جلسه 37و 38

تاريخ: 18 و 19/9/1397 ------------------ مصادف با: 1 و 2 ربیع الثانی 1440

شمـاره درس: 37 و 38 ------------------ روز: یکشنبه و دو شنبه

 

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله

بیان شد در این مسأله، پس از محقّق حلّی «رحمة الله علیه»، چهار نظریّه در میان فقها و اصولیّون امامیّه مطرح شده است. در ادامه به بیان ادلّه قول اوّل و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

ادلّه قول اوّل

بيان گردید اكثر فقهاء و اصولیّون، قائل به عدم تداخل اسباب شده اند. اهمّ استدلالات ایشان، استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می باشد.

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة در مقام اثبات عدم تداخل، استدلالی دارند که مشتمل بر چند مطلب می باشد:

مطلب اوّل آنکه ظاهر جملات شرطیّه، علّیّت شرط برای جزاء بوده و دلالت بر حدوث جزاء عند حدوث الشرط می نماید، لذا اگر شرط متعدّد گردد، تأثیر آن نیز متعدّد گردیده و بالطبع، جزاء نیز متعدّد خواهد گردید؛ مثلاً اگر جزاء دلالت بر وجوب یک فعل داشته باشد، با تعدّد شرط، تأثیر آن نیز متعدّد می گردد و تبعاً اثر وجوب هم نسبت به آن عمل، متعدّد شده و دو وجوب برای آن ثابت می شود؛

مطلب دوّم اینکه بر اساس مطلب قبل، تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، مستلزم اجتماع مثلین بوده و محال می باشد، مثلاً در قضیّه «اذا بلت فتوضّأ» و قضیّه «اذا نمت فتوضّأ»، ظاهر قضیّه شرطیّه آن است که عند حدوث البول، یک وجوب به وضوء تعلّق می گیرد و عند حدوث النوم، وجوبی دیگر به وضو تعلّق می گیرد و از آنجا که وضو، حقیقتی واحد است، لذا اجتماع مثلین در موضوع واحد لازم می آید که محال می باشد؛

مطلب سوّم آنکه محذور اجتماع مثلین تنها بنا بر قول به تداخل اسباب، لازم می آید، زیرا بنا بر این قول، آنچه اثر این اسباب بر آن مترتّب می شود، یک واقعیّت بیشتر نیست مثلاً آنچه اثر نوم و بول یعنی وجوب بر آن مترتّب می شود، یک وضوی خارجی است نه دو وضو؛ امّا بنا بر قول به عدم تداخل اسباب، آنچه اثر این اسباب بر آن مترتّب می شود، دو واقعیّت مجزّا می باشد، مثلاً آنچه اثر نوم و بول یعنی وجوب بر آن مترتّب می شود، دو وضوی خارجی است و لذا هر دو حکم وجوب، بر وضوی واحد مترتّب نمی شوند تا اجتماع مثلین لازم بیاید؛

مطلب چهارم اینکه با توجّه به مطلب سوّم دانسته می شود برای رفع مشکل اجتماع مثلین، بنا بر قول به تداخل اسباب، باید راهکاری ارائه شود و در این فرض، سه راهکار متصوّر می باشد:

اوّل آنکه نسبت به خصوص حدوث دوّم، از ظهور هر یک از این دو شرط در حدوث عند الحدوث رفع ید شده و گفته شود این دو شرط، تنها بر ثبوت طلب عند ثبوت هر کدام از دو شرط دلالت دارد و ثبوت شرط نسبت به حدوث دوّم، اعمّ از حدوث و بقاء می باشد، لذا در صورت تقارن وجودی هر دو شرط، طلب متعلّق به مثل وضوء، مستند به قدر جامع آنها می شود و در صورت تقدّم احدهما بر دیگری، مستند به شرط متأخّر می گردد؛ در این صورت، بنا بر قول به تداخل اسباب، لا محاله یک طلب حاصل شده و اجتماع مثلین لازم نمی آید.

دوّم اینکه ظهور دو شرط در حدوث عند الحدوث و سببیّت یا کاشفیّت هر کدام در یک طلب مستقلّ، حفظ شده و متعلّق طلب حاصل از آنها به حسب واقع، حقایق متعدّده ای به تعداد شروط باشد، ولی به لحاظ آنکه بر یک فرد خارجی صدق می نمایند، به اقتضای تداخل در ظاهر، یک موضوع و یک حقیقت واحده، متعلّق طلب حاصل از آنها می باشد و لذا هر دو تکلیف با انجام یک فرد که مصداق برای هر دو می باشد، امتثال می شود مثل اینکه مولی بفرماید: «اکرم هاشمیّا» و بگوید: «اضف عالما» که هر کدام، طلبی جداگانه برای دو موضوع مختلف به همراه دارد، ولی مکلّف با اکرام هاشمی عالم به مهمانی و ضیافت، هر دو امر را امتثال می نماید.

سوّم آنکه ظهور هر دو شرط در حدوث عند الحدوث و سببیّت یا کاشفیّت هر کدام در یک طلب مستقلّ، حفظ شده و متعلّق طلب حاصل از آنها به اقتضای تداخل، هم به حسب صورت و هم به حسب واقع، یک حقیقت و یک موضوع واحد باشد با این تفاوت که طلبی که برای آن موضوع با حدوث شرط اوّل ثابت می شود، تأسیسی بوده و طلبی که برای آن موضوع با حدوث شرط دوّم ثابت می شود، تأکیدی می باشد، و لذا اجتماع مثلین لازم نمی آید، زیرا اجتماع مثلین در صورتی لازم می آید که هر دو طلب، تأسیسی باشد؛

و امّا مطلب پنجم آنکه هیچ وجهی برای پذیرش هیچ یک از این راهکار های سه گانه وجود ندارد، زیرا رفع ید از ظهور دو شرط در حدوث عند الحدوث در راهکار اوّل، اثبات تعدّد متعلّق و مطلوب به حسب واقع و وحدت مطلوب به حسب ظاهر در راهکار دوّم و تأسیسی بودن طلب حاصل از شرط اوّل و تأکیدی بودن طلب حاصل از شرط دوّم در راهکار سوّم، همگی خلاف ظاهر بوده و نیاز به قرینه دارد و قرینه ای بر اثبات آنها وجود ندارد.

نتیجه آنکه بهترین راهکار برای رفع اجتماع مثلین، پذیرش عدم تداخل اسباب می باشد که به معنای تعدّد طلب و حکم همراه با تعدبد متعلّق و موضوع است[1].

 

محقّق[2] خراسانی «رحمة الله علیه» در خلال فرمایشات خود جهت استحکام آنچه فرمودند، دو اشکال مطرح فرموده و در مقام پاسخ از آن بر می آیند[3]:

حاصل اشکال اوّل آن است که اگر کسی بگوید انتخاب یکی از این راهکار های سه گانه، بی وجه و بی قرینه نیست و آن وجه و دلیل آن است که بنا بر حفظ ظهور جملات شرطیّه در حدوث عند الحدوث، برای رفع مشکل اجتماع مثلین چاره ای جز توسّل به یکی از این راهکار های سه گانه وجود ندارد.

ایشان در پاسخ می فرمایند: «بنا بر حفظ ظهور جملات شرطیّه در حدوث عند الحدوث، رفع مشکل اجتماع مثلین متوقّف بر توسّل بر یکی از این راهکار های سه گانه نیست، بلکه راهکار دیگری وجود دارد و آن، عدم تداخل اسباب می باشد، زیرا در این صورت، متعلّق جزاء و مطلوب به طلب در هر یک از دو شرط، فردی از طبیعت جزاء است که متفاوت از فردی است که متعلّق جزاء و مطلوب به طلب حاصل از شرط دوّم می باشد».

حاصل اشکال دوّم آن است که ممکن است گفته شود تعدّد متعلّق حکم در جزاء و مطلوبیّت افراد متعدّد آن با اطلاق متعلّق در جزاء، تنافی دارد، چون به عنوان مثال، اطلاق «فتوضّأ» مقتضی تعلّق وجوب به طبیعت وضوء است که یتحقّق بتحقّق فرده.

ایشان در پاسخ می فرمایند: «ظهور جمله شرطیّه در عقد الوضع در حدوث عند الحدوث که مقتضی تعدّد متعلّق عند تعدّد الشرط می باشد، در حقیقت بیانی است از جانب متکلّم در جهت تعیین مراد از اطلاق متعلّق در جزاء و به عبارتی مانعی است از انعقاد اطلاق متعلّق جزاء که مقتضی اراده طبیعت می باشد و لذا از اطلاق متعلّق جزاء و ظهورش در اراده طبیعت رفع ید شده و گفته می شود مراد از متعلّق جزاء، افراد طبیعت و وجودات آن است که یتعدّد بتعدّد الشرط».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

--------------------------------

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 202 می فرمایند: «و التحقیق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطیة، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه و كان قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، کان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقیقة أو وجودا، محالا، ضرورة أن لازمه أن یكون الحقیقة الواحدة مثل الوضوء بما هی واحدة فی مثل إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ أو فیما إذا بال مكررا أو نام كذلك، محكوما بحكمین متماثلین و هو واضح الاستحالة كالمتضادین.

فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فیه:

إما بالالتزام بعدم دلالتها فی هذا الحال على الحدوث عند الحدوث، بل على مجرد الثبوت؛

أو الالتزام بكون متعلق الجزاء و إن كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة حسب تعدد الشرط متصادقة على واحد، فالذمة و إن اشتغلت بتكالیف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد، لكونه مجمعا لها كما فی أكرم هاشمیا و أضف عالما فأكرم العالم الهاشمی بالضیافة، ضرورة أنه بضیافته بداعی الأمرین یصدق أنه امتثلهما و لا محالة یسقط الأمر بامتثاله و موافقته و إن كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمی بغیر الضیافة و أضاف العالم الغیر الهاشمی.

إن قلت: كیف یمكن ذلك أی الامتثال بما تصادق علیه العنوانان مع استلزامه محذور اجتماع الحكمین المتماثلین فیه؟

قلت: انطباق عنوانین واجبین على واحد لا یستلزم اتصافه بوجوبین، بل غایته أن انطباقهما علیه یكون منشأ لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفته له مع أنه على القول بجواز الاجتماع، لا محذور فی اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد فافهم؛

أو الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلا أنه وجوب الوضوء فی المثال عند الشرط الأول و تأكد وجوبه عند الآخر.

و لا یخفى أنه لا وجه لأن یصار إلى واحد منها، فإنه رفع الید عن الظاهر بلا وجه مع ما فی الأخیرین من الاحتیاج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد و إن كان صورة واحدا سمی باسم واحد كالغسل و إلى إثبات أن الحادث بغیر الشرط الأول تؤكد ما حدث بالأول و مجرد الاحتمال لا یجدی ما لم یكن فی البین ما یثبته».

[2] - شروع درس 38 مورّخ 19/9/97

[3] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 203 می فرمایند: «إن قلت وجه ذلك هو لزوم التصرف فی ظهور الجملة الشرطیة، لعدم إمكان الأخذ بظهورها حیث إن قضیته اجتماع الحكمین فی الوضوء فی‏ المثال كما مرت الإشارة إلیه؛

قلت نعم إذا لم یكن المراد بالجملة فیما إذا تعدد الشرط كما فی المثال هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غیر ما وجب بالآخر و لا ضیر فی كون فرد محكوما بحكم فرد آخر أصلا كما لا یخفى.

إن قلت نعم لو لم یكن تقدیر تعدد الفرد على خلاف الإطلاق؛

قلت نعم لو لم یكن ظهور الجملة [الشرطیة] فی كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضیا لذلك أی لتعدد الفرد و الا یکون بیانا لما هو المراد من الإطلاق؛ و بالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الإطلاق ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان و ظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى».