جلسه 32، 33، 34 و 35

تاریخ: 7، 11، 12 و 13/9/1397 ------------------ مصادف با: 20، 24، 25 و 26 ربیع الاوّل 1440
شمـاره درس: 32، 33، 34 و 35 ------------------ روز: چهار شنبه، شنبه، یک شنبه و دو شنبه

 

ادامه مطلب سوّم: جملات شرطیّه مشتمل بر شرط متعدّد و جزاء واحد

بیان گردید كه بحث در این مطلب راجع به مفهوم جملات شرطیّه ای است که دارای شرط متعدّد و جزاء واحد هستند مانند مثال معروف «اذا خفی الاذان فقصّر» و «اذا خفی الجدران فقصّر».

همچنین بیان شد که در خصوص چنین قضایای شرطیّه ای با فرض اینکه دلالت مفهومی داشته باشند، دو مسأله مطرح می شود: مسأله اوّل در مورد راه حلّ مناسب برای رفع تعارض این قضایا می باشد و مسأله دوّم راجع به تداخل اسباب و مسبّبات. مسأله اوّل مطرح گردید و به این نتیجه رسیدیم که بهترین راهکار برای رفع این تعارض، راهکار دوّم یعنی راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر رفع ید از ظهور منطوقی هر یک از دو شرط در شرطیّت استقلالی و درنتیجه قول به اشتراط این دو شرط به نحو انضمامی برای تحقّق جزاء می باشد. در ادامه به بیان مسأله دوّم یعنی تداخل اسباب و مسبّبات خواهیم پرداخت.

مسأله دوّم: تداخل اسباب و مسبّبات

در این بحث، ذیل دو مقام سخن خواهیم گفت: مقام اوّل مربوط به تداخل اسباب است و مقام دوّم مربوط به تداخل مسبّبات.

مقام اوّل: تداخل اسباب

بحث در این مقام ذیل چند نکته پی گیری می شود.

نکته اوّل: تحریر محلّ نزاع

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة در مقام طرح این نزاع می فرمایند[1]: «اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فلا اشکال علی الوجه الثالث، و امّا علی سائر الوجوه، فهل اللازم، لزوم الاتیان بالجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط او یتداخل و یکتفی باتیانه واحدةً؟».

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در این عبارت، بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب را متفرّع بر بحث گذشته دانسته و می فرمایند بنا بر وجه ثالث در بحث گذشته یعنی رفع ید از اطلاق در مقابل عطف به واو که مبنای مختار و مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بود، مجالی برای بحث از تداخل اسباب باقی نمی ماند، چون بنا بر این وجه، هیچ یک از دو شرط سببیّت مستقلّه و تامّه ندارند تا بحث از تداخل و عدم تداخل، قابل طرح باشد؛ امّا بنا بر رفع ید از اطلاق در مقابل عطف به او در بحث گذشته، سببیّت مستقلّه تامّه هر دو شرط ثابت شده و در مورد اجتماع، بحث از تداخل اسباب قابل طرح می باشد به این معنا که گفته شود آیا مقتضای قاعده تداخل اسباب است یعنی اینکه این دو شرط، یک اثر را به بار می آورند یا عدم تداخل اسباب یعنی اینکه هر کدام اثر مستقلّی به بار می آورند؛

ولی به نظر می رسد فرمایش ایشان در وجه ثالث یعنی مبنای مختار و مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» صحیح نباشد، زیرا ملاک طرح بحث از تداخل و عدم تداخل اسباب آن است که سببیّت تامّه مستقلّه هر یک از شروط متعدّده برای جزاء، ثابت شده باشد، چه این سببیّت تامّه مستقلّه مقتضای ظهور نفس دو قضیّه شرطیّه متعدّد الشرط و متّحد الجزاء باشد کما اینکه اکثر وجوه مذکور در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» برای رفع تعارض به غیر از وجه ثالث، همین نتیجه را می داد و محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز طبق قاعده، همین نتیجه را گرفتند؛ و چه این سببیّت تامّه مستقلّه، مقتضای ظهور نفس دو قضیّه شرطیّه نبوده و بلکه مقتضای قرائن خارجیّه و ادلّه خاصّه ای باشد که اظهر از آن دو جمله شرطیّه هستند.

بنا بر این طبق مبنای محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و مبنای مختار یعنی رفع ید از اطلاق در مقابل عطف به واو نیز اگر به قرینه خارجیّه و ادلّه خاصّه، سببیّت تامّه مستقلّه هر یک از این دو شرط ثابت گردد، بحث از تداخل و عدم تداخل اسباب، قابل طرح خواهد بود؛

کما اینکه طبق مبنای رفع ید از اطلاق در مقابل عطف به او در صورتی که به قرینه خارجیّه و ادلّه خاصّه، سببیّت تامّه مستقلّه هر یک از این دو شرط، نفی گردد، بحث از تداخل و عدم تداخل اسباب، قابل طرح نخواهد بود.

بر[2] این اساس روشن می شود بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در طرح نزاع از دو جهت نارسا است: اوّل آنکه اختصاص به جایی پیدا می کند که اصل دلالت جمله شرطیّه بر مفهوم پذیرفته شده باشد و دیگر آنکه اختصاص به جایی دارد که استقلال در تأثیر، از نفس دو جمله شرطیّه و طبق قواعد استفاده شود، در حالی که کلا التخصیصین، بلا وجه می باشند.

به همین دلیل است که متأخّرین از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» یا بحث را به نحو عامّ مطرح می نمایند مثل حضرت امام علی ما فی تقریرات بحثه که فرموده اند[3]: «اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء، فهل اللازم، لزوم الاتیان بالجزاء متعدّداً حسب تعدّد الشرط او یکتفی باتیانه دفعةً واحدة» و یا آنکه بیان رساتر و جامع تری در طرح نزاع دارند مثل محقّق نائینی[4] و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» که فرموده اند[5]: «اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء و ثبت من الخارج او من نفس ظهور القضیّتین او القضایا، کون کلّ شرطٍ مستقلّاً فی ترتّب الجزاء علیه، فهل القاعدة تقتضی تداخل الشروط فی تأثیرها اثراً واحداً او لا».

البتّه محقّقینی همچون محقّق خویی، محقّق نائینی و حضرت امام «رحمة الله علیهم اجمعین»، علاوه بر آنچه در مقام بیان ملاک طرح نزاع در مبحث تداخل اسباب و مسبّبات بیان گردید، طرح نزاع در این مبحث را مترتّب بر سه امر می دانند:

اوّل آنکه تداخل یا عدم تداخل اسباب، مستفاد از دلیل خارجی نباشد. محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[6]: «بحث از تداخل و عدم تداخل تنها در خصوص مواردی قابل طرح می باشد که قرینه خارجیّه ای بر یکی از این دو وجود نداشته باشد، در نتیجه مثل باب وضو و غسل از محلّ نزاع خارج هستند، زیرا با توجّه به قرائن و ادلّه خارجیّه دانسته می شود چنانچه اسباب متعدّدی از نواقض وضو مثل بول، نوم، غائط و امثالهم اجتماع نمایند، یک وضو بیشتر بر مکلّف واجب نیست، کما اینکه با توجّه به قرائن و ادلّه خارجیّه دانسته می شود چنانچه اسباب متعدّدی از موجبات غسل مثل دخول و انزال یا تعدّد آنها اجتماع نمایند، اگرچه چند مسبّب و چند غسل بر مکلّف واجب می شود، ولی این مسببّات، تداخل داشته و با یک غسل می توان تمام این اغسال واجبه را امتثال نمود؛

منشأ علم به تداخل اسباب در باب وضو، روایات این باب است که از اسباب ناقض وضو مثل بول، غائط، نوم و ریح، تحت عنوان حدث تعبیر می نمایند و این تعبیر کاشف از آن است که این اسباب مستقلّاً ناقض وضو نبوده و بلکه مؤثّر در تحقّق صفت واحدی به نام حدث هستند که در واقع این صفت، ناقض وضو می باشد به گونه ای که اگر مجموع آنها مقترناً و هم زمان، صفت واحده حدث را ایجاد نمایند، این صفت به همه آنها به نحو جزء العلّة مستند می گردد و اگر مرتّباً و پشت سر یکدیگر باشند، این صفت به متقدّم از آنها مستند می گردد؛

همچنین منشأ علم به تداخل مسبّبات در باب غسل، روایات این باب است، زیرا اگرچه اسباب و موجبات غسل، متغایر بوده و تداخل ندارند، حیض، غیر از جنابت است، جنابت، غیر از استحاضه است و هکذا، لکن در بسیاری از روایات باب غسل تصریح شده است به کفایت یک غسل واحد از اسباب متعدّده».

امر دوّم آنکه جزاء، قابل تعدّد باشد مثل وضو، غسل و امثال آنها؛ امّا در مثل قتلی که تارةً به ارتداد برای شخصی ثابت گردد، تارةً به قصاص و اخری به امور دیگر، بحث از تداخل اسباب و مسبّبات، قابل طرح نمی باشد، زیرا قتل قابل تکرار نیست.

این امر در کلام محقّق خویی[7]، محقّق نائینی و حضرت امام[8] «رحمة الله علیهم اجمعین» مورد اشاره قرار گرفته است.

البتّه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در خصوص یک مورد، از این فرمایش خود استدراک نموده و می فرمایند[9]: «البتّه گاه قتل، موردی برای حقوق الناس متعدّده متباینه می باشد، مثلاً اگر فرض شود فردی مرتکب چندین قتل عمد شده که طبعاً به ازاء هر یک از مقتولین، حقّ قصاص و قتل او علی نحو الاستقلال ثابت می شود، لذا اگر اولیاء یکی از مقتولین، حقّ خود را ساقط نماید، باعث سقوط حقّ دیگران نشده و می توانند او را قصاص نمایند، امّا اگر اولیاء یکی از مقتولین، این حقّ خود را استیفاء نموده و او را قصاص نمایند، اگرچه حقّ قصاص اولیاء سایر مقتولین به لحاظ انتفاء موضوع، ساقط می گردد ولی می توانند دیه را از اموال قاتل، اخذ نمایند.

همینطور است صورتی که قتل، موردی برای حقوق الله متعدّده متباینه باشد، مثلاً اگر فرض شود فردی دو یا چند مرتبه با یکی از محارم خود، زنا نموده باشد که طبعاً به ازاء زنای دوّم به بعد، صرفاً تأکّد جزاء ثابت می شود، زیرا قتل قابلیّت تعدّد و تکرار ندارد؛

بله در مواردی مثل طهارت شیء که جزاء اساساً قابل تأکّد نبوده و امکان تأکّد ندارد، مثل اینکه جامه متنجّسی در آب کرّ شسته شده و پاک گردد که دوباره شستن آن در آب جاری، هیچ تأثیری نداشته و حتّی تأکّد طهارت را نیز به بار نخواهد آورد».

محقّق[10] نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[11]: «اگر جزاء، قابل تکثّر و تعدّد نباشد دو حالت دارد: تارةً قابل تقیید نمی باشد و اخری قابل تقیید است؛ اگر قابل تقیید نباشد یقیناً داخل در محلّ نزاع نمی شود ولی اگر قابل تقیید باشد، داخل در محلّ نزاع گردیده و بحث بر سر تداخل و یا عدم تداخل شرایط متعدّده، قابل طرح خواهد بود.

یک مثال برای این صورت، خیار به معنای ملک فسخ العقد است که اگرچه امری واحد بوده و قابل تکثّر و تعدّد نیست، ولی قابل تقیید به اسباب مختلفی مانند مجلس، عیب و غبن می باشد و لذا اگر بر سر خیار مقیّد به یک سبب خاصّ مثل خیار مجلس، مصالحه گردیده و یا اسقاط گردد، خیارات مستند به سایر اسباب مثل خیار حیوان، ساقط نمی شود.

مثالی دیگر برای این صورت، قتل می باشد که اگرچه امری واحد و غیر قابل تعدّد و تکثّر است، ولی قابل تقیید به اسباب مختلفی می باشد مثل قتل قصاصی کسی که چندین فرد را کشته که اگرچه امری واحد بوده و قابل تعدّد، تکثّر و تکرار نیست، ولی قابل تقیید به اسباب مختلفی مانند قتل زید و قتل عمرو می باشد، لذا اگر در قتل قصاصی مقیّد به یک سبب خاصّ مثل قتل قصاصی مسبّب از قتل زید، اولیاء دم زید، او را عفو نمایند، قتل قصاصی مستند به سایر اسباب مثل قتل قصاصی مستند به قتل عمرو، ساقط نگردیده و اولیاء دم سایر مقتولین می توانند او را قصاص نمایند».

حضرت امام «رحمة الله علیه» به بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» اشکال نموده و می فرمایند[12]: «اگر خیار، حقیقت واحده غیر قابل تکثّر باشد، امکان اسقاط آن از قبل یک سبب و ابقاء آن از قبل سبب دیگر، وجود ندارد، چون وقتی خیار مستند به یک سبب اسقاط شده و وحدت و غیر قابل تعدّد بودن ماهیّت خیار نیز پذیرفته شود، نمی تواند به لحاظ سایر اسباب ابقاء شود؛ و امّا اگر خیار، امر متعدّدی باشد که به تعدّد عناوین و اسباب، متعدّد شود، در این صورت از محلّ بحث خارج می باشد؛

همچنین است در قتل، چون حقّ قصاص یا واحد است که در این صورت، اسقاط آن به لحاظ یک سبب و ابقاء آن به لحاظ سببی دیگر، ممکن نیست و یا متعدّد به تعدّد عنوان است که از محلّ بحث خارج می باشد».

به نظر می رسد باید بین صورتی که حقّ الخیار به معنای ملک فسخ العقد و حقّ القصاص، جزاء واقع شود و بین صورتی که نفس خیار به معنای فسخ عقد و نفس قصاص یعنی قتل، جزاء واقع شود، تفکیک نمود:

زیرا حقّ خیار و حقّ قصاص به لحاظ اسباب مختلف، قابل تعدّد بوده و چنانچه به اعتبار یک سبب، اسقاط گردید، به اعتبار سایر اسباب، ثابت می باشد؛ بله، اگر این حقّ به لحاظ یکی از اسباب اعمال شده و فسخ یا قتل صورت بگیرد، امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت؛

امّا اگر جزاء، نفس خیار به معنای فسخ و نفس قصاص به معنای قتل باشد، قابلیّت تکرار نداشته و داخل در محلّ نزاع نمی شود.

و[13] امّا امر سوّم اینكه علاوه بر جزاء، شرط نیز قابل تعدّد باشد. محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند[14]: «در صورتی که شرط قابل تعدّد نباشد، از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا موضوع قول به تداخل و یا عدم تداخل، تعدّد دو شرط است، لذا در مثل افطار عمدی صوم رمضان که موضوع وجوب کفّاره می باشد از آن حیث که افطار از عناوین غیر قابل تعدّد و تکرّر می باشد داخل در محلّ نزاع نیست، در نتیجه اگر فرد صائم در روز ماه مبارک رمضان عمداً اکل نماید، بر این عمل او افطار عمدی صدق می کند و امّا اگر بار دوّم اکل نماید یا یکی دیگر از مفطرات را انجام دهد، افطار صدق نمی نماید و در نتیجه بحث از عدم تداخل، قابل طرح نبوده و تنها کفّاره واحده ثابت می گردد؛ تنها موردی از موارد مفطرات که بحث از تداخل اسباب در آن قابل طرح می باشد خصوص جماع و استمناء است که در این دو مورد نیز بر اساس اجماعی که وجود دارد، هرکدام بعنوانهما موضوع برای کفّاره هستند و در روایات نیز بعنوانهما به عنوان موضوع برای کفّاره اخذ شده اند».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

------------------------------------------------------

[1] - کفایة الاصول، صفحه 202

[2] - شروع درس 33، مورخ 11/9/97

[3] - تهذیب الاصول، جلد 2، صفحه 113

[4] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 426 می فرمایند: «الأمر الرابع: إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و ثبت‏ من‏ الخارج‏ أو من‏ نفس‏ ظهور الدلیلین كون كل شرط مستقلا فی ترتب الجزاء علیه، فهل القاعدة تقتضی تداخل الشروط فی تأثیرها أثرا واحداً فیما إذا تقارنت زمانا أو تقدم بعضها على بعض أو انها تقتضی تعدد الأثر عند تعدد مؤثره؟ و یعبر عن ذلك بتداخل الأسباب و عدمه».

[5] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 109

[6] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 109 می فرمایند: «ان الكلام فی التداخل أو عدمه انما هو فیما إذا لم یعلم من الخارج ذلك، و إلا فهو خارج عن محل الكلام كما هو الحال فی بابی الوضوء و الغسل حیث علم من الخارج أنه لا یجب على المكلف عند اجتماع أسبابه الا وضوء واحد و كذا الحال فی الغسل و منشأ هذا العلم هو الروایات الدالة على ذلك فی كلا البابین:

أما فی باب الوضوء، فلأن الوارد فی لسان عامة روایاته هو التعبیر بالنقض مثل "لا ینقض الوضوء إلا حدث" و ما شاكل ذلك، و من الطبیعی ان صفة النقض لا تقبل التكرر و التكثر، و علیه فبطبیعة الحال یكون المتحصل من نصوص الباب ان أسباب الوضوء انما تؤثر فی وجود صفة واحدة و هی المعبر عنها بالحدث ان اقترنت أثر مجموعها فی هذه الصفة على نحو یكون كل واحد منها جزء السبب لا تمامه، و ان ترتبت تلك الأسباب استند الأثر إلى المتقدم منها دون المتأخر كما هو الحال فی العلل المتعددة التی لها معلول واحد.

فالنتیجة على ضوء هذا البیان ان التداخل فی باب الوضوء انما هو فی الأسباب دون المسببات.

و أما فی باب الغسل، فلأن الوارد فی لسان عدة من روایاته هو أجزاء غسل واحد عن المتعدد كصحیحة زرارة: "إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزیارة، فإذا أجمعت علیك حقوق (الله) أجزأها عنك غسل واحد، ثم قال: و لذلك المرأة یجزیها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حیضها و عیدها" و موثقته عن أبی جعفر علیه السلام قال: "إذا حاضت المرأة و هی جنب أجزأها غسل واحد" و صحیحة شهاب بن عبد ربه قال: "سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الجنب یغسل المیت أو من غسل میتاً، له أن یأتی أهله ثم یغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل یده و توضأ و غسل المیت و هو جنب و ان غسل میتاً توضأ ثم أتى أهله و یجزیه غسل واحد لهما" و نحوها غیرها.

فالنتیجة ان المستفاد من هذه الروایات هو أن التداخل فی باب الغسل انما هو فی المسببات لا فی الأسباب».

[7] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 112 می فرمایند: «ان محل الكلام فی تداخل الأسباب أو المسببات انما هو فیما إذا كان الجزاء قابلا للتعدد كالوضوء أو الغسل أو ما شاكل ذلك، و اما إذا لم یكن قابلا لذلك فهو خارج عن محل الكلام كالقتل، فان من یستحق ذلك بارتداد أو نحوه فلا معنى للبحث عن تداخل الأسباب أو المسببات فیه و فی أمثاله».

[8] - ایشان در تهذیب الاصول، جلد 2، صفحه 114 می فرمایند: «إن النزاع فیما إذا كان الجزاء ماهیة قابلة للتكثر كالغسل؛ و أما إذا كانت غیر قابلة له كالقتل فیما إذا ارتد و ارتكب زناً عن إحصان، فخارج من البحث».

[9] - ایشان در ادامه می فرمایند: «نعم، قد یكون قتله مورداً لحقوق متعددة متباینة كما إذا افترض أنه قتل عدة اشخاص متعمداً، فانه یثبت لولی كل من المقتولین، حق قتله على نحو الاستقلال، فلو أسقط أحد الأولیاء حقه لم یسقط حق الآخرین، فلهم اقتصاصه. نعم لو اقتصه أحدهم، سقط حق الباقین قصاصاً بسقوط موضوعه و لكن لهم عندئذ ان یأخذوا الدیة من أمواله؛

هذا بالإضافة إلى حقوق الناس، و كذلك الحال بالإضافة إلى حقوق الله كما إذا افترضنا ان أحداً زنى بأحد محارمه كأخته أو أمه أو بنته أو ما شاكل ذلك مرتین أو أزید، فانه بطبیعة الحال لا یترتب على الزنى فی المرة الثانیة الا تأكد الجزاء حیث أن القتل غیر قابل للتعدد؛

ثم أنه ربما لا یكون الجزاء قابلا للتأكد أیضا كإباحة شی‏ء مثلا أو طهارته نظرا إلى أن الطهارة كالإباحة غیر قابلة للشدة و التأكد فضلا عن الزیادة، مثلا إذا غسل الثوب المتنجس فی الماء الكر و طهر فلا أثر لغسله ثانیاً فی الماء الجاری و لا یوجب ذلك تأكد طهارته و شدتها».

[10] - شروع درس 34، مورخ 12/9/97

[11] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 428 می فرمایند: «ان متعلق الحكم فی الجزاء المذكور فی القضیة الشرطیة اما ان یكون قابلا للتعدد أو لا و على الثانی، فاما ان یكون قابلا للتقید أو لا؛ و الأول كالوضوء الواجب بالبول و النوم، فانه یمكن إیجاب وضوءین على المكلف فی الخارج عند تحقق البول و النوم منه أو فردین من البول أو فردین من النوم مثلا؛ و الثانی كالقتل المشروع قصاصا عن اثنین، فان قتل شخص واحد و ان لم یمكن تعدده فی الخارج إلا ان تشریعه مقید بكل من السببین بحیث لو عفا ولى أحد المقتولین لا یسقط حق ولى المقتول الآخر و كالخیار المسبب عن امرین، فانه إذا سقط أحد السببین بقی الآخر على سببیته؛ و الثالث كوجوب القتل الناشئ من غیر حق الناس كالارتداد و نحوه، فان حكم الله لا یمكن العفو منه، فیتأكد الحكم عند اجتماع السببین لا محالة؛

لا إشكال فی دخول القسم الأول فی محل النزاع فی المقام و اما القسم الثانی فهو ملحق بالقسم الأول و بناء على عدم التداخل، یتقید الجزاء بكل من السببین، فیؤثر أحدهما عند ارتفاع الآخر و اما القسم الثالث فهو خارج عن محل الكلام و لا مناص من الالتزام بالتداخل فیه و الوجه فی ذلك ظاهر».

[12] - ایشان در تهذیب الاصول، جلد 2، صفحه 115، در مقام اشکال بر این فرمایش مرحوم محقق نائینی می فرمایند: «و فیه أن الخیار إذا كان واحداً غیر قابل للتكثر مع اجتماع الأسباب علیه، فلا یمكن إسقاطه من قبل أحدها و إبقاؤه من قبل غیره، لأن الإسقاط لا بد و أن یتعلق بالخیار الجائی من قبل كذا، و مع الوحدة لم یكن ذلك غیر الجائی من قبل غیره؛

و إن كان الخیار متعدداً بالعنوان بحیث یكون خیار المجلس شیئاً غیر خیار العیب، فیخرج من محل البحث، و إن كان كلیاً قابلًا للتكثر فیرجع إلى الفرض الأول؛

و كذا الحال فی القتل، فإن حق القود إما واحد، فلا یمكن إسقاطه من قبل سبب و إبقائه من قبل آخر، أو متعدد عنواناً، فیخرج من محل البحث، أو كلی قابل للتكثر، فیدخل فی الفرض الأول».

[13] - شروع درس 35، مورخ 13/9/97

[14] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 115 می فرمایند: «ان محل الكلام فی التداخل و عدمه انما هو فیما إذا كان الشرط قابلا للتعدد و التكرر، و اما إذا لم یكن قابلا له فهو خارج عن محل الكلام، لعدم الموضوع عندئذ للقول بالتداخل و عدمه، و ذلك كالإفطار متعمداً فی نهار شهر رمضان الذی هو موضوع لوجوب الكفارة حیث انه من العناوین التی غیر قابلة للتعدد و التكرر، فلو أكل الصائم عالماً عامداً فی نهار شهر رمضان مرة واحدة صدق علیه عنوان الإفطار العمدی، و أما إذا أكل بعده مرة ثانیة فلا یصدق علیه هذا العنوان، و بما ان موضوع وجوب الكفارة بحسب لسان الروایات هو عنوان الإفطار دون الأكل أو الشرب فبطبیعة الحال لا یجری فیه النزاع المتقدم، و من هنا لو أكل أو شرب فی نهار شهر رمضان مرات عدیدة لم یجب علیه الا كفارة واحدة.

نعم فی خصوص الجماع و الاستمناء تتعدد الكفارة بتعددهما نظراً إلى ان الجماع و الاستمناء بعنوانهما قد أخذا فی موضوع الكفارة فی لسان الروایات، و من الطبیعی انها تتعدد بتعددهما خارجاً».