جلسه 30 ادامه مبحث دوّم: عامّ و خاصّ مطلب پنجم: صیغ عموم

ادامه مبحث دوّم: عامّ و خاصّ

بیان گردید که در این مبحث راجع به گستره دلالتی دو دسته از جملات ترکیبیّه بحث می شود: یکی جملاتی که مفید عموم و استغراق موضوع حکم هستند و دیگری جملاتی که مفید خصوص و تضییق موضوع حکم می باشند. همانطور که بیان شد، این مبحث باید ذیل چند مطلب پی گیری شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تعریف عامّ و خاصّ، مطلب سوّم یعنی تفاوت میان عامّ و مطلق و مطلب چهارم یعنی اقسام عامّ گذشت. در ادامه به بیان مطلب پنجم یعنی صیغ عموم خواهیم پرداخت.

مطلب پنجم: صیغ عموم

در خصوص آنکه آیا صیغ خاصّه ای چه مفرد مثل کلّ و جمیع و چه مرکّب مثل نکره در سیاق نفی برای عموم وضع شده اند تا قضیّه شرعیّه مشتمل بر آنها بر عمومیّت حکم نسبت به موضوع دلالت نماید یا آنکه چنین صیغی وجود ندارد و عموم، مستفاد از قرائن می باشد؟، سه نظریّه عمده مطرح شده  است:

نظریّه اوّل آن است که عموم و استیعاب برخوردار از صیغ مخصوصه ای هستند که از نگاه لغت و یا شرع، به این معنا اختصاص داده شده اند؛ این نظریّه را محقّق آمدی[1] در الاحکام، به شافعی، جمهور معتزله و کثیری از فقهاء نسبت داده اند و قدمای اصولیّون امامیّه نیز مثل شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[2] و شیخ مفید «رحمة الله علیه» در تذکرة[3]، همین نظریّه را اختیار نموده اند؛ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نیز مطابق با همین نظریّه می فرمایند[4]: «لا شبهة فی انّ للعموم صیغة تخصّه لغةً و شرعاً کالخصوص».

نظریّه دوّم آن است که صیغه بخصوصی در لغت برای عموم و استیعاب، اختصاص داده نشده است؛ این نظریّه را محقّق آمدی در الاحکام[5] به فرقه مرجئه نسبت داده اند.

و نظریّه سوّم آن  است که تمام آنچه در افواه به عنوان صیغ عموم، ذکر شده  است مثل کلّ، جمیع و امثال آنها، صیغه هایی هستند که مشترک لفظی بین عامّ و خاصّ بوده و برای قدر جامع میان این دو وضع شده اند و استعمال هر یک از آنها در عامّ یا خاصّ، نیازمند قرینه خارجیّه می باشد؛ این نظریّه را علمایی من جمله مروزی در کتاب قواطع الادلّة به ابو الحسن اشعری نسبت داده اند[6].

البتّه تفصیلات دیگری هم مطرح شده که نیازی به ذکر آنها نمی باشد.

گفته می شود اگر آنگونه که از ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» استفاده می شود و همچنین از کلام محقّق آمدی در تحریر محلّ نزاع استفاده می شود که می گوید[7]: «اختلف العلماء فی معنی العموم هل له فی اللغة صیغةٌ موضوعةٌ له خاصّةٌ به تدلّ علیه ام لا؟» مقصود از اختصاص صیغ خاصّه به افاده عموم و استیعاب، اختصاص لغوی و بالوضع باشد، نه در الفاظ مفرده مثل کلّ و جمیع و نه در هیئات ترکیبیّه مثل نکره در سیاق نفی، هیچ دلیلی بر وضع این صیغ به حسب مدلول تصوّری برای افاده استیعاب و شمول وجود نداشته و لذا نظریّه صحیح، نظریّه دوّم می باشد و بلکه همین اختلاف بین علماء می تواند شاهد و مؤیّدی بر عدم وضع این صیغ برای افاده استیعاب و شمول باشد.

و امّا اگر مقصود از اختصاص صیغ خاصّه به افاده عموم و استیعاب، اختصاص به حسب متفاهم عند العرف باشد، در این صورت شکّی نیست که دلالت جملات عامّه بر عموم و استیعاب، متّکی بر فهم عرفی عموم از صیغ خاصّه ای است که یا به صورت ترکیبی اضافی و یا به صورت هیئتی خاصّه، در این جملات ذکر شده اند به گونه ای که اگر این جملات، عاری از این صیغ خاصّه باشند، دلالت این جملات بر استیعاب و شمول حکم نسبت به موضوع، به هر نحوی از انحاء آن میسّر نبوده و بلکه یا فهم عرفی از این جمله آن است که موضوع حکم، طبیعت صرفه می باشند نه طبیعت مندکّه در افراد و یا آنکه عرف، خصوصیّت فرد مأخوذ در عقد الوضع را درک می نماید.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 30 ------------------ روز: چهار شنبه تاريخ: 22/9/1396 ------------------ مصادف با:23  ربیع الاوّل 1439

[1] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 200 می گوید: «وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ الصِّيَغِ حَقِيقَةٌ فِي الْعُمُومِ مَجَازٌ فِيمَا عَدَاهُ».

[2] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 278 می فرمایند: «ذهب الفقهاء بأسرهم، و أكثر المتكلّمين إلى أنّ العموم له صيغة موضوعة في اللّغة تختصّ به‏[2] و قال قوم من المرجئة و غيرهم ... و قال أكثر المرجئة ... و في النّاس من قال ... و الّذي أذهب إليه هو الأوّل‏».

[3] - ایشان در مختصر التذکرة باصول الفقه، صفحه 33 می فرمایند: «و العام في معنى الكلام ما أفاد لفظه اثنين‏ فما زاد».

[4] - کفایة الاصول، صفحه 216

[5] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 200 می گوید: «اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى الْعُمُومِ: هَلْ لَهُ فِي اللُّغَةِ صِيغَةٌ مَوْضُوعَةٌ لَهُ خَاصَّةٌ بِهِ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَذَهَبَتِ الْمُرْجِئَةُ (2) إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ لَا صِيغَةَ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ».

[6] - ایشان در قواطع الادلّة فی الاصول، جلد 1، صفحه 154 می گوید: «و قال أبو الحسن الأشعري و من تبعه أنه ليس للعموم صيغة موضوعة في اللغة».

[7] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 200