جلسه 19و 20

تاريخ: 30/7 و 1/8/1397 ------------------ مصادف با: 11 و 12 صفر المظفّر 1439  شمـاره درس: 19 و 20 ------------------ روز: دو شنبه و سه شنبه

 

 

ادامه مطلب دوّم: دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم

بیان شد که جزاء و شرط در جملات شرطیّه که علی الفرض، دلالت بر سنخ الحکم دارند، به دو صورت مطرح می شود:

اوّل اینکه عقد الحمل، جمله ای مطلقه بوده و حکم در آن، به طبیعت شیء و صرف الوجود تعلّق گرفته باشد؛ در این صورت، شکّی نیست مفهوم قضیّه، کلّی بوده و دلالت بر انتفاء سنخ الحکم از موضوع عند انتفاء القید خواهد داشت؛

و دوّم آنکه عقد الحمل، جمله ای عامّ بوده و حکم در آن، به عامّ یعنی طبیعت مندکّه در افراد تعلّق گرفته باشد؛ در خصوص این صورت بحث شده است که آیا مفهوم این قضیّه شرطیّه نیز همچون منطوق آن کلّیّه می باشد یا آنکه بر خلاف منطوق، جزئیّه می باشد.

بیان شد که در این مسأله چند نظریّه وجود دارد: نظریّه اوّل یعنی نظریّه صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» مبنی بر اختلاف منطوق و مفهوم در کلّیّت و جزئیّت و همچنین نظریّه دوّم یعنی نظریّه شیخ انصاری و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» مبنی بر اختلاف منطوق و مفهوم در کلّیّت و جزئیّت در خصوص صورتی که عام ّدر عقد الحمل، عامّ مجموعی باشد بیان گردید.

در ادامه به بیان نظریّه سوّم یعنی تفصیل شهید صدر «رحمة الله علیه» و نقد نظریّه دوّم یعنی نظریّه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

نظریّه سوّم: تفصیل شهید صدر «رحمة الله علیه»

حاصل کلام ایشان در دو مقام ثبوت و اثبات، قابل توضیح می باشد:

امّا در مقام ثبوت می فرمایند[1]: «عموم در عقد الحمل جملات شرطیّه سه صورت می تواند داشته باشد:

اوّل آنکه در منطوق، حکمی واحد برای عموم افراد متعلّق جعل شده باشد نه بعض آنها؛ در این صورت مفهوم قضیّه شرطیّه، انتفاء حکم از عموم افراد متعلّق می باشد ولی این منافاتی با ثبوت حکم برای بعض افراد متعلّق نخواهد داشت، بنا بر این مفهوم در این صورت جزئی خواهد بود.

دوّم اینکه در منطوق، حکم برای کلّ فردٍ فردٍ از افراد متعلق علی نحو الاستقلال جعل شده باشد و به عبارتی حکم منحلّ به احکام متعدّد به تعداد افراد متعلّق گردد؛ در این صورت، مفهوم قضیّه شرطیّه، انتفاء هر یک از آن احکام منحلّه از فرد فرد افراد متعلّق می باشد، بنا بر این مفهوم در این صورت کلّی خواهد بود.

سوّم آنکه در منطوق، حکمی واحد برای مجموعه افراد متعلّق بما هو مجموعه جعل شده باشد که از آن به عامّ مجموعی یاد می شود؛ در این صورت، مفهوم قضیّه شرطیّه، انتفاء حکم از مجموعه افراد بما هی مجموعه بوده و منافاتی با ثبوت حکم برای بعض این افراد به نحو مستقل نخواهد داشت، بنا بر این مفهوم در این صورت نیز همچون صورت اوّل، جزئی خواهد بود».

امّا به حسب مقام اثبات می فرمایند[2]: « عموم مستفاد از عقد الحمل، از دو حال خارج نیست:

حالت اوّل اینکه یک معنای اسمی باشد مثل عموم مستفاد از لفظ «کلّ» و «جمیع»؛ در این فرض، جمله شرطیّه در مقام اثبات، ظهور در صورت اوّل یعنی ثبوت حکم برای عموم افراد متعلّق خواهد داشت، بنا بر این آنچه معلّق بر شرط شده است، عامّ و ذات افراد نیست، نه به صورت مجموعی و مجموعه افراد و نه به صورت استغراقی و فرد فرد افراد به صورت مستقلّ، بلکه عموم متعلّق می باشد و در نتیجه مفهوم، جزئی خواهد بود.

حالت دوّم آنکه یک معنای حرفی باشد مثل عموم مستفاد از جمع محلّی به لام؛ در این فرض، جمله شرطیّه در مقام اثبات، ظهور در صورت دوّم یعنی عموم استغراقی و ثبوت حکم برای فرد فرد افراد متعلّق داشته و مفهوم آن کلّی خواهد بود و اراده صورت سوّم یعنی عامّ مجموعی، نیازمند قرینه خاصّه و مئونه زائده می باشد».

نقد نظریّه دوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» فرمایش استاد بزرگوار خود محقّق نائینی «رحمة الله علیه» را نه به حسب مقام ثبوت می پذیرند و نه به حسب مقام اثبات؛ امّا به حسب مقام ثبوت، ملازمه میان اراده عموم مجموعی با جزئیّت مفهوم و اراده عموم استغراقی با کلّیّت مفهوم را نپذیرفته و مفهوم را در هر دو صورت، جزئیّه می دانند و امّا به حسب مقام اثبات، دلالت عامّ حرفی بر عموم استغراقی و همینطور عامّ اسمی بر عموم مجموعی را نمی پذیرند.

ایشان در مقام ثبوت می فرمایند[3]: «در صورتی که مفاد عقد الحمل، عموم مجموعی باشد، خود شما محقّق نائینی «رحمة الله علیه» نیز معترف هستید که مفهوم، جزئیّه می باشد، امّا در صورتی که مفاد عقد الحمل، عموم استغراقی باشد نیز مفهوم، جزئیّه خواهد بود، زیرا انحلال و تعدّد حکم به تعداد افراد متعلّق به دو صورت می باشد:

تارةً فقط به حسب مقام ثبوت، واقع و خارج مثل اینکه مولی در مقام ثبوت، حکم وجوب اکرام را برای تک تک اولاد زید جعل نموده باشد امّا در مقام اثبات و دلالت، حکم را به صورت مستقلّ برای تک تک افراد بیان  نکرده و بلکه به صورت کلّی بفرماید: «ان جائک زیدٌ فاکرم اولاده» و تارةً اخری به حسب مقام اثبات و دلالت مثل اینکه مولی بفرماید: «ان جائک زیدٌ فاکرم عمراً و بکراً و خالداً و سایر اولاد زیدٍ».

بله[4]، در صورتی که انحلال به حسب مقام اثبات باشد، مفهوم نیز کلّیّه خواهد بود، زیرا منطوق دلالت بر ثبوت حکم برای فرد فرد افراد موضوع به صورت مستقلّ داشته و مفهوم نیز دلالت بر انتفاء حکم از فرد فرد افراد موضوع به صورت مستقلّ خواهد داشت؛ امّا اگر انحلال تنها به حسب مقام ثبوت و واقع بوده و متکلّم به حسب مقام اثبات و دلالت، حکم را به صورت عموم استغراقی ذکر کرده باشد، مفهوم، جزئی خواهد بود، زیرا در این صورت، منطوق صرفاً دلالت بر ثبوت حکم واحد برای طبیعت ساریه موضوع در تمام افراد خود دارد و متقابلاً مفهوم نیز نهایتاً دلالت بر انتفاء این حکم از طبیعت ساریه در تمام افراد خواهد داشت و این، منافاتی با ثبوت این حکم برای طبیعت در ضمن بعضی از افراد خود ندارد».

باید توجّه داشت این دو صورتی که محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام اشکال بر شهید صدر «رحمة الله علیه» ذکر می فرمایند در واقع همان صورت اوّل و دوّمی است که شهید صدر «رحمة الله علیه» در مقام ثبوت مطرح فرمودند، لذا کلام شهید صدر «رحمة الله علیه» برگرفته از فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» می باشد. فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز ابداع خود ایشان نبوده و از فرمایش محقّق حائری «رحمة الله علیه» در درر الفوائد استفاده شده است که می فرماید[5]: «انّ العموم و ان لوحظ مرآةً فی الحکم الذی اسند الی موضوعه، الّا انّه لا منافاة بین هذا و بین ملاحظة هذا العموم الاستغراقی، امراً وحدانیّاً بملاحظة التعلیق علی الشرط».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در ادامه می فرمایند: «بر این اساس، روشن می شود تفصیل میان عامّ استغراقی و مجموعی به حسب مقام ثبوت، صحیح نمی باشد»؛

و امّا در مقام اثبات می فرمایند[6]: «اوّلاً اینکه مشهور شده معنای حرفی، یک معنای مرآتی بوده و معنای اسمی، یک معنای استقلالی، از اساس نادرست است و به نظر ما معنای مستعملٌ فیه در هر دو مورد، استقلالی بوده و مرآتیّت و استقلالیّت، از عوارض استعمال می باشد و مربوط به کیفیّت استعمال می باشد نه مستعملٌ فیه، یعنی معنای مستعملٌ فیه هم در معنای حرفی و هم در معنای اسمی، معنایی استقلالی است و نهایتاً در مقام استعمال، معانی حرفیّه به صورت مرآتی استعمال می شود و معانی اسمیّه به صورت استقلالی؛

ثانیاً بر فرض پذیرفته شود معنای حرفیّه مرآتی بوده و معانی اسمیّه استقلالی می باشند، این تفاوت در نتیجه بحث تأثیری ندارد، زیرا اگر عموم، معنایی حرفی باشد، دلالت بر عموم استغراقی داشته و اگر معنایی اسمی باشد، دلالت بر عموم مجموعی خواهد داشت و همانطور که در مقام ثبوت گذشت، در هر دو صورت مفهوم قضیّه شرطیّه جزئیّه خواهد بود».

در تأیید فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» گفته می شود همانطور که در گذشته بیان گردید[7]، حرفی و یا اسمی بودن یک معنا، مربوط به دلالت تصوّری و معنای موضوعٌ له الفاظ بوده و نمی تواند در مقام تعیین مدالیل تصدیقیّه، نقش بخصوصی را ایفاء نموده و فارق میان مدالیل الفاظ قرار داده شود.

نتیجه آنکه اگر عقد الحمل در قضیّه، عموم بود، چه عموم استغراقی و چه عموم مجموعی، همانطور که محقّق حائری «رحمة الله علیه» اختیار نموده و به صاحب هدایة المسترشدین «رحمة الله علیه» نسبت داده اند، مفهوم جمله شرطیّه، جزئی بوده و تفصیل شهید صدر «رحمة الله علیه» صحیح نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

---------

[1] - بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 660

[2] - بحوث فی علم الاصول، جلد 6، صفحه 662

[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 233، پس از بیان فرمایش مرحوم محقّق نائینی در مقام ثبوت، در مقام نقد آن می فرمایند: «فهی مبنية على نقطة خاطئة وهی أن يكون الدال على كل حكم منحل بانحلال أفراد الطبيعة المحكوم عليها، قضية مستقلة فی مقام الاثبات والدلالة لتكون هناك قضايا متعددة بعدد أفرادها، ولكن الأمر ليس كذلك، ضرورة أنّ هذا الفرض خارج عن مورد كلامه، فانه فيما إذا كان الدال على جميع هذه الأحكام الثابتة لأفراد هذه الطبيعة، قضية واحدة فی مقام الاثبات و الدلالة و المفروض أنّ هذه القضية لا تدل على ثبوت حكم لكل فرد منها بعنوانه واستقلاله، بل هی تدل على ثبوت حكم الطبيعة السارية إلى أفرادها على تقدير تحقق شرطه، فاذن بطبيعة الحال يكون مفهومها انتفاء هذا الحكم الساری و من الطبيعی أنّ انتفاءه يتحقق بانتفائه عن بعض أفراده فيكون مساوقاً للقضية الجزئية.

و بكلمة اخرى أنّ انحلال الحكم وتعدده في القضية بحسب مقام الثبوت و الواقع لا يجدی في كيفية استفادة المفهوم منها فی مقام الاثبات والدلالة على الشكل الذي أفاده (قدس سره) وهو القضية الكلية، و ذلك لأنّ مدلول القضية في مقام الاثبات و الدلالة واحد حيث إنّ الشارع في مقام الابراز والجعل فقد أبرز حكماً واحداً، غاية الأمر أنّ ذلك الحكم الواحد يتعدد بتعدد أفراد متعلقه و ينحل بانحلاله، بل ربّما ينحل إلى أحكام غير متناهية من ناحية عدم تناهی أفراد متعلقه، و لكن هذا الانحلال إنّما هو فی مرحلة الفعلية، لا فی مرحلة الجعل والابراز.

و على ضوء ذلك فالقضية الشرطية فی أمثال هذه الموارد لا تدل إلّاعلى انتفاء الحكم الساری عن الطبيعة كذلك عند انتفاء شرطه، حيث إنّ منطوقها ثبوت هذا الحكم لها كذلك و من الطبيعی أنه يتحقق بانتفائه عن بعض الأفراد و لا يتوقف تحققه على انتفائه عن جميع الأفراد، ضرورة أنّ النفی المتوجه إلى الحكم الساری المطلق بسريان أفراد متعلقه مساوق للموجبة الجزئية و لا فرق في ذلك بين أن يكون السريان والاطلاق مدلولًا وضعياً للفظ أو مدلولًا لقرينة الحكمة، فانه على كلا التقديرين يكون المعلّق على الشرط هو الاطلاق والسريان، و عليه فبطبيعة الحال تدل القضية على انتفائه بانتفاء الشرط، ومن المعلوم أنّ ذلك مساوق للقضية الجزئية.

ولنأخذ لتوضيح ذلك بعدة أمثلة ...

فالنتيجة أنّ المتفاهم العرفی من الأمثلة التی ذكرناها و ما شاكلها من القضايا الشرطية هو أنّ مفهومها قضية جزئية لا قضية كلية و لا فرق فی هذه الاستفادة العرفية بين أن يكون العموم فی طرف الجزاء استغراقياً أو مجموعياً، فكما أنّ نفی العموم المجموعی يلائم مع قضية موجبة جزئية، فكذلك نفی العموم الاستغراقی».

[4] - شروع درس 20، مورّخ 1/8/97

[5] - درر الفوائد، جلد 1، صفحه 168

[6] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 237 پس از بیان فرمایش مرحوم محقّق نائینی در مقام اثبات، در مقام نقد آن می فرمایند:  « فقد ظهر مما ذكرناه فی ضمن البحوث السالفة خطؤها؛

أمّا أوّلاً فلما تقدم بشكل موسع فی ضمن بحث الحروف أنّ ما اشتهر فی الألسنة من أنّ المعنى الحرفی ملحوظ آلةً والمعنى الاسمی استقلالًا لا أصل له، و قد ذكرنا هناك أ نه لا فرق بينهما في هذه النقطة أبداً.

و أمّا ثانياً فعلى فرض تسليم ذلك إلّاأ نه لا نتيجة له فيما نحن فيه، لما عرفت من عدم الفرق بين كون العموم فی طرف الجزاء مجموعياً أو استغراقياً فی كيفية استفادة المفهوم عرفاً من القضية الشرطية».

[7] - مراجعه شود به درس شماره 16 مورّخ 24/7/97