خارج اصول 18/10/1395 جلسه 45

 

شمـاره درس: 45

------------------

روز: شنبه

 

تاريخ: 18/10/1395

------------------

مصادف با:  8ربیع الثانی 1438

 

 

 

ادامه بیان مبحث اوّل: مفاهیم

بیان شد که پس از ذکر تعریف مفهوم و روشن شدن حکم در قضیّه مفهومیّه، این بحث مطرح می شود که اوّلاً معیار و ضابطه برای دلالت جملات ترکیبیّه ای مانند جمله شرطیّه یا وصفیّه بر مفهوم چیست؟ و ثانیاً آیا این معیار در هر یک از انواع جملات ترکیبیّه به صورت جداگانه وجود دارد یا خیر؟ در مورد بحث اوّل بیان گردید که خصوصیّت موجود در معنای منطوقی که معیار دلالت جمله ترکیبیّه بر مفهوم می باشد، دو رکن دارد: یکی در عقد الحمل و آن اینکه مراد از حکم، سنخ الحکم یعنی مطلق حکم مجعول به اعتبارات و جهات مختلف باشد، نه شخص الحکم و نه صرف امکان ثبوت مطلق حکم برای موضوع و دیگری در عقد الوضع و آن اینکه دلالت عقد الوضع بر دخالت قید در ثبوت حکم مجعول برای موضوع به نحو تعلیقی، توقیفی و تحدیدی باشد، نه به نحو علّی یا علّی انحصاری که در قیود موضوع مطرح است.

در ادامه دلالت و عدم دلالت هر یک از جملات ترکیبیّه بر مفهوم به صورت مستقلّ و جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مطلب اوّل: مفهوم شرط

هر جمله شرطیّه ای مرکّب از ادات شرط، عقد الوضع یعنی فعل شرط و عقد الحمل یعنی جزاء می باشد، لذا لازم است برای بررسی مدلول منطوقی و مدلول مفهومی جملات ترکیبیّه شرطیّه، سه مسأله روشن گردد: مفاد شرط، دلالت و عدم دلالت عقد الوضع بر خصوصیّت و دلالت و عدم دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم.

مسأله اوّل: مفاد شرط

راجع به مدلول ادوات شرط همچون إن، إذا، إذما، لو، متی و امثال آنها دو نظریّه مطرح می باشد:

نظریّه اوّل، نظریّه مشهور میان علمای عرب است که موضوع له ادوات شرط را ربط میان جمله شرط و جمله جزاء می دانند که از مورد اوّل به عقد الوضع و از مورد دوّم به عقد الحمل یاد می شود. البتّه این دسته از علماء از کیفیّت این ربط، گاه به تعلیق و گاه به سببیّت تعبیر می نمایند.

قرافی در انوار البروق می گوید[1]: «انّ واضع اللغة رَبَطَ هذا الشرط بمشروطه ای جعل هذا الربط اللفظی دالّاً علی ارتباط معنی اللفظ بعضه ببعض».

حموی حنفی در شرح الاشباه و نظائر سیوطی می گوید[2]: «التعلیق ربطُ حصول مضمون جملة بحصول مضمون اخری و فُسِّرَ الشرطُ فی التلویحِ بأنّهُ تعلیق حصول مضمون جملةٍ بحصول مضمون جملةٍ».

بعضی تصریح کرده اند که این تعلیق، مستفاد از ادوات شرط می باشد و در تعریف شرط لغوی می گویند[3]: «تعلیق شیءٍ بشیءٍ وجوداً او عدماً بإن الشرطیّة او احدی اخواتها» یا می گویند[4]: «اداة الشرط موضوعة لتعلیق فعلٍ بفعلٍ».

زرکشی در البحر المحیط می گوید[5]: «الشرط فی اصطلاح النحاة ما دخل علیه احد الحرفین، إن و إذا او ما یقوم مقامهما من الاسماء و الظروف الدالّة علی سببیّة الاوّل و مسبّبیّة الثانی».

تفتازانی در کتاب التلویح می گوید[6]: «فی اصطلاح النحاة ما دخل علیه شیءٌ من الادوات المخصوصة الدالّة علی سببیّة الاوّل و مسبّبیّة الثانی، ذهناً او خارجاً سواء کان علّةً للجزاء مثل إن کانت الشمس طالعةً فالنهار موجودٌ او معلولاً مثل إن کان النهار موجوداً فالشمس طالعة او غیر ذلک مثل إن دخلتِ الدار فأنت طالق».

مرادی مصری در توضیح المقاصد می گوید[7]: «ادوات الشرط الجازمة هی کِلَمٌ وُضِعَت لتعلیق جملةٍ بجملةٍ تکون الاولی سبباً و الثانیة مسبّباً».

همانطور که بسیاری از اعاظم تصریح نموده اند، از مجموع بیانات این علماء استفاده می شود که ادوات شرط در کلام عرب وضع شده اند برای ربط دادن میان دو جمله به نحو تعلیقی یا تسبیبی، اعمّ از علّی و غیر علّی.

امّا نظریّه دوّم، نظریّه محقّق اصفهانی[8] «رحمة الله علیه» می باشد که بر خلاف مشهور علمای عرب، موضوع له ادوات شرط را ربط بین جزاء و شرط ندانسته و مفروض و مقدّر الوقوع گرفته شدن مدخول آنها می دانند و معتقد هستند ربط بین جزاء و شرط، مدلول هیئت تفریعی جزاء بر شرط که از کلمه فاء جزاء نیز مستفاد است، می باشد. بر این اساس در جمله «إن جائک زیدٌ فأکرمه»، کلمه إن دلالت می کند بر آنکه مجیء، مفروض الوقوع گرفته شده و معنای جمله آن است که «علی فرض مجیء زیدٍ، أکرِمهُ».

این فرمایش پیش از محقّق اصفهانی، در کلمات صاحب جواهر هم دیده می شود. ایشان می فرمایند[9]: «إنّ لو للجزم بعدمه و إن للشکّ و المراد فرض الامر الواقع و تقدیره او الامر المجزوم بعدمه کی یتحقّق فیهما معنی الشرط الموضوعین له الذی بمعنی الفرض و التقدیر المنافیین للقطع و الجزم».

همچنین در متون فقهی برخی بزرگان همچون حضرت امام و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» نیز این معنا دیده می شود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - انوار البروق فی انواع الفروق، جلد 1، صفحه 59

[2] - غمز عیون البصائر فی شرح الاشباه و النظائر، جلد 4، صفحه 41

[3] - الاصول من علم الاصول، جلد 1، صفحه 40

[4] - شرح التصریح علی التوضیح، جلد 1، صفحه 396

[5] - البحر المحیط فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 164

[6] - شرح التلویح علی التوضیح، جلد 1، صفحه 274

[7] - توضیح المقاصد و المسالک بشرح الفیة ابن مالک، جلد 3، صفحه 1274

[8] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 2، صفحه 412 می فرمایند: «قد أشرنا في البحث عن الواجب المشروط إلى أنّ شأن أداة الشرط- كما يشهد به الوجدان، و ملاحظة مرادفها بالفارسية- ليس إلّا جعل متلوّها واقعا موقع الفرض و التقدير ... و بالجملة: أدوات الشرط لمجرّد جعل مدخولها واقعا موقع الفرض و التقدير، و أنّ التعليق و الترتّب يستفاد من تفريع التالي على المقدّم و الجزاء على الشرط، كما يدلّ عليه (الفاء) الذي هو للترتيب‏ ... كما أنّ إسناد هذه المعاني إلى أداة الشرط غفلة عن أنّ شأنها جعل متلوّها واقعا موقع الفرض و التقدير فقط، و قد ظهر حال الجملة بتمامها، فإنّ غاية مفادها: ترتيب أمر على أمر مفروض الثبوت، بلا دلالة على لزوم بينهما، أو على ترتّب بنحو العلية فضلا عن المنحصرة».

[9] - جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، جلد 14، صفحه 222