جلسه اول

ادامه مقصد ثالث: بررسی مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

بیان شد که مباحث علم اصول، در یک نگاه کلّی ذیل چند مقصد، پی گیری می گردد:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث در مقصد سوّم یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بود که بیان گردید این مقصد نیز ذیل چندین مبحث مستقلّ پی گیری می شود. بحث از مبحث اوّل یعنی مفاهیم، مبحث دوّم یعنی عامّ و خاصّ و مبحث سوّم یعنی مطلق و مقیّد گذشت. در ادامه به بیان مبحث چهارم یعنی مجمل و مبیّن خواهیم پرداخت.

مبحث چهارم: مجمل و مبیّن

در این مبحث، در خصوص جملاتی بحث می شود که به لحاظ مدلولی، دارای موضوعی مجمل هستند در مقابل جملاتی که موضوعی مبیّن دارند. این مبحث ذیل چندمطلب پی گیری می شود.

مطلب اوّل: پیشینه تاریخی

این مبحث دارای سابقه ای طولانی در علم اصول است و با مراجعه به کتب قدماء اصولی روشن می شود این مبحث در میان قدماء نسبت به معاصرین ما  یا حتّی متأخّرین، به مراتب جدّی تر و دقیق تر مطرح شده است، اگرچه شیوه طرح بحث و عناوینی که به عنوان موضوع بحث مطرح شده است، در کلمات علماء، متفاوت می باشد.

ابن اسحاق در قرن چهارم، در اصول الشاشی، این مبحث را تحت عنوان مستقلّی مطرح نمی نمایند، بلکه ذیل فصلی با عنوان «متقابلات»[1] یعنی جملات متقابل با یکدیگر، راجع به معنای ظاهر در مقابل خفیّ، نصّ در مقابل مشکل، مفسَّر در مقابل مُجمَل و مُحکَم در مقابل متشابه، به نحو مختصر، بحث نموده اند و در حقیقت به تعریف این عناوین و بیان تفاوت آنها با یکدیگر اکتفا می نمایند.

پس از  ایشان، جصّاص در فصول، اهتمام بیشتری به این بحث داده و ذیل باب مستقلّی از مجمل[2] و ذیل باب مستقلّ دیگری از بیان[3] بحث نموده اند و در حقیقت ایشان موضوع این مبحث را «المجمل و البیان» قرار داده اند.

در اوائل قرن پنجم نیز ابو الحسین بصری در معتمد[4]، بحث مجمل و مبیّن را ذیل باب مستقلّی در مقابل باب اوامر و نواهی مطرح  و برای اوّلین بار به صورت تفصیلی، راجع به تعریف این دو، تفاوت آنها با ظاهر و نصّ و برخی مباحث دیگر مربوط به آنها بحث نموده است.

سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعة[5] و شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[6] نیز مثل ابو الحسین بصری این مبحث را مطرح نموده اند.

امّا ابن فرّاء در عدّة، صرفاً در مبحث عامّ و ظاهر به عنوان مدخل[7]، از مجمل[8] در مقابل مفسَّر[9] بحث نموده و تنها معنای این دو را به نحو مختصر بیان می کند.

ابو اسحاق شیرازی در تبصرة[10] ذیل فصل مستقلّی تحت عنوان «مسائل المجمل و المفصَّل» و در لُمَع، ذیل فصل مستقلّی تحت عنوان «الکلام فی المجمل و المبیّن»[11]، مسائل مربوط به آنها را مطرح نموده اند.

ابو المعالی جوینی در البرهان، ذیل بحثی تحت عنوان «القرائن التی لیست حالیّةً»[12] که تحت باب عامّ و خاصّ، مطرح شده است، فصلی را تحت عنوان «امور متقابلة»، اختصاص داده اند که از جمله آنها مجمل[13] می باشد.

در اواخر قرن پنجم، غزالی مبحث مجمل و مبیّن را از مباحث منطوقی دانسته و در ردیف مبحث اوامر و نواهی و عامّ و خاصّ، مطرح نموده اند[14].

امّا فخر رازی در المحصول، این بحث را همچون بحث مطلق و مقیّد، ذیل مبحث عامّ و خاصّ مطرح نموده اند[15] و محقّق آمدی در الاحکام، مجمل را جداگانه[16] و بیان و مبیَّن را نیز جداگانه بحث نموده اند[17] و بیان را امری متفاوت از مبیَّن می دانند.

محقّق حلّی[18] «رحمة الله علیه» و علّامه حلّی[19] «رحمة الله علیه» و اکثر متأخّرین از ایشان، مبحث مجمل و مبیّن را به همراه یکدیگر و مستقلّ از سایر مباحث مطرح نموده اند، کما اینکه صاحب فصول[20] «رحمة الله علیه» نیز این مبحث را به نحو مستقلّ بیان می نمایند، ولی صاحب قوانین[21] «رحمة الله علیه»، بحث از مجمل و مبیّن را همراه با بحث از ظاهر و مُؤَوَّل، در یک باب مطرح نموده و این دو را متفاوت از یکدیگر می دانند.

آخوند خراسانی «رحمة الله علیه» نیز در کفایة الاصول[22]، بحث مجمل و مبیّن را به همراه بحث مطلق و مقیّد، در یک مقصد ولی در دو فصل جداگانه مطرح نموده اند.

از مجموع این فرمایشات دانسته می شود این مبحث، تحت عناوین مختلفی در کلمات اعاظم اصولی مطرح شده است، عناوینی همچون: مجمل و مبیّن، مجمل و بیان، مجمل و بیان و مبیّن، مجمل و مفسَّر و مجمل و مفصَّل و آنچه مهمّ است آن است که در هیچکدام از این کتب، بحث از مدلول شناسی مجمل و مبیّن از بحث مربوط به احوال جمله مجمله و یا مبیَّنة، تفکیک نشده است در حالی که بر اساس تقسیم و ترتیبی که ما برای مباحث مطرح نمودیم، بحث از بررسی معنا و مدلول مجمل و مبیّن باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار بگیرد، بنا بر این در مبحث چهارم، در خصوص ماهیّت جمله مجمل و مبیّن و مباحث مربوط به مفهوم شناسی آنها بحث می شود و ان شاء الله در مقصد بعد، راجع به احوالات این دو جمله بحث خواهد گردید.

نکته دیگر آنکه با مراجعه به کتب اصولیّون معاصر ملاحظه می شود در بعضی از این کتب، بحث از مجمل و مبیّن بسیار کمرنگ مطرح گردیده و در برخی دیگر اساساً مطرح نمی گردد که توجیه مناسبی برای اهمیّت ندادن به این مبحث دیده نمی شود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

تاريخ: 3/7/1397 ------------------ مصادف با: 15 محرم الحرام 1439  شمـاره درس: 1 ------------------ روز: سه شنبه

[1] - ایشان در اصول الشاشی، جلد 1، صفحه 68 می گوید: «الفصل السابع فی المتقابلات یعنی بها الظاهر و النص و المفسر و المحکم مع ما یقابلها من الخفی و المشکل و المجمل و المتشابه».

[2] - الفصول فی الاصول، جلد 1، صفحه 329، باب القول فی حکم المجمل

[3] - الفصول فی الاصول، جلد 2، صفحه 18، اقسام البیان

[4] - المعتمد، جلد 1، صفحه 292، الکلام فی المجمل و المبین

[5] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 323، باب الکلام فی المجمل و المبین

[6] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 401، الباب السادس، الکلام فی البیان و المجمل

[7] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 140، فی تعریف العام و الظاهر، المدخل

[8] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 140، المجمل

[9] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 140، تعریف المفسر

[10] - التبصرة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 177

[11] - اللمع فی اصول الفقه ،جلد 1، صفحه 48

[12] - البرهان فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 258، القرائن اللتی لیست حالیة

[13] - البرهان فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 281

[14] - ایشان درالمستصفی فی علم الاصول، جلد 1، صفحه 452 می گوید: «و يشتمل هذا الفن على مقدمة و أربعة أقسام؛ القسم الأول في المجمل و المبين، القسم الثاني في الظاهر و المؤول، القسم الثالث في الأمر و النهي، القسم الرابع في العام و الخاص» و بحث از مجمل و مبین را در صفحه 469 مطرح می نماید.

[15] - المحصول، جلد 3، صفحه 155

[16] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 8، الصنف السابع فی المجمل

[17] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 25، الصنف الثامن فی البیان و المبین

[18] - معارج الاصول، صفحه 151

[19] - نهایة الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 391

[20] - الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، صفحه 223

[21] - قوانین الاصول، صفحه 332، الباب الخامس، فی المجمل و المبین و الظاهر و المؤول.

[22] - کفایة الاصول، صفحه 252