خارج اصول 08/10/1395 جلسه 39

 

شمـاره درس:  39

------------------

 

تاريخ:  8/10/1395

------------------

مصادف با:  28 ربیع الاوّل 1438

نظریّه دوّم: دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت حکم برای موضوع

 

نکته چهارم آنکه می فرمایند[1]: «انتفاء حکم متفرّع بر موضوع به انتفاء قید مذکور تنها در صورتی به معنای مفهوم می باشد که قید مذکور، دخیل در ثبوت سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم، زیرا در صورتی که قید مذکور دخیل در ثبوت شخص الحکم باشد، انتفاء قید، انتفاء سنخ الحکم را در پی نخواهد داشت».

نکته پنجم اینکه می فرمایند[2]: «با توجّه به نکته چهارم روشن می شود مرکز نزاع در بحث مفاهیم، دلالت عقد الحمل در منطوق می باشد به این معنا که اگر ثابت شود عقد الحمل بالوضع یا بالظهور دلالت بر سنخ الحکم دارد، به لحاظ ظهور مسلّم عقد الوضع در دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت این سنخ الحکم، قهراً دلالت بر انتفاء سنخ الحکم به مجرّد انتفاء آن قید خواهد داشت؛ ولی اگر ثابت شود عقد الحمل دلالت بر شخص الحکم دارد، به لحاظ ظهور مسلّم عقد الوضع در دخالت قید بخصوصیّته در ثبوت این شخص الحکم، قهراً دلالت بر انتفاء شخص الحکم به مجرّد انتفاء قید خواهد نمود و اگر ثابت نشد که مراد از حکم در عقد الحمل، شخص الحکم است یا سنخ الحکم و بلکه مهمل بود، دلالت این جمله بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید، ثابت نمی شود.

لذا قائل به مفهوم باید تمام تلاش خود را صرف اثبات دلالت عقد الحمل بر اراده سنخ الحکم نماید، همانطور که قائل به عدم مفهوم باید تمام سعی خود را صرف اثبات دلالت عقد الحمل بر اراده شخص الحکم یا اهمال حکم به کار گیرد».

نکته ششم آنکه می فرمایند[3]: «مقصود از سنخ الحکم در مقابل شخص الحکم و حکم مهمل آن است که مطلق حکم متعلّق به عمل و به عبارتی طبیعت حکم به نحو ارسال و به شرط فراگیر اراده شده باشد».

در توضیح معنای شخص الحکم، سنخ الحکم و حکم مهمل گفته می شود حکمی که عقد الحمل دلالت بر آن دارد نسبت به قید مذکور در عقد الوضع، از سه حال خارج نیست:

یا نسبت به قید مذکور، به شرط شیء اخذ شده است، یعنی مراد خصوص حکمی است که برای موضوع از جهت قید مذکور در قضیّه ثابت باشد، به گونه ای که قید، جزئی از موضوع آن حکم و دخیل در وجود آن باشدکه به این نوع از حکم، شخص الحکم گفته می شود؛

یا نسبت به قید مذکور به شرط لا اخذ شده است، یعنی مراد حکمی است که برای موضوع ثابت باشد، چه از جهت قید مذکور در قضیّه و چه از جهت سایر مناشئ محتمله که به این نوع از حکم، سنخ الحکم گفته می شود؛

و یا نسبت به قید مذکور به صورت لا بشرط اخذ شده و متکلّم نظری به قید مذکور ندارد، یعنی معلوم نیست که آیا مراد او حکم ثابت برای موضوع از جهت ثبوت قید مذکور می باشد یا آنکه مطلق حکم مراد است».

از مجموع نکات مذکور چنین نتیجه گرفته می شود که از آنجا که ظهور عقد الوضع در اصل دخالت قید مذکور بخصوصیّته در ثبوت حکم، مسلّم است، در دلالت بر مفهوم، خصوصیّت عقد الحملی یعنی دلالت عقد الحمل بر اراده سنخ الحکم کافی است و لازم نیست ثابت شود قید مذکور، علّت انحصاری ثبوت حکم برای موضوع می باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

 

 

[1]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 469 می فرمایند: «و على أي حال فيعتبر في المفهوم المصطلح ان يكون الحكم المعلق في القضية اللفظية هو سنخ الحكم و الطبيعة المطلقة دون شخص الحكم، و إلّا فيخرج عن المفهوم المصطلح المتنازع فيه‏ ... ».

[2]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 469 می فرمایند: «و من هذا البيان ظهر أيضا ان مركز التشاجر و النزاع في المقام في ثبوت المفهوم و عدمه لا بد و ان يكون ممحضا في ناحية عقد الحمل في القضية، في ان الحكم المنشأ في القضية الشرطيّة أو الوصفية أو غيرهما هل هو سنخ الحكم و الطبيعة المطلقة منه كي يلزمه انتفائه رأسا عن غير مورد وجود القيد أو انه شخص الحكم أو الطبيعة المهملة كي لا ينافى ثبوت شخص حكم آخر في غير مورد وجود القيد؟ فكان القائل بثبوت المفهوم للقضية يدعى ان الحكم المعلق في القضية اللفظية هو سنخ الحكم و الطبيعة المطلقة و القائل بعدم المفهوم يدعى خلافه و انه لا يدل عقد الحمل في القضية الا على الطبيعة المهملة».

[3]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 470 می فرمایند: «فكان القائل بثبوت المفهوم للقضية يدعى ان الحكم المعلق في القضية اللفظية هو سنخ الحكم و الطبيعة المطلقة».