خارج اصول 19/10/1395 جلسه 46

 

شمـاره درس: 46

------------------

روز: یکشنبه

 

تاريخ: 19/10/1395

------------------

مصادف با: 9 ربیع الثانی 1438

 

 

 

ادامه مسأله اوّل: مفاد شرط

بیان شد که راجع به مدلول ادوات شرط همچون إن، إذا، إذما، لو، متی و امثال آنها دو نظریّه مطرح می باشد: یکی نظریّه مشهور میان علمای عرب است که موضوع له ادوات شرط را ربط میان جمله شرط و جمله جزاء می دانند و از کیفیّت این ربط، گاه به تعلیق و گاه به سببیّت تعبیر می نمایند؛ و دیگری نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» می باشد که موضوع له ادوات شرط را صرفاً مفروض و مقدّر الوقوع گرفته شدن مدخول آنها می دانند و معتقد هستند ربط بین جزاء و شرط، مدلول هیئت تفریعی جزاء بر شرط است که از کلمه فاء جزاء نیز مستفاد می باشد، نه موضوع له ادوات شرط. همچنین بیان گردید که این نظریّه، پیش از محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، در کلمات صاحب جواهر «رحمة الله علیه» و در میان علمای معاصر، در بیانات امام خمینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» نیز دیده می شود. در ادامه به بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

بر اساس هر دو نظریّه، ادوات شرط نسبت به اثبات ارتباط علّی و معلولی میان شرط و جزاء، قاصر می باشند، نهایتاً این قصور بر اساس نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» اوضح از نظریّه مشهور می باشد، چون بر اساس نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، کلمه «إذا» یا «إن» و امثال آن در مثل «إذا جاء زیدٌ فأکرِمهُ»، تنها دلالت دارد بر اینکه آمدن زید، مفروض التحقّق گرفته شده است، پس وجوب اکرام دارد، لذا حرف شرط نسبت به اصل ارتباط وجوب اکرام و وابستگی و پیوند آن با آمدن زید، ساکت و قاصر بوده و هیچ دلالتی ندارد تا با تمسّک به اطلاق آن در این زمینه، علّیّت تامّه و یا علیّت منحصره شرط برای جزاء اثبات گردد.

امّا بر اساس نظریّه مشهور، چون اصل دلالت ادات شرط بر ربط میان جزاء و شرط و وابستگی جزاء به شرط ثابت می باشد، ممکن است به اطلاق مدلول این ادات یعنی ربط، برای استفاده ترابط و تعلیق تامّ و منحصره جزاء بر شرط، استناد شود.

لذا شایسته است این دو نظریّه مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص به تحقیقی که شهید صدر «رحمة الله علیه» انجام داده اند، بسنده می شود. ایشان در واقع دو بیان دارند که یکی مربوط به فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» است و دیگری مربوط به تقویت نظریّه مشهور در مقابل نظریّه ایشان می باشد.

در خصوص فرمایش محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1]: «ایشان تنها دلیل خود را وجدان معرّفی کرده و ادّعا می نمایند که علمای عرب نیز چنین نظری را دارند»؛ به نظر می رسد ظاهر این فرمایش، تعریض به محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» باشد مبنی بر اینکه این ادّعا، مطابق تحقیق نبوده و کسی از علمای عرب، چنین سخنی را مطرح نکرده است، در حالی که این تعریض صحیح نیست، زیرا اگرچه مشهور میان علمای عرب آن است که ادات شرط برای تعلیق و ترابط میان دو جمله وضع شده اند ولی ظاهر کلام بعضی از علمای عرب، مطابق با نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بوده و احتمال دارد ایشان با اتّکاء به کلمات این بعض، این نظریّه را اختیار کرده باشد. مثلا شارح کافیه می فرمایند:

«لا یکون الشرطُ جملةً طلبیّةً و لا انشائیّة، لأنّ وضع أداة الشرط علی أن تجعل الخبر الذی یلیها، مفروض الصدق، امّا فی الماضی نحو لو جئتنی اکرمتک او فی المستقبل نحو ان زرتنی فاکرمتک، و امّا الجزاء فلیس شیئاً مفروضاً، بل هو مترتّبٌ علی امرٍ مفروض، فجاز وقوعه طلبیّةً و انشائیّة»[2].

و امّا در خصوص تقویت نظریّه مشهور می فرمایند[3]: «علاوه بر اینکه وجدان حکم به صحّت مبنای مشهور می نماید، می توان به صورت برهانی از این نظریّه دفاع نموده و بطلان مبنای محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» را ثابت نمود. حاصل استدلال و برهان آن است که شکّی نیست که مدخول ادوات شرط مثل «جاء زیدٌ» در جمله «إن جاء زیدٌ فأَکرِمهُ»، پیش از دخول این ادات، جملات تامّه ای هستند که ممّا یصحّ السکوت علیه می باشند و دخول حرف شرط، آنها را از حالت تامّه بودن خارج می کند و آن را تبدیل به جمله ناقصه ای می نماید که لا یصحّ السکوت علیه بوده و سامع، منتظر الحاق جمله ای دیگر به آن می شود. این تحوّل و تبدیل، تنها بر اساس مبنای مشهور توجیه دارد، زیرا طبق مبنای مشهور، حرف شرط برای این وضع شده که بین دو جمله مستقلّ، ربط، تعلّق و پیوند برقرار نماید و این به معنای تحوّل و تبدیل جمله از حالت تامّه به حالت ناقصه می باشد، ولی بر اساس نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، این تحوّل و دگرگونی قابل توجیه نیست، چون از نگاه ایشان، تنها چیزی که ادوات شرط بر آن دلالت دارند، آن است که مدخول خود را مفروض الوقوع و مقدّر الوجود می کنند، بدون آنکه نسبت تامّه موجود در مدخول خود را دگرگون نمایند، به عبارت دیگر بر اساس نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، حرف «إن» که بر سر جمله تامّه «جاء زیدٌ» وارد می شود، مثل حرف «هل» استفهامیّه است که بر همین جمله وارد می گردد، چون با دخول حرف «هل»، نسبت تامّه موجود در «جاء زیدٌ»، تغییر ننموده و نهایتاً از حالت اخباری به حالت استفهامی تبدیل می گردد، همینطور بر اساس نظریّه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، با دخول حرف «إن» بر جمله تامّه «جاء زیدٌ» باید این جمله به تامّه بودن خود باقی باشد و نهایتاً مجیء زید را مفروض الوقوع و مقدّر الوجود قرار دهد و بگوید: «فرض می شود که زید آمده است، پس وجوب اکرام دارد».

نتیجه آنکه بالوجدان و بلا شکّ، جمله شرطیّه یصحّ السکوت نمی باشد در حالی که طبق مبنای محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، این جمله یصحّ السکوت خواهد بود و لذا بنا بر این متفاهم عرفی، نظریّه مشهور یعنی دلالت ادوات شرط بر ربط میان شرط و جزاء و تقیّد و تعلیق جزاء بر شرط، صحیح می باشد، و امّا اینکه نحوه این ربط، تقیّد و تعلیق، به چه صورت است، باید به حسب ظهور خود مورد بررسی قرار بگیرد».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 593 می فرمایند: «و الاصفهاني في ذلك لا يكون قد أقام دليلا على مدّعاه و إنّما اكتفى بادّعائه ذهاب أهل العربية إلى ذلك».

[2] - شرح الرضی علی الکافیة، جلد 4، صفحه 109

[3]- ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 596 می فرمایند: «و التحقيق في المقام، هو انّ ما ذهب إليه المشهور، من كون أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط و الجزاء، هو الصحيح، و الوجدان يقضي بذلك، كما أنه يمكن إقامة الدليل، على بطلان ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني «قده»، و صحة ما ذهب إليه المشهور.

و حاصل هذا الدليل هو، انّ مدخول أداة الشرط، دائما يكون حملة تامة، إلّا انّ أداة الشرط، تحوّل هذه الجملة، من كونها تامة، إلى كونها، ناقصة، كما في قولنا، «إذا جاء زيد». و هذا التحول يمكن تفسيره على مذهب المشهور، فيقال: إنّ أداة الشرط موضوعة للربط بين الشرط و شي‏ء آخر، و حينئذ، فإذا أتي بجملة الشرط، و لم يؤت بالشي‏ء الآخر، تكون الجملة ناقصة، كما في قولنا، «إذا جاء زيد»، باعتبار انّ كلمة «إذا»، لا تكون مستوفية لمعناها؛ و أمّا على مسلك المحقق الأصفهاني «قده»، فلا يمكن تفسير هذا التحول، لأنّ أداة الشرط عنده، تعطي للشرط طابع الفرض و التقدير، و حينئذ، يكون حالها، حال أداة الاستفهام التي تعطي طابع الاستفهام لمدخولها، فكما انّ مفاد قولنا، «هل جاء زيد»؟ نسبة تامة، لكن ملحوظة بما هي جملة مستفهمة، فكذلك مفاد قولنا، «إذا جاء زيد»، يكون نسبة تامة، لكن ملحوظة بما هي مفترضة و مقدرة، فلا تكون أداة الشرط على هذا المبنى، مخرجة للجملة من التمام إلى النقصان، مع انه لا إشكال في انّ أداة الشرط أخرجتها، فهذا يكون دليلا على بطلان مبنى الأصفهاني «قده» و صحة ما ذهب إليه المشهور، حيث أمكن تفسير هذا التحول بناء على ما ذهب إليه.

إذن فالصحيح، انّ أداة الشرط، موضوعة للربط ما بين الشرط و الجزاء، و أمّا ماهيّة هذا الربط، فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى».