جلسه 42، 43 و 44

تاريخ: 26 و 28/9 و 1/10/1397------------------ مصادف با: 9، 11 و 14 ربیع الثانی 1440

شمـاره درس: 42، 43 و 44 ------------------ روز: دو شنبه، چهار شنبه و شنبه

 

 

 

ادامه ادلّه قول اوّل

بيان گردید اكثر فقهاء و اصولیّون، قائل به عدم تداخل اسباب شده و عمده استدلال آنها، دو دلیل می باشد. دلیل اوّل یعنی دلیل استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر آن گذشت و به این نتیجه رسیدیم که استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» تمام بوده و اشکال محقّق خویی «رحمة الله علیه» وارد نمی باشد. در ادامه به بیان استدلال دوّم یعنی استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، نقد و بررسی آن و بیان نظریّه مختار خواهیم پرداخت.

استدلال محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند: «حقّ در مسأله، عدم تداخل اسباب می باشد و قول به عدم تداخل مبتنی بر بیان دو امر است:

اوّل اینکه بلا اشکال، هر قضیّه شرطیّه ای به قضیّه حقیقیّه رجوع می نماید، همانطور که هر قضیّه حقیقیّه ای به قضیّه شرطیّه رجوع می نماید که مقدّم آن وجود موضوع آن قضیّه حقیقیّه و تالی آن ثبوت محمول آن قضیّه حقیقّه می باشد، لذا قضیّه حقیقیّه و شرطیّه، در واقع دو نحوه بیان برای شیء واحد است، در نتیجه همانطور که قضیّه حقیقیّه به لحاظ تعدّد افراد موضوع، منحلّ به قضایا و احکام متعدّد می گردد، قضیّه شرطیّه نیز به لحاظ تعدّد شرط، منحلّ به احکام و قضایای شرطیّه متعدّد می گردد؛ و از آنجا که اطلاق هر کدام از دو قضیّه شرطیّه مشتمل بر شرط متعدّد و جزاء واحد، ظهور در استقلال هر کدام از این دو شرط در تأثیر و علّت تامّه بودن هر کدام برای جزاء دارد، لذا ظهور در تعدّد حکم مذکور در جزاء به تعدّد شرط خواهد داشت.

مثلاً مقتضای ظهور اطلاقی قضیّه «اذا بلت فتوضّأ»، ترتّب وجوب وضو بر وجود بول می باشد، چه نوم هم مقارن با آ یا مسبوق بر آن محقّق شده باشد و چه محقّق نشده باشد؛ همچنین مقتضای ظهور اطلاقی قضیّه «اذا نمت فتوضّأ»، ترتّب وجوب وضو بر وجود نوم می باشد، چه بول هم مقارن با آن یا مسبوق بر آن محقّق شده باشد و چه نشده باشد. لذا لازمه استقلال تأثیری هر کدام از بول و نوم و علّت تامّه بودن آنها برای وجوب وضوء، تعدّد متأثّر از آنها یعنی وجوب الوضوء می باشد.

امر دوّم آنکه مقتضای تعلّق طلب به یک طبیعت، ایجاد آن طبیعت در خارج و خروج آن از کتم عدم مطلق می باشد و از آنجا که این امر با اوّل وجود از وجودات طبیعت محقّق می گردد، اتیان به همان وجود اوّل مجزی از آن طلب خواهد بود بدون اینکه طلب به صرف الوجود و اوّل وجود از وجودات این طبیعت تعلّق گرفته باشد، زیرا نه مادّه امر و نه هیئت آن، هیچکدام دلالت بر تقیید مطلوب و متعلّق طلب به صرف الوجود طبیعت ندارند، زیرا مادّه امر که برای طبیعت صرفه و قطع نظر از وجود و عدم طبیعت، وضع شده و هیئت امر هم صرفاً دلالت بر طلب مادّه یعنی مطلق طبیعت دارد.

بر این اساس، اگر دو طلب به طبیعت واحده تعلّق گرفته باشد، مقتضای این دو طلب، آن است که مکلّف، دو مرتبه آن طبیعت را از کتم عدم خارج نموده و دو فرد از افراد آن را محقّق نماید.

حاصل آنکه در فرضی که ظهور قضیّه شرطیّه در انحلال یا تعدّد قضیّه شرطیّه فی نفسها پذیرفته شود، ظهور در تعدّد طلب و تعدّد مطلوب دارد و حاکم بر ظهور جزاء در وحدت طلب و مطلوب بوده و مقتضی عدم تداخل اسباب می باشد»[1].

محقّق[2] خویی «رحمة الله علیه» راجع به امر دوّم توضیحی دارند و آن اینکه می فرمایند[3]: «وقتی طلب به شیئی تعلّق بگیرد، مقتضی ایجاد آن شیء و خارج نمودن آن از کتم عدم می باشد و چنانچه طلب دیگری به همان شیء تعلّق بگیرد، مقتضی ایجاد آن شیء برای بار دوّم می باشد و متعلّق طلب، صرف الوجود طبیعت نیست تا قابل تکرار نبوده و طلب دوّم، مؤکّد طلب اوّل باشد، بلکه متعلّق طلب، ایجاد طبیعت است از آنجا که ایجاد طبیعت، به تعدّد افراد آن طبیعت، قابل تعدّد می باشد، لذا هر یک از این دو طلب می تواند ایجاد فردی مستقلّ از افراد طبیعت را اراده نموده باشد و لزومی ندارد طلب دوّم، حمل بر تأکید طلب اوّل گردد، زیرا اصل بر تأسیسی بودن اوامر است و تأکید بر خلاف اصل بوده و نیازمند قرینه می باشد.

در نتیجه در ما نحن فیه، موضوعی برای تعارض ظهور قضیّه شرطیّه به حسب عقد الوضع در انحلال و حدوث عند الحدوث با ظهور جزاء در وحدت طلب، وجود ندارد، زیرا اساساً ظهوری برای جزاء منعقد نمی شود، چون تعدّد طلب در عقد الوضع، ظهور در تعدّد مطلوب داشته و حمل طلب دوّم بر تأکید نیز بر خلاف اصل بوده و نیازمند قرینه می باشد که در ما نحن فیه، این قرینه وجود ندارد، بله، در صورتی که عقد الوضع و عقد الحمل هر دو واحد باشد مثل اینکه بگوید «ان جامعت فکفّر» و دوباره بفرماید «ان جامعت فکفّر»، در این صورت قضیّه دوّم تأکید قضیّه اوّل می باشد».

بیان استاد معظّم

قطع نظر از برخی اشکالاتی که ممکن است به امر اوّل مبنی بر رجوع قضیّه شرطیّه به قضیّه حقیقیّه، وارد شود، اشکال اساسی متوجّه امر دوّم می باشد، زیرا با ملاحظه کلام محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» روشن می شود این دو بزرگوار، میان تعدّد طلب و تعدّد مطلوب، خلط نموده و این دو را ملازم با یکدیگر دانسته اند، در حالی که مقتضای ظهور عقد الوضع در حدوث عند الحدوث، تعدّد طلب می باشد نه تعدّد مطلوب و تعدّد طلب همواره مستلزم تعدّد مطلوب و متعلّق طلب نیست تا با اتّکاء به ظهور عقد الوضع، ظهور جزاء در وحدت متعلّق اساساً منتفی دانسته شود، بلکه در عین تعدّد طلب که مقتضای ظهور عقد الوضع می باشد، ظهور جزاء در وحدت متعلّق به جای خود باقی بوده و تعارض حاصل می شود و برای رفع  این تعارض، به قرینه ظهور عقد الوضع، از ظهور منعقد شده برای عقد الحمل، رفع ید شده و عدم تداخل اثبات می گردد.

در[4] توضیح این مطلب، توجّه به دو نکته لازم است:

اوّل اینکه ظهور شرط در عقد الوضع مقتضی حدوث طلب موجود در جزاء و عقد الحمل عند حدوث آن شرط به صورت استقلالی می باشد، در نتیجه اگر دو شرط در قضیّه واحد یا متعدّد اخذ شوند، هر چند جزاء یکی باشد، در مقام اثبات دلالت بر حدوث دو طلب و دو بعث عند حدوث این دو شرط خواهد داشت؛ این نکته در حقیقت همان نکته اوّل مذکور در کلام محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» است که مورد پذیرش می باشد.

دوّم آنکه همانطور که در گذشته بیان گردید، متعلّق طلب در اوامر، نه وجود خارجی می باشد و نه طبیعت و ماهیّت صرفه، بلکه ایجاد طبیعت می باشد.

با توجّه به این دو نکته گفته می شود در صورت تعدّد شرط و اتّحاد جزاء، قضیّه شرطیّه به اقتضای ظهور عقد الوضع در مقام اثبات، دلالت بر تعدّد طلب دارد و از آنجا که متعلّق طلب، ایجاد طبیعت مثل وضو می باشد، نهایتاً دلالت بر تعدّد طلب ایجاد این طبیعت خواهد داشت، ولی این ملازم با تعدّد مطلوب نیست، زیرا دو طلب می تواند جداگانه از یک نفر یا دو نفر صادر شود مثل طلب صادر از رئیس و معاون ولی مطلوب واحد باشد، به عبارت دیگر می تواند بعث متعدّد باشد ولی انبعاث و مبعوثٌ الیه، واحد باشد و اینطور نیست که دلالت عقد الوضع بر تعدّد طلب ایجاد طبیعت، مستلزم دلالت عقد الحمل بر تعدّد ایجاد طبیعت باشد؛

وجه عدم استلزام آن است که متعلّق طلب متعدّد از دو حال خارج نیست:

در صورتی که دو طلب به طبایع مختلفه تعلّق گرفته باشد، تعدّد طلب در عقد الوضع لا محاله دلالت بر تعدّد مطلوب خواهد داشت، زیرا دو طبیعت مختلف با یک وجود، قابل تحقّق و امتثال نیستند هر چند ممکن است به حسب مقام امتثال، احدهما مجزی از دیگری قرار داده شود مثل واجبات تخییریّه که ظهور در دو طلب و دو مطلوب دارند، ولی در مقام امتثال، یکی از آنها مجزی از دیگری دانسته می شود؛

 و امّا در صورتی که مثل ما نحن فیه، هر دو طلب به طبیعت واحده تعلّق گرفته  باشد، ظهور شرط در عقد الوضع دلالت بر ایجاد آن طبیعت واحده خواهد داشت و ایجاد طبیعت واحده اعمّ از دو فرض می باشد: یکی مطلوبیّت ایجاد آن طبیعت واحده در ضمن یک فرد و دیگری مطلوبیّت ایجاد آن طبیعت واحده در ضمن دو فرد؛ لکن ظهور جزاء در مطلوبیّت طبیعت، اطلاق داشته و مقتضی کفایت صرف ایجاد طبیعت می باشد که با صرف الوجود در ضمن فرد واحد محقّق می گردد، نه مقتضی اراده ایجاد طبیعت در ضمن این  فرد و آن فرد، لذا اگر بنا باشد ظهور شرط در تعدّد طلب و حکم و ظهور جزاء در اراده صرف الوجود و وحدت مطلوب حفظ شود، اجتماع حکمین متماثلین در شیء واحد لازم آمده و محال می باشد و برای رفع این تعارض یا باید از ظهور عقد الوضع در حدوث عند الحدوث رفع ید شده و قائل به تداخل شویم تا وحدت طلب حاصل شود و یا عقد الوضع بر ظهور خود باقی بوده و مقتضی عدم تداخل باشد و در عوض از ظهور جزاء در اراده صرف الوجود طبیعت رفع ید شده و پذیرفته شود جزاء، دلالت بر ایجاد طبیعت در ضمن این فرد و آن فرد داشته و تعدّد مطلوب حاصل شود، لکن از آنجا که ظهور عقد الوضع، حاکم بر ظهور عقد الحمل می باشد، قرینه بر رفع ید از ظهور عقد الحمل قرار گرفته و نتیجه آن قول به عدم تداخل خواهد بود همانطور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند.

نتیجه آنکه استدلال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» تامّ بوده و در مقابل، استدلال محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما»، قابل دفاع نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

--------------------------------------------------------------------

[1] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 428 می فرمایند: «و الحق هو القول بعدم التداخل مطلقا و توضیح ذلك انما یتم ببیان امرین:

الأول ما تقدم سابقا من انه لا إشكال فی ان كل قضیة شرطیة ترجع إلى قضیة حقیقیة كما ان كل قضیة حقیقیة تنحل إلى قضیة شرطیة مقدمها وجود الموضوع و تالیها ثبوت المحمول، فالمعنى المستفاد منهما فی الحقیقة شی‏ء واحد و انما الاختلاف فی كیفیة التعبیر عنه و علیه فكما ان الحكم فی القضیة الحقیقیة ینحل بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة، إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع، فرض ثبوت الحكم له، كذلك ینحل الحكم فی القضیة الشرطیة بانحلال شرطه، لأن أدوات الشرط اسمیة كانت أم حرفیة انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض و التقدیر و إثبات التالی على هذا الفرض، فلا یكون بین القضیة الشرطیة و الحقیقیة فرق من جهة الانحلال أصلا و علیه فیتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا كما یتعدد بتعدد موضوعه فی الخارج و اما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنسا فهو انما یستفاد من ظهور كل من القضیتین فی ان كلا من الشرطین مستقل فی ترتب الجزاء علیه مطلقا، فان ظاهر قضیة إذا بلت فتوضأ هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول و لو قارنه أو سبقه النوم مثلا و كذلك ظاهر قضیة إذا نمت فتوضأ هو ترتب وجوب الوضوء على النوم و لو قارنه أو سبقه البول مثلا، فإطلاق كل من القضیتین یستفاد منه استقلال كل من النوم و البول فی ترتب وجوب الوضوء علیه على جمیع التقادیر و لازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطین فی الخارج

الثانی ان تعلق الطلب بشی‏ء لا یقتضى إلا إیجاد ذلك الشی‏ء خارجا و نقض عدمه المطلق و بما ان نقض العدم المطلق یصدق على أول وجود من وجودات الطبیعة، یكون الإتیان به مجزیا فی مقام الامتثال عقلا و اما توهم ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود و صدقه على أول الوجودات، فهو فاسد، إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود فی متعلق الطلب بعد عدم كونه مدلولا علیه بالهیئة و لا بالمادة، ضرورة ان المادة لم توضع الا لنفس الماهیة المعراة عن الوجود و العدم، و اما الهیئة، فهی لا تدل الا على طلب إیجادها و نقض عدمها الصادق قهرا على أول الوجودات و لیس هناك ما یدل على اعتبار صرف الوجود فی متعلق الطلب غیر صیغة الأمر المفروض عدم دلالتها على ذلك هیئة و مادة و علیه فالطلب لا یرد على صرف الوجود المأخوذ فی المتعلق فی مرتبة سابقة على عروض الطلب علیه، بل الطلب هو بنفسه یقتضى إیجاد متعلقه خارجا و نقض عدمه المطلق، فإذا فرض تعلق طلبین بماهیة واحدة كان مقتضى كل منهما إیجاد تلك الماهیة، فیكون المطلوب فی الحقیقة هو إیجادها و نقض عدمها مرتین كما هو الحال بعینه فی تعلق إرادتین تكوینیتین بماهیة واحدة، فتعدد الإیجاد تابع لتعدد الإرادة، تشریعیة كانت أم تكوینیة و بالجملة ان كل امر فی نفسه لا یدل إلا على الطلب المقتضى لإیجاد متعلقه و اما كون هذا الطلب واحداً أو متعدداً، فلیس فی الأمر بهیئته و مادته دلالة علیه قطعا، نعم إذا لم یكن هناك ما یقتضى تعدد الطلب و قد فرض تعلق الأمر بالطبیعة، كان الطلب واحدا قهرا إلا انه من جهة عدم المقتضى لتعدده، لا من جهة دلالة اللفظ علیه، فإذا فرض ظهور القضیة الشرطیة فی الانحلال و تعدد الطلب أو فرض تعدد القضیة الشرطیة فی نفسها، كان ظهور القضیة فی تعدد الحكم موجبا لارتفاع موضوع الحكم بوحدة الطلب أعنی به عدم المقتضى للتعدد و واردا علیه و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا ظهور الجزاء فی وحدة الطلب، لكان ذلك من جهة عدم ما یدل على التعدد، فإذا دلت الجملة الشرطیة بظهورها فی الانحلال أو من جهة تعددها فی نفسها على تعدد الطلب كان هذا الظهور لكونه لفظیاً مقدما على ظهور الجزاء فی وحدة الطلب».

[2] - شروع درس 43 مورخ 28/9/97

[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 266 در مقام توضیح امر دوم مذکور در کلام مرحوم محقق نائینی می فرمایند: «الثانیة: أن تعلق الطلب بشی والبعث نحوه یقتضی إیجاده فی الخارج ونقض عدمه، فاذا فرض تعلق الطلب به ثانیاً فهو یقتضی فی نفسه إیجاده كذلك، نظراً إلى أن تعدد البعث یقتضی تعدد الانبعاث نحو الفعل لا محالة. ودعوى‏ أن متعلق الطلب والبعث بما أ نه صرف الوجود فهو غیر قابل للتكرر، وعلیه فبطبیعة الحال تكون نتیجة الطلبین إلى طلب واحد، بمعنى أن الطلب الثانی یكون مؤكداً للأول‏ خاطئة جداً، وذلك لأن متعلق الطلب والبعث إیجاد الطبیعة، ومن المعلوم أن إیجادها یتعدد بتعدد وجوداتها فی الخارج، فیكون لكل وجود منها فیه إیجاد خاص فلا مانع من تعلق كل طلب بایجاد فرد منها، ولا موجب لحمل الطلب والبعث الثانی على التأكید، فانه یحتاج إلى قرینة وإلا فكل بعث نحو فعلٍ یقتضی فی نفسه انبعاث المكلف إلى إیجاده، غایة الأمر فی صورة التعدد یقتضی إیجاده متعدداً فیكون إیجاد كل فرد متعلقاً لبعث، كما هو مقتضى انحلال الحكم بانحلال شرطه وموضوعه».

ایشان در پایان در مقام بیان نتیجه مذکور در کلام مرحوم محقق نائینی می فرمایند: «فالنتیجة على ضوء هاتین النقطتین: هی أ نه لا موضوع للتعارض بین ظهور القضیة الشرطیة فی الانحلال والحدوث عند الحدوث وبین ظهور الجزاء فی وحدة التكلیف، حیث لا ظهور للجزاء فی ذلك، بل قد عرفت أن تعدد الطلب والبعث ظاهر فی نفسه فی تعدد الانبعاث والمطلوب، فالحمل على التأكید یحتاج إلى قرینة من حال أو مقال، كما إذا علم من الخارج أن الأمر الثانی للتأكید أو علم ذلك من جهة ذكر سبب واحد لكلا الأمرین، كما إذا كرر نفس السبب فی القضیة الاولى مرةً ثانیة من دون التقیید بقید كمرةً اخرى أو نحوها، مثل ما إذا قال المولى: إن جامعت فكفر ثم قال: إن جامعت فكفر، ففی مثل ذلك لا محالة یكون الأمر فی القضیة الثانیة للتأكید دون التأسیس، حیث إن ذكر سبب واحد لكلیهما معاً قرینة على ذلك».

[4] - شروع درس 44 مورّخ 1/10/97