جلسه 54. 55

تاريخ: 16 و 17/10/1397 ------------------ مصادف با: 29 و 30 ربیع الثانی 1440

شمـاره درس: 54 و 55 ------------------ روز: یکشنبه و دو شنبه

 

ادامه مطلب چهارم: وقوع استثناء بعد از جمل متعدّده

بیان شد یکی از مباحث احوالی مربوط به مدلول جملات ترکیبیّه، در مورد جملات استثنائیّه مطرح می گردد و آن اینکه چنانچه استثناء واحد، پس از جمل متعدّده واقع شود، آیا ظهور در رجوع استثناء به جمله اخیره دارد یا ظهور در رجوع استثناء به تمامی جملات و یا آنکه ظهور در هیچکدام ندارد؟

بیان شد که این مطلب ذیل چند نکته پی گیری می گردد. نکته اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و نکته دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید. در ادامه به بیان نکته سوّم یعنی اقوال در مسأله خواهیم پرداخت.

نكته سوم: اقوال در مسأله

تا عصر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، سه نظریّه اطلاقی مبنی بر اثبات، نفی و توقّف وجود داشته و پس از ایشان سه نظریّه تفصیلی نیز حادث شده است.

نظریّه اوّل آن است که تعقّب استثناء به جمل متعدّده ظهور در رجوع استثناء به خصوص جمله اخیر داشته و اثبات رجوع استثناء به سایر جملات، نیازمند قرینه می باشد؛ این نظریّه را شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّة[1] و محقّق آمدی در الاحکام[2] به ابو الحسین کرخی، ابو حنیفة و اصحاب او نسبت داده اند و از جمله علمای حنفی قائل به این نظریّه، جصّاص در فصول[3] و از جمله اصولیّون امامیّه، علّامه «رحمة الله علیه» در مبادی[4] و صاحب فصول[5] «رحمة الله علیه» می باشند.

نظریّه دوّم آن است که تعقّب استثناء به جمل متعدّده ظهور در رجوع استثناء به جمیع جملات داشته و اثبات رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره، نیازمند قرینه می باشد؛ اين نظریّه را شیخ طوسی «رحمة الله علیه» در عدّه[6] و محقّق آمدی در الاحکام[7] به شافعیّه نسبت داده اند،

شیخ[8] «رحمة الله علیه»، آن را اختیار نموده است و علی الظاهر مختار ظاهریّه نیز می باشد، چون ابن حزم، امام ظاهریّه در الاحکام[9]، این نظریّه را اختیار نموده است.

نظریّه سوّم آن است که تعقّب استثناء به جمل متعدّده نه ظهور در رجوع استثناء به خصوص جمله اخیره دارد و نه ظهور در رجوع استثناء به جمیع جملات اگرچه قدر متیقّن از آن، رجوع استثناء به جمله اخیر خواهد بود، لذا نسبت به ظهور آن در تخصیص و تعمیم، توقّف نموده و به غیر از جمله آخر، سایر جملات مجمل خواهند گردید؛ سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در ذریعه این نظریّه را اختیار نموده و می فرمایند[10]: «و الذی اذهب الیه انّ الاستثناء اذا تعقب جملا و صح رجوعه الی کلّ واحدة منها لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه الى جميع الجمل کما قال الشافعی و تجویز رجوعه الی ما یلیه علی ما قال ابو حنیفة و الّا یقطع علی ذلک الّا بدلیل منفصل او عادة او امارة و فی الجملة لا یجوز القطع علی ذلک لشیء یرجع الی اللفظ». همچنین از اصولیّون عامّه، محقّق آمدی[11] این نظریّه را اختیار نموده اند.

قول چهارم تفصیل بین موردی است که حکم در جملات متعدّده، متعدّد بوده و موضوع واحد باشد مثل «اکرم العلماء و احسنهم و اطعمهم و اقض حوائجهم الّا الفاسقین» و بین موردی که هم حکم متعدّد باشد و هم موضوع مثل آیه شریفه «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون الّا الذین تابوا»[12] که در صورت وحدت موضوع و تعدّد حکم، تعقّب استثناء به جمل متعدّده ظهور در رجوع استثناء به جمیع جملات داشته و در صورت تعدّد حکم و موضوع، ظهور در رجوع به خصوص جمله اخیره؛ این نظریّه را محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول[13] اختیار نموده اند.

قول پنجم آن است که در صورت وحدت موضوع در تمامی جملات، تعقّب استثناء به جمل متعدّده ظهور در رجوع استثناء به جمیع جملات دارد چه حکم متعدّد باشد و چه واحد، امّا در صورت تعدّد موضوع، چه در تمام جملات تعدّد داشته باشد و چه در برخی جملات، تعقّب استثناء به جمل متعدّده، نه ظهور در رجوع استثناء به خصوص آخرین جمله ای که موضوع در آن تکرار شده و ما بعد آن دارد و نه ظهور در رجوع استثناء به جمیع جملات؛ این نظریّه را امام خمینی «رحمة الله علیه» در مناهج[14] اختیار نموده اند.

قول[15] ششم، تفصیل میان صورتی است که موضوع متعدّد و محمول واحد باشد با صورتی که محمول متعدّد و موضوع واحد باشد با صورتی که موضوع و محمول، هر دو متعدّد باشند.

حاصل این قول آن است که در صورتی که موضوع، متعدّد و محمول، واحد باشد، اگر محمول در هیچیک از جملات، تکرار نشده باشد مثل «اکرم العلماء و السادة و الاشراف و الشیوخ الّا الفسّاق منهم»، استثناء به جمیع جملات باز می گردد؛ امّا اگر در همه جملات تکرار شده باشد مثل «اکرم العلماء و اکرم السادة و اکرم الاشراف و اکرم الشیوخ الّا الفسّاق منهم» و یا در برخی جملات تکرار شده و در برخی تکرار نشده باشد مثل «اکرم العلماء و السادة و اکرم الاشراف و الشیوخ الّا الفسّاق منهم»، استثناء به خصوص آخرین جمله ای که عقد الحمل در آن تکرار شده و جمل بعد از آن باز می گردد

امّا در صورتی که محمول، متعدّد و موضوع، واحد باشد، اگر موضوع در هیچ یک از جملات تکرار نشده باشد مثل آیه شریفه «و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبداً و أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا»[16]، استثناء به جمیع جملات باز می گردد؛ امّا اگر در همه جملات تکرار شده باشد مثل «اکرم العلماء و اضف العلماء و جالس العلماء و سلّم علی العلماء الّا الفسّاق منهم» و یا در برخی جملات تکرار شده و در برخی دیگر تکرار نشده باشد مثل «اکرم العلماء و اظفهم و جالس العلماء و سلّم علیهم الّا الفسّاق منهم»، استثناء به خصوص آخرین جمله ای که عقد الوضع در آن تکرار شده و جمل بعد از آن باز می گردد؛

و امّا در صورتی که محمول و موضوع، هر دو متعدّد باشند مثل «اکرم العلماء و اضف السادة الّا الفسّاق منهم»، استثناء به خصوص جمله اخیره باز می گردد؛

این نظریّه را محقّق خویی در محاضرات[17] اختیار می نمایند.

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

-------------

[1] - ایشان در العدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 321 می فرمایند: «و ذهب أبو الحسن الكرخی و أكثر أصحاب أبی حنیفة إلى أنه یرجع إلى ما یلیه من المذكور».

[2] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 300 می گوید: «الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء، رجع إلى جمیعها عند أصحاب الشافعی رضی الله عنه  و إلى الجملة الأخیرة عند أصحاب أبی حنیفة».

[3] - ایشان در الفصول فی الاصول، جلد 1، صفحه 266 پس از آنکه اقوال برخی فقهاء و اساتید خود را مبنی بر رجوع استثناء متعقب به جمل متعدده به خصوص جمله اخیره نقل نموده و ادعا می نماید این قول، مختار اهل لغت نیز می باشد، در مقام استدلال بر این قول می گوید: «و من الدلیل على صحة ما ذكرنا فی الاستثناء قوله تعالى: "إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعین إلا امرأته ..."» و صرف نظر از محتوای این استدلال، همین که استدلال بر رجوع استثناء متعقب به جمل متعدده را با تعبیر «و من الدلیل علی صحة ما ذکرنا» به خود نسبت می دهد نشان از آن دارد که خود نیز همین قول را اختیار نموده است.

[4] - ایشان در مبادی الوصول الی علم الاصول، صفحه 141 در مورد استثناء می فرمایند: «و إذا ورد عقیب الجمل، اختص بالأخیرة».

[5] - ایشان در الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، صفحه 204، در عین اینکه ادات استثناء را صالح برای رجوع به جمیع جملات می دانند، ولی به لحاظ ظهور جمل متقدمه بر استثناء به غیر از جمله اخیره در عموم، استثناء را راجع به جمله اخیره دانسته و می فرمایند: «و التحقیق عندی أن أداة الاستثناء موضوعة بالوضع العام لخصوصیات أفراد الإخراج مطلقا من غیر فرق بین أن یكون المستثنى منه واحدا أو متعددا و لا حاجة على الثانی إلى تأویل أو تنزیل نعم یعتبر صلوح المستثنى لذلك لفظا و هذا راجع إلى ما اختاره فی المعالم على ما توجه كلامه به و أما من حیث الظهور الناشئ من ملاحظة عموم ما عدا الأخیرة فالحق اختصاصه بالعود إلى الأخیرة».

[6] - ایشان درالعدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 320 می فرمایند: «ذهب الشافعی و أصحابه إلى أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثیرة و كان یصح‏ أن یرجع إلى كل واحدة منها بانفرادها، یجب أن یرجع إلیها كلها».

[7] - ایشان در الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 300 می گوید: «الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء، رجع إلى جمیعها عند أصحاب الشافعی رضی الله عنه».

[8] - ایشان درالعدة فی اصول الفقه، جلد 1، صفحه 321، پس از ذکر قول شافعی مبنی بر رجوع استثناء به جمیع جمل به عنوان قول اول می فرمایند: «و یقوى فی نفسی المذهب الأول».

[9] - ایشان درالاحکام فی اصول الاحکام، جلد 4، صفحه 21 می گوید: «إذا وردت أشیاء معطوفات بعضها على بعض ثم جاء الاستثناء فی آخرها، فإن لم یكن فی الكلام نص بیان على أن ذلك الاستثناء مردود على بعضها دون بعض، فواجب محله على أنه مردود على جمیعها».

[10] - الذریعة الی اصول الشریعة، جلد 1، صفحه 249

[11] - الاحکام فی اصول الاحکام، جلد 2، صفحه 302

[12] - نور/4

[13] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 555 می فرمایند: «التحقیق هو التفصیل بین ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع و المحمول و بین ما إذا حذف فیها الموضوع، ففی الأول یرجع إلى خصوص الأخیرة و فی الثانی یرجع إلى الجمیع؛ مثال الأول ما إذا قال أكرم العلماء و أضف الشعراء و أهن الفساق إلا النحوی، أو قال أكرم العلماء و أكرم الشعراء و أكرم السادات إلا النحوی. و مثال الثانی: ما إذا قال أكرم العلماء و الشعراء و السادات إلا النحوی».

[14] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 307 و 308 می فرمایند: «الظاهر رجوع الاستثناء إلى جمیع الجمل إذا ذكر الاسم الظاهر فی الجملة الأولى، و عطف سائر الجمل علیها مشتملا على الضمیر الراجع إلیه، و اشتمل المستثنى- أیضا- على الضمیر، كقوله: «أكرم العلماء، و سلم علیهم، و ألبسهم، إلا الفساق منهم» ... و كذا لا یبعد أن یكون الاستثناء من الجمیع إذا لم یشتمل المستثنى على الضمیر مع اشتمال الجمل علیه، كما لو قال فی المثال المتقدم: «إلا بنى فلان»؛

و أما إذا تكرر الاسم الظاهر كما لو قال: «أكرم العلماء، و أضف التجار، و ألبس الفقراء، إلا الفساق منهم» فرجوعه إلى الجمیع و إلى الأخیرة محتمل، و لا یكون ظاهرا فی واحد منهما ...

و مما ذكرنا یظهر حال ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسطة على الاسم الظاهر، و ما بعده على الضمیر الراجع إلیه مثل قوله: «أكرم العلماء، و سلم علیهم، و أضف التجار، و أكرمهم، إلا الفساق منهم» من احتمال الرجوع إلى المشتمل على الاسم الظاهر فی الجملة الأخیرة و ما بعدها، و إلى الجمیع».

[15] - شروع درس 55 مورخ 17/10/97

[16] - نور/4

[17] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 3، صفحه 306 تا 309 می فرمایند: «الصور ثلاث: الأولى أن یكون تعددها بتعدد الموضوع فحسب؛ الثانیة أن یكون تعددها بتعدد المحمول كذلك؛ الثالثة أن یكون تعددها بتعدد الموضوع و المحمول معا؛

أما الصورة الأولى، فان لم یتكرر فیها عقد الحمل كما إذا قیل: «أكرم العلماء و الأشراف و السادة إلا الفساق منهم» أو قیل «أكرم الفقهاء و الأصولیین و المتكلمین إلا من كان فاسقا منهم»، فالظاهر بل لا شبهة فی رجوع الاستثناء إلى الجمیع‏ ...؛ و أما إذا كرر فیها عقد الحمل كما إذا قیل «أكرم العلماء و الاشراف» و «أكرم الشیوخ إلا الفساق منهم»، فالظاهر فیه هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فیها عقد الحمل و ما بعدها من الجمل لو كانت‏ ... ؛

و أما الصورة الثانیة و هی ما إذا كان تعدد القضیة بتعدد المحمول فحسب، فان كان الموضوع فیها غیر متكرر كما فی مثل قوله تعالى: «و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانین جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون إلا الذین تابوا»، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى الجمیع‏ ...؛ و أما إذا كرر الموضوع فیها ثانیا كما فی مثل قولنا «أكرم العلماء و أضفهم و جالس العلماء إلا الفساق منهم»، فالظاهر هو رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة المتكررة فیها عقد الوضع و ما بعدها من الجمل ان كانت‏ ... ؛

و أما الصورة الثالثة و هی ما إذا تعددت القضیة بتعدد الموضوع و المحمول معا، فیظهر حالها مما تقدم یعنی ان الاستثناء فیها أیضا یرجع إلى الجملة الأخیرة دون ما سبقها من الجملات، لعین ما عرفت حرفا بحرف».