جلسه 27و 28و 29

تاريخ: 28، 29 و 30/8/1397 ------------------ مصادف با: 11، 12 و 13 ربیع الاوّل 1440
شمـاره درس: 27، 28 و 29 ------------------ روز: دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه

 

ادامه مسأله اوّل: رفع تعارض

بيان شد در جملات شرطیّه ای که مشتمل بر شرط متعدّد و جزاء واحد هستند، مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض دارد و برای رفع این تعارض، راهکار های مختلفی ارائه شده است. راهکار اوّل یعنی راهکار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و توسّط محقّق خویی «رحمة الله علیه» مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان راهکار دوّم یعنی راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

راهکار دوّم: راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» برای رفع این تعارض، از ظهور منطوقی هر یک از دو شرط در شرطیّت استقلالی رفع ید نموده و شرط واقعی برای جزاء را این دو شرط به نحو انضمامی می داند.

توضیح بیان ایشان آن است که[1]: «تعارض میان این قضایای شرطیّه متوقّف بر ظهور اطلاقی عقد الحمل و عقد الوضع در شرطیّت استقلالیّه انحصاریّه می باشد یعنی اطلاق عقد الحمل در هر یک از قضایای شرطیّه، مقتضی شرطیّت استقلالی می باشد در مقابل تقیید به واو عاطفه و اطلاق عقد الوضع در هر یک از آنها، مقتضی شرطیّت انحصاری می باشد در مقابل تقیید به او عاطفه و برای حلّ تعارض باید از یکی از این دو ظهور رفع ید شود و از آنجا که هچکدام ترجیحی ندارد، لذا این دو اطلاق از حجّیّت ساقط شده و دلیل مجمل می گردد، در نتیجه نسبت به قدر متیقّن از آن یعنی صورت تحقّق هر دو شرط، جزاء قطعاً ثابت می گردد امّا در صورت تحقّق یکی از این دو شرط و عدم تحقّق دیگری، این دلیل مجمل بوده و اصل لفظی مثل اطلاق وجود ندارد و باید به اصول عملیّه مراجعه شود و اصل عملی جاری در ما نحن فیه، استصحاب بقاء تمام خواهد بود؛ با توجّه به این استدلال، این دو شرط در حکم تقیید به واو هستند».

محقّق خویی «رحمة الله علیه» در مقام نقد این فرمایش می فرمایند[2]: «این راهکار مشتمل بر یک صغری و یک کبری می باشد.

صغرای استدلال آن است که ما نحن فیه یکی از مصادیق رجوع به اصل عملی می باشد و امّا کبرای استدلال آن است که قاعده در ما نحن فیه مقتضی تقیید اطلاق به معنای عطف به واو است، نه تقیید اطلاق به معنای عطف به أو و لکن این راهکار هم به لحاظ صغروی و هم به لحاظ کبروی، مخدوش می باشد:

امّا صغری ناتمام می باشد، زیرا ما نحن فیه از موارد رجوع به اصل عملی نیست بلکه از موارد رجوع به اصل لفظی می باشد؛

امّا[3] اینکه ما نحن فیه از موارد رجوع به اصل عملی نیست با تأمّل در سه نکته ثابت می شود: اوّل آنکه اصل وجوب قصر در حالت سفر، از طریق کتاب و سنّت در شریعت مقدّسه اسلام ثابت شده است، دوّم اینکه سفر با معنای عرفی که دارد، در موضوع این ادلّه اخذ شده است و سوّم آنکه معنای عرفی سفر، بر هر کسی که از شهر به قصد سفر خارج شود، صدق می نماید، چه به حدّ ترخّص شرعی برسد و چه نرسد؛ در نتیجه مقتضای اطلاق این ادلّه فی حدّ نفسه آن است که قصر، بر مسافر عرفی حتّی پیش از رسیدن به حدّ ترخّص ثابت می گردد، ولی این اطلاق، در برخی اخبار، مقیّد شده به خفاء الاذان و التواری عن الجدران و در نتیجه قصر بر مسافر تا پیش از رسیدن به حدّ ترخّص، واجب نخواهد بود؛ در نتیجه اگر یکی از این دو خفاء محقّق گردد و دیگری محقّق نشود، مکلّف شکّ می کند که آیا قصر بر او واجب شده است یا خیر؟ در چنین موردی به اصول عملیّه مراجعه نمی گردد، بلکه به اصالة الاطلاق مستفاد از ادلّه مطلقه رجوع می شود که بیان شد مقتضی وجوب قصر حتّی در فرضی است که یکی از خفاء اذان یا خفاء جدران، محقّق نشده باشد.

از[4] آنچه[5] راجع به ادّعای اوّل یعنی عدم رجوع ما نحن فیه به اصل عملی مطرح گردید، پاسخ از ادّعای دوّم یعنی رجوع ما نحن فیه به اصل لفظی نیز روشن می گردد. توضیح مطلب آن است که قدر متیقّن از ادلّه خاصّه ای که دلالت بر وجوب تمام خواندن نماز بر مسافر پیش از عبور از حدّ ترخّص دارند آن است که هیچکدام از اذان و جدران از او مخفی نشده باشد، و امّا در صورت مخفی شدن یکی از این دو، اطلاق دو دلیل تعارض و تساقط می نمایند و به عمومات دالّ بر وجوب قصر بر مسافر رجوع می گردد و نتیجه حاصله، موافق با تقیید اطلاق مقابل با عطف به او بوده و نوبت به اصل عملی نمی رسد؛

بله، اگر حکم مذکور در جزاء حکمی تأسیسی بوده و مشمول سایر عمومات نشود، مثل اینکه مولی فقط فرموده باشد «اذا خفیت الاذان فتصدّق» و همچنین فرموده باشد «اذا خفیت الجدران فتصدّق»؛ در این صورت در فرض خفاء یکی از اذان و جدران، اطلاق دو دلیل با یکدیگر تعارض نموده و چون عموم دیگری وجود ندارد، نوبت به اصل عملی می رسد که در این مثال، استصحاب عدم وجوب تصدّق و یا اصل برائت از وجوب تصدّق می باشد که نتیجه آن موافق با تقیید به عطف به واو می گردد.

و[6] امّا کبری نا تمام می باشد، زیرا تقابل در سه مورد باید ملاحظه شود:

مورد اوّل مربوط به منطوق این دو قضیّه شرطیّه است و شکّی نیست که بین این دو منطوق، هیچ تنافی وجود ندارد، چون وجوب قصر در صورت خفاء اذان، هیچ منافاتی با وجوب قصر در صورت خفاء جدران ندارد، زیرا اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند.

مورد دوّم مربوط به مفهوم این دو قضیّه شرطیّه است و شکی نیست که بین این دو مفهوم نیز هیچ تنافی وجود ندارد، چون عدم وجوب قصر عند عدم خفاء الاذان، هیچ منافاتی با عدم وجوب قصر عند عدم خفاء الجدران ندارد، زیرا همانطور که اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند، نفی شیء نیز اثبات ما عدا نمی نماید.

و امّا مورد سوّم، مربوط به منطوق هر یک از این دو قضیّه شرطیّه با مفهوم دیگری است و در اینجا تنافی و تعارض ظاهر می گردد، چون مستفاد از هر کدام از این دو قضیّه شرطیّه، حصر علّت ثبوت حکم در شرط مذکور در آن قضیّه می باشد در حالی که منطوق دیگری دلالت بر ثبوت حکم در صورت تحقق شرط دیگر دارد و در نتیجه میان مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض حاصل می شود و قاعده در مقام علاج تعارض، جمع عرفی می باشد و روش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در مقام رفع تعارض مبنی بر رفع ید از اطلاق منطوق و مفهوم و رجوع به دلیلی دیگر، به هیچ وجه عرفی نیست، بلکه از آنجا که منطوق هر کدام از این متعارضین، اخصّ مطلق از مفهوم دیگری می باشد، جمع عرفی، حمل عامّ بر خاصّ و تقیید اطلاق مفهوم هر کدام به منطوق دیگری است که در حکم تقیید منطوق هر کدام به عطف به او می باشد، نه عطف به واو».

ایشان [7] در ادامه می فرمایند[8]: «البتّه باید توجّه داشت که تصرّف در مفهوم این دو قضیّه به صورت مستقیم امکان ندارد، زیرا مفهوم، مدلول تبعی و لازم عقلی منطوق است، لذا تصرّف در مفهوم تنها از طریق تصرّف در منطوق صورت می پذیرد و تصرّف در منطوق یا به آن است که از اطلاق منطوق در مقابل عطف به واو رفع ید شود و یا به اینکه از اطلاق منطوق در مقابل عطف به او رفع ید شود و از میان این دو، رفع ید از اطلاق منطوق در مقابل عطف به او، جمع عرفی بوده و مورد پسند عرف می باشد، نه رفع ید از اطلاق منطوق در مقابل عطف به واو».

ایشان[9] در ادامه نتیجه می گیرند که بر این اساس در مثال فعلی باید حکم شود به وجوب قصر عند خفاء کلّ واحدٍ من الاذان او الجدران و در تأیید همین مطلب می فرمایند[10]: «الا تری انّه فی مثل قوله «اذا بلت فتوضّأ« و «اذا نمت فتوضّأ»، عرف می فهمد که وجوب وضوء در صورت ثبوت هر یک از اینها استقلالاً متوجّه مکلّف می گردد، نه آنکه در فرض تحقّق هر دو واجب گردد و یا در مثل «اذا التقی الختانان وجب الغسل» و «اذا انزل وجب الغسل»، عرف می فهمد که وجوب غسل در صورت ثبوت هر یک از اینها استقلالاً متوجّه مکلّف می گردد، نه آنکه در فرض تحقّق هر دو واجب گردد».

بیان استاد معظّم

منشأ اختلاف استاد و شاگرد در ما نحن فیه در آن است که محقّق نائینی «رحمة الله علیه» معتقدند نسبت مفهوم هر یک از دو قضیّه شرطیّه ای که شرط در آنها متعدّد و جزاء، واحد است به منطوق دیگری، عموم و خصوص من وجه می باشد و در مقابل محقّق خویی «رحمة الله علیه» معتقدند این نسبت، عموم و خصوص مطلق می باشد؛

به نظر می رسد فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» صحیح باشد. توضیح مطلب آنکه مفهوم قضیّه «اذا خفی الاذان فقصّر» آن است که با انتفاء خفاء اذان، وجوب قصر منتفی می گردد، چه خفاء جدران حاصل بشود و چه نشود؛ منطوق قضیّه «اذا خفیت الجدران فقصّر» هم آن است که با وجود خفاء جدران، قصر واجب می شود، چه خفاء اذان حاصل بشود و چه نشود و نسبت بین مفهوم قضیّه اوّل و منطوق قضیّه دوّم، عموم من وجه می باشد: مادّه افتراق مفهوم قضیّه اوّل صورتی است که هیچکدام از اذان و جدران مخفی نباشند که در این فرد، اطلاق مفهوم قضیّه اوّل حکم به عدم وجوب قصر می نماید؛ مادّه افتراق منطوق قضیّه دوّم صورتی است که هر دو مخفی باشند که در این فرد، اطلاق منطوق قضیّه دوّم حکم به وجوب قصر می نماید؛ و امّا مادّه اجتماع صورتی است که خفاء اذان نباشد امّا خفاء جدران باشد، در اینجا اطلاق مفهوم قضیّه اوّل، حکم به عدم وجوب قصر و اطلاق منطوق قضیّه دوّم، حکم به وجوب قصر می نماید، لذا تعارضا و تساقطا؛ در اینجا در صورتی که دلیل عامّ یا مطلق فوقانی دیگری وجود داشته باشد، به اصل لفظی یعنی اصالة الاطلاق و یا اصالة العموم آن دلیل مراجعه می شود و در صورتی که چنین دلیلی وجود نداشته باشد، به اصل عملی رجوع می شود که در مثال مذکور، مقتضی عدم وجوب قصر بوده و در هر صورت نتیجه مراجعه به  اصل، چه اصل لفظی و چه اصل عملی، همانطور که مرحوم محقّق نائینی می فرمایند، رفع ید از اطلاق منطوق در مقابل  عطف به واو خواهد بود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

---------------------------------------

[1] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 424 می فرمایند: «التحقیق‏ ان‏ دلالة كل‏ من‏ الشرطیتین‏ على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فیها باستقلاله من غیر انضمام شی‏ء آخر إلیه انما هی بالإطلاق المقابل بالعطف بالواو، كما ان انحصار الشرط بما هو مذكور فیها مستفاد من الإطلاق المقابل للعطف بأو و بما انه لا بد من رفع الید عن أحد الإطلاقین و لا مرجح لأحدهما على الآخر، یسقط كلاهما عن الحجیة لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر فی المثال یعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطین على كل تقدیر و اما فی فرض انفراد كل من الشرطین بالوجود، فثبوت الجزاء فیه یكون مشكوكا فیه و لا أصل لفظی فی المقام على الفرض لسقوط الإطلاقین بالتعارض، فتصل النوبة إلى الأصل العملی، فتكون النتیجة موافقة لتقیید الإطلاق المقابل بالعطف بالواو».

[2] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 103 می فرمایند:  «و لنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قده) صغرى و كبرى: أما بحسب الصغرى، فلأن مورد الكلام لیس من صغریات ما أفاده (قده) من الكبرى و هی الرجوع إلى الأصل العملی، بل هو من صغریات كبری أخرى و هی الرجوع إلى الأصل اللفظی من عموم أو إطلاق، فلنا دعویان: الأولى ان المقام لیس من موارد الرجوع إلى الأصل العملی؛ الثانیة أنه من موارد الرجوع إلى الأصل اللفظی».

[3] - ایشان در ادامه در صفحه 104 می فرمایند: «أما الدعوى الأولى، فلأن وجوب القصر و جواز الإفطار فی حال السفر قد ثبتا فی الشریعة المقدسة بالكتاب و السنة هذا من ناحیة. و من ناحیة أخرى ان السفر المأخوذ فی موضوعها أمر عرفی و هو بهذا المعنى العرفی مأخوذ فیه على الفرض و من ناحیة ثالثة أنه لا شبهة فی صدق عنوان المسافر على من خرج من البلد قاصداً السفر و لا یتوقف هذا الصدق على وصوله إلى حد الترخص. فالنتیجة على ضوء هذه النواحی ان مقتضى إطلاق الكتاب و السنة وجوب القصر و جواز الإفطار مطلقاً و لو قبل وصوله إلى حد الترخص أی بمجرد صدق عنوان المسافر علیه و لكن قد قید هذا المطلق فی عدة من النصوص به یعنی حدد وجوب القصر و جواز الإفطار فیها بخفاء الأذان و التواری عن الجدران الذی عبر عنه فی كلمات الفقهاء بخفاء الجدران نظراً إلى أنه لا طریق للمسافر إلى تواریه عن الجدران الا بخفائه و إلا فهذه الكلمة لم ترد فی نصوص الباب. فالنتیجة ان هذه الروایات توجب تقییده بما ذكر، و علیه فما لم یصل المسافر إلى الحد الترخص لم یجب علیه التقصیر و على ضوء هذا البیان فإذا خفی أحدهما دون الآخر فالمكلف و ان شك فی وجوب القصر و جواز الإفطار الا ان المرجع فیه لیس أصالة البراءة عنه و استصحاب بقاء التمام، بل المرجع الأصل اللفظی و هو الإطلاق المتقدم و مقتضاه وجوب القصر فی هذا الفرض دون التمام».

[4] - شروع ىرس 28 مورخ 29/8/97

[5] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و أما الدعوى الثانیة و هی ان المورد داخل فی كبرى الرجوع إلى الأصل اللفظی دون العملی فیظهر حالها مما بیناه فی الدعوى الأولى، و توضیحه:

هو ان القدر الثابت من تقیید هذه المطلقات الدالة على وجوب القصر و جواز الإفطار مطلقاً هو ما إذا لم یخف الأذان و الجدران معاً حیث ان الواجب علیه فی هذا الفرض هو التمام و عدم جواز الإفطار، و أما إذا خفی أحدهما دون الآخر فلا نعلم بتقییدها، و معه لا مناص من الرجوع إلیها لإثبات وجوب القصر و جواز الإفطار، لفرض عدم الدلیل على التقیید فی هذه الصورة بعد سقوط كلا الإطلاقین من ناحیة المعارضة فتكون النتیجة هی نتیجة العطف بأو على عكس ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) و قد تحصل من ذلك ان ما أفاده شیخنا الأستاذ (قده) من الكبرى لا ینطبق على المقام.

نعم إذا افترضنا قضیتین شرطیتین فی مورد كانتا واردتین لبیان الحكم الابتدائی تم ما أفاده (قده)، و ذلك كما إذا ورد فی دلیل (إذا خفی الأذان فتصدق) و ورد فی دلیل آخر (إذا خفی الجدران فتصدق) و بما أنه لا یمكن الجمع بین الإطلاقین معاً للعلم الإجمالی بمخالفة أحدهما للواقع، فیسقطان، فالمرجع عندئذ بطبیعة الحال هو الأصل العملی و هو أصالة البراءة عن وجوب التصدق عند خفاء أحدهما دون الآخر لا فی مثل المقام حیث انهما واردتان لبیان تقیید الحكم الثابت بالعموم و الإطلاق فحینئذ لا محالة یكون المرجع فی مورد الشك فی التقیید و التخصیص هو ذاك العموم و الإطلاق كما عرفت».

[6] - ایشان در ادامه در صفحه 105 می فرمایند: «و اما بحسب الكبرى: فالصحیح، ان القاعدة تقتضی تقیید الإطلاق المقابل للعطف بأو دون العطف بالواو كما اختاره شیخنا الأستاذ (قده) و السبب فی ذلك هو أنه لا منافاة بین منطوقی القضیتین الشرطیتین المتقدمتین ضرورة أن وجوب القصر عند خفاء الأذان لا ینافی وجوبه عند خفاء الجدران أیضا، لفرض ان ثبوت حكم لشی‏ء لا یدل على نفیه عن غیره و كذا لا منافاة بین مفهومیهما لوضوح أن عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان لا ینافی عدم وجوبه عند عدم خفاء الجدران، إذ عدم ثبوت حكم عند عدم شی‏ء لا یقتضی ثبوته عند عدم شی‏ء آخر لیكون بینهما تنافی.

فالنتیجة أن المنافاة انما هی بین إطلاق مفهوم إحداهما و منطوق الأخرى مع قطع النظر عن دلالتها على المفهوم، و لذا لو كان الوارد فی الدلیلین (إذا خفی الأذان فقصر) و (یجب تقصیر الصلاة عند خفاء الجدران) كان بین ظهور القضیة الأولى فی المفهوم و ظهور القضیة الثانیة فی ثبوت وجوب التقصیر عند خفاء الجدران تعارض لا محالة، فان مقتضى إطلاق مفهوم الأولى عدم وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان و ان فرض خفاء الجدران، و مقتضى القضیة الثانیة وجوب القصر فی هذا الفرض ... ».

[7] - شروع درس 29، مورخ 30/8/97

[8] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 108 در ادامه می فرمایند: «و بما أن التصرف فی المفهوم بدون التصرف فی المنطوق لا یمكن، لما عرفت من أنه لازم عقلی له فیدور مداره سعة و ضیقاً فلا یمكن انفكاكه عنه و لو بالإطلاق و التقیید فلا محالة یستلزم التصرف فیه التصرف فی المنطوق هذا من ناحیة.

و من ناحیة أخرى ان التصرف فی إطلاق مفهوم كل من القضیتین بهذا الشكل لا محالة یستدعی التصرف فی إطلاق منطوق كل منهما بنتیجة العطف بكلمة (أو) و لازم ذلك هو ان الشرط أحدهما، و السر فیه هو اننا إذا قیدنا إطلاق مفهوم قوله علیه السلام إذا خفی الأذان فقصر بمنطوق قوله علیه السلام إذا خفی الجدران فقصر و بالعكس أی تقیید إطلاق مفهوم القضیة الثانیة بمنطوق القضیة الأولى».

[9] - ایشان در پایان می فرمایند: « فالنتیجة هی عدم وجوب التقصیر الا إذا خفی أحدهما و هذا معنى أن ذلك نتیجة تقیید إطلاق كل من القضیتین بالعطف بكلمة أو و أما التقیید بالعطف بكلمة واو فلا مقتضى له أصلا و ان كان یرتفع به التعارض».

[10] - این تتمه در محاضرات فی اصول الفقه وجود ندارد، بلکه در تقریرات مصباح الاصول وجود دارد که در جلد 2، صفحه 290 می فرمایند: «أ لا ترى أنه فی مثل قوله: "اذا بلت‏ فتوضأ" و "اذا نمت‏ فتوضأ"، یفهم العرف وجوب الوضوء عند تحقق كل واحد من البول و النوم، و ترتب الجزاء على كل واحد من الامرین، لا وجوب الوضوء عند تحقق مجموع الامرین مع قطع النظر عن الضرورة و الاجماع فی ذلك.

و كذا الحال فی موجبات الغسل، فاذا قال علیه السلام: "اذا التقى الختانان وجب الغسل"، و "اذا انزل وجب الغسل"، یفهم العرف وجوب الغسل عند تحقق كل من الامرین، لا عند تحقق مجموع الامرین‏».