّه می باشد. بیان گردید که برای روشن شدن زوایای مختلف بحث، لازم است دو مطلب در قالب اشکال و پاسخ بیان گردد. اشکال و پاسخ اوّل بیان گردید. در ادامه به بیان اشکال و پاسخ دوّم و نتیجه گیری نهایی خواهیم پرداخت.

ادامه بیان استاد معظّم

اشکال دوّم آن است که بر اساس توضیحی که ذکر گردید روشن می شود که لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ را از نوع دلالت لفظی التزامی می دانید، در حالی که اوّلاً منطقیّون در دلالت التزامیّه لفظیّه، لزوم ذهنی میان معنای مطابقی و معنای لازم را شرط می دانند به گونه ای که با تصوّر معنای مطابقی، ذهن شنونده بلا فاصله منتقل به معنای لازم بشود، و ثانیاً بر فرض که دلالت التزامیّه لفظیّه شامل لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ نیز بشود، در بیانات گذشته شما روشن نشد که آیا مفهوم را از جمله مدالیل التزامیّه بیّن بالمعنی الاخصّ می دانید یا بیّن بالمعنی الاعمّ؟

پاسخ آن است که راجع به نکته اوّل گفته می شود بحث در علم اصول است و اصطلاح اصولیّون در باره دلالت لفظی با اصطلاح منطقیّون متفاوت است و بر خلاف اصطلاح منطقیّون که در استناد دلالت به لفظ، مباشرت یا ملازمه میان مدلول مطابقی و لازم آن به نحو لزوم بیّن بالمعنی الاخصّ را لازم می دانستند، در اصطلاح اصولیّون همین که میان مدلول مطابقی و لازم آن، لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ و با دو واسطه تصوّر لازم و نسبت میان منطوق با لازم بر قرار باشد، دلالت را لفظی می دانند.

بسیاری از علمای اصولی به همین اختلاف در اصطلاح اشاره می نمایند. شمس الدین اصفهانی در کتاب بیان المختصر که شرح مختصر ابن حاجب می باشد می گوید[1]: «لم یشترط الاصولیّون، اللزوم الذهنی فی دلالة الالتزام، بل یطلقون اللفظ علی لازم المسمّی ... و المنطقیّون یشترطون اللزوم الذهنی ای کون المعنی الخارجی بحالةٍ یلزم من تصوّر المسمّی، تصوّره». البتّه این اختلاف به صورت کلّی است و در باره دلالات سه گانه یعنی مطابقی، تضمّنی و التزامی و لفظی و یا عقلی بودن آنها، میان تعدادی از اندیشمندان، اختلاف نظر های دیگری نیز وجود دارد: بعضی هر سه قسم از دلالات مطابقی، تضمّنی و التزامی را لفظی می دانند. عمده دانشمندان اصولی و منطقی، این نظریّه را دارند هر چند در خصوص گستره دلالت التزامی، اختلاف دارند؛ بعضی مثل محقّق آمدی[2] از اصولیّون و سیّد شریف از منطقیّون، اساساً دلالت التزامی را دلالتی عقلی می دانند و عدّه ای مثل فخر رازی[3] دلالت مطابقی را لفظی و دلالت تضمّنی و التزامی را عقلی می دانند.

امّا در مورد نکته دوّم گفته  می شود: در خصوص اینکه آیا مفهوم لازم بیّن بالمعنی الاخصّ است یا بیّن بالمعنی الاعمّ می باشد، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه در موضعی از کلامش می فرمایند[4]: «المراد من المفهوم هو المدلول الالتزامی لها علی وجهٍ یکون بیّناً بالمعنی الاخصّ».

البتّه ایشان پس از این کلام، در کلامی متضادّ، لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ را از مدالیل لفظیّه ندانسته و می فرمایند[5]: «لازم در دلالت التزامی، یا بیّن بالمعنی الاخصّ است و یا بیّن بالمعنی الاعمّ و اللازم بالمعنی الاعمّ سواء کان فی المعانی الافرادیّة او الجمل الترکیبیّة، لیس من المدالیل اللفظیّة، لأنّ اللفظ لا یدلّ علیه و لا ینتقل الذهن الیه بواسطة اللفظ، بل یحتاج الی مقدّمة عقلیّة».

 

یقیناً در اینجا خبط و خلطی صورت گرفته که به احتمال قویتر، اشتباه خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می باشد، نه اشتباه مقرّر[6] – چون ایشان می فرمایند: «لازم بیّن بالمعنی الاعمّ از مدالیل لفظی نیست، به دلیل آنکه ذهن به واسطه دلالت لفظ، منتقل به معنای لازم نمی شود، بلکه لازم از یک مقدّمه عقلیّه فهمیده می شود» در حالی که این مطلب، خلط میان لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ با لزوم غیر بیّن است، چون لازمی که از مقدّمه عقلیّه فهمیده می شود، لازم به لزوم غیر بیّن می باشد که یقیناً مستند به لفظ و دلالت او نیست در حالی که لازم به لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ به واسطه تصوّر معنای منطوقی لفظ، تصوّر لازم و تصوّر نسبت میان آن دو فهمیده می شود که لا محاله با دو واسطه، مستند به لفظ می باشد. جالب آن است که ایشان در ادامه توضیح خود برای لازم بیّن بالمعنی الاعمّ، به وجوب مقدّمه، حرمت ضدّ و امثال آن مثال می زنند در حالی که لزوم در این موارد، عند الجمیع از نوع لزوم غیر بیّن می باشد، نه لزوم بیّن بالمعنی الاعمّ.

صرف نظر از خلط مذکور گفته می شود ملاک استفاده مفهوم از جملات ترکیبیّه، خصوصیّت ترابطی میان منطوق این جملات با مفهوم می باشد و این خصوصیّت همانطور که بعدا بیان خواهد گردید عبارت است از تعلیق و یا توقّف انحصاری ثبوت محمول برای موضوع بر قید اخذ شده در منطوق. بر این اساس، ذهن به مجرّد شنیدن لفظ و تصوّر معنای منطوقی آن یعنی ثبوت محمول برای موضوع فقط در فرض ثبوت فلان قید، منتقل به انتفاء آن محمول به طور کلّی از موضوع در فرض انتفاء آن قید می شود و در انتقال ذهن از آن معنای منطوقی به این معنای مفهومی لزومی، هیچ واسطه دیگری وجود نداشته و کافی است خود این معنای منطوقی تعلیق حصری فهمیده شود. لذا مفهوم، لازم بیّن بالمعنی الاخصّ می باشد.

نتیجه نهایی

فیتحصّل من جمیع ما ذکرنا فی المطلب الرابع انّ البحث عن المفاهیم، داخلٌ فی البحث عن دلالة لفظ الجملة الترکیبیّة بالدلالة الالتزامیّة علی معنی لازمٍ للمنطوق علی نحو اللزوم البیّن بالمعنی الاخصّ الذی کان عند الاصولیّین و المنطقیّین، من الدلالات اللفظیّة.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - بیان المختصر، جلد 1، صفحه 155

[2] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 1، صفحه 15، در مقام بیان اقسام دلالت می گوید: «وَ هُوَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ دَلَالَتُهُ لَفْظِيَّةً أَوْ غَيْرَ لَفْظِيَّةٍ، وَاللَّفْظِيَّةُ إِمَّا أَنْ تُعْتَبَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كَمَالِ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ اللَّفْظُ، أَوْ إِلَى بَعْضِهِ، فَالْأَوَّلُ دَلَالَةُ الْمُطَابَقَةِ كَدَلَالَةِ لَفْظِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَعْنَاهُ. وَالثَّانِي دَلَالَةُ التَّضَمُّنِ كَدَلَالَةِ لَفْظِ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ النَّاطِقِ، وَالْمُطَابَقَةُ أَعَمُّ مِنَ التَّضَمُّنِ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَدْلُولُ بَسِيطًا لَا جُزْءَ لَهُ.

وَأَمَّا غَيْرُ اللَّفْظِيَّةِ، فَهِيَ دَلَالَةُ الِالْتِزَامِ  ... ».

[3] - ایشان در المحصول، جلد 1، صفحه 219، پس از بیان اقسام سه گانه دلالت یعنی دلالت مطابقی، تضمّنی و التزامی می گوید: « الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان فعقليتان ... ».

[4] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 477

[5] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 477

[6] - زیرا مرحوم محقّق خویی هم در اجود همین تقریر را آورده اند و سپس همین اشکال را به ایشان وارد نموده اند.