خارج اصول 13/10/1395 جلسه 42

 

شمـاره درس: 42

 

تاريخ: 13/10/1395

------------------

مصادف با: 3 ربیع الثانی 1438

 

 

 

 

ادامه بیان نکته هشتم: ضابطه در ثبوت مفهوم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم باشد و دیگری در عقد الوضع که بیان گردید هر چند همه محقّقین از اصولیّون، این خصوصیّت را مربوط به قید موجود در عقد الوضع و کیفیّت نقش آفرینی این قید در جهت ثبوت محمول و حکم برای موضوع می دانند، ولی در کیفیّت نقش آفرینی این قید با یکدیگر بر سه نظریّه اختلاف نموده اند. نظریّه مشهور مبنی بر لزوم علّت منحصره بودن قید مذکور، برای ثبوت حکم برای موضوع و همچنین نظریّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مبنی بر دخالت قید، بخصوصیّته در ثبوت حکم برای موضوع بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان نظریّه سوّم یعنی نظریّه شهید صدر «رحمة الله علیه»، نقد و بررسی آن و نتیجه گیری نهایی خواهیم پرداخت.

نظریّه سوّم: توقیف، تعلیق و التصاق

شهید صدر «رحمة الله علیه» می فرمایند: «همین که عقد الوضع دلالت نماید بر اینکه نسبت قید در آن به محمول و حکم در عقد الحمل، نسبت توقیفیّه، تعلیقیّه و التصاقیّه است، برای استفاده مفهوم از جمله در صورتی که عقد الحمل آن دلالت بر اراده سنخ الحکم کند، کفایت می نماید؛ امّا اگر عقد الوضع دلالت نماید بر اینکه نسبت قید به محمول و حکم در عقد الحمل، نسبت ایجادیّه یا استلزامیّه است، به معنای آن خواهد بود که قید، موجِد حکم و علّت وجود حکم برای موضوع بوده و انتفاء آن ملازم با انتفاء سنخ حکم نخواهد بود، چرا که ممکن است علّت دیگری برایی ثبوت حکم برای موضوع وجود داشته باشد، بنا بر این دلالت عقد الوضع بر علّت بودن قید برای ثبوت حکم برای موضوع، مستلزم مفهوم نخواهد بود»[1].

صرف[2] نظر از برخی ایراداتی که ممکن است به بخشی از فرمایشات ایشان وارد گردد، از مجموع بیانات ایشان چنین استفاده می شود که خصوصیّت لازم در عقد الوضع، توقّف حکم منشأ در عقد الحمل بر این قید و تحدید آن حکم به این قید می باشد، در این صورت دخالت قید به لحاظ اینکه از قیود توقیفیّه تحدیدیّه است انحصاری خواهد بود، چون حدّیّت یک چیز برای چیز دیگر زمانی است که حدّ دیگری برای آن وجود نداشته باشد، در نتیجه اگر عقد الحمل دلالت بر سنخ الحکم داشته باشد، منطوق جمله، توقّف انحصاری سنخ الحکم بر تحقّق قید و مفهوم آن انتفاء سنخ الحکم به انتفاء قید خواهد بود.

از مطالبی که تا کنون مطرح شد، این نکته روشن می شود که مجرّد دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در ثبوت حکم برای موضوع، برای دلالت بر مفهوم به معنای انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید کافی نمی باشد، چون نحوه دخالت قید در ثبوت حکم برای موضوع، از سه حال خارج نیست:

حالت اوّل اینکه از قیود موضوع باشد و از آنجا که حکم برای این موضوع جعل شده، این قید در واقع دخیل در اصل جعل، انشاء و وجود حکم می باشد، لذا با انتفاء قید، موضوع منتفی می گردد و با انتفاء موضوع، حکم نیز از باب سالبه به انتفاء موضوع منتفی خواهد گردید در حالی که مفهوم عبارت بود از انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید مع بقاء الموضوع.

حالت دوّم اینکه از قیود جعل حکم برای موضوع باشد مثل استطاعة که قید برای جعل حکم وجوب حجّ برای ناس است، اینگونه قیود، قید جعل شخص حکم بوده و در حقیقت به قید موضوع باز می گردند - مثل «للّه علی النّاس حجّ البیت من استطاع» که برگشت دارد به اینکه «للّه علی الناس المستطیع حجّ البیت» - و در نتیجه انتفاء قید در این موارد، علاوه بر آنکه صرفاً مستلزم انتفاء شخص حکم می باشد نه سنخ حکم، همین انتفاء شخص الحکم نیز از باب سالبه به انتفاء موضوع به حساب می آید در حالی که مفهوم عبارت بود از انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید مع بقاء الموضوع.

حالت سوّم آنکه از قیود حکم مجعول برای فلان موضوع باشد به این معنا که حکم مجعول برای این موضوع، محدَّد به  این قید و متوقّف بر آن باشد. به اینگونه قیود، قیود تحدیدیّه، توقیفیّه و یا تعلیقیّه نسبت به حکم مجعول گفته می شود و اگر عقد الحمل نیز دلالت کند بر اینکه حکم مجعول، سنخ الحکم و مطلق حکم مجعول برای این موضوع می باشد، آنگاه جمله دلالت بر انتفاء مطلق حکم المجعول عند انتفاء القید خواهد نمود و از آنجا که مطلق حکم مجعول برای موضوع، همان سنخ الحکم می باشد، به مجرّد امکان ثبوت مطلق حکم برای موضوع، مفهوم گیری از جمله ممکن نخواهد بود.

نتیجه گیری نهایی

حاصل آنکه معیار و ضابطه برای استفاده مفهوم از جملات ترکیبیّه، خصوصیّتی است که در معنای منطوقی جمله باید وجود داشته باشد و این خصوصیّت، دو رکن دارد: یکی مربوط به عقد الوضع و دیگری مربوط به عقد الحمل؛ خصوصیّت عقد الوضع، دلالت آن بر دخالت قید در ثبوت حکم مجعول برای موضوع به نحو تعلیقی، توقیفی و تحدیدی می باشد، نه به نحو علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع مطرح است و خصوصیّت عقد الحمل، دلالت آن بر اراده مطلق حکم مجعول به اعتبارات و جهات مختلف می باشد، نه صرف امکان ثبوت مطلق حکم برای موضوع.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 


[1]- ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 578 ابتدا جمله شرطیه را به عنوان مثال ذکر نموده و می فرمایند: «جمله شرطیه به مانند هر جمله دیگری دو مدلول دارد: مدلول تصوّری و مدلول تصدیقی»، ایشان در انتهای بحث در صفحه 581 می فرمایند: «دلالت مدلول تصدیقی جمله شرطیه بر مفهوم در گرو آن است که شرط و جزاء از یکدیگر قابل انفکاک نباشند، یا به اینکه شرط علّت تامه منحصره برای جزاء باشد، یا به آنکه شرط جزء علّت منحصره جزاء باشد، و یا به آنکه شرط و جزاء، هر دو معلول برای علّت منحصره واحده باشند». ولی عمده بحث ایشان راجع به دلالت مدلول تصوّری جمله بر مفهوم است که در این زمینه در صفحه 578 می فرمایند: «أمّا استفادته بلحاظ المدلول التصوري، فنقول إنّ مفاد هيئة الجملة الشرطيّة التصوري أو مفاد أداتها التصوري هو الربط بين الجزاء و الشرط بنحو المعنى الحرفي للربط لا المعنى الاسمي، فإنّ مدلول الهيئة أو الأداة هو واقع الربط لا مفهومه، غاية الأمر انّ هذا الربط الذي هو معنى حرفي يوازيه معنى اسمي للربط و هو عبارة عن مفهوم الربط و لذا قد نعبّر عن المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي له لأنه يوازيه، ثم انّ هذا الربط بالمعنى الحرفي يتصوّر على أحد نحوين:

النحو الأول هو أن يكون هذا الربط بمعنى توقف الجزاء على الشرط بمعنى انّ النسبة بين الجزاء و الشرط تكون نسبة المتوقف إلى المتوقف عليه و نسمّي هذه النسبة بالنسبة التوقفيّة، فالجملة الشرطيّة الدالة بهيئتها أو بأداتها على الربط تكون دالة على هذه النسبة التوقفيّة، لأنّ هذه النسبة هي معنى الربط حسب الغرض، فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه تكون هذه الجملة دالة على النسبة التوقفيّة و هذه النسبة التوقفيّة لها معنى اسمي يوازيها، فإذا أردنا أن نحقّق هذه النسبة في مفهوم اسمي، وجب أن نقول بدل قولنا، إن جاءك زيد فأكرمه، نقول وجوب إكرام زيد موقوف على مجيئه، فنأتي بلفظ موقوف الذي هو المعنى الاسمي الموازي للنسبة التوقفيّة؛ إذا عرفت ذلك فنقول إذا كانت الجملة الشرطيّة دالة على هذه النسبة التوقفيّة، فلا إشكال حينئذ في استفادة المفهوم منها لأنّا لو بدّلناها إلى موازيها الاسمي و قلنا وجوب إكرامه موقوف على مجيئه لما شكّ أحد في انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجي‏ء و هو معنى المفهوم و هذا المفهوم يثبت سواء ثبت انّ الشرط هنا علة للجزاء أو لم يثبت و سواء ثبت انحصار الجزاء في الشرط، أو لم يثبت، بل حتى لو فرض أنّهما تقارنا بمحض الصدفة، فإنّ لمثل هذه الجملة مفهوم لأنها تثبت خصوصيّة التوقّف و حينئذ فلا يكون الركن الأول تاما.

النحو الثاني هو أن يكون هذا الربط بين الجزاء و الشرط بمعنى ربط الموجود بالموجود و المستلزم للمستلزم و نعبّر عنه بالنسبة الإيجاديّة، فتكون الجملة الشرطيّة دالة على هذه النسبة الإيجاديّة و هذه النسبة يوازيها معنى اسمي لو أردنا أن نعبّر عنه لقلنا بدل قولنا إن جاءك زيد فأكرمه نقول مجي‏ء زيد يستلزم وجوب إكرامه؛ إذا عرفت ذلك نقول انّ الجملة الشرطيّة لو كانت دالة على النسبة الإيجادية لما كان لها مفهوم لأنّا لو لاحظنا موازيها الاسمي المتقدم لما كان دالا على المفهوم، لأنّ مجي‏ء زيد و إن استلزم وجوب إكرامه إلّا انّ هذا لا ينافي وجوب إكرامه و إن انتفى مجيئه كما لو كان هناك سبب آخر لوجوب الإكرام».

[2] - شروع درس 34، مورّخ 14/10/95