جلسه چهارم و پنجم و ششم

مطلب دوّم: تعریف مجمل و مبیّن

بیان شد که علما، مبحث مجمل و مبیّن را تحت عناوین مختلفی مطرح نموده اند همچون مجمل و مبیّن، مجمل و بیان، مجمل و بیان و مبیّن، مجمل و مفسَّر و مجمل و مفصَّل و همچنین متقابلاتی برای این دو بیان شده است همچون المحکم و المتشابه و الظاهر و المؤوّل و برای روشن شدن تفاوت این عناوین با مجمل و مبیّن لازم است مقدّمتاً مراد از مجمل، مبیّن و بیان به صورت جداگانه ذکر گردد. تعریف مجمل گذشت. در ادامه به تعریف مبیّن، تعریف بیان و همچنین بیان مطلب سوّم یعنی اسباب اجمال خواهیم پرداخت.

تعریف مبیّن

اصولیّون اصطلاح «مبیّن» را وصف کلامی قرار داده اند که مراد متکلّم و مدلول تصدیقی آن واضح باشد و راجع به تعريف آن، اختلاف نموده اند:

برخی قدما همچون ابو الحسين بصری در معتمد، محقّق آمدی در الاحکام و فخر رازی در المحصول، مبیّن را عبارت از هر جمله ای می دانند که مراد متکلّم و مدلول تصدیقی آن روشن باشد چه بنفسه و چه به کمک بیان و دلیلی دیگر، ایشان می گویند[1]: «المبیّن فقد یراد به ما احتاج الی بیان و قد ورد علیه بیانه و قد یراد به الخطاب المبتدأ المستغنی عن بیان».

صاحب فصول و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند، اگرچه محقّق قمّی اطلاق مبیّن بر بیّن بنفسه را مسامحی می داند، زیرا مبیّن بر اساس لغت به چیزی اطلاق می شود که چیز دیگری آن را بیان نموده باشد، نه اینکه بالوضع، مراد تصدیقی آن روشن باشد.

در مقابل، برخی دیگر از قدما همچون خطیب بغدادی در الفقیه و المتفقّه و ابو اسحاق شیرازی در اللُمَع، مبیّن را خصوص جمله ای می دانند که مراد متکلّم و مدلول تصدیقی آن بنفسه روشن باشد. ایشان می گویند[2]: «المبیّن هو ما استقلّ بنفسه فی الکشف عن المراد و لم یفتقر فی معرفة المراد الی غیره و ذلک علی ضربین: ضربٌ یفید بنطقه و ضربٌ یفید بمفهومه، فالذی یفید بنطقه هو النصّ و الظاهر و العموم ... و امّا الضرب الذی یفید بمفهومه فهو فحوی الخطاب و لحن الخطاب و دلیل الخطاب».

مرحوم صاحب کفایة «رحمة الله علیه» نیز همین نظریّه را اختیار نموده اند.

بر اساس این مبنا، نصّ، ظاهر، عموم و حتّی مطلق و مفاهیم، همگی از جملات مبیّنه به حساب می آیند.

امّا در کلام برخی از اصولیّون همچون غزالی در مستصفی، مبیّن در مقابل مجمل و ظاهر قرار داده شده است، ایشان مبیّن را به معنای نصّ قرار داده و می گوید[3]: «اللفظ امّا یتعیّن معناه بحیث لا یحتمل غیره، فیسمّی مبیّناً و نصّاً»، مجمل را جمله ای می داند که مراد تصدیقی در آن مردّد بوده و هیچکدام از اطراف تردید، ترجیحی بر دیگری ندارد و ظاهر را جمله ای که مراد تصدیقی در آن مردّد بوده و یکی از اطراف تردید، ارجح از دیگری می باشد.

گفته می شود هیچ دلیلی بر اختصاص جمله مبیّنه به خصوص جمله ای که مراد متکلّم و مدلول تصدیقی آن بنفسه روشن باشد آنگونه که دو نظریّه اخیر مطرح نموده اند، وجود ندارد، لذا به نظر می رسد مجمل جمله ای است که مراد متکلّم و مدلول تصدیقی آن واضح نباشد و مبیّن جمله ای است که مراد متکلّم و مدلول تصدیقی آن واضح باشد، نهایتاً اگر بیانی در باره جمله مجمل وارد شود، از حالت اجمال خارج شده و مبیّن می گردد.

بنا بر این در مقام تعریف مبیّن از نگاه کلّی گفته می شود: «جمله یا عملی که دلالت تصدیقیّه آن نزد مخاطب روشن است چه نصّ باشد و چه ظاهر، چه منطوق باشد و چه مفهوم».

همچنین در مقام تعریف مبیّن در مبحث ما نحن فیه یعنی الفاظ ترکیبیّه مستعمله در لسان شارع گفته می شود: «المبیّن جملةٌ تتّضح دلالته عند المخاطب، نصّاً کان ام ظاهراً، بالمنطوق ام بالمفهوم».

تعریف بیان

با مراجعه به فرمایشات اصولیّون روشن می شود اکثر قریب به اتّفاق اصولیّون، چه کسانی که بیان را در مقابل مجمل استعمال نموده اند و چه کسانی که بیان را در مقابل مجمل و مبیّن بیان نموده اند، بیان را امری غیر از مبیّن می دانند یعنی آنچه مدلول تصدیقی جمله ای را که بنفسه نامعلوم و مجمل می باشد، برای مخاطب روشن می نماید مثل خاصّ نسبت به عامّ در صورت تردید در اراده بعض و یا عموم و مثل استثناء نسبت به مستثنی منه.

برای[4] ارائه تعریفی دقیق از بیان، لازم است تعاریف متنوّع مذکور در کلمات اصولیّون مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گیرد:

تعریف اوّل، تعریف جصاص و ابن فراء است که در تعریف بیان می گویند[5]: «البیان اظهار المعنی و ایضاحه للمخاطب منفصلاً ممّا یلتبس به و یشتبه من اجله».

تعریف دوّم، تعریف ابو الحسین بصری است که می گوید[6]: «البیان هو ما یتبیّن الشیء و الذی به یتبیّن هو العلم الحادث».

شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه و محقّق آمدی در الاحکام، به نقل از ابو عبد الله بصری، همین تعریف جناب ابو الحسین بصری را نقل نموده و گفته اند: «البیان هو العلم الحادث الذی به یبیّن الشیء»[7] یا «العلم من الدلیل»[8].

تعریف سوّم، تعریفی است که محقّق آمدی در الاحکام[9] و ابن فراء در عدّه[10] از جناب صیرفی نقل کرده و در تعریف بیان گفته اند: «اخراج الشیء  عن حیّز الاشکال الی حیّز الوضوح و التجلی».

تعریف چهارم، تعریف شیخ طوسی «رحمة الله علیه» است که می فرمایند[11]: «البیان عبارة عن الادلّة التی تبیّن بها الاحکام و علیه یدلّ کلام ابی علی و ابی هاشم و الیه ذهب اکثر المتکلّمین و الفقهاء و یعبّر عنه بانّه هدایةٌ و بانّه دلالةٌ و بانّه بیانٌ، کلّ ذلک یراد به معنی واحد».

ابو اسحاق شیرازی در لُمَع[12] و ابو المعالی جوینی در تلخیص[13]، همین تعریف را ذکر نموده و می گویند: «البیان هو الدلیل الذی یتوصّل بصحیح النظر فیه الی العلم بما هو دلیلٌ علیه».

محقّق آمدی در الاحکام نیز همین تعریف را با بیانی مختصر ذکر کرده و می گوید[14]: «البیان هو الدلیل».

باید توجّه داشت که تعریفی که جصّاص و ابن فرّاء مطرح نموده اند، تعریف بیان به معنای مصدری است و سایر تعاریف، تعریف بیان به معنای اسم مصدری و یا اسم فاعل.

محقّق آمدی سه تعریف اوّل را جامع افراد نمی دانند:

تعریف اوّل را جامع نمی دانند، زیرا تنها شامل مواردی می شود که قضیّه ای فی نفسه مجمل بوده و قضیّه دیگری آن را بیان نماید و لذا شامل مبیّن فی نفسه نشده و بر آن اطلاق نمی گردد، در حالی که اصطلاح «بیان» عند الاصولیّون بر مبیّن فی نفسه نیز صادق می باشد[15].

امّا تعریف دوّم را جامع نمی دانند، زیرا تنها شامل مواردی می شود که مفید علم به مراد متکلّم باشد و لذا شامل مواردی که ظهور در مراد متکلّم داشته و مفید ظنّ به مراد او هستند، نمی گردد[16].

و[17] امّا تعریف سوّم را جامع نمی دانند، زیرا تنها شامل جملاتی می شود که مجمل را مبیّن نموده و مراد متکلّم را در باره آن روشن می سازد و لذا شامل جملاتی که فی نفسه روشن هستند، نمی گردد، در حالی که بر این جملات نیز قطعاً بیان صدق می نماید، زیرا مراد شارع را برای مخاطب بیان می نمایند[18].

بعضی هم در تایید صدق بیان بر جمله ای که فی نفسه مراد متکلّم و حکم شرعی را برای مخاطب روشن می کند، به آیه شریفه «هذا بیانٌ للناس»[19] استناد نموده اند با این توضیح که مشارٌ الیه «هذا»،  هم آیاتی هستند که فی نفسه بر مراد خداوند دلالت دارد و هم آیاتی که بنفسه مجمل بوده و به واسطه دلیلی دیگر تبیین می شود و هم آیاتی که تبیین کننده دلیل مجمل دیگری هستند.

به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا مراد از بیان در این آیه شریفه، بیان لغوی است و نمی تواند شاهد بر تعیین معنای اصطلاحی اصولی «بیان» قرار گیرد.

ولی هیچکدام از این ایرادات، بر تعریف چهارم که مختار شیخ طوسی «رحمة الله علیه»، ابو اسحاق شیرازی، محقّق آمدی و بسیاری از محقّقین اصولیّون بود، وارد نمی باشد، زیرا بر اساس این تعریف، بیان عبارت است از هر دلیلی که احکام شرعی را برای مخاطبین و مکلّفین، روشن نماید، چه فی نفسه مثل جملات مبیّنه در مقابل جملات مجمله و چه به ضمیمه دلیلی مجمل مثل دلیلی که مراد متکلّم را از یک جمله مجمله، بیان می نماید، چه مفید علم به مراد باشد، چه مفید ظنّ معتبر، چه آن دلیل، شرعی باشد و چه عرفی، چه قول باشد، چه عمل و چه تقریر، چه نصّ باشد و چه ظاهر[20].

بر این اساس دو نکته روشن می گردد:

اوّل آنکه جمله ای که مراد متکلّم در آن فی نفسه روشن باشد، از آن جهت که به لحاظ مراد متکلّم، متّضح الدلالة است، مبیّن نامیده می شود در مقابل مجمل و از آن جهت که مراد متکلّم را برای مخاطب بیان می نماید، بیان بی واسطه نامیده می شود در مقابل بیان با واسطه یا همان بیان به ضمیمه جمله مجمله؛

دوّم آنکه اصطلاح «محکم» به معنای «ما لا یحتمل الّا الوجه الواحد الذی ارید به»، مبیّن است و اصطلاح «متشابه» به معنای «ما احتمل وجهین فصاعداً»، مجمل می باشد، همانطور که ظاهر و نصّ، مبیّن بوده و مقابل آنها یعنی مشکل و خفیّ، مجمل می باشند.

مطلب سوّم: اسباب اجمال

موارد زیادی از عوامل اجمال در کتب اندیشمندان اصولی مطرح گردیده که به اهمّ موارد آن اشاره می گردد:

عامل اوّل، اشتراک لفظی است یعنی استفاده از الفاظ مفرده یا مرکّبه ای که مشترکاً برای چند معنای متعدّد و یا حتّی متضادّ وضع شده است مثل آیه شریفه «و المطلقات یتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء»[21] که «قروء» جمع «قرء» بوده و «قرء» وضع شده است هم برای حیض و هم برای طهر و یا مثل «شفق» در روایاتی که ذهاب شفق را به عنوان وقت مغرب معرّفی می نمایند که «شفق» وضع شده هم برای سفیدی و هم برای قرمزی.

دوّمین عامل، تردید در مرجع ضمیر می باشد مثل همین آیه شریفه «و المطلقات یتربّصن بانفسهنّ ثلاثة قروء ... و بعولتهنّ احقّ بردّهنّ» که با اینکه می دانیم مرجع ضمیر در «بعولتهنّ»، «المطلّقات» می باشد، ولی معلوم نیست آیا مراد از مطلقّاتی که ضمیر به آن اشاره دارد، مطلق مطلّقات اعمّ از رجعیّه و بائنه است یا آنکه از باب استخدام نحوی بوده و مراد از مرجع ضمیر، خصوص مطلّقات رجعیّه می باشد؟

سوّمین عامل، اجمال در قید راجع به یک شیء است مثل اجمال مخصِّص که موجب اجمال عامّ و یا اجمال مستثنی که موجب اجمال مستثنی منه می گردد که در آینده، سرایت اجمال از قید به مقیَّد، مفصّلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

تاريخ: 8، 9 و 10/7/1397 ------------------ مصادف با: 20، 21 و 22 محرم الحرام 1439  شمـاره درس: 4، 5 و 6 ------------------ روز: یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه

[1] - این عبارت، مربوط به ابو الحسین بصری در المعتمد، جلد 1، صفحه 294 می باشد و جناب آمدی و فخر رازی، به همین مضمون، عبارات متفاوتی دارند:

فخر رازی در المحصول، جلد 3، صفحه 173، در مقام تعریف مبین می گوید: «الخطاب الذي يكفي نفسه في إفادة معناه إما أن يكون لأمر يرجع إلى وضع اللغة أو لا يكون كذلك».

محقق آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 26 می گوید: «و أما المبين فقد يطلق، و يراد به ما كان من الخطاب المبتدأ المستغني بنفسه عن بيان، و قد يراد به ما كان محتاجا إلى البيان، و قد ورد عليه بيانه».

[2] - الفقیه و المتفقه، جلد 1، صفحه 258؛ اللمع فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 48 و 49

[3] - المستصفی من علم الاصول، جلد 2، صفحه 24

[4] - شروع درس 5، مورخ 9/7/97

[5] - الفصول افی الاصول، جلد 2، صفحه 6 و العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 100

[6] - المعتمد فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 294

[7] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 403

[8] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 25

[9] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 25

[10] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 105

[11] - العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 403

[12] - اللمع فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 52

[13] - التلخیص فی اصول الفقه، جلد 2، صفحه 204

[14] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 25

[15] - البته ایشان تعریف اول یعنی تعریف جصاص و ابن فراء را در الاحکام ذکر ننموده است، ولی همان اشکال عدم جامعیتی که بر تعریف سوم یعنی تعریف صیرفی مطرح می نماید، بر تعریف جصاص و ابن فراء نیز وارد می باشد، ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 25، در مقام اشکال بر تعریف صیرفی می گوید: «أما الأول: فلأنه غير جامع؛ لأن ما يدل على الحكم بديا من غير سابقة إجمال بيان، و هو غير داخل في الحد».

[16] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 26 در مقام اشکال بر تعریف دوم می گوید: «و أما التعريف الثاني فلأن ... و لأن الحاصل عن الدليل قد يكون علما، وقد يكون ظنا و عند ذلك فتخصيص اسم البيان بالعلم دون الظن لا معنى له، مع أن اسم البيان يعم الحالتين».

[17] - شروع درس شماره 6، مورخ 10/7/97

[18] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 25 در مقام اشکال بر تعریف صیرفی می گوید: «أما الأول فلأنه غير جامع؛ لأن ما يدل على الحكم بديا من غير سابقة إجمال بيان، و هو غير داخل في الحد».

[19] - آل عمران/138

[20] - محقق آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 3، صفحه 26 در دفاع از تعریف خود می گوید: «و إذا عرف أن البيان هو الدليل المذكور فحد البيان ما هو حد الدليل، على ما سبق في تحريره و يعم ذلك كل ما يقال له دليل، كان مفيدا للقطع أو الظن، و سواء كان عقليا أو حسيا، أو شرعيا أو عرفيا، أو قولا أو سكوتا، أو فعلا أو ترك فعل، إلى غير ذلك».

[21] - بقره/228