جلسه 36

تاریخ: 14/9/1397 ------------------ مصادف با: 26 ربیع الاوّل 1440

شمـاره درس: 36 ------------------ روز: چهار شنبه

ادامه مقام اوّل: تداخل اسباب

بیان شد که بحث در این مقام ذیل چند نکته پی گیری می شود. نکته اوّل راجع به تحریر محلّ نزاع گذشت و به این نتیجه رسیدیم که اوّلاً ملاک طرح بحث از تداخل و عدم تداخل اسباب آن است که سببیّت تامّه مستقلّه هریک از شروط متعدّده برای جزاء، به مقتضای ظهور نفس دو قضیّه شرطیّه ویا قرائن خارجیّه ثابت شده باشد؛ و ثانیاً به لحاظ صغروی، سه امر در محلّ نزاع، معتبر می باشند: اوّل آنکه تداخل یا عدم تداخل مسبّبات، مستفاد از دلیل و قرینه خارجی نباشد، دوّم آنکه جزاء، قابل تعدّد باشد و سوّم آنکه شرط، قابل تعدّد باشد. در ادامه به بیان نکته دوّم یعنی معنای تداخل و انحاء تعدّد شرط و نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

نكته دوّم: معنای تداخل و أنحاء تعدّد شرط

امّا راجع به معنای تداخل و عدم تداخل در مورد اموری که هر کدام، موضوعی مستقلّ برای ترتّب جزاء واحد می باشند گفته می شود معنای تداخل اسباب آن است که در صورت تحقّق همزمان این امور، به سبب واحدی که قدر جامع میان آنها است تبدیل شده و یک تکلیف بیشتر متوجّه مکلّف نمی شود و متقابلاً معنای عدم تداخل اسباب آن است که تبدیل به سبب واحد نمی شوند و استقلال تأثیر خود را حفظ نموده و لذا چندین تکلیف، متوجّه مکلّف می گردد.

بر این اساس، تداخل اسباب مقتضی وحدت تکلیف به نحو عزیمت بوده و مانع از امتثال مکرّر می باشد در حالی که تداخل مسبّبات، مقتضی وحدت تکلیف به نحو رخصت بوده و مانع از امتثال مکرّر نخواهد بود.

و امّا راجع به انحاء تعدّد شرط گفته می شود تعدّد شرط گاه به حسب نوع و ماهیّت است مثل بول، نوم و غائط و گاه به حسب نوع و ماهیّت نیست، بلکه شرط، نوع و ماهیّت واحدی دارد، ولی مکلّف در خارج آن شرط را تکرار نموده است مثل تکرّر جنابت توسط مکلّف در خارج.

نکته سوّم: اقوال در مسأله

بررسی منابع اهل سنّت و قدمای امامیّه نشان می دهد هیچ اثری از این بحث مهمّ در آثار اصولی یا فقهی ایشان دیده نمی شود، بلکه این بحث از زمان محقّق حلّی در میان فقهاء و اصولیّون امامیّه مطرح شده و چند نظریّه در این زمینه وجود دارد:

نظریّه اوّل اصل عدم تداخل اسباب است؛ محقّق «رحمة الله علیه» در معتبر[1]، علّامه «رحمة الله علیه» در قواعد[2]، محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در جامع المقاصد[3]، شهید ثانی «رحمة الله علیه» در روض الجنان[4]،

فاضل هندی «رحمة الله علیه» در کشف اللثام[5]، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[6] و بسیاری از متأخّرین از صاحب کفایة[7] این نظریّه را اختیار نموده اند.

نظریّه دوّم اصل تداخل اسباب است؛ محقّق بحرانی «رحمة الله علیه» در حدائق[8] و محقّق نراقی «رحمة الله علیه» در مستند[9] و عوائد[10] این نظریّه را اختیار نموده اند.

نظریّه سوّم تفصیل میان شروطی است که به حسب نوع و ماهیّت متعدّد باشند که در این صورت، اصل، عدم تداخل اسباب می باشد و میان شروطی که به لحاظ نوع و ماهیّت، واحد بوده و به لحاظ افراد خارجی، متکرّر شده اند که در این صورت، اصل، تداخل اسباب می باشد؛ این نظریّه از ظاهر فرمایشات ابن ادریس «رحمة الله علیه» در سرائر استفاده می شود[11].

نظریّه چهارم تفصیل میان صورتی است که شروط نسبت به احکام شرعیّه، معرّف دانسته شوند که در این صورت، اصل، تداخل اسباب می باشد و میان صورتی که شروط نسبت به احکام شرعیّه، سبب دانسته شوند که در این صورت، اصل، عدم تداخل اسباب می باشد؛ این نظریّه را می توان از برخی کلمات علّامه «رحمة الله علیه» در مختلف[12] و منتهی[13] استفاده نمود و فرزند محقّق ایشان نیز در ایضاح[14]، در موارد متعدّد به همین تفصیل تصریح نموده اند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

---------------------------------------------

[1] - ایشان در المعتبر فی شرح المختصر، جلد 2، صفحه 402 می فرمایند: «قال الشیخ فی الخلاف: إذا سهى بأنواع مختلفة، أو متجانسة، فالأحوط أن یقول لكل سهو سجدتان‌ ... وجه ما ذكره الشیخ ان كل واحد من تلك الأسباب لو انفرد، أوجب سجدتی السهو، فمع الإجماع یكون كذلك عملا بمقتضى السبب، لان تداخل الأسباب خلاف الظاهر».

[2] - ایشان در فروعات مختلف فقهی، قائل به تداخل مسبّبات شده اند که در گرو قول به عدم تداخل اسباب می باشد؛ مراجعه شود به قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، جلد 1؛ صفحه 309؛ 400؛ و جلد 3، صفحه 278 و 292

[3] - ایشان در جامع المقاصد فی شرح القواعد، جلد 2، صفحه 314، راجع به وجوب اتیان سجده ای که در نماز واجب، فراموش شده است می فرمایند: «و یتعدد بتعدد السّبب، تخلل السّجود أم لا، لأصالة عدم تداخل الأسباب إذا اجتمعت».

[4] - ایشان در روض الجنان فی شرح الارشاد، جلد 1، صفحه 214 در مقام ذکر اقوال در مسأله تکرّر کفّاره به تکرّر وطی در روز ماه مبارک رمضان، قول اوّل را از مرحوم شهید در بیان و دروس ایشان نقل نموده و در مقام استدلال بر این  قول می فرمایند: «و یشهد له كون كلّ وطئ سبباً فی الوجوب، و تداخل الأسباب على خلاف الأصل، و إنّما الأصل أنّ اختلاف الأسباب یوجب اختلاف المسبّبات»؛ ایشان پس از ذکر سایر اقوال، همین قول اوّل را اختیار نموده و می فرمایند: «فقد ظهر أنّ القول الأوّل أوجه» كه نشان از آن دارد که استدلال مذکور برای این قول یعنی اصل عدم تداخل اسباب را قبول دارند.

[5] - ایشان در کشف اللثام عن قواعد الاحکام، جلد 5، صفحه 188، ابتدا می فرمایند: اگر کسی که در حجّ، نائب استیجاری شده، حجّ را افساد نماید، باید دو حجّ قضا نماید و سپس در مقام استدلال بر این مدّعی می فرمایند: «لانقلاب الفاسد إلى نفسه، كما إذا اشترى الوكیل فی شراء شی‌ء بصفته على خلاف الصفة؛ و القضاء قضاء لهذا الواجب علیه عن نفسه [لا عن المنوب، و الفاسد أیضا إنّما یقع عن نفسه] أو عقوبة له على الإفساد. و لأنّ سبب وجوده فعله الذی هو الإفساد دون الاستئجار، و الأصل عدم تداخل الأسباب».

[6] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 204 می فرمایند: «فتلخص بذلك أن قضیة ظاهر الجملة الشرطیة هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط».

[7] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 493 و محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 119

[8] - ایشان در الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 8، صفحه 341، در مسأله نسیان سجده، پس از آنکه در صورت تعدّد قرائت آیات سجده دار، قول به تعدّد سجده واجب را نقل نموده و آن را مستند به اصل عدم تداخل اسباب می دانند، در مقام نقد این استدلال می فرمایند: «و قد عرفت فی مسألة تداخل الأغسال من كتاب الطهارة ما یبطل هذا الأصل».

[9] - ایشان در مستند الشیعة فی احکام الشریعة، جلد 1، صفحه 83 می فرمایند: «و فی تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال أظهرها التضاعف، لأصالة عدم تداخل الأسباب».

[10] - ایشان در عوائد الایّام فی بیان قواعد الاحکام، صفحه 297، در مورد بحث از تداخل اسباب می فرمایند: «لا ینبغی الریب فی أن الأصل الأوّلی فیه التداخل».

[11] - ایشان در السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 1، صفحه 258 می فرمایند: «فإن سها المصلی فی صلاته بما یوجب سجدتی السهو مرات كثیرة، فی صلاة واحدة، أ یجب علیه بكلّ مرّة سجدتا السهو، أو سجدتا السهو عن الجمیع؟

قلنا: إن كانت المرات من جنس واحد، فمرّة واحدة یجب سجدتا السهو، مثلا تكلم ساهیا فی الركعة الأوّلة، و كذلك فی باقی الركعات، فإنه لا یجب علیه تكرار السجدات، بل یجب علیه سجدتا السهو فحسب، لأنه لا دلیل علیه، و قولهم علیهم السّلام: من تكلّم فی صلاته ساهیا یجب علیه سجدتا السهو، و ما قالوا دفعة واحدة أو دفعات.

فأمّا إذا اختلف الجنس، فالأولى عندی بل الواجب، الإتیان عن كلّ جنس بسجدتی السهو، لأنه لا دلیل على تداخل الأجناس، بل الواجب إعطاء كلّ جنس ما تناوله اللفظ، لأنّ هذا قد تكلّم مثل و قام فی حال قعود و أخل بإحدى السجدتین و شك بین الأربع و الخمس و أخل بالتشهد الأول و لم یذكره إلا بعد الركوع فی الثالثة و قالوا علیهم السّلام: من فعل كذا یجب علیه سجدتا السهو، و من فعل كذا فی صلاته ساهیا یجب علیه سجدتا السهو، و هذا قد فعل الفعلین، فیجب علیه امتثال الأمر، و لا دلیل على تداخلهما، لأنّ الفرضین لا یتداخلان بلا خلاف من محقق».

[12]- ایشان در مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، جلد 2، صفحه 428 در صورت تکرّر سبب سجده سهو، قائل به وجوب دو سجده سهو شده و می فرمایند: «و الأقرب عدم التداخل مطلقا؛ لنا انّ التداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثة: و هو إمّا خرق الإجماع، أو تخلّف المعلول عن علّته التامة لغیر مانع، أو تعدّد العلل المستقلّة على المعلول الواحد الشخصی. و كلّ واحد منها محال، فالملزوم محال»؛ همانطور که روشن است، استدلال دوّم و سوّم ایشان، عدم تداخل در اسباب را ثابت نموده و لذا معلوم می شود مراد ایشان از عدم تداخل در مدّعی، عدم تداخل اسباب می باشد.

[13]- ایشان در منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، جلد 7، صفحه 86 می فرمایند: «مسألة: و لا یتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، سواء اختلف أو اتّفق؛ و قال أكثر الجمهور یتداخل مطلقا؛ و قال الأوزاعی إن تجانس السبب تداخل و إلّا فلا.

لنا أنّ كلّ واحد من الأسباب بانفراده سبب، و مع الانضمام لا یخرج الماهیة عن حقیقتها، فلا یخرج عن الاقتضاء، لأنه على خلاف الأصل»؛ همانطور که روشن است، استدلال ایشان، عدم تداخل در اسباب را ثابت نموده و لذا معلوم می شود مراد ایشان از عدم تداخل در مدّعی، عدم تداخل اسباب می باشد.

[14]- ایشان در ایضاح الفوائد فی حلّ مشکلات القواعد، جلد 1، صفحه 45، ابتدا اختلاف مذکور در قواعد راجع به تداخل و عدم تداخل در سجده سهو را نقل نموده و مبنای مرحوم صاحب قواعد یعنی عدم تداخل را ذکر نموده و ردّ نمی نماید و سپس در مقام توضیح ماهیّت این اختلاف می فرمایند: «التحقیق انّ هذا الخلاف  یرجع الى ان الأسباب الشرعیة هل هی مؤثرة أو علامات»؛ همانطور که روشن است، این فرمایش ایشان، اشاره به آن است که مراد از تداخل و عدم تداخل در این اختلاف، تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب می باشد.