خارج اصول 02/11/1395 جلسه 51

 

شمـاره درس: 51

------------------

روز: شنبه

 

تاريخ: 2/11/1395

------------------

مصادف با: 22 ربیع الثانی 1438

 

 

 

مقام اوّل: بررسی دلالت عقد الوضع بر علّیّت انحصاری

همانطور که گذشت، مشهور معیار دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم را دلالت عقد الوضع بر علّیّت منحصره شرط برای ثبوت حکم در جزاء می دانند. عدّه ای از مشهور که قائل به دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم هستند برای اثبات این معیار به ادلّه ای استناد کرده اند که می توان آنها را به سه دسته تقسیم نمود: یکی دلالت وضعی، دیگری دلالت انصرافی و سوّم دلالت اطلاقی. دلیل اوّل و دوّم یعنی وضع و انصراف و همچنین یکی از تقریرات دلیل سوّم یعنی اطلاق احوالی بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان یکی دیگر از تقریرات اطلاق یعنی اطلاق شرط در نفی بدل و عدل خواهیم پرداخت.

اطلاق شرط در نفی بدل و عدل

در این استدلال به خلاف استدلال به اطلاق احوالی، مراد استناد به اطلاق شرط برای اثبات عدم تاثیر شیء دیگر سابقاً و یا مقارناً با شرط در علّیّت آن نیست، بلکه مراد استناد به اطلاق در جهت نفی بدل و عدل برای شرط در ثبوت جزاء می باشد.

از این استدلال در برخی عبارات محقّقین به اطلاق شرط نحوی[1] و در برخی عبارات دیگر به اطلاق عدلی[2] در مقابل اطلاق احوالی نام برده می شود.

این استدلال را ابتدائاً محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایه به عنوان یک توهّم در جهت اثبات مفهوم برای جمله شرطیّه مطرح نموده اند و البتّه آن را دفع می نمایند، ولی پس از ایشان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» آن را با بیانی رساتر مطرح نموده و از آن به عنوان استدلالی قوی برای اثبات دلالت جمله شرطیه بر علّیّت انحصاری شرط و در نتیجه ثبوت مفهوم، دفاع می نمایند، لذا برای تحقیق مسأله لازم است بیان هر دو بزرگوار مطرح گردد تا ضعف و قوّت این استدلال روشن شود.

بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

حاصل فرمایش ایشان آن است که پس از پذیرفتن دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت تامّه شرط نسبت به جزاء گفته می شود این شرط از دو حال خارج نیست: یا مولی آن را به عنوان تنها علّت مؤثّر در ثبوت جزاء می داند و یا در عین تامّه دانستن علّیّت آن برای جزاء، معتقد به آن است که موارد دیگری نیز به عنوان عدل این شرط در علّیّت تامّه برای ثبوت جزاء وجود دارند؛ اگر صورت دوّم را اراده کند لازم است پس از ذکر شرط، عدل آن را به واسطه حرف عطف «أَو» بیان نماید و به عنوان مثال بگوید: «إِن جائَکَ زَیدٌ أَو أَرسَلَ إِلَیکَ الکِتابَ فَأَکرِمهُ» ولی اگر صورت اوّل را اراده کند کافی است در کلام خود شرط را به صورت مطلق و بدون عطف چیز دیگری به آن به واسطه حرف عطف «أَو»، ذکر نماید نظیر وجوب تعیینی و تخییری که وجوب تعیینی مقتضای اطلاق صیغه امر می باشد و اگر مولی وجوب تخییری را اراده نماید باید عدل آن را با ذکر حرف عطف «أَو»، بیان نماید[3].

بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی اجود التقریرات می فرمایند[4]: «شرطی که در قضیّه شرطیّه ذکر می گردد از دو حالت خارج نیست:

یا شرطی است که دخیل در موضوع و متعلّق حکم می باشد مثل مثال معروف «إِن رُزِقتَ وَلَداً فَاختُنهُ»؛ در چنین مواردی یقیناً مفهوم به معنای مصطلح خود برای قضیّه ثابت نیست، چون در اینگونه قضایا، با انتفاء شرط، موضوع حکم منتفی گردیده و حکم سالبه به انتفاء موضوع می باشد، در حالی که مفهوم مصطلح عبارت است از انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط مع بقاء الموضوع؛

و یا شرطی است که دخیل در موضوع و متعلّق حکم نیست، بلکه قید برای ثبوت حکم می باشد مثل «إِن جَائَکَ زَیدٌ فَأَکرِمهُ»؛ در اینگونه موارد اگرچه اصل تقیید، دخالت و علّیّت شرط در ثبوت حکم و این جزاء، امری محرز است ولی از دو جهت شکّ و شبهه وجود دارد:

جهت اوّل، شکّ در تمامیّت علّیّت این شرط برای ثبوت جزاء می باشد به این صورت که گفته می شود این شرط از دو حال خارج نیست: یا مولی آن را به تنهایی، علّت تامّه برای ثبوت جزاء می داند و یا اینکه علّیّت آن را تامّه ندانسته و آن را به همراه موارد دیگری به عنوان جزء علّت برای ثبوت جزاء می داند؛ اگر صورت دوّم را اراده کند لازم است پس از ذکر شرط، اجزاء دیگر علّت تامّه را به واسطه حرف عطف واو بیان نماید و به عنوان مثال بگوید: «إِن جائَکَ زَیدٌ وَ أَرسَلَ إِلَیکَ الکِتابَ فَأَکرِمهُ» ولی اگر صورت اوّل را اراده کند کافی است در کلام خود شرط را به صورت مطلق و بدون عطف چیز دیگری به آن به واسطه حرف عطف واو، ذکر نماید.

و امّا جهت دوّم، شکّ در منحصره بودن علّیّت این شرط برای ثبوت جزاء می باشد به این صورت که پس از پذیرفتن دلالت جمله شرطیّه بر علّیّت تامّه شرط نسبت به جزاء گفته می شود این شرط از دو حال خارج نیست: یا مولی آن را به عنوان تنها علّت مؤثّر در ثبوت جزاء می داند و یا در عین تامّه دانستن علّیّت آن برای جزاء، معتقد به آن است که موارد دیگری نیز به عنوان عدل این شرط در علّیّت تامّه برای ثبوت جزاء وجود دارند؛ اگر صورت دوّم را اراده کند لازم است پس از ذکر شرط، عدل آن را به واسطه حرف عطف «أَو» بیان نماید ولی اگر صورت اوّل را اراده کند کافی است در کلام خود شرط را به صورت مطلق و بدون عطف چیز دیگری به آن به واسطه حرف عطف «أَو» ذکر نماید و این عیناً نظیر کشف وجوب تعیینی یک واجب از اطلاق صیغه امر در کلام مولی می باشد.

نتیجه آنکه از اطلاق عدلی شرط به معنای عدم ذکر کلمه ای که عدل بودن شرط را دلالت نماید، علّیّت انحصاری این شرط برای این جزاء و حکم استفاده شده و جمله شرطیّه دلالت بر مفهوم یعنی انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء الشرط خواهد داشت.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - وسیلة الوسائل فی شرح الرسائل، صفحه 440

[2] - منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جلد 3، صفحه 329 و هدایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، جلد 2، صفحه 332

[3]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 196 می فرمایند: «و أما توهم أنه قضية إطلاق الشرط بتقريب أن مقتضاه تعينه كما أن مقتضى إطلاق الأمر تعين الوجوب».

[4]- ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 418 می فرمایند: «و التحقيق في إثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم ان يقال ان الشرط المذكور في القضية الشرطية اما ان يكون في حد ذاته مما يتوقف عليه عقلا وجود ما هو متعلق الحكم في الجزاء و اما ان لا يكون كذلك؛

و على الأول فيما ان ترتب الجزاء على الشرط و تقيده به قهري و مما لا بد منه لا يكون للقضية مفهوم لا محالة و هذا كما في قولنا ان رزقت ولداً فاختنه أو فتصدق عنه فان القضية الشرطية حينئذ تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيه حال اللقب فلا تدل على المفهوم ضرورة ان التعليق في مثل هذه القضايا لو دل على المفهوم لدل كل قضية و لو كانت حملية عليه و ذلك لما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من ان كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية يكون مقدمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له؛

و اما على الثاني فيما ان الحكم الثابت في الجزاء ليس بمتوقف على وجود الشرط في هذا القسم عقلا فهو لا يخلو من ان يكون مطلقاً بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو من ان يكون مقيداً به و بما انه رتب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط يمتنع الإطلاق فيكون مقيداً بوجود الشرط لا محالة و بما ان المتكلم في مقام البيان قد أتى بقيد واحد و لم يقيده بشي‏ء آخر سواء كان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان التقييد بمثل العطف بالواو ليكون قيد الحكم في الحقيقة مركباً من أمرين كما في قولنا إذا جاءك زيد و أكرمك فأكرمه يستكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية و بالجملة القضية الشرطية و ان كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط لصحة استعمالها بلا عناية في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه إلّا ان ظاهرها في ما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما ان إطلاقه الشرط و عدم تقييده بشي‏ء بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور في القضية و غيره كذلك إطلاقه و عدم تقييده بشي‏ء بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية و هذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة فكما ان إطلاقها يقتضى عدم سقوط الواجب بإتيان ما يحتمل كونه عدلا له فيثبت به كون الوجوب تعيينياً كذلك مقتضي الإطلاق في المقام هو انحصار قيد الحكم بما هو مذكور في القضية فيثبت به انه لا بدل له في ترتب الحكم عليه».