جلسه 45 .46

تاريخ: 2 و 3/10/1397 ---------- مصادف با: 15 و 16 ربیع الثانی 1440
شمـاره درس: 45 و 46 --------------- روز: یک شنبه و دو شنبه

 

ادامه نکته سوّم: اقوال در مسأله

بيان گردید در رابطه با تداخل و عدم تداخل اسباب، چهار نظریّه وجود دارد. قول مشهور یعنی قول به عدم تداخل اسباب مطلقا و دو استدلال عمده بر این قول و نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان ادلّه قول دوّم و سوّم و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت.

دلیل قول دوّم: تداخل اسباب مطلقاً

دلیل این قول همانطور که در تقریرات محقّق نائینی[1] «رحمة الله علیه» و سایرین آمده، با توضیحی که ما عرض می کنیم آن است که در فرض تعدّد شرط، در صورتی که جزاء، واحد و متعلّق امر نیز واحد باشد، تبعاً مطلوب این امر نیز واحد بوده و به حکم عقل، قابل تکرار نیست، زیرا ایجاد طبیعت مأمورٌ به در مرتبه اوّل، موجب امتثال طلب آن بوده و طلب، با این امتثال ساقط می گردد و طبیعت پس از اسقاط طلب، اساساً مطلوب نیست تا بتوان آن را ذیل فرد دیگری امتثال نمود، لذا باید از ظهور هر کدام از این دو شرط در حدوث عند الحدوث، رفع ید شود و حمل بر ثبوت عند الثبوت گردیده و جامع این دو شرط، به عنوان شرط واحد مؤثّر در طلب شناخته شود، در نتیجه با تحقّق یکی از این دو شرط یا هر دو، یک طلب محقّق می شود و یک مطلوب محقّق می شود و این معنای تداخل اسباب می باشد.

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی فوائد الاصول[2] به نقد این استدلال می پردازند. توضیح فرمایش ایشان آن است که این استدلال در حقیقت مصادره به مطلوب است، زیرا شکّی نیست در صورت اثبات وحدت طلب و وحدت مطلوب، عقل حکم به عدم تکرّر مطلوب واحد می نماید، امّا بحث و نزاع در ما نحن فیه بر سر آن است که آیا دو قضیّه شرطیّه که شرط در آنها متعدّد و جزاء در آنها واحد می باشد، دلالت بر وحدت طلب و مطلوب دارند یا تعدّد آن، بیان شد که اگرچه وحدت جزاء، ظهور در وحدت طلب و مطلوب و تعدّد شرط به ضمیمه ظهور شرط در حدوث عند الحدوث، ظهور در تعدّد طلب و مطلوب دارد، ولی ظهور شرط در حدوث عند الحدوث و تعدّد طلب و مطلوب، قرینه بر حمل جزاء بر خلاف ظاهر خود می گردد و وقتی دلالت دو قضیّه بر تعدّد مطلوب، ثابت شود، تبعاً قابل تکرار بوده و دو امتثال جداگانه پیدا می نماید.

دلیل قول سوّم: تفصیل بین وحدت اسباب به لحاظ جنس و عدم آن

همانطور که گذشت، ابن ادریس «رحمة الله علیه» علی ما فی السرائر، در صورت اتّحاد جنس اسباب قائل به تداخل اسباب بوده و معتقد هستند، هر دو سبب مطلوب واحدی را می طلبد امّا در صورت اختلاف جنس اسباب، قائل به عدم تداخل بوده و معتقد هستند هر کدام از شروط و اسباب، جزاء و مطلوب جداگانه و مستقلّی را می طلبد؛ ایشان در مقام بیان اینکه در صورت تکرّر اسباب سجده سهو، آیا یک سجده سهو واجب می شود یا چند سجده سهو می فرمایند[3]: «ان کانت المرات من جنس واحد، فمرّة واحدة یجب سجدتا السهو، مثلًا تكلّم‏ ساهياً فی‏ الركعة الأُولى‏، و كذلك في باقی الركعات، فانّه لا يجب عليه تكرار السجدات، بل يجب عليه سجدتا السهو فحسب‏ ... فأمّا إذا اختلف‏ الجنس‏، فالأولى عندی بل الواجب، الإتيان عن كلّ جنس بسجدتی السهو».

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام تبیین استدلال متصوّر برای این نظریّه، از این استدلال تحت عنوان توهّم یاد نموده و می فرمایند[4]: «اسم جنس مثل نوم برای طبیعت مهمله نوم وضع شده است و هیچ نظری به عموم افراد نوم ندارد، بنا بر این در جمله شرطیّه «اذا بلت فتوضّأ»، موضوع حکم، صرف الوجود از طبیعت بول می باشد، نه کلّ فردٍ فردٍ من افراد البول، بنا بر این اگر اسباب وضو، چند فرد مختلف از جنس واحد باشند مثل اینکه مکلّف متلبّس به چند فرد از افراد بول شده باشد، به اقتضای دلالت شرط مشتمل بر جنس، بر طبیعت مهمله و صرف الوجود، قائل به تداخل اسباب شده و یک وضو را واجب می دانیم امّا اگر اسباب به لحاظ جنس، مختلف باشند مثل «إذا نمت فتوضّأ» و «إذا بلت فتوضّأ»، از آنجا که هر یک از این دو طبیعت، با وجودی مستقلّ، ایجاد می شوند، وجهی برای تداخل اسباب باقی نمی ماند».

محقّق[5] خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام ردّ استدلالی که برای این نظریّه بیان نمودند می فرمایند[6]: «وحدت جنس شرط متکرّر، مانع از ظهور اطلاقی آن در عموم و شمول نسبت به همه افراد نیست، در نتیجه ظهور اطلاقی شرط در عموم به ضمیمه ظهور جمله شرطیّه در حدوث عند الحدوث، مقتضی تعدّد طلب و مطلوب می باشد، بنا بر این مثال «إذا نمت فتوضّأ» به مقتضای اطلاق لفظ «نوم» و شمول آن نسبت به همه افراد نوم، دلالت دارد بر آنکه هر گاه نوم محقّق گردید، وجوب وضوء حادث می گردد، اگر یک بار محقّق گردید، یک وجوب وضوء و اگر چند بار محقّق گردید، چند وجوب وضوء حادث می گردد؛

دلیل بر این مدّعی آن است که اگر صرف وحدت جنس افراد مختلف از یک سبب، مقتضی اراده طبیعت مهمله و صرف الوجود بوده و تداخل اسباب لازم بیاید، در فرض اختلاف جنس اسباب نیز در صورتی که امکان ارجاع آنها به قدر جامع و جنس اعلی وجود داشته باشد، اراده طبیعت مهمله جنس اعلی و صرف الوجود آن و تداخل اسباب لازم خواهد آمد.

بنا بر این قول به تداخل در صورت وحدت جنس اسباب، تامّ نبوده و در ما نحن فیه، ظهور شرط در حدوث عند الحدوث و در نتیجه تعدّد طلب و مطلوب، قرینه بر رفع ید از ظهور جزاء در وحدت مطلوب می باشد تا اشکال اجتماع مثلین، لازم نیاید».

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد فرمایش ایشان صحیح نباشد، زیرا مستدلّ طبق بیانی که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، در پاسخ از این فرمایش مرحوم محقّق خراسانی خواهد گفت: در مواردی که جنس اسباب واحد باشد مثل قضیّه «اذا نمت فتوضّأ»، آنچه به عنوان شرط و سبب قرار گرفته، افراد نوم نیست تا به مقتضای ظهور شرط در حدوث عند الحدوث، حکم در جزاء یعنی وجوب وضوء، به تعدّد افراد، متعدّد گردیده و قول به عدم تداخل اسباب لازم بیاید، بلکه طبیعت مهمله نوم است که با صرف الوجود و اوّلین فرد آن، محقّق می شود، و فرد دوّم طبیعت نوم، اساساً شرط، سبب و موضوع برای وجوب وضو نمی باشد تا عدم تداخل لازم بیاید.

لذا بهتر آن است که در نقد قول به تفصیل و استدلال مذکور برای آن گفته شود این تفصیل، اساساً تفصیل میان محلّ نزاع و غیر آن می باشد، نه تفصیل میان افرادی که داخل در محلّ نزاع هستند، زیرا در صورتی که اسباب به لحاظ جنس، واحد باشند، همانطور که بیان شد، سبب واحد بوده و اساساً متعدّد نیست تا از تداخل یا عدم تداخل آن بحث گردد، لذا این صورت تخصّصاً از محلّ نزاع یعنی تعدّد شرط و وحدت جزاء خارج می باشد؛

به عبارت دیگر، نظریّه سوّم، نظریّه ای مستقلّ در قبال نظریّه مشهور نبوده و به نظریّه مشهور یعنی عدم تداخل باز می گردد، زیرا ایشان در محلّ نزاع یعنی صورت تعدّد شرط و عدم اتّحاد اسباب به لحاظ جنس، قائل به عدم تداخل هستند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

--------------------------------

[1] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 493

[2] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 494

[3] - السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، جلد 1، صفحه 258

[4] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 205 می فرمایند: «ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه و اختيار عدم التداخل في الأول و التداخل في الثاني إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني، لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد،لم يوجد إلا السبب الواحد، بخلاف الأول، لكون كل منها سببا، فلا وجه لتداخلها».

[5] - شروع درس 46 مورّخ 3/10/97

[6] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 206 در مقام ردّ این استدلال می فرمایند: «و هو فاسد، فإن قضية إطلاق الشرط في مثل إذا بلت فتوضأ هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات، و إلا فالأجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد، لما مرت إليه الإشارة من أن الأشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون أسبابا لواحد».