جلسه 21و 22و 23

تاريخ: 20، 21 و 22/8/1397 ------------------ مصادف با: 3، 4 و 5 ربیع الاوّل 1439  شمـاره درس: 21، 22 و 23 ------------------  روز: یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه

 

 

ادامه مطلب دوّم: دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم

بیان شد راجع به دامنه دلالت مفهومی جمله شرطیّه مشتمل بر عموم، سه نظریّه وجود دارد: نظریّه اوّل، اختلاف مفهوم و منطوق، در کلّیّت و جزئیّت می باشد، نظریّه دوّم اختلاف منطوق و مفهوم در کلّیّت و جزئیّت در خصوص صورتی است که عام ّدر عقد الحمل، عامّ مجموعی باشد و نظریّه سوّم اختلاف منطوق و مفهوم در کلّیّت و جزئیّت در خصوص صورتی است که عموم مستفاد از عقد الحمل، یک معنای اسمی باشد.

در ادامه به بیان ثمرات فقهی این مطلب خواهیم پرداخت.

ثمره اوّل: اطلاق یا تفصیل تنجّس آب قلیل با ملاقات

گفته می شود حدیث «اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء»، از قضایای شرطیّه ای است که عقد الحمل آن عموم استغراقی دارد، به خصوص اینکه معنای حرفی هم می باشد؛

طبق نظریّه کسانی که مفهوم قضیّه شرطیّه را هم در عموم استغراقی و هم در عموم مجموعی، کلّی می دانستند، مفهوم این حدیث آن است که در صورت نرسیدن ماء به قدر کرّ، هر نجاستی این آب قلیل را نجس می نماید، خواه از اعیان نجسه باشد و خواه از متنجّسات؛

و امّا طبق نظریّه کسانی که مفهوم قضیّه شرطیّه را در عموم استغراقی بر خلاف عموم مجموعی، جزئیّه می دانستند، مفهوم این حدیث آن است که برخی نجاسات آب قلیل را نجس می نمایند و این معنا مجمل بوده و تعیین اینکه کدام یک از نجاسات اعمّ از اعیان نجسه و متنجّسات، آب قلیل را نجس می نمایند، نیازمند دلیل خاصّ می باشد؛

همینطور است طبق نظریّه مختار مبنی بر اینکه مفهوم قضیّه شرطیّه مطلقا جزئیّه می باشد، چه عموم در عقد الحمل، استغراقی باشد و چه مجموعی.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» این ثمره را انکار نموده و می فرمایند[1]: «همین که این حدیث به دلالت مفهومی دلالت بر تنجیس آب قلیل با نجاسات و لو فی الجملة داشته باشد، برای اثبات تنجیس ماء قلیل به مطلق نجاسات، کفایت می نماید، زیرا در جهت تنجیس اشیاء، کسی قائل به تفصیل میان نجاسات نشده است».

 

 

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[2]: «نجاسات بر دو قسم می باشند: اعیان نجسه و متنجّسات، فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مورد اعیان نجسه صحیح است، زیرا تفکیک میان اعیان نجسه در تنجیس آب قلیل، خلاف ارتکاز عرفی بوده و همین برای احراز عدم قول به فصل میان اعیان نجسه، کافی می باشد، امّا فرمایش ایشان در مورد متنجّسات صحیح نیست، زیرا نمی توان عدم قول به فصل را میان اعیان نجسه و متنجّسات احراز نمود، چون تفکیک میان اعیان نجسه و متنجّسات، به خلاف تفکیک میان اعیان نجسه، خلاف ارتکاز عرفی نیست تا موجب احراز عدم قول به فصل میان اعیان نجسه و متنجّسات گردد.

بنا[3] بر این اگر مفهوم حدیث مذکور، کلّی دانسته شود، به دلالت مفهومی دلالت می کند بر تنجّس آب قلیل به مطلق نجاسات اعم ّاز اعیان نجسه و متنجّسات ولی اگر جزئیّه دانسته شود، دلالت مفهومی آن نسبت به متنجّسات ساکت بوده و اثبات حکم در متنجّسات، نیازمند دلیلی دیگر می باشد، چون قول به عدم فصل میان افراد و انواع متنجّس ثابت نیست تا جهت تعمیم بتوان به آن تمسّک نمود و به تعبیری دیگر چنانچه دلیلی به صورت فی الجملة دلالت نماید بر اینکه ملاقات آب قلیل با متنجّسی خاصّ، موجب تنجیس آب قلیل می شود، بدون اینکه دلالت داشته باشد بر اینکه آیا خصوص ملاقات آب قلیل با این متنجّس خاصّ موجب نجاست آب قلیل می شود یا آنکه ملاقات آب قلیل با هر متنجّسی موجب تنجیس آب قلیل می گردد، نمی توان از قدر متیقّن این روایت به لحاظ ملاقی با آب قلیل، یعنی خصوص متنجّسی که در آن ذکر شده است با استناد به عدم قول به فصل، به مطلق نجاسات تعدّی نموده و حکم به تنجّس آب قلیل با ملاقات با مطلق نجاسات نمود، زیرا عدم قول به فصل مخصوص به اعیان نجسه بوده و در میان متنجّسات عدم القول بالفصل احراز نشده است».

ایشان در پایان چنین نتیجه گیری می نمایند که[4]: «و علی هذا الضوء تترتّب ثمرةٌ مهمّةٌ علی هذا البحث ای البحث عن کون مفهوم القضیّة الکلّیّة کالروایة المتقدّمة، قضیّةً کلّیّةً او جزئیّة، حیث انّه علی الاوّل تدلّ الروایة علی انفعال الماء القلیل بملاقاة المتنجّس، دون الثانی».

شیخ حسین حلّی «رحمة الله علیه» نیز در کتاب دلیل العروه خود، تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر انفعال ماء قلیل به اعیان نجسه و عدم انفعال ماء قلیل به متنجّسات را مبتنی بر همین نزاع کنونی معرّفی می نمایند. ایشان بحث خود را در سه قسمت مطرح می نمایند:

قسمت اوّل، طرح تفصیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» است که در مقام ذکر قول دوّم در رابطه با تنجّس آب قلیل به واسطه ملاقات با نجس می فرمایند[5]: «الثانیة ما ذهب الیه العلّامة الخراسانی من التفصیل بین النجس و المتنجّس، فقد ادّعی انّ القلیل ینجّسه النجس، دون المتنجّس لولا قیام الاجماع علی ذلک»؛

قسمت دوّم، طرح استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بر این تفصیل است که می فرمایند[6]: «و استدلّ علی ذلک بمفهوم قوله (ع): اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شیء بدعوی انّ المفهوم نقیضٌ للمنطوق الذی هو السلب الکلّی و ذلک عین الایجاب الجزئی و القدر المتیقّن منه، هو عین النجاسة دون المتنجّس»؛

و قسمت سوّم، جوابی است که از این استدلال داده شده که می فرمایند[7]: «و اجیب عنه فی محلّه باب المفاهیم بأنّ المنطوق یختلف عن المفهوم من حیث السلب و الایجاب، مع وحدة الموضوع و لا ریب انّ المعلّق علی الشرط فی المنطوق، لیس هو نفس عموم السلب بما هو ملحوظٌ مستقلّاً لیکون مفهومه عدم ذلک العموم لینحصر بالایجاب الجزئیّ، بل انّ المعلّق علیه، سلب العموم بمعنی انّه اذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه هذا و لا ذاک الی آخر النجاسات و المتنجّسات و ان کان لا آخر لها و لا ریب انّ مفهوم السلب العام، هو الایجاب العامّ و معناه انّ اذا کان قلیلاً، فینجّسه هذا و ذاک الی آخر النجاسات و المتنجّسات و علیه فلیس المفهوم هو الایجاب الجزئی لیؤخذ بما هو المتیقّن منه، فیختصّ الامر بالنجاسات فقط».

بیان[8] استاد معظّم

به نظر می رسد محقّق خویی و شیخ حسین حلّی «رحمة الله علیهما» ثمره بحث را به خوبی بیان نکرده اند و استنتاج موجود در کلام آنها، استنتاجی ناثواب می باشد، زیرا کلمه شیء در این حدیث، شامل همه اموری می شود که قابلیّت تنجیس اشیاء را دارند، چه از اعیان نجاسات باشند و چه از متنجّسات، لذا منطوق این حدیث دلالت دارد بر اینکه هیچ عین نجاست و یا متنجّسی، آب کرّ را نجس نمی نماید و بر این اساس، اگر مفهوم، کلّیّه باشد، ثابت می شود که ماء قلیل، به همه افراد اعیان نجسه و متنجّسات، نجس می شود و اگر جزئیّه باشد، ثابت می شود که ماء قلیل، به بعضی افراد اعیان نجسه و همینطور بعضی افراد متنجّسات، نجس می شود، نهایتاً با ضمیمه عدم القول بالفصل، نجاست ماء قلیل در اعیان نجسه به صورت کلّی ثابت می شود امّا در متنجّسات، به لحاظ اینکه عدم قول به فصل ثابت نشده است، نجاست ماء قلیل به متنجّسات به صورت کلّی ثابت نشده و صرفاً نجاست ماء قلیل با بعضی متنجّسات علی نحو الاجمال ثابت می گردد، نه نفی نجاست ماء قلیل به هر متنجّسی به صورت کلّی آنگونه که محقّق خویی «رحمة الله علیه» نتیجه گرفته و شیخ حسین حلّی «رحمة الله علیه» در مقام بررسی مستند کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند؛

بر اساس استنتاجی که در مقام بیان ثمره مطرح گردید، مفهوم این حدیث دلالت بر تنجّس ماء قلیل به بعضی از متنجّسات دارد و لذا روایاتی که دلالت بر تنجّس ماء قلیل به برخی متنجّسات مثل دست ملوّث به بول دارند، مفسّر این مفهوم جزئیّه بوده و تعارضی با آن نخواهند داشت؛ امّا بر اساس استنتاجی که در ظاهر کلام محقّق خویی و صریح کلام شیخ حسین حلّی «رحمة الله علیهما» در مقام بیان ثمره مطرح شده یعنی دلالت مفهوم این حدیث بر تنجّس ماء قلیل به همه اعیان نجسه و عدم تنجّس آن به هیچ یک از متنجّسات، روایاتی که دلالت بر تنجّس ماء قلیل به برخی متنجّسات مثل دست ملوّث به بول دارند، معارض با مفهوم این حدیث خواهند بود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

-----------------------

[1] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 486، پس از ردّ ادّعای مجموعی بودن عموم در این حدیث و جزئی بودن مفهوم، در مقام بیان اشکال دوّم می فرمایند: «مع انه يكفى الإيجاب الجزئي في إثبات نجاسة ماء القليل في الجملة في قبال عدم نجاسته أصلا، كما هو المدّعى‏».

[2] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 96 پس از تلخیص فرمایش مرحوم محقّق نائینی طیّ چهار نقطه و اشاره به ادّعای بی ثمر بودن کلّی یا جزئی بودن مفهوم در این حدیث طیّ نقطه چهارم می فرمایند: «و أما النقطة الرابعة فهی تامة بالإضافة إلى‏ الأعيان‏ النجسة و خاطئة بالإضافة إلى الأعيان المتنجسة فلنا دعويان:

الأولى ان الثمرة لا تظهر فی الأعيان النجسة بين كون مفهوم قولهم عليهم السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء) موجبة كلية أو جزئية؛

الثانية انها تظهر في الأعيان المتنجسة بين الأمرين.

أما الدعوى الأولى: فلأنه إذا ثبت انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس فی الجملة، ثبت انفعاله بملاقاة جميع أنواعها، لعدم القول بالفصل بينهما جزماً و ان التفكيك بينها فی ذلك خلاف المرتكز العرفی و من الطبيعی ان هذا الارتكاز قرينة عرفية على ذلك، فاذن لا تظهر ثمرة بين وجهة نظرنا فی المقام و وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده).

و أما الدعوى الثانية: فلأنه بعد ما ثبت من الخارج، تنجيس المتنجس لما لاقاه فی الجملة، نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بناء على ضوء نظرية شيخنا الأستاذ (قده) من استفادة العموم في جانب المفهوم؛ و أما بناءً على ضوء نظريتنا من عدم استفادة العموم فی جانب المفهوم و انه موجبة جزئية، فلا نحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته، و ذلك لأن القدر المتيقن من المفهوم عندئذ هو تنجسه بملاقاة عين النجس فلا يدل على أزيد من ذلك، و القول بعدم الفصل بين المتنجس و الأعيان النجسة غير ثابت و التفكيك بينهما بالحكم بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة الأول و انفعاله بملاقاة الثانی ليس على خلاف الارتكاز العرفي ليتمسك به.

... و على هذا فلو قلنا بكون مفهوم الرواية موجبة كلية لدلت على انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس كما تدل على انفعاله بملاقاة الأعيان النجسة و إلا فهي ساكتة عن حكم ملاقاته له فلا بد فيه من التماس دليل آخر، و القول بعدم الفصل بين أفراد ملاقي المتنجس غير ثابت ليتمسك به و ان شئت قلت ان ما دل على تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة من غير دلالته على تنجيس الماء القليل بملاقاته بالخصوص أو العموم لا يمكن التعدي عن مورده المتيقن إلى غيره من الموارد بعدم القول بالفصل، بدعوى أنه إذا ثبت تنجيس المتنجس لملاقيه في مورد ثبت في جميع الموارد من دون فرق بين أقسام ملاقيه في ذلك، كما أنه لم يثبت القول بعدم الفصل بين أنواع المتنجس و افراده، و الثابت انما هو القول بعدم الفصل بين أنواع النجس فحسب».

[3] - شروع درس 22 مورّخ 21/8/97

[4] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 97

[5] - دلیل العروة الوثقی، جلد 1، صفحه 74

[6] - دلیل العروة الوثقی، جلد 1، صفحه 74

[7] - دلیل العروة الوثقی، جلد 1، صفحه 74

[8] - شروع درس 23، مورّخ 22/8/97