جلسه 15و 16

تاريخ: 23 و 24/7/1397 ------------------ مصادف با: 5 و 6 صفر المظفّر 1439 شمـاره درس: 15 و 16 ------------------ روز: دو شنبه و سه شنبه

 

مقصد رابع: بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکبه و جملات مستعمله در لسان شارع

همچنانکه در گذشته بیان گردید، علم اصول از قواعدی بحث می نماید که بدون واسطه یا با واسطه به عنوان کبرای استدلال در جهت استنباط احکام شرعی قرار می گیرند. این قواعد یا مربوط به مدلول الفاظی است که شارع مقدّس در مقام ابلاغ احکام شرعی به کار گرفته؛ یا مربوط به افعال و تقاریری است که از شارع مقدّس در مقام ابلاغ وظائف شرعیّه رسیده؛ یا مربوط به احوال و عوارض مدالیل این الفاظ، افعال و تقاریر می باشد و یا مربوط به اعتبار طرق و مدارکی که این الفاظ، افعال و تقاریر، از آن طرق به ما رسیده است.

به همین جهت می توان مباحث علم اصول را در یک نگاه کلّی، ذیل این مقاصد، پی گیری نمود:

مقصد اوّل: بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع

مقصد دوّم: بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع مانند مقدّمه واجب

مقصد سوّم: بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند بحث از عموم و اطلاق و بحث از مفاهیم

مقصد چهارم: بررسی احوال مدلالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع مانند مسأله سرایت و عدم سرایت اجمال مخصّص به عامّ

مقصد پنجم: بررسی طرق ابلاغ قوانین شرعی و کیفیّت دسترسی به آنها

مقصد ششم: مباحث اصول عملیّه

بحث از مقصد اوّل یعنی بررسی مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع، مقصد ثانی یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع و مقصد ثالث یعنی بررسی مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع بیان گردید. در ادامه به بیان مقصد چهارم یعنی بررسی احوال مدالیل الفاظ مرکّبه و جملات مستعمله در لسان شارع خواهیم پرداخت. این مقصد نیز همچون مقاصد گذشته، ذیل چند مبحث پی گیری می شود.

مبحث اوّل: احوال مفاهیم

پس از طرح جملاتی که دارای دلالت مفهومی می باشند در مقصد ثالث، برخی احوال و لواحق این جملات ذیل چند مطلب پی گیری می شود که غالباً مربوط به احوال و لواحق مفهوم شرط می باشند.

مطلب اوّل: تفصیل شیخ انصاری «رحمة الله علیه»

همانطور که مفصّلاً در مفهوم شرط بیان شد، در دلالت قضیّه شرطیّه بر مفهوم، خصوصیّاتی در عقد الوضع و عقد الحمل معتبر می باشد. راجع به شرایط معتبر در عقد الحمل بیان شد عقد الحمل باید دلالت بر سنخ الحکم یعنی مطلق حکم مجعول به اعتبارات و جهات مختلف نماید و امّا در صورتی که دلالت بر شخص الحکم نماید که حکمی جزئی می باشد، انتفاء حکم به انتفاء قید، ربطی به مفهوم نخواهد داشت.

 

شیخ انصاری «رحمة الله علیه» علی  ما فی تقریرات بحثه مطارح الانظار[1] و علی ما حکی عنه السید الخویی «رحمة الله علیه»[2]، بحثی صغروی در مقام بیان مصادیق این شرط مطرح می نمایند که باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

ایشان می فرمایند: قضایای شرطیّه شرعیّه به لحاظ لفظ، بر دو نوع می باشند:

نوع اوّل، جملات شرطیّه ای هستند که عقد الحمل آنها مفید حکم جزئی و شخص الحکم است و این در صورتی است که حکم مستفاد از عقد الحمل و جزاء، مدلول هیئت و جمله انشائیّه باشد مثل «ان جائک زیدٌ فاکرمه» یا «اذا خفی الجدران فقصّر»، زیرا مدلول هیئت و انشاء، معنایی حرفی بوده و جزئی حقیقی می باشد، لذا حکم مستفاد از عقد الحمل نیز شخص الحکم به نحو جزئی می باشد و انتفاء آن عند انتفاء القید، ربطی به  دلالت مفهومی نداشته و بلکه از باب انتفاء الحکم بانتفاء موضوعه خواهد بود؛ البتّه ایشان، دلالت بر مفهوم و انتفاء سنخ الحکم عند انتفاء القید را به جهت علّیّت و سببیّت مذکور در جمله شرطیّه می پذیرند.

و امّا نوع دوّم، جملات شرطیّه ای هستند که عقد الحمل آنها مفید حکم نوعی و صنف الحکم است و این در صورتی  است که حکم مستفاد از عقد الحمل و جزاء، مدلول مادّه و به نحو جمله خبریّه باشد مثل «ان جائک زیدٌ فوجب اکرامه» یا «اذا التقی الختانان، فقد وجب الغسل» یا «وجب المهر و العدّة»، زیرا مدلول مادّه، معنایی اسمی بوده و معنای اسمی، معنایی کلّی می باشد، لذا حکم مستفاد از عقد الحمل نیز حکم کلّی و سنخ الحکم می باشد و انتفاء آن عند انتفاء القید، دلالت مفهومی به حساب می آید.

بنا بر این، شیخ انصاری «رحمة الله علیه» در حقیقت در صدد بیان صغرای دلالت مفهومی و به عبارتی تعیین مصادیق دلالت مفهومی در جملات شرطیّه هستند و جملات شرطیّه ای را که عقد الحمل در آنها، جمله انشائیّه یا هیئتی باشد که دلالت بر حکم شرعی دارد، مفید شخص الحکم دانسته و مصداق و صغرای دلالت مفهومی در جملات شرطیّه نمی دانند؛ در مقابل جملات شرطیّه ای را که عقد الحمل در آنها، مادّه و به  نحو جمله خبریّه باشد، مفید سنخ الحکم دانسته و مصداق و صغرای دلالت مفهومی در جملات شرطیّه خواهد بود.

 

نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه»

محقّق خویی «رحمة الله علیه» کلام شیخ انصاری «رحمة الله علیه» را مورد نقد مبنایی قرار داده و می فرمایند[3]: «تفصیل مرحوم شیخ، مبتنی بر مسلک مشهور در باب حقیقت انشاء است که حقیقت انشاء را ایجاد معنا به لفظ می دانند و لذا آن را همچون وجود، مساوق تشخّص و جزئیّت می دانند، لأنّ الشیء ما لم یتشخّص، لم یوجد.

و امّا بنا بر مبنای ما در باب انشاء، تفصیل مرحوم شیخ بی اساس خواهد بود، چون ما معتقدیم حقیقت انشاء، ابراز امر اعتباری با استفاده از یک مبرِز و مُظهِر می باشد، لذا حکم مستفاد از انشاء، اعتبار شیئی بر ذمّه مکلّف است و این اعتبار، واقعیّتی مطلق است که قابلیّت اطلاق و تقیید را دارد و فرقی نمی کند که مُبرِز آن، جمله خبریّه و مادّه باشد یا جمله انشائیّه و هیئت».

نقد[4] استاد معظّم

به نظر می رسد تفصیل شیخ اعظم انصاری «رحمة الله علیه»، صحیح نیست و توضیح مطلب نیازمند آن است که اجمالاً دو نکته ای که در باب مفاهیم و دلالات مفهومی جملات مستعمله در لسان شارع در قبال دلالات منطوقی آنها، مطرح گردید، مورد اشاره قرار گیرد:

اوّل اینکه جمله شرطیّه به دلالت منطوقی، دلالت بر ثبوت حکم مأخوذ در عقد الحمل برای موضوع مأخوذ در عقد الوضع عند ثبوت قید موجود در عقد الوضع دارد، و به دلالت التزامی، کاشف از اراده انتفاء همان حکم از موضوع، عند انتفاء القید می باشد با فرض بقاء موضوع.

با توجّه به این نکته روشن می شود بحث از مفهوم جملات ترکیبیّه، راجع به دلالت تصدیقیّه ثانویّه آنها به دلالت التزامی است و ملاک در تعیین مدالیل تصدیقیّه، بحث از وضع و موضوعٌ له الفاظ و جملات نیست، بلکه ظهورات الفاظ و جملات و متفاهم عرفی از آنها می باشد؛

بر همین اساس، بحث از معنای حرفی یا اسمی بودن مدلول یک لفظ، قطع نظر از اینکه معنای حرفی، جزئی حقیقی و معنای اسمی، کلّی دانسته شود یا آنکه معنای موضوعٌ له و مستعملٌ فیه اسم و حرف، یکی دانسته شده و آلیّت و استقلالیّت، از عوارض استعمال دانسته شود، بحثی مربوط به مدلول وضعی و معنای تصوّری لفظ بوده و نمی تواند سبب تفاوت مدالیل تصدیقیّه الفاظ گردد.

 

 

دوّم آنکه شخصی و یا کلّی بودن حکم مأخوذ در عقد الحمل جمله شرطیّه، وابسته به قید مأخوذ در عقد الوضع می باشد:

اگر این قید از قیود موضوعیّه بوده و موضوع را خاصّ نماید، حکم عارض بر آن موضوع در عقد الحمل، حکمی خاصّ و شخصی خواهد بود، هر چند به حسب مادّه اطلاق داشته باشد، زیرا حکم، امری اعتباری بوده و منشأ اعتبار آن، موضوع می باشد و لذا خصوصیّت منشأ اعتبار، موجب خصوصیّت حکم نیز خواهد گردید، چه حکم، مدلول جمله انشائیّه و هیئت باشد مثل «زیدٌ الجائی فأکرمه» و چه مدلول جمله خبریّه و مادّه مثل «زیدٌ الجائی یجب اکرامه» که در هر دو صورت، دلالت بر وجوب اکرام زید از جهت آمدنش خواهد داشت؛

و امّا اگر قید مأخوذ در عقد الوضع، از قیود موضوعیّه نبوده و دخالتی در انشاء و جعل حکم نداشته باشد، بلکه از قیود تحدیدیّه حکم بوده و صرفاً حدّی برای فعلیّت حکم مجعول برای موضوع باشد، در این صورت حکم عارض بر موضوع در عقد الحمل، حکمی کلّی خواهد بود، زیرا منشأ اعتبار این حکم، موضوع است و موضوع علی الفرض، به صورت طبیعت مطلقه ذکر شده است و لذا کلّیّت داشته و حکم نیز کلّیّت خواهد داشت، نهایتاً فعلیّت این حکم کلّی، محدّد به قید مأخوذ در عقد الوضع می باشد؛

از آنجا که قید مأخوذ در عقد الوضع در جملات شرطیّه، قیدی تحدیدی است، لذا عقد الحمل جمله شرطیّه دلالت بر اثبات حکم کلّی برای موضوع می نماید، چه این حکم مدلول جمله انشائیّه و هیئت باشد و چه مدلول جمله خبریّه.

همچنین از این دو نکته روشن می شود نقد محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز نقد مناسبی نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

-----------------

[1] - ایشان در مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 39 می فرمایند: «لأنّ الكلام المشتمل على المفهوم، إمّا أن يكون خبريّا، كقولك: «يجب على زيد كذا إن كان كذا» و إمّا أن يكون إنشائيّا، كقولك: «إن جاءك زيد فأكرمه» و ارتفاع مطلق الوجوب في طرف المفهوم في الأوّل ظاهر، حيث إنّ المخبر عن ثبوته في المنطوق ليس شخصا خاصّا من الوجوب، ضرورة كون الوجوب كلّيا ...

و أمّا ارتفاع مطلق الوجوب فيما إذا كان الكلام إنشائيّا فهو من فوائد العلّية و السببيّة المستفادة من الجملة الشرطيّة، حيث إنّ ارتفاع شخص الطلب و الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلّة و السبب المأخوذ في الجملة الشرطيّة، فإنّ ذلك يرتفع و لو لم يؤخذ المذكور في حيال أداة الشرط علّة له، كما هو ظاهر في اللقب و الوصف؛ فقضيّة العلّية و السببيّة ارتفاع نوع الوجوب الذي أنشأه الآمر و صار بواسطة إنشائه شخصا من الوجوب. و أمّا وقوع الشرط شرطا للإنشاء الخاصّ فهو بملاحظة نوع الوجوب المتعلّق به الإنشاء و إن لم يكن ذلك على ذلك الوجه مدلولا للّفظ، إذ يكفي فيه ارتفاع شخصه من حيث إنه عنوان لارتفاع نوعه، نظرا إلى العلّية المذكورة».

[2] - ايشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 85 می فرمایند: «قد ظهر أن الحكم المستفاد من الجزاء المعلق على الشرط إذا كان مفهوماً اسمياً بأن يكون مدلولا لكلمة وجب أو يجب أو ما شاكل ذلك فلا إشكال في دلالة القضية الشرطية عندئذ على المفهوم نظراً إلى أنه حكم كلي و أما إذا كان مفهوماً حرفياً و مستفاداً من الهيئة فقد يشكل في دلالة القضية على المفهوم حينئذ نظراً إلى ان مفاد الهيئة معنى حرفي و المعنى الحرفي جزئي، و قد عرفت ان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي و لا صلة له بدلالة القضية على المفهوم أصلا، فان معنى دلالتها هو انتفاء سنخ الحكم بانتفاء شرطه.

و من هنا فصل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) بين ما كان الحكم في الجزاء مستفاداً من المادة كقوله عليه السلام (إذا زالت الشمس وجبت الصلاة و الطهور) و ما كان مستفاداً من الهيئة كقولنا (ان جاءك زيد فأكرمه) حيث انه (قده) التزم بدلالة القضية الشرطية على المفهوم في الأول دون الثاني بملاك ان الحكم في الأول كلي و في الثاني جزئي».

[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 86، در مقام ردّ تفصیل مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: «و قد أجيب عن هذا الإشكال بوجوه عديدة و لكن بما أن تلك الوجوه بأجمعها مبنية على أساس وجهة نظر المشهور في باب الإنشاء، فلا يجدينا شي‏ء منها، لما تقدم من فساد هذه النظرية، فعليه لسنا بحاجة إلى بيان تلك الوجوه و المناقشة فيها.

و اما على ضوء نظريتنا في باب الإنشاء فلا مجال لهذا الإشكال أبداً، و ذلك لما ذكرناه غير مرة من انه لا واقع موضوعي للوجوب و الثبوت ما عدى اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف و إبرازه في الخارج بمبرز ما، و من الطبيعي أنه لا يفرق في المبرز بين القول و الفعل كما أنه لا يفرق في القول بين الهيئة و المادة، ضرورة ان العبرة انما هي بالاعتبار النفسانيّ و من المعلوم أنه لا يختلف باختلاف المبرز و الكاشف كيف حيث انه لا شأن له ما عدى ذلك و على هذا فالمولى مرة يعتبر الفعل على ذمة المكلف على نحو الإطلاق و مرة أخرى يعتبره على تقدير خاص دون آخر كاعتبار الصلاة و الطهارة على ذمة المكلف على تقدير زوال الشمس لا مطلقاً، و اعتبار الحج على تقدير الاستطاعة، و هكذا، فإذا كان الاعتبار قابلا للإطلاق و التقييد، فالقضية الشرطية بمنطوقها تدل على التعليق أي تعليق الاعتبار على الشرط و بمفهومها تدل على انتفاء هذا الاعتبار عند انتفاء الشرط و المعلق عليه. و من الواضح أنه لا فرق في دلالة القضية عليه بين أن يكون المبرز عن ذلك الاعتبار النفسانيّ هيئة كقولنا: «ان جاءك زيد فأكرمه» أو قولنا: «ان استطعت فحج» أو مادة كقوله عليه السلام: «إذا زالت الشمس وجب الطهور و الصلاة» أو ما شاكل ذلك».

[4] - شروع درس 16، مورّخ 24/7/97