جلسه دوم و سوم

ادامه مبحث چهارم: مجمل و مبیّن

بیان شد در این مبحث، در خصوص جملاتی بحث می شود که به لحاظ مدلولی، دارای موضوعی مجمل هستند در مقابل جملاتی که موضوعی مبیّن دارند و بیان شد که این مبحث ذیل چند مطلب پی گیری می شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث گذشت و بیان گردید که این بحث در کلمات علما، تحت عناوین مختلفی همچون مفصّل و مفسّر طرح شده است. در ادامه به بیان مطلب دوّم یعنی تعریف مجمل و مبیّن خواهیم پرداخت.

مطلب دوّم: تعریف مجمل و مبیّن

همانطور که گذشت، علماء مبحث مجمل و مبیّن را تحت عناوین مختلفی مطرح نموده اند همچون مجمل و مبیّن، مجمل و بیان، مجمل و بیان و مبیّن، مجمل و مفسَّر و مجمل و مفصَّل و همچنین متقابلاتی برای این دو بیان شده است همچون المحکم و المتشابه و الظاهر و المؤوّل و برای روشن شدن تفاوت این عناوین با مجمل و مبیّن لازم است مقدّمتاً مراد از مجمل، مبیّن و بیان به صورت جداگانه ذکر گردد.

تعریف مجمل

مجمل در لغت به معنای جمع و مجموع می باشد. فیّومی در مصباح المنیر می گوید: «اجملت الشیء اجمالاً، جمعته من غیر تفصیلٍ». بنا بر این مجمل در لغت به معنای مجموعه مختصر و غیر تفصیلی می باشد و به همین معنا به کلامی که مشتمل بر مجموعه ای از کلمات می باشد، جمله گفته می شود و شاید به همین اعتبار، ابن فارس، نام کتاب لغوی خود را «المجمل فی اللغة« یا «مجمل اللغة» گذاشته است و مقصود او کتابی مختصر است که لغات عرب، در آن جمع آوری شده است.

راجع به مجمل، دو معنای اصطلاحی ذکر شده است:

یکی معنایی که شیخ الطائفة «رحمة الله علیه» و بسیاری از اندیشمندان عامّه مطرح نموده اند یعنی «ما یتناول جملةً من الاشیاء». این معنا در حقیقت به همان معنای لغوی باز می گردد ولی اصطلاحی در علم اصول است و به اعتبار همین معنای اصطلاحی، عموم، الفاظ جمع و امثال آنها را که دلالت بر مجموعه ای از اشیاء یا اسماء دارند، مجمل نامیده اند.

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه می فرمایند[1]: «المجمل یستعمل علی ضربین: احدهما ما یتناول جملةً من الاشیاء و ذلک مثل العموم و الفاظ الجموع و ما اشبههما و یسمّی ذلک مجملاً لانّه یتناول جملة من المسمّیات».

نظیر همین عبارت را جصّاص در الفصول[2] خود ذکر نموده است و شاید به اعتبار همین معنا و نظر به اینکه مجمل و مبیّن، به نحوی برخوردار از معنای عموم می باشند است که توسّط بعضی اعاظم قدمای اصولی، همانطور که در جلسه گذشته بیان گردید، مجمل و مبیّن ذیل مبحث عامّ و خاصّ مطرح شده است.

به هر حال، محلّ نزاع در ما نحن فیه، این معنای از مجمل نمی باشد.

و دیگری معنای مقابل «المبیّن» و «البیان» می باشد. عبارات محقّقین اصولی در خصوص تعریف مجمل به این معنا، متفاوت است و هر چند با کمی دقّت و تأمّل، همه آنها قابل ارجاع به یک معنا می باشد، ولی توجّه به این تفاوت ها اوّلاً ما را در انتخاب اصحّ تعاریف و ثانیاً در بیان فرق میان مجمل و مبیّن با سایر متقابلات، کمک می نماید.

ابن اسحاق در اصول الشاشی در تعریف مجمل می گوید[3]: «هو ما احتمل وجوهاً، فصار بحالٍ لا یوقف علی المراد به الّا ببیانٍ من قبل المتکلّم».

ابو الحسین بصری در المعتمد می گوید[4]: «هو ما افاد شیئاً من جملة اشیاءٍ هو متعیّنٌ فی نفسه و اللفظ لا یعیّنه».

محقّق «رحمة الله علیه» در معارج[5] و علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[6]، به تبع ابو الحسین بصری با مقداری تغییر در لفظ، همین تعریف را برای مجمل انتخاب کرده اند.

ابن[7] فراء در عدّه می گوید[8]: «هو لا ینبأ عن المراد بنفسه و یحتاج الی قرینة تفسره».

ابو اسحاق شیرازی در اللمع می گوید[9]: «هو ما لا یعقل معناه من لفظه و یفتقر فی معرفة المراد الی غیره».

ابو المعالی جوینی در البرهان می گوید[10]: «المجمل هو المبهم و المبهم هو الذی لا یعقل معناه و لا یدرک مقصود اللافظ».

محقّق آمدی در الاحکام می گوید: بعضی اصولیّون در تعریف مجمل گفته اند[11]: «المجمل هو اللفظ الذی لا یفهم منه عند الاطلاق شیء» و مقصود ایشان از این بعض، ابن قدامه در روضة الناضر[12] می باشد. ایشان این تعریف را به دلیل اینکه مانع از اغیار نبوده و شامل مهمل می شود، نپذیرفته و در مقام بیان تعریف مختار خود از مجمل می گوید[13]: «المجمل هو ما له دلالةٌ علی احد امرین لا مزیّة لاحدهما علی الآخر بالنسبة الیه».

غزالی نیز در المستصفی تعریفی قریب به تعریف آمدی ذکر می کند با این تفاوت که به جای کلمه «ما»، از کلمه «اللفظ» استفاده نموده و می گوید[14]: «اللفظ الصالح لاحد معنیین الذی لا یتعیّن معناه».

در شرح مختصر ابن حاجب در تعریف گفته شده است[15]: «المجمل ما لم تتّضح دلالته» و میرزای قمّی «رحمة الله علیه» نیز همین تعریف را در قوانین[16] اختیار نموده اند، کما اینکه صاحب فصول «رحمة الله علیه» همین تعریف را با توضیح بیشتری بیان نموده و می فرمایند[17]: «المجمل ما دلّ علی معنی او حکم و لم یتّضح دلالته».

و امّا محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می فرمایند[18]: «فما لیس له ظهورٌ مجمل و ان علم بقرینة خارجیّة ما ارید منه».

با دقّت در این تعاریف چند نکته روشن می شود:

اوّل آنکه مجمل در نگاه تمام اصولیّون، وصف برای خصوص کلام متکلّم یا اعمّ از کلام و عمل او به لحاظ مراد، مقصود و مدلول تصدیقی کلام او می باشد، نه دلالت تصوّری کلام او، زیرا دلالت تصوّری هر کلامی معلوم می باشد، از این رو تعریف مجمل شامل جملاتی که مدلول تصوّری آنها نامعلوم باشد مثل جمله ای که برخوردار از لفظی است که معنای موضوعٌ له آن نامشخّص است، نمی شود.

دوّم آنکه متکلّم در جمله مجمله، تفهیم مراد خود را قصد نموده است، اگرچه مخاطب نسبت به آن مراد، متحیّر می باشد، از این رو تعریف مجمل شامل جملات مهمله نمی شود، زیرا در جملات مهمله، مراد متکلّم به افهام معنای لفظ تعلّق نگرفته است؛

سوّم آنکه راجع به اینکه آیا اجمال وصف لفظ مفرد است یا وصف جمله و یا وصف است برای اعمّ از جمله و عمل شارع و به عبارتی علاوه بر قول، شامل فعل و تقریر شارع نیز می شود، عبارات اصولیّون مختلف می باشند:

تعاریفی که در آنها از کلمه «لفظ» استفاده شده است، ظهور در لفظ مفرد دارد و لذا براساس این تعاریف، مجمل در مثل «فاقطعوا ایدیهما»، نفس لفظ «ید» است، نه کلّ جمله؛ امّا تعاریفی که در آنها از کلمه «ما» استفاده شده است، نسبت به این جهت ابهام و یا تعمیم دارد.

به نظر ما از آنجا که وصف مجمل در علم اصول، در مقابل مبیّن، نصّ و ظاهر و در کنار متقابلاتی همچون محکم و متشابه، مطرح شده است که از اوصاف جملات می باشند، لذا باید وصف برای جمله باشد، اگر چه همانطور که عرض خواهد شد، منشأ اجمال در این جملات، اجمال در مفردات آنهاست؛ البتّه این معنا اختصاصی به جملات ملفوظه نداشته و شامل قضایای ابلاغیّه ذیل فعل و تقریر شارع نیز می گردد مثل عملی که شارع در مقام تشریع در خصوص موضوعی انجام می دهد و لکن نسبت به اینکه مراد شارع وجوب است یا استحباب، مردّد می باشد؛ بنا بر این اگر چه اگر بنا بر تعریف مجمل از نگاه کلّی اصولی باشد، باید به گونه ای تعریف شود که شامل فعل و تقریر شارع نیز بشود، ولی از آنجا که در ما نحن فیه، در مقام تعریف الفاظ ترکیبیّه مستعمله در لسان  شارع هستیم، باید تعریف مناسب با همین مقام و مختصّ به جملات لفظیّه مطرح گردد.

بنا بر این در مقام تعریف مجمل از نگاه کلّی گفته می شود: «قضیّه ای که مدلول تصدیقی و مراد جدّی متکلّم در آن به لحاظ موضوع، محمول و یا قیود آن دو، نا مشخّص بوده و احتمالات مختلفی در آن وجود دارد بدون اینکه هیچکدام نسبت به دیگری ترجیحی داشته باشد»؛

همچنین در مقام تعریف مجمل در مبحث ما نحن فیه یعنی الفاظ ترکیبیّه مستعمله در لسان شارع گفته می شود: «المجمل جملةٌ لم تتّضح دلالته التصدیقیّة عند المخاطب».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

تاريخ: 4 و 7/7/1397  ------------------  مصادف با: 16 و 19 محرم الحرام 1439  شمـاره درس:  2 و 3 ------------------ روز: چهار شنبه و شنبه

[1] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 406

[2] - ایشان در الفصول فی الاصول، جلد 1، صفحه 327 می گوید: «إن المجمل على ضربين: أحدهما ما لا يعلم معناه من لفظه و لا يمكن استعمال شیء منه فيما علق به الحكم نحو قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده ... و نحوها من الألفاظ التی لا تنبئ عن المعانی المراد بها فيكون حكم ما ( كان ) هذا وصفه موقوفا على البيان».

[3] - اصول الشاشی، جلد 1، صفحه 81

[4] - المعتمد، جلد 1، صفحه 293

[5] - ایشان در معارج الاصول، صفحه 153 می فرمایند: «المجمل قد يراد به ما أفاد جملة من الأشياء من قولهم: أجملت الحساب و في الاصطلاح هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء هو معين في نفسه و اللفظ لا يعينه».

[6] - ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 159 می فرمایند: «و المجمل ما أفاد شيئا معينا في نفسه و اللفظ لا يعينه».

[7] - شروع درس شماره 3 مورخ 7/7/97

[8] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، 142

[9] - اللمع فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 49

[10] - البرهان فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 153

[11] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 8

[12] - ایشان در روضة الناظر و جنة المناظر، جلد 1، صفحه 516 می گوید: «و هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنی».

[13] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 9

[14] - المستصفی، جلد 1، صفحه 187

[15] - بیان المختصر فی شرح مختصر ابن الحاجب، جلد 2، صفحه 357

[16] - ایشان در قوانین الاصول، صفحه 332 می فرمایند: «المجمل ما كان دلالته غير واضحة».

[17] - الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، صفحه 223

[18] - کفایة الاصول، صفحه 252