خارج اصول 25/10/1395 جلسه 47

 

شمـاره درس: 47 و 48

------------------

روز: شنبه و یک شنبه

 

تاريخ: 25 و 26/10/1395

------------------

مصادف با:15  و 16 ربیع الثانی 1438

 

 

 

 

ادامه مطلب اوّل: مفهوم شرط

بیان شد هر جمله شرطیّه ای مرکّب از ادات شرط، عقد الوضع یعنی فعل شرط و عقد الحمل یعنی جزاء می باشد، لذا لازم است برای بررسی مدلول منطوقی و مدلول مفهومی جملات ترکیبیّه شرطیّه، سه مسأله روشن گردد: مفاد شرط، دلالت و عدم دلالت عقد الوضع بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم و دلالت و عدم دلالت عقد الحمل بر سنخ الحکم. مسأله اوّل یعنی مفاد شرط بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که ادوات شرط بالوضع دلالت بر ربط و پیوند میان جمله شرط و عقد الوضع با جمله جزاء و عقد الحمل دارند. در ادامه به بیان مسأله دوّم یعنی مفاد عقد الوضع و دلالت و عدم دلالت آن بر خصوصیّت لازم برای دلالت بر مفهوم خواهیم پرداخت.

مسأله دوّم: مفاد عقد الوضع

همانطور که در بحث از معیار و ضابطه دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم گذشت[1]، اگرچه همه علماء اتّفاق دارند که دلالت جملات ترکیبیّه بر مفهوم، مشروط به دلالت عقد الوضع بر خصوصیّت می باشد، ولی در مورد این خصوصیّت اختلاف نظر وجود دارد که آیا معیار دلالت بر مفهوم آن است که خصوصیّت مأخوذ در عقد الوضع باید علّت منحصره ثبوت حکم در عقد الحمل برای موضوع باشد کما هو مبنی المشهور و یا آنکه کافی است قید تحدیدی برای ثبوت حکم برای موضوع باشد کما هو مبنی الشهید الصدر «رحمة الله علیه» و المختار؟

در نتیجه در خصوص جملات شرطیّه نیز اختلاف می شود که چه نوع ربطی میان شرط و جزاء باید برقرار باشد تا جمله شرطیّه بر انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط دلالت نماید؟ آیا لازم است به صورت استلزامی علّی انحصاری بوده و شرط، علّت منحصره ثبوت حکم برای موضوع در جزاء باشد کما هو مبنی المشهور و یا کافی است به صورت تعلیقی التصاقی و تحدیدی بوده و همین که ثابت شود شرط، معلَّقٌ علیه و محدَّدٌ به برای ثبوت حکم برای موضوع در جزاء می باشد، در استفاده مفهوم کفایت می نماید کما هو مبنی الشهید الصدر «رحمة الله علیه» و المختار؟

لذا لازم است بحث مفهوم شرط در دو مقام مورد تعقیب قرار گیرد: یکی بررسی مدلول عقد الوضع نسبت به علّیّت انحصاری شرط تا دلالت و عدم دلالت جملات شرطیّه بر مفهوم بر طبق معیار مشهور مشخّص گردد و دیگری بررسی مدلول عقد الوضع نسبت به تعلیق، توقیف و تحدید تا دلالت و عدم دلالت جملات شرطیّه بر مفهوم بر طبق معیار مختار ما و شهید صدر «رحمة الله علیه» مشخّص گردد.

مقام اوّل: بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

همانطور که گذشت، مشهور معیار دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم را دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می دانند. عدّه ای از مشهور که قائل به دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم می باشند، برای اثبات این معیار به ادلّه ای استناد کرده اند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: یکی دلالت وضعی، دیگری دلالت انصرافی و سوّم دلالت اطلاقی.

دلیل اوّل: وضع

برخی از مشهور برای اثبات دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری شرط برای حکم به دلالت وضعی ادوات شرط بر علّیّت انحصاری استناد نموده و دلیل بر وضع را تبادر دانسته اند؛ این نظریّه از ظاهر فرمایشات صاحب هدایة المسترشدین[2] «رحمة الله علیه» استفاده می شود و همچنین ممکن است بعضی عبارات صاحب فصول[3] «رحمة الله علیه» توهّم اختیار این نظریّه را ایجاد نماید لکن با تحقیق و تأمّل در فرمایشات ایشان روشن می شود اگرچه اصل تعلیق میان جزاء و شرط را به دلالت وضعی ادوات مربوط می دانند[4]، ولی علّیّت انحصاری را از اطلاق جمله و ظهور شرطیّت شرط استفاده می نمایند[5].

نقد دلیل اوّل

نقد این دلیل از آنچه در باره معنای ادوات شرط بیان گردید[6]، کاملاً روشن می گردد و تبادر نیز علاوه بر آنکه از حیث صغروی قابل منع است، اساساً دلیل بر وضع نمی باشد.

دلیل[7] دوّم: انصراف

برخی از مشهور برای اثبات دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری شرط برای حکم گفته اند: اگرچه ادوات شرط برای دلالت بر علّیّت انحصاری شرط برای حکم وضع نشده اند و بالوضع تنها بر اصل ربط علّی و معلولی میان شرط و جزاء دلالت داشته و به اطلاق خود شامل ربط علّی انحصاری و ربط علّی غیر انحصاری می شوند، ولی این اطلاق منصرف به خصوص ربط علّی انحصاری می باشد، چون ربط میان شرط و جزاء حصص مختلفی دارد: اوّل ربط لزومی صرف، دوّم ربط لزومی ترتّبی، سوّم ربط لزومی ترتّبی علّی، چهارم ربط لزومی ترتّبی علّی ناقصه، پنجم ربط لزومی ترتّبی علّی تامّه،  ششم ربط لزومی ترتّبی علّی تامّه غیر منحصره و هفتم ربط لزومی ترتّبی علّی تامّه منحصره؛ و این قسم اخر، اکمل افراد ربط میان شرط و جزاء می باشد و لفظ مطلق، منصرف به اکمل افراد خود می باشد.

استدلال به انصراف را ابتدا شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در مطارح الانظار[8] در خصوص اثبات دلالت ادوات شرط بر اصل ربط علّی و سپس شاگرد ایشان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[9] در خصوص اثبات دلالت ادوات شرط بر خصوص ربط علّی انحصاری مطرح نموده اند، هر چند هیچکدام از این دو بزرگوار آن را نپذیرفته و بر آن اشکال نموده اند.

نقد دلیل دوّم

از این استدلال اعاظمی همچون شیخ انصاری[10] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه در جهت نفی دلالت ادوات شرط بر ربط علّی و آخوند خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه[11] در جهت نفی دلالت این ادوات بر ربط علّی انحصاری پاسخ داده و می فرمایند: هم صغرای این استدلال مخدوش است و هم کبرای آن.

امّا صغرای این استدلال – یعنی اینکه ادّعا شد ربط علّی چنانچه در کلام شیخ «رحمة الله علیه» است و یا ربط علّی انحصاری چنانچه در کلام آخوند خراسانی «رحمة الله علیه» می باشد، اکمل افراد ربط است – مخدوش می باشد، زیرا بین اینکه شرط به تنهایی و یا به همراه شرطی دیگر، مستلزم جزاء باشد تفاوتی نبوده و استلزام اوّل اشدّ یا اقوی و به عبارتی اکمل از استلزام دوّم نیست، لذا با انتفاء شرط، جزاء منتفی می گردد، چه منحصراً مستلزم جزاء باشد و چه به همراه شرطی دیگر مستلزم جزاء باشد.

و امّا کبرای این استدلال – یعنی اینکه اکملیّت یک فرد و حصّه از افراد و حصص مطلق، موجب انصراف لفظ مطلق به خصوص فرد اکمل می شود - مخدوش است، زیرا شرط تحقّق انصراف لفظ مطلق به فرد یا حصّه ای خاصّ از افراد و حصص آن، حصول انس خاصّ میان آن لفظ و آن فرد و یا حصّه نسبت به سایر افراد و حصص می باشد به گونه ای که با شنیده شدن لفظ، خصوص آن فرد به ذهن بیاید و اینگونه انس، معلول یک سری عوامل بیرونی همچون کثرت استعمال، کثرت وجود و یا کثرت حاجت به خصوص آن فرد و یا حصّه می باشد در حالی که در ما نحن فیه، هیچیک از این عوامل بیرونی برای حصول انس بین ادوات شرط که موضوع برای جامع ربط لزومی هستند و بین خصوص ربط لزومی علّی انحصاری در خارج وجود ندارد، امّا کثرت استعمال وجود ندارد، زیرا ای چه بسا استعمال ادوات شرط در سیار افراد ربط لزومی، بیش از استعمال آن در ربط لزومی علّی انحصاری باشد؛ امّا کثرت وجود حاصل نیست، چرا که مصادیق ربط لزومی علّی انحصاری به مراتب کمتر از مصادیق سایر انواع ربط لزومی می باشند و عدم وجود کثرت حاجت به خصوص ربط لزومی علّی انحصاری نیز بدیهی می باشد؛ از طرفی دیگر، صرف اکمل بودن یک فرد نیز عاملی مستقلّ برای حصول این انس نیست و الّا باید لفظ انسان منصرف به اکمل انسانها می گردید. در نتیجه دلیلی بر انصراف ادوات شرط به اکمل افراد خود یعنی خصوص ربط لزومی علّی انحصاری وجود ندارد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - مراجعه شود به درس 33 مورّخ 30/9/95 تا درس 43 مورّخ 14/10/95

[2]- هدایة المسترشدین، صفحه 282

[3]- ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 147 می فرمایند: «لنا أن المتبادر من التقييد بإن و أخواتها تعليق الجزاء على الشرط بمعنى إفادة أن الثاني لازم الحصول لحصول الأول و مرجعه‏ إلى‏ أن‏ للشرط علقة بالجزاء يقتضي بها عدم انفكاكه عنه و حيث تنحصر هذه العلقة أعني علقة اللزوم في علقة العلية بأنواعها الثلاثة صح أن يكون الشرط سببا للجزاء إما سببا عقليا كقولك إذا أراد الله شيئا كان أو وضعيا نحو إن ظاهرت فكفر».

[4]- ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 148 می فرمایند: «فظهر أن‏ دلالة التعليق‏ بالشرط على انتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم في الجملة مستندة إلى الوضع لأنّ ذلك قضيّة التعليق و على انتفائه عند انتفائه مطلقا مستندة إلى ظهور التعليق في شرطية المقدم و ظهور الشرطية في الشرطية التعيينيّة فقول القائل إن جاءك زيد فأكرمه و إن أكرمك فأكرمه مخالف للظهور دون الوضع».

[5]- ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 150 می فرمایند: «نعم‏ يتجه‏ على‏ ما حققناه‏ أن يقال إن كان المقصود إثبات الدلالة و التبادر في المقامين باعتبار الإطلاق فمسلّم و إلاّ فممنوع».

[6]- مراجعه شود به درس شماره 46، مورّخ 19/10/95

[7]- آغاز درس شماره 48، مورّخ 26/10/95

[8]- ایشان در مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 25 می فرمایند: «لا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر من الجمل الشرطيّة هو سببيّة الاولى للثانية، و إنّما الإشكال في أنّ الوجه في ذلك الظهور هو الوضع فاستعمال الجملة الشرطيّة فيما يكون الجزاء علّة للشرط أو كلاهما معلولي علة ثالثة أو غير ذلك من أنواع اللزوميّة استعمال مجازيّ، أو الوجه فيه هو إطلاق الجملة و عدم تقييدها؟ وجهان:

للأوّل: أنّ الأصل في الظهور استناده إلى الوضع. و للثاني: عدم تنافر استعمال الشرطيّة فيما يكون المقدّم معلولا، و ذلك دليل عدم اختصاص الوضع بما إذا كان علّة، غاية الأمر أنّ هذه العلاقة الخاصّة حيث كانت أكمل أفراده انصرف الإطلاق إليها، نظير انصراف الأمر إلى الفرد المتكامل من أفراد الطلب، فإنّ علاقة العلّية هي أتمّ العلائق و أكملها».

[9]- کفایة الاصول، صفحه 195

[10]- ایشان در مطارح الانظار جلد 2، صفحه 26 در مقام اشکال بر وجه دوّم دلالت ادوات شرط بر ربط علّی یعنی انصراف می فرمایند: «و في الثاني- بعد تسليم أنّ هذه العلاقة هي أتمّها و كفاية ذلك في المدّعى، فإنّ ما ذكر لا ينافي كون الجزاء علّة-: أن لا وجه للانصراف المذكور، إذ لا يعقل ذلك إلّا بواسطة غلبة الاستعمال، و من المعلوم أنّ ذلك الظهور ليس مستندا إليه كما يظهر بالتأمّل».

[11]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 195 می فرمایند: «و أما دعوى الدلالة بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية إلى ما هو أكمل أفرادها و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل لا سيما مع كثرة الاستعمال في غيره كما لا يكاد يخفى.

هذا مضافا إلى منع كون اللزوم بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد و أقوى».