خارج اصول 07/10/1395 جلسه 38

 

شمـاره درس: 38

تاريخ: 7/10/1395

------------------

مصادف با: 27  ربیع الاوّل 1438

 

ادامه بیان نکته هشتم: ضابطه در ثبوت مفهوم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم باشد و دیگری در عقد الوضع که بیان گردید هر چند همه محقّقین از اصولیّون، این خصوصیّت را مربوط به قید موجود در عقد الوضع و کیفیّت نقش آفرینی این قید در جهت ثبوت محمول و حکم برای موضوع می دانند، ولی در کیفیّت نقش آفرینی این قید با یکدیگر بر سه نظریّه اختلاف نموده اند. نظریّه مشهور مبنی بر لزوم علّت منحصره بودن قید مذکور، برای ثبوت حکم برای موضوع بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان نظریّه دوّم یعنی نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نظریّه دوّم: دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت حکم برای موضوع

ظاهر فرمایش محقّق عراقی «رحمة الله علیه» آن است که برای استفاده مفهوم، لازم نیست دخالت قید در ثبوت حکم برای موضوع، دخالت علّی انحصاری باشد و همین که این قید، بخصوصه و مع خصوصیّته، دخیل در وجود حکم برای موضوع باشد کفایت می نماید. این نظریّه، از لا به لای فرمایشات ایشان ذیل چند نکته قابل توضیح می باشد:

نکته اوّل اینکه می فرمایند[1]: «هر گاه قیدی در عقد الوضع قضیّه ای اخذ بشود، عقد الوضع بلا شکّ و بالاتّفاق ظهور در آن دارد که این قید به لحاظ خصوصیّتش و بشخصه، دخیل در ثبوت محمول و حکم برای موضوع می باشد و به تعبیری دقیق تر، ظهور دارد در اینکه موضوع با حفظ خصوصیّتی که از قید کسب نموده است، دخیل در تعلّق حکم به فلان عمل است و تمام الموضوع برای حکم، عبارت است از عنوان مقیّد به خصوصیّتی که مفاد قید می باشد»؛

نکته دوّم آنکه می فرمایند[2]: «ظهور عقد الوضع در دخالت موضوع مقیّد به خصوصیّت مستفاد از قید مذکور، در حکم - مثل ظهور عقد الوضع در «إن جائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ» بر اینکه که زید با خصوصیّت مجیء بما انّه مجیءٌ، دخیل در وجوب اکرام است - مستلزم آن است که موضوع مذکور در عقد الوضع به عنوان مفهومی جامع و قطع نظر از خصوصیّت مستفاد از قید، دخالتی در ثبوت حکم برای فلان متعلّق نداشته باشد»؛

و نکته سوّم اینکه می فرمایند[3]: «پذیرش ظهور عقد الوضع در دخالت موضوع مقیّد به خصوصیّت مستفاد از قید مذکور، در حکم مقتضی آن است که به مجرّد انتفاء این قید، حکم متفرّع بر آن نیز قهراً منتفی گردد، چه عقد الوضع، ظهور در اصل علّیّت قید برای ثبوت حکم یا علّت منحصره بودن این قید برای ثبوت حکم داشته باشد و چه نداشته باشد».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

 

 


[1]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 470 می فرمایند: «ان ظهور القضايا في مدخلية العنوان المأخوذ فيها لترتب الحكم بخصوصيته مما لا يكاد ينكر عند أحد منهم أصلا».

[2]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 470 می فرمایند: «و القائل بعدم المفهوم يدعى خلافه و انه لا يدل عقد الحمل في القضية الا على الطبيعة المهملة، مع تسالم الفريقين في ظهور عقد الوضع في القضايا- اسمية كانت أم فعلية أو غيرهما- في كون القيود المأخوذة فيها بخصوصياتها دخيلة في ترتب الحكم كما هو ديدنهم في كلّية العناوين المأخوذة في الخطابات، حيث كان بنائهم على دخلها بخصوصياتها في ترتب الحكم لا بما أنها مرآة إلى امر آخر، و لا بما انها مصداق للجامع بينها و بين غيرها».

[3]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 470 می فرمایند: «ان ظهور القضايا في مدخلية العنوان المأخوذ فيها لترتب الحكم بخصوصيته مما لا يكاد ينكر عند أحد منهم أصلا، فلا يمكن ان يكون النزاع بينهم حينئذ في المقام في ناحية عقد الوضع في الدلالة على العلية أو بنحو الانحصار».