جلسه 26.27.28 ادامه مطلب چهارم: اقسام عامّ

ادامه مطلب چهارم: اقسام عامّ

بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در جهت مفهوم شناسی عامّ باید مطرح گردد، تقسیمات عامّ می باشد که در این زمینه نگاه اکثر علمای اهل سنّت، متفاوت از نگاه علمای امامیّه می باشد. در این زمینه تقسیم اوّل یعنی تقسیم به اعتبار طرق معرفت عموم و استیعاب، تقسیم دوّم یعنی تقسیم به اعتبار استعمال عامّ در عموم و عدم استعمال آن و تقسیم سوّم یعنی تقسیم به اعتبار حقیقی و اضافی بودن عموم بیان گردید. در ادامه به بیان تقسیم چهارم یعنی تقسیم به اعتبار نحوه استیعاب و شمول خواهیم پرداخت.

تقسیم چهارم: تقسیم به اعتبار نحوه استیعاب و شمول

همانطور که گذشت، این تقسیم در میان اصولیّون اهل سنّت، به صورت ضمنی مطرح شده است ولی در کتب اصولی امامیّه، جلوه بیشتری داشته و بلکه عامّ در کتب اصولی امامیّه، اساساً تنها به همین اعتبار به سه قسم تقسیم شده است: استغراقی، مجموعی و بدلی، زیرا این تقسیم از اهمّیّت بیشتری در جهت تعیین مدلول جمله صادره از شارع مقدّس، برخوردار می باشد.

لذا گفته می شود عامّ به اعتبار کیفیّت و نحوه استیعاب و فراگیری که در خصوص مصبّ عموم، دلالت دارد، بر سه قسم می باشد:

اوّل استیعاب به نحو استغراقی است یعنی اینکه جمله دلالت داشته باشد بر اراده تمام افراد مصبّ عموم در عرض واحد، به گونه ای که هر فردی از افراد، فی نفسه و مستقلّاً موضوع برای حکم قرار می گیرد و مثال آن در شرعیّات فراوان می باشد مثل «کلّ ما خاف المحرم علی نفسه من السباع و الحیّات و غیرها فلیقتله»[1] یا «الماء کلُّه طاهر حتّی یُعلَمَ انّه قذر»[2] و امثال اینها.

قسم دوّم استیعاب به نحو بدلی است یعنی اینکه جمله دلالت داشته باشد بر اراده یک فرد از افراد مصبّ عموم به صورت غیر معیّن، به گونه ای که تنها یک فرد از افراد مصبّ عموم، علی البدل، موضوع برای حکم قرار می گیرد مثل اینکه مولا بگوید: «اشتر اللحم من ایّ سوق شئت» یا مثل فرمایش امام صادق (ع) که می فرمایند: «اذا اجتمعت العدّة علی قتل رجلٍ واحد، حکم الوالی ان یقتل ایّهم شاء».

قسم سوّم استیعاب به نحو مجموعی است یعنی جمله دلالت دارد بر اراده تمامی افراد مصبّ عموم به نحو مجموعی به این معنا که مجموعه افراد به عنوان موضوع قرار داده شده اند به گونه ای که با نفی و حذف یک فرد، موضوع نیز منتفی می گردد. مثل آیه شریفه «ما کان المؤمنون لینفروا کافّة»[3] بنا بر آنکه از این آیه استفاده شود که نفی وجوب نفر جهت تفقّه در دین، برای مجموعه مؤمنین بما انّهم مجموعه، ثابت شده است به گونه ای که با حذف یک فرد، موضوع نیز منتفی می شود، و لذا تعارضی نیست بین این نفی و عدم اثبات نفی وجوب نفر برای بعضی از مؤمنین.

مطلبی[4] که راجع به این تقسیم باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که آیا این تقسیم به لحاظ مفهوم نفس اسمی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار گرفته است یا آنکه مربوط به کیفیّت تعلّق حکم به اسم مأخوذ در عقد الوضع به عنوان موضوع می باشد؟ در این زمینه سه نظریّه مطرح شده است:

نظریّه اوّل آن است که این تقسیم به لحاظ مفهوم نفس اسم عامّی است که در عقد الوضع به عنوان موضوع قرار گرفته است و هیچ ربطی به کیفیّت تعلّق حکم به این اسم، نداشته و به تعبیری مربوط به مرحله قبل از جعل حکم می باشد به این بیان که شارع مقدّس، در مرحله پیش از جعل حکم، باید موضوع حکم را تصوّر نماید. در این مرحله یا موضوع را حقیقتی لا بشرط نسبت به خصوصیّات فردیّه در نظر می گیرد که در این صورت، مطلق خواهد بود، و یا بشرط شیء نسبت به خصوصیّات افراد؛ در صورت دوّم نیز یا آن را به نحو صرف الوجود و در ضمن فرد غیر معیّن در نظر می گیرد که به آن عامّ بدلی گفته می شود، یا به نحو مستوعب؛ در صورت اراده استیعاب، یا آن را به صورت وحدة فی الکثرة در نظر می گیرد به گونه ای که هر کدام از افراد، مستقلّ از دیگری، موضوع برای حکم قرار بگیرد که به آن عامّ استغراقی گفته می شود یا به نحو وحدة فی الجمع لحاظ می شود به گونه ای که مجموعه افراد، موضوع برای حکم قرار داده می شوند که به آن عامّ مجموعی گفته  می شود.

این نظریّه مختار محقّق خویی[5] «رحمة الله علیه» به تبع استاد بزرگوارشان محقّق اصفهانی[6] «رحمة الله علیه» می باشد. شهید صدر[7] «رحمة الله علیه» نیز همین نظریّه را پذیرفته اند.

نظریّه دوّم آن است که این تقسیم، مربوط به مفهوم نفس اسم عامّی که موضوع برای حکم قرار گرفته است نمی باشد، بلکه مفهوم این اسم در هر سه قسم، واحد بوده و بر شمول و استیعاب دلالت می نماید، ولی مولی در مرحله جعل، به سه نحوه می تواند این حکم را برای موضوع مستوعَب جعل نماید: تارةً حکم را برای موضوع مستوعَب به لحاظ افراد آن به نحو مستقلّ و در عرض یکدیگر جعل می نماید به گونه ای که جعل حکم، به حسب تعدّد افراد موضوع مستوعب، متعدّد می شود و به عبارتی حکم را با جعل های متعدّد به افراد متعدّد تعلّق می دهد؛ تارةً اخری حکم را فقط با یک جعل واحد به موضوع مستوعب تعلّق می دهد، نهایتاً یا حکم را با جعل واحد، به یک فرد از افراد موضوع مستوعب به نحو علی البدل تعلّق می دهد یا به مجموعه افراد موضوع مستوعب به عنوان گروهی و مجموعه ای تعلّق می دهد، در صورت اوّل، عامّ، استغراقی می باشد، در صورت دوّم، بدلی و در صورت سوّم، مجموعی.

 

این نظریّه را صاحب کفایه «رحمة الله علیه» اختیار کرده اند که می فرمایند[8]: «الظاهر انّ ما ذکر له من الاقسام من الاستغراقی و المجموعی و البدلی، انّما هو باختلاف کیفیّة تعلّق الاحکام به و الّا فالعموم فی الجمیع، بمعنی واحد و هو شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه».

نظریّه[9] سوّم آن است که در دو نظریّه قبل، این اقسام در یک مرتبه و در عرض یکدیگر ذکر شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند و این صحیح نمی باشد، بلکه صحیح آن است که این تقسیم در دو نوبت طولی صورت گرفته و عامّ در نوبت اوّل به بدلی و غیر بدلی تقسیم شود و در نوبت دوّم، عامّ غیر بدلی به استغراقی و مجموعی تقسیم گردیده و گفته شود منشأ تقسیم در مرتبه اوّل آن یعنی تقسیم عامّ به بدلی و غیر بدلی، به لحاظ مفهوم نفس اسم عامّ می باشد، ولی در مرتبه دوّم یعنی تقسیم عامّ غیر بدلی به عامّ استغراقی و مجموعی، به لحاظ مفهوم نفس اسم عامّ نبوده و هر دو قسم، به لحاظ مفهوم، موضوعی مستوعب هستند و اختلاف این بدو به لحاظ نحوه جعل و کیفیّت تعلّق جعل به آن موضوع می باشد.

این نظریّه را محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الافکار[10] و مناهج الوصول[11]، اختیار نموده اند.

 

نظریّه استاد معظّم

نظریّه صحیح، همان نظریّه اوّل است و نظریّه دوّم و سوّم، قابل قبول نمی باشد، زیرا در قضیّه شرعیّه، ترکیبی از عقد الوضع و عقد الحمل وجود دارد که اوّلی بر موضوع و متعلَّق و دوّمی بر حکم شرعی دلالت می نماید و به عبارت دقیقتر، هر قضیّه شرعیّه ای مشمتل بر سه رکن می باشد: اوّل «مُعتَبَر» که همان حکم شرعی می باشد، دوّم «مُعتَبَرٌ له» که همان موضوع و متعلَّق حکم می باشد و سوّم «اعتبار» که از آن به «جعل» یاد می شود؛

شکّی نیست که حکم مُعتَبَر، به لحاظ منشأ اعتبار آن یعنی مصالح و مفاسد ذاتیّه محفوظه در متعلّقات و موضوعات، متفاوت و متنوّع می شود، لذا حکم تارةً وجوبی است، اخری استحبابی و ثالثةً تحریمی، همینطور حکم وجوبی تارةً مشروط است و اخری مطلق، تارةً نفسی است و اخری غیری؛ همچنین موضوع مُعتَبَرٌ له نیز می تواند به لحاظ مصالح و مفاسدی که در هر قسمی از اقسام آن موضوع وجود دارد، متفاوت و متنوّع باشد؛ ولی اعتبار و جعل حکم برای موضوع نمی تواند متکیّف به کیفیّات مختلفه شود، بلکه امر آن دائر بین وجود و عدم یعنی جعل و عدم جعل است یعنی شارع مقدّس، یا حکم را برای موضوع اعتبار و جعل می نماید یا نمی نماید، اگرچه موضوع مُعتَبَرٌ له یا حکم مُعتَبَر، متنوّع به این انواع و متکیّف به کیفیّات می گردد.

بر این اساس، ادّعای اختلاف کیفیّات تعلّق حکم و جعل آن برای موضوع و ادّعای اینکه منشأ تقسیم عامّ به سه قسم استغراقی، مجموعی و بدلی، این اختلاف می باشد، آن گونه که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند و یا ادّعای اختلاف کیفیّت تعلّق حکم در خصوص عامّ استغراقی و مجموعی آن گونه که محقّق عراقی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، ادّعایی بلا دلیل و بلکه خلاف مقتضای جعل و اعتبار می باشد، که امر آن دائر بین وجود و عدم بوده و متکیّف به کیفیّات نمی شود.

بنا بر این وقتی عامّ می خواهد به عنوان موضوع در قضیّه شرعیّه، متعلَّق حکمی از احکام قرار گیرد، شمول و استیعاب مستفاد از آن، به صور متنوّعی موضوع و محصّل غرض مولی لحاظ شده و به اعتبار نوع مصلحت یا  مفسده ای که در هر یک از آنها وجود دارد، حکم خاصّی به آنها تعلّق می گیرد:

اگر محصِّل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملاک جعل و تعلّق حکم می باشد، تک تک افراد آن حقیقت مستوعبه باشد، شارع قبل الجعل اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان به عموم استغراقی یاد می شود.

چنانچه محصِّل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملاک جعل و تعلّق حکم می باشد، صرف الوجود آن حقیقت و یک فرد از آن علی البدل باشد، شارع قبل الجعل، اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان عموم بدلی یاد می شود.

و محصِّل غرض مولی و آنچه برخوردار از ملاک جعل و تعلّق حکم می باشد، مجموعه افراد آن حقیقت مستوعبه، به شرط با هم و به صورت گروهی بودن، باشد، شارع قبل الجعل، اسم عامّ را به این لحاظ به عنوان موضوع لحاظ نموده و سپس حکم را برای آن جعل می نماید؛ از این قسم تحت عنوان عموم مجموعی یاد می شود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 26، 27 و 28 ------------------ روز: یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه تاريخ: 19، 20 و 21/9/1396 ------------------ مصادف با: 21، 22 و 23 ربیع الاوّل 1439

[1] - کافی، جلد 4، صفحه 363

[2] - کافی، جلد 3، صفحه 1

[3] - توبه/122

[4] - شروع درس 27، مورّخ 20/9/96

[5] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 152 بعد از ذکر تقسیم چهارم و تحلیل مرحوم محقّق خراسانی راجع به منشأ این تقسیم در مقام نقد این تحلیل می فرمایند: «و فيه ان الأمر ليس كذلك، و السبب فيه هو أنّ المولى في مرحلة جعل الحكم إذا لم يلاحظ الطبيعة بما هي مع قطع النظر عن أفرادها أي من دون لحاظ فنائها فيها و لم يجعل الحكم عليها كذلك كما هو الحال في القضية الطبيعية كقولنا الانسان نوع و الحيوان جنس و ما شاكلهما التي لا صلة لها بالعام و الخاص، فبطبيعة الحال تارةً يلاحظ الطبيعة فانية في أفرادها على نحو الوحدة في الكثرة، يعني يلاحظ الأفراد الكثيرة واقعاً و حقيقةً في ضمن مفهوم واحد و طبيعة فاردة و يجعل الحكم على الأفراد فيكون كل واحد منها موضوعاً مستقلًا؛ و اخرى يلاحظها فانيةً في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة، بل على نحو الوحدة في الجمع، يعني يلاحظ الأفراد المتكثرة على نحو الجمع واقعاً و حقيقةً في إطار مفهوم واحد و يجعل الحكم عليها كذلك فيكون المجموع موضوعاً واحداً على نحو يكون كل فرد جزء الموضوع لاتمامه؛ و ثالثةً يلاحظها فانية في صرف وجودها في الخارج و يجعل الحكم عليه؛ فعلى الأوّل العموم استغراقي فيكون كل فرد موضوعاً للحكم، و جهة الوحدة بين الأفراد ملغاة في مرتبة الموضوعية، كيف حيث لا يعقل ثبوت أحكام متعددة لموضوع واحد؛ و على الثاني العموم مجموعي فيكون المجموع من حيث المجموع موضوعاً للحكم، فالتكثرات فيه و إن كانت محفوظةً إلّا أنّها ملغاة في مرتبة الموضوعية؛ و على الثالث العموم بدلي فيكون الموضوع واحداً من الأفراد لا بعينه، فجهة الكثرة و جهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة الموضوعية يعني لم يؤخذ شي منهما في الموضوع».

[6] - نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 2، صفحه 444

[7] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 3، صفحه 224، پس از نقد و بررسی نظریه مرحوم محقّق خراسانی و مرحوم محقّق عراقی در رابطه با منشأ تقسیم عامّ به استغراقی، مجموعی و بدلی می فرمایند: «فالصحيح النظرية الثالثة، و هي النظرية القائلة بأنَّ هذه الأقسام متصورة ثبوتا للعام بما هو عام فالبدلية في (أي عالمٍ) و الشمولية في (كل عالمٍ) مستفادتان من أداة العموم لا مدخولها فانه واحد فيها».

[8] - کفایة الاصول، صفحه 216

[9] - شروع درس 28، مورّخ 21/9/96

[10] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 505 می فرمایند: «لا ينبغي الارتياب في ان حقيقة العموم- و هو الإحاطة و الاستيعاب للافراد بنفسها- من المعاني الواقعية التي لا تحتاج في تصورها إلى تحقق شي‏ء آخر من الجهات الخارجة عن هذا المعنى من حكم أو مصلحة أو غير ذلك ... ففي الحقيقة اعتبار المجموعية و الاستغراقية انما هو بلحاظ كيفية تعلق الحكم بالعموم، و إلّا فمع قطع النّظر عن ذلك لا يكاد يكون الفرق بينهما في عالم المفهوم و مقام تصوره أصلا.

و لقد أجاد في الكفاية حيث فرق بين نحوي العموم من جهة كيفية تعلق الحكم بالعموم، و جعل التقسيم بالاستغراقي و المجموعي بلحاظ كيفية تعلق الحكم بالعموم من كونه تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم، و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا لحكم واحد مع كون العموم فيهما بمعنى واحد و هو إحاطة المفهوم بجميع ما يصلح لأن ينطبق عليه.

نعم ما أفاده «قدس سره» من إلحاق العام البدلي أيضا بهما في كونه أيضا من جهة كيفية تعلق الحكم بالعموم، غير وجيه، فان الظاهر هو ان الفرق بين البدلي و بين الاستغراقي و المجموعي من جهة كيفية العموم و لحاظه تارة بنحو الاستيعاب للافراد بنحو العرضية و أخرى بنحو البدلية، لا من جهة كيفية الحكم كما في الاستغراقي و المجموعي، كما أفيد، حيث انه فيهما انما يلاحظ سير الطبيعي و شموله للافراد بنحو العرضية في مقام التطبيق، بحيث لو عبّر عنها تفصيلا لكان يعطف بعضها على بعض بقوله هذا و ذاك و ذاك الآخر. بخلافه في العام البدلي، فانه فيه أيضا و ان كان يرى في مقام اللحاظ سريان الطبيعي و شموله للافراد، إلّا انه لا بنحو العرضية بل على نحو البدلية، كقولك: رجل أيّ رجل في قبال قولك: كل الرّجال و جميع الرّجال، و من ذلك لو عبر عنه تفصيلا لكان ذلك بمثل قوله: هذا أو ذاك، و على ذلك فنفس العام البدلي أيضا قبال الاستيعاب بنحو العرضية من المعاني الواقعية الغير المحتاجة إلى تحقق امر خارجي من حكم أو مصلحة، بل لو لم يكن حكم أيضا كان له الواقعية. و عليه فتقابل العموم البدلي مع ذين العمومين و هما الاستغراقي و المجموعي انما هو بلحاظ تقابل مقسمهما معه، لا بلحاظ تقابل كل واحد منهما، حتى يكون ما به الامتياز فيه أيضا من سنخ ما به الامتياز فيهما، كما لا يخفى».

[11] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 236 می فرمایند: «قد ظهر ممّا ذكرنا من دلالة بعض الألفاظ على العامّ الاستغراقيّ، أو المجموعيّ أو البدليّ أنّ هذا التقسيم إنّما هو قبل تعلّق الحكم، فإنّ الدلالات اللفظيّة لا تتوقّف على تعلّق الأحكام بالموضوعات، ف «كلّ» و «جميع» يدلاّن على استغراق أفراد مدخولهما قبل تعلّق الحكم، و كذا لفظ «المجموع» و «أيّ» دالاّن على ما ذكرناه قبله.

و لهذا لا يتوقّف أحد من أهل المحاورة في دلالة: «أكرم كلّ عالم» على الاستغراق مع عدم القرينة، بل يفهمون ذلك لأجل التبادر، و كذا الحال في قوله: «أعتق أيّة رقبة شئت» في دلالته على العامّ البدليّ، بل لا يبعد ذلك في لفظ «المجموع» على العامّ المجموعيّ. فلا يكون هذا التقسيم بلحاظ تعلّق الحكم.

بل لا يعقل ذلك مع قطع النّظر عمّا ذكرنا، ضرورة أنّ الحكم تابع لموضوعه، و لا يعقل تعلّق الحكم الوحدانيّ بالموضوعات الكثيرة المأخوذة بنحو الاستغراق، كذا لا يعقل تعلّق الحكم الاستغراقيّ بالموضوع المأخوذ بنحو الوحدة، و الإهمال الثبوتيّ في موضوع الحكم لا يعقل. فما ادّعى المحقّق الخراسانيّ، و تبعه عليه بعضهم، ممّا لا يمكن تصديقه».

پیوستاندازه
PDF icon دانلود pdf درس190.19 KB