جلسه 31. 32

خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس31 و 32                                                           بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ                                               چهارشنبه و شنبه 07 و 10/09/1397

مسألة31: لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر‌ الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه، و لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، و كذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته، و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.[1]

در ذیل این مسأله چند فرع مطرح می شود:

فرع اول: تحقق استطاعت یا عدم آن در صورت هبه

اگر شخصی مقدار مالی به فرد مکلفی هبه کند تا به حج برود؛ آیا قبول هبه - از آن جهت که با این هبه مستطیع شناخته می‌شود - بر این مکلف واجب است و یا اینکه واجب نیست و به مجرد هبه، مستطیع شناخته نمی‌شود؟

در این فرع، چند صورت وجود دارد که حضرت امام1 به تبع سید محقق یزدی1 مطرح کرده‌اند:

صورت اول: وجوب و عدم وجوب قبول هبه

شخصی مقدار مالی را به فرد مکلف هبه کند و شرط نماید که با این مال، موهوب‌له به حج برود.[2] در این صورت، آیا موهوب‌له به مجرد هبه مال، مستطیع می‌شود - لذا حج بر او واجب است و باید هبه را قبول کند طوری که اگر قبول نکند حج بر او مستقر می‌گردد - یا استطاعت برای او محقق نمی‌گردد؟

حضرت امام1 به تبع سید محقق یزدی1 قائل به تحقق استطاعت به مجرد هبه مال می‌باشند، لذا فرموده‌اند: «لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى.»‌[3]

وجه این فتوا و تقویت و اقوائیت آن است که در اینجا استطاعت بذلیه محقق می‌شود و لذا روایاتی که دلالت بر تحقق استطاعت به مال بذلی داشت، دلالت بر تحقق استطاعت به مال هبه‌ای هم دارد. به این دلیل که موضوع در روایات دال بر تحقق استطاعت بذلیه، عَرضه حج به شخص بود و این موضوع در مانحن فیه هم - که هبه صورت می‌گیرد و اعطاء مال، علی سبیل التملیک است - محقق می‌شود.

به نظر می‌رسد که شهید ثانی1 با این نظر موافق نباشد. به دلیل اینکه می‌فرماید: در حقیقت، قبول هبه از جانب موهوب‌له نوعی اکتساب و اقدام به یک عملی در جهت تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت، واجب نیست، لذا قبول هبه بر موهوب واجب نمی‌باشد.[4]

رد نظر شهید ثانی1

این مطلبی که ادعا شد با قبول هبه، اکتساب صدق می‌کند قابل قبول نیست بلکه به مجرد هبه توسط واهب، حج به این شخص عرضه شده است و بعد از عرضه حج، هرچند استطاعت مالیه محقق نمی‌شود ولی استطاعت بذلیه محقق می‌شود، لذا آنچه که ایشان در خصوص استطاعت مالیه مطرح کردند قابل قبول است ولی ما در مانحن فیه قائل به استطاعت مالیه توسط هبه مال نشدیم تا این اشکال مطرح شود بلکه قائل به وجوب قبول این هبه از جهت تحقق استطاعت بذلیه شده‌ایم.

صورت دوم: وجوب و  عدم وجوب قبول هبه در صورت تخییر

مالی به صورت هبه به شخصی اعطا می‌شود و این شخص (موهوب‌له) بین رفتن و نرفتن به حج با این مال مخیّر می‌گردد. در این صورت، آیا موهوب‌له مستطیع شناخته می‌شود و قبول هبه بر او واجب می‌گردد یا استطاعت در حق او محقق نمی‌شود؟

در این صورت، سه نظریه مطرح است:

نظریه اول: با این نوع هبه، استطاعت معتبر در وجوب حج محقق می‌شود لذا بر موهوب‌له واجب است که هبه را قبول کند.

این نظریه را سید محقق یزدی1 در کتاب عروه و حضرت امام1 در کتاب تحریرالوسیله اختیار کرده‌اند.[5] از ظاهر کلام صاحب مدارک[6] و صاحب مستندالشیعه[7] هم همین نظریه استفاده می‌شود.

نظریه دوم: با این نوع هبه، استطاعت معتبر در وجوب حج محقق نمی‌شود لذا بر موهوب واجب نیست که هبه را قبول کند.

این نظریه را سید محسن حکیم1 در کتاب مستمسک[8] و سید محقق خوئی1 در تعلیقه کتاب عروه و مناسک الحج اختیار کرده‌اند.[9]

از اطلاق کلام محقق حلی1 هم همین نظر استفاده می‌شود، زیرا ایشان می‌فرماید: «و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.»[10]

صاحب جواهر1 با قبول این نظریه، می‌فرماید: «و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله من غير فرق بين الهبة مطلقا و لخصوص الحج.»[11]

نظریه سوم: تفصیل داده شود بین اینکه واهب مالی را به صورت هبه به مکلف دهد و او را مخیّر به انجام و عدم انجام حج با این مال نماید، و بین جائی که مالی را به مکلف هبه کند و او را مخیّر به انجام حج و استفاده از این مال در مورد معین دیگری نماید.

در صورت اول استطاعت محقق نمی‌شود به خلاف صورت دوم که استطاعت محقق می‌شود به دلیل اینکه در صورت دوم، «مَن عُرِضَ علیه الحج» بر موهوب صدق می‌کند و حج بر او به نحو تخییری واجب می‌شود، اما در صورت اول مخیّر به انجام و عدم انجام حج شده است و الزام به حج و لو به صورت تخییری از آن استفاده نمی‌شود.

این نظریه را بعضی از معاصرین در کتاب المرتقی اختیار کرده‌اند.[12]

برای اثبات نظریه اول، به اطلاق روایاتی که دلالت بر تحقق استطاعت به مال بذلی داشته، استدلال شده است. تقریب استدلال به این صورت است که؛ موضوع عرضه حج یا عرضه آنچه می‌توان با آن حج انجام داد در متن آن روایات وارد شده و شکی نیست که بعد از هبه مال به شخصی - حتی به صورت تخییری - عندالعرف «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» صادق است و مجرد ترخیص در جهت عدم مصرف مال موهوب برای حج، مانع از صدق عرفی «مَن عُرِضَ علیه الحج» بر این شخص نمی‌شود. بنابراین مستطیع به استطاعت بذلیه شناخته می‌شود و قبول هبه بر او واجب می‌گردد.

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

 

----------------------------

 

[1] . خمینی، سیدروح الله موسوی، تحرير الوسيلة، ج‌1، صص 377 – 378.

[2] . تفاوت بین هبه و بذل – که در مسأله گذشته بیان شد - به این است که هبه عقد می‌باشد و تا از طرف موهوب له قبول صورت نگیرد تمام نمی‌شود و اما بذل، ایقاع است و تحقق آن نیازی به قبول مبذول له ندارد.

[3] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 377؛ العروة الوثقى، ج‌2، ص 446‌، مسألة37.

[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص 134‌: «و لو وهب له مال لم يجب عليه قبوله.لانّ قبول الهبة نوع من الاكتساب، و هو غير واجب للحج، لانّ وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه.»

[5] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 446‌، مسألة37؛ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 377: «و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا»

[6] . عاملی، محمدبن علی موسوی، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص 48‌: «و ربما علل باشتماله على المنّة و لا يجب تحملها. و يتوجه على الأول ما سبق، و على الثاني منع تأثير مثل ذلك في سقوط الواجب، مع أن ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد و الراحلة، و هو غير ملتفت إليه.»

[7] . نراقی، احمدبن محمدمهدی، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص 50‌: «لو وهب له مالا ليحجّ به، يجب الحجّ على الأظهر.»

[8] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 135‌: «في الشرائع: «لو وهبه مالا لم يجب قبوله». و إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن يهبه للحج بالخصوص أو له و لغيره. ... كأنه: لصدق عرض الحج عليه، فيثبت له حكم البذل من الوجوب، فيجب القبول. و فيه: أنه غير ظاهر، لظهور عرض الحج- المذكور في النصوص- في عرضه على التعيين لا على التخيير.»

[9] . العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌2، ص 298‌: «و للقول بعدم الوجوب وجه وجيه، فإنّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة اخرى أو الإبقاء عنده، و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط‌.»

مناسك الحج، ص 25‌، مسألة46: «... و اما لو خيّره الواهب بين الحج و عدمه، او انه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا لم يجب عليه القبول.»

[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص 201‌.

[11] . نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص 268.‌

[12] . روحانی، سیدمحمدحسینی، المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج‌1، ص 112‌: «الظاهر إرادة التخيير في صرف المال في الحج أو في شي‌ء معيّن آخر، كالزيارة مثلا، بحيث يكون الحج واجبا تخييريا ليصدق عرض الحج عليه. و العبارة لا تؤدي ذلك لكون الظاهر منها إرادة التخيير بين صرف المال فى الحج و عدم صرفه و هذا يرجع إلى الإطلاق و عدم الإلزام بالحج و لو تخييرا و حكمه عدم وجوب القبول لا وجوبه.»