جلسه 31.32 ادامه مطلب پنجم: صیغ عموم

ادامه مطلب پنجم: صیغ عموم

پس از بیان اقوال مختلف در زمینه وضع و یا عدم وضع صیغ عموم برای عموم و استیعاب و اختیار نظریّه دوّم یعنی عدم وضع صیغ عموم برای عموم و استیعاب و استفاده عموم و استیعاب از قرائن، لازم است هر کدام از صیغی که به عنوان صیغ عموم مطرح شده اند، به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. در ادامه در دو مرحله، ابتدا به بیان اجمالی صیغی که به عنوان صیغ عموم مطرح شده اند و سپس به بررسی هر کدام به صورت مستقلّ خواهیم پرداخت.

بیان اجمالی صیغ عموم

محقّق آمدی در الاحکام، به صورت اجمالی به مجموعه این صیغ و جملات اشاره نموده و می گوید[1]: «صیغ عموم نزد کسانی که قائل به وجود صیغ خاصّه ای برای عموم می باشند، از دو حالت خارج نیستند:

یا عمومیّت مستفاد از آنها مربوط به ذوی العقول می باشد، چه به صورت جمعی و چه به صورت افرادی مثل «ایّ» در جزاء و استفهام، اسم جمع معرّف به الف و لام غیر عهد چه در جمع سالم مثل «المسلمین» و چه در جمع مکسّر مثل «الرجال»، اسم جمع نکره مثل «مسلمین»، اسماء مؤکِّدة نظیر کلمه «کلّ» و «جمیع»، اسم جنس محلّی به الف و لام غیر عهد مثل «الدرهم»، نکره در سیاق نفی مثل «لا رجلَ فی الدار»، اضافه نظیر «ضربت عبیدی» یا انفقت دراهمی؛

یا عمومیّت مستفاد از آنها در خصوص ذوی العقول بوده و شامل غیر از آنها نمی شود مثل «من» در جزاء و استفهام نظیر «من عندک؟» یا «من جائنی، اکرَمتُهُ»؛

و یا آنکه عمومیّت مصتفاد از آنها مربوط به غیر ذوی العقول می باشد که این خود بر دو قسم است: یا مطلق است و اختصاص به جنس خاصّی ندارد مثل «ما» در جزاء نظیر «علی الید ما اخذت حتّی تردّ» و «ما» در استفهام مثل «ما ذا صنعت؟» و یا مطلق نیست و اختصاص به بعضی اجناس دارد مثل «متی» در زمان در جزاء و استفهام نظیر «متی جاء القوم؟» یا «متی جئتنی، اکرمتُک» و مثل «این» و «حیث» در مکان در جزاء و استفهام نظیر «این کنت؟» یا «اینما کنت، اکرمتک» ».

البتّه صیغی که برای عموم مطرح شده اند، منحصر در صیغ مذکور در این بخش از کلام محقّق آمدی نیستند، بلکه صیغ دیگری نیز وجود دارد که خود محقّق آمدی در سایر ابواب و فصول و همچنین سایر اصولیّین به آنها اشاره نموده اند که در ادامه، هر کدام به صورت مستقلّ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صیغه اوّل: جمله مشتمل بر ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن

در خصوص جملاتی که در موضوع آنها، از لفظ «کلّ» استفاده می شود، چند نکته شایسته طرح می باشد:

نکته اوّل اینکه در گذشته بیان شد که در لغت عرب و کتب لغوی معتبر، ذکر نشده است که کلمه «کلّ»، لغتاً برای استیعاب و فراگیری وضع شده باشد، ولی شکّی نیست هر گاه در جمله ای اخذ شود، چه به صورت مضاف کما هو الغالب و چه به صورت غیر مضاف به تقدیر مضافٌ الیه مثل «کلٌّ له قانتون»، عرف عرب از این ترکیب اضافی، عمومیّت و استیعاب مدخول و مضافٌ الیه را می فهمد تا جایی که گفته شده در کلام عرب، کلمه ای اعمّ از «کلّ» وجود ندارد.

نکته دوّم آنکه در استفاده عموم و استیعاب از ترکیب اضافی کلّ و مدخول آن، هیچ اشکالی وجود ندارد ولی در دو جهت بحث صورت می پذیرد:

اوّل آنکه آیا این صیغه، تنها مفید استیعاب استغراقی می باشد یا استیعاب مجموعی را نیز دلالت می دهد؟

و دوّم آنکه در موارد دلالت بر استیعابت استغراقی، آیا مطلقاً مفید استغراق به لحاظ افراد است و یا مطلقاً مفید استغراق به لحاظ اجزاء و یا آنکه به هر دو معنا استعمال شده و تعیین نوع استغراق، نیازمند قرینه می باشد؟

امّا در خصوص مطلب اوّل زرکشی در بحر المحیط می گوید[2]: «این صیغه یعنی کلّ عند الاستعمال از سه حال خارج نیست:

حالت اوّل اینکه مضاف به نکره شود مثل «کلُّ امرءٍ بما کسب رهینٌ»؛ در این صورت، مفید عموم استغراقی می باشد نه عموم مجموعی.

حالت دوّم آنکه مضاف به معرفه شود مثل «کلّکم راعٍ و کلّکم مسئولٌ عن رعیّته»؛ در این صورت نیز اکثر اصولیّون، آن را مفید عموم استغراقی می دانند در مقابل ظاهر کلام برخی از اصولیّون و ابن مالک که آن را مفید عموم مجموعی می دانند.

حالت سوّم آنکه کلّ در ظاهر مضاف به چیزی نشده باشد مثل «کلٌّ له قانتون»؛ در این صورت، در برخی موارد مفید عموم استغراقی و در برخی دیگر مفید عموم مجموعی می باشد».

گفته می شود با توجّه به آنکه استعمال لفظ کلّ به صورت غیر مضاف، علی الظاهر بسیار شاذّ بوده و موارد موجود در کتاب و سنّت، حالت انشائی و حکمی ندارند، می توان اینطور نتیجه گرفت که مستفاد از این صیغه، استیعاب استغراقی است، اگرچه در صورت غیر مضاف نیز طبق فرمایش سبکی و زرکشی، در برخی موارد به معنای استیعاب استغراقی می باشد و در برخی دیگر به معنای استیعاب مجموعی.

و[3] امّا در خصوص مطلب دوّم گفته می شود در این جهت بحثی نیست که مستفاد از کلمات اعلام اصولی و متفاهم عرفی آن است که چنانچه «کلّ»، مضاف به نکره یا جمع باشد مثل «اکرِم کلّ رجلٍ»، مثل «اکرم کلّ الرجال»، مفید استیعاب جزئیّات یعنی استیعاب افراد می باشد به این معنا که تمام افراد رجل را اکرام کن؛ امّا چنانچه مضاف به معرفه باشد مثل «اقرأ کلّ الکتاب»، مفید استیعاب اجزاء می باشد به این معنا که هر جزئی از اجزاء کتاب را بخوان نه هر فردی از افراد آن را.

انّما الکلام در آن است که آیا دلالت این صیغه در صورت اضافه به معرفه بر استیعاب اجزائی، مثل دلالت آن در صورت اضافه به نکره بر استیعاب افرادی، به لحاظ وضع و یا متفاهم عرفی از آن می باشد و یا آنکه لفظ «کلّ» بنفسه و به حسب وضع و یا متفاهم عرفی، تنها مفید استیعاب افرادی بوده و دلالت «کلّ» مضاف به معرفه بر استیعاب اجزائی، نه به لحاظ وضع و متفاهم عرفی و بلکه به لحاظ قرینه ای است که در مدخول آن یعنی معرفه وجود دارد.

شهید صدر «رحمة الله علیه» در بحوث، تقریرات عبد الساتر[4] از محقّق عراقی «رحمة الله علیه» نقل کرده اند که ایشان نظریّه دوّم را اختیار نموده و می فرمایند: «اگرچه در صورت اضافه شدن «کلّ» به معرفه، استیعاب به حسب اجزاء مدخول فهمیده می شود ولی این فهم به کمک قرینه ای است که در معرفه و مدخول این کلّ وجود دارد و ربطی به وضع و یا متفاهم عرفی از نفس لفظ «کلّ»، ندارد و این قرینه آن است که اصل در الف و لام، عهدیّة و اشاره به فرد معیّن معهود خارجی می باشد، لذا اراده استیعاب افرادی از آن ممکن نیست و همین قرینه می شود بر اراده استیعاب به لحاظ اجزاء در این گونه موارد»[5].

بر اساس فرمایش ایشان، اگر قرینه ای در کلام نباشد مثل اینکه پذیرفته نشود که اصل در الف و لام، آن است که برای عهد و اشاره به فرد معیّن باشد و مدخول الف و لام هم، شیئی باشد که هم اجزاء دارد و هم افراد مثل الرجل در «اضرب کلّ الرجل»، در این صورت، کلام مجمل نبوده و به مقتضای وضع و متفاهم عرفی، مفید استغراق افرادی مدخول می باشد، امّا بنا بر آنکه استغراق اجزائی نیز همچون استغراق افرادی، مربوط به وضع و متفاهم عرفی باشد، این کلام مجمل شده و تعیین اراده استغراق افرادی یا استغراق اجزائی از آن، نیازمند قرینه خارجیّه خواهد بود.

به نظر می رسد، قول اوّل اقرب به واقع باشد، چون عرف از نفس لفظ «کلّ» به تنهایی و قطع نظر از مدخول آن مثل الرجل، معنای استغراق را نمی فهمد، بلکه استغراق مستفاد از «کلّ» به همراه مدخول آن می باشد و لذا کیفیّت این استغراق به لحاظ افرادی و یا اجزائی بودن نیز تابع مدخول «کلّ» می باشد:

اگر مدخول، ذی افراد باشد، ولی ذی اجزائ نباشد، مفید استغراق افرادی خواهد بود مثل «اکرم کلّ العالم» که عالم ذی اجزاء نیست یا مثل فرمایش پیامبر مکرّم اسلام (ص) بنا بر نقل در کتب اهل سنّت که می فرمایند: «کلّ الطلاق جائزٌ الّا طلاق المجنون» که طلاق به معنای بینونة بوده و ذی اجزاء نیست، اگرچه ذی افراد هست یا مثل فرمایش امام صادق (ع) به زراره[6]: «یا زرارة، کلّ النکاح اذا مات الزوج ... فالعدّة اربعة اشهرٍ و عشر» که نکاح ذی اجزاء نیست ولی ذی افراد هست؛

امّا اگر مدخول، ذی اجزاء بوده و ذی افراد نباشد، مفید استغراق اجزائی خواهد بود مثل «کلّ الارض طهورٌ» که ارض ذی افراد نیست ولی ذی اجزاء هست؛

و امّا اگر مدخول، هم ذی اجزاء باشد و هم ذی افراد، اگر اطلاق و مقدّمات حکمت تمام باشد، هم مفید استغراق افرادی خواهد بود و هم استغراق اجزائی، اگر اطلاق و مقدّمات حکمت تمام نباشد ولی قرینه ای بر تعیین یکی از این دو گونه استغراق وجود داشته باشد، مفید همان گونه خواهد بود مثل اینکه پذیرفته شود اصل در الف و لام، آن است که مفید عهد و اشاره به فرد معیّن باشد که همانطور که گذشت، این مبنا، قرینه بر اراده خصوص استغراق اجزائی خواهد بود، ولی اگر نه اطلاق و مقدّمات حکمت تمام باشد و نه قرینه ای بر تعیین یکی از این دو گونه استغراق وجود داشته باشد، کلام مجمل شده و قابلیّت استناد نخواهد داشت.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

شمـاره درس: 31 و 32  ------------------ روز: شنبه و یک شنبه تاريخ: 25 و 26/9/1396 ------------------ مصادف با: 27 و 28 ربیع الاوّل 1439

[1] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 197 می گوید: «وأما صيغ العموم عند القائلين بها فهي: إما أن تكون عامة فيمن يعقل جمعا و أفرادا مثل (أي) في الجزاء و الاستفهام، و أسماء الجموع المعرفة إذا لم يكن عهد، سواء كان جمع سلامة أو جمع تكسير (كالمسلمين و الرجال) ، والمنكرة (كرجال و مسلمين) و الأسماء المؤكدة لها مثل (كل و جميع) ، و اسم الجنس إذا دخله الألف و اللام من غير عهد (كالرجل و الدرهم) ، و النكرة المنفية كقولك (لا رجل في الدار) و (ما في الدار من رجل) ، و الإضافة كقولك (ضربت عبيدي) و (أنفقت دراهمي)؛

و إما عامة فيمن يعقل دون غيره (كمن) في الجزاء و الاستفهام تقول: من عندك؟ و من جاءني أكرمته؛

و إما عامة فيما لا يعقل؛ إما مطلقا من غير اختصاص بجنس مثل (ما) في الجزاء كقوله: على اليد ما أخذت حتى ترد، و الاستفهام تقول: ماذا صنعت؟ ، و إما لا مطلقا، بل مختصة ببعض أجناس ما لا يعقل مثل (متى) في الزمان جزاء و استفهاما، و (أين) و (حيث) في المكان جزاء و استفهاما تقول: متى جاء القوم؟ و متى جئتني أكرمتك و أين كنت؟ و أينما كنت أكرمتك».

[2] - ایشان در البحر المحیط، جلد 4، صفحه 84 می گوید: «قال ابن السراج: و الضابط أنها إما أن تضاف لفظا، أو تجرد عن الإضافة، و إذا أضيفت فإما إلى معرفة أو إلى نكرة، فهذه أقسام.

الأول: أن تضاف إلى النكرة ... و معنى العموم في هذا القسم كل فرد لا المجموع، فإذا قيل: كل رجل، فمعناه كل فرد فرد من الرجال؛

الثاني: أن يضاف إلى المعرفة ... و كلام الأصوليين يقتضي أن الحكم في هذه الحالة كما في التي قبلها من دلالتها على كل فرد، و أن دلالتها فيه كلية، و اقتضى كلام بعض الأصوليين و ابن مالك أن مدلولها في هذه الحالة المجموع؛

الثالث: أن تقطع عن الإضافة لفظا فيجوز فيها الوجهان: الإفراد والجمع».

[3] - شروع درس شماره 32، مورخ 26/9/96

[4] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، جلد 7، صفحه 17، پس از بیان ظهور کلّ مضاف به معرفه در عموم اجزائی و ظهور کلّ مضاف به نکره در عموم افرادی، توجیه و تفسیری را در زمینه این ظهور از مرحوم محقّق عراقی نقل نموده و می فرمایند: «و قد ذكر المحقق العراقي (قده) تفسيرا عرفيا لذلك الظاهرة و حاصلها هو: إنّ الأصل في «اللّام»، أن تكون عهديّة، و العهديّة مساوقة للتعيّن و التخصّص، بحيث إذا قيل «اقرأ كل الكتاب»، يتبادر إلى الذهن، الكتاب المعهود، و هذا ينافي الاستغراق الأفرادي، فيتعيّن أن يحمله الذهن على الاستيعاب و الاستغراق الأجزائي، و أمّا إذا لم توجد «اللّام» كما في قوله: «اقرأ كل كتاب»، فلا مانع من توجه الاستغراق إلى الأفراد.

و الظاهر من كلام المحقق العراقي (قده) هنا، كأنّه فرض أن استيعاب الأفراد هو الأصل في لفظة «كل»، و إنّما يصرف إلى استيعاب الأجزاء، بواسطة دخول اللام».

[5] - البته این مطلب به طور صریح، در کتب خود مرحوم محقّق عراقی مثل مقالات الاصول یا تقریرات بحث ایشان یعنی نهایة الافکار، وجود ندارد، بلکه ایشان ذیل بحث از تثنیه و اسماء عددی که مدخول کلّ واقع شوند، نکته ای را بیان می نمایند که می توان از آن استفاده کرد که در مفرد محلّی به الف و لام، قائل به عهدیّت این الف و لام و در نتیجه استغراق اجزائی می باشند. ایشان در مقالات الاصول، جلد 1، صفحه 433 می فرمایند: «و التحقیق ان یقال انّ فی التثنیة و اسماء العدد، بملاحظة محدودیّة الطرفین فیهما ربما یفرق بین صورة ورود اداة العموم علیهما معرّفاً باللام مثل کلّ العشرة او کلّ العالمین، فالمتبادر منه کون العموم ناظراً الی الآحاد المندرجة فیها و ربما تکون النکتة فی مثل ذلک، توهّم استفادة معهودیّة العنوان من العدد و التثنیة، فلا یصلحان انفسهما للتعمیم حینئذٍ، فلا جرم یتوجّه العموم الی الآحاد المندرجة تحتهما». همانطور که مشخّص است، ایشان اصل در الف و لام را عهدیّت می دانند و لذا در مواردی که تثنیه یا اسم عدد محلّی به الف و لام، مدخول کلّ واقع می شوند، به قرینه عهدیّت الف و لام آنها، مدخول را منحصر در دو فرد در تثنیه و تعداد افراد اسم عدد در اسم عدد می دانند، لذا می توان این کلام ایشان را به مفرد محلّی به الف و لام نیز تعمیم داد و گفت: ایشان بر اساس این مبنا باید در مفرد محلّی به الف و لام نیز، به قرینه عهدیّت الف و لام، آن را منحصر در فرد معهود دیده و در نتیجه استیعاب در آن را استیعاب در اجزاء بدانند.

[6] - الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، جلد 3، صفحه 350