جلسه 33

خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 33                                                                          بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ                                                                   یکشنبه 11/09/1397

مناقشات سید محقق خوئی1 به صورت دوم

سید محقق خوئی1 که از مخالفین این نظریه است در استدلال به آن از سه جهت مناقشه می‌کند:

مناقشه اول

این استدلال نقض می‌شود با صورتی که شخص مالی را به فردی هبه کند بدون اینکه سخنی از حج یا غیر آن به میان بیاورد. چون در این صورت بلاشک شخص موهوب مقدور بر انجام حج با این مال هست و بنابر حصول استطاعت در مورد هبه مال در فرض تخییر بین حج و غیر آن، باید ملتزم شویم که حتی در هبه مطلقه هم حج بر او واجب شده و مستطیع شناخته می‌شود. زیرا در این صورت هم مکلف لامحاله مخیّر است بین اینکه مال موهوب را یا در مسیر حج و یا مسیر دیگری مصرف کند.

رد مناقشه اول

تمام ملاک در تحقق استطاعت بذلیه، صدق عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» بر مکلف است و شکی نیست چنانچه مالی به کسی هبه شود و هیچ سخنی از حج به میان نیاید - نه به صورت تعیینی و نه به صورت تخییری -، صدق عرضه حج بر موهوب‌له توسط واهب نمی‌کند بلکه تنها صدق هبه مال توسط واهب می‌کند. اما در صورتی که مالی به کسی هبه شود و در حین هبه، سخن از مصرف این مال برای حج - چه به نحو تعیینی و چه به نحو تخییری - به میان آید عندالعرف صدق عرضه حج از طرف واهب به موهوب‌له می‌کند. لذا قیاس صورت دوم که در آن سخن از حج به میان می‌آید با صورت سوم که بعداً از آن بحث خواهیم کرد قیاس مع الفارق است.

مناقشه دوم

اساساً تخییر بین مصرف مال موهوب برای حج و مصرف آن برای غیر حج برگشت دارد به اینکه واهب مالی را برای انجام حج به موهوب‌له هبه کند مشروط به اینکه آن را در جهت دیگری مثل زیارت مصرف نکند و همینطور برگشت دارد به اینکه واهب مالی را برای انجام جهت دیگری مثل زیارت هبه کرده باشد مشروط به اینکه در مسیر حج مصرف نکند. و از آنجا که عدم مصرف این مال در جهت دوم یک واقعیتی است که در اختیار موهوب‌له می‌باشد و لذا می‌تواند این مال را در آن جهت دوم هم مصرف نماید. به این نوع هبه، بذل برای حج تحقق پیدا نمی‌کند و لذا استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود و بر این اساس، قبول این هبه بر موهوب‌له واجب نیست.

به تعبیری دیگر؛ مالی که هبه می‌شود تنها در صورتی مال بذل شده برای حج شناخته می‌شود که موهوب‌له آن را در جهت دیگری مثل زیارت مصرف نکند و لذا اگر آن را در جهت دیگری مصرف کرد مال موهوب به عنوان مال بذل شده برای حج شناخته نمی‌شود و از آنجا که موهوب‌له می‌تواند آن شرط (عدم مصرف در جهت دیگر) را عملی نکند و بلکه مال را در جهت دیگر به مصرف برساند شرطی که محقق بذل برای حج است در صورت مصرف در مسیر دیگر محقق نمی‌شود و در نتیجه استطاعت هم تحقق پیدا نمی‌کند و حج بر او واجب نخواهد شد.

رد مناقشه دوم

فرمایش محقق خوئی1 مبنی بر آن است که هبه در مانحن فیه مشروط باشد به مصرف کردن آن در مسیر حج، چنانچه در مسیر دیگر مصرف نگردد و همینطور مشروط باشد به مصرف آن در غیر حج چنانچه در مسیر حج آن را خرج کند. لکن بحث در هبه فعلی به این‌گونه نیست و بلکه حال انجام حج با انجام زیارت، حال وجوب دو امر به نحو تخییری است به این معنا که؛ همانطوری که در واجب تخییری وجوب هریک از دو واجب، مشروط به عدم دیگری نیست در مانحن فیه هم بذل مال برای هر یک از این دو امر، مشروط به عدم دیگری نمی‌باشد بلکه هر یک از رفتن به حج با این مال و مصرف کردن این مال در زیارت به مثابه دو امری هستند که مکلف مخیّر است یکی از این دو را انجام دهد. در این صورت است که صدق می‌کند واهب این مال را به این شخص بذل کرد و حج را بر او به نحو تخییر عرضه نمود بدون اینکه عرضه حج مشروط به عدم دیگری شود. البته شکی نیست در اینکه مکلف در مقام عمل ناچار است یا رفتن به حج و یا زیارت را اختیار کند. وقتی عرضه حج بر این شخص به این صورت صادق بود اطلاق روایاتی که دلالت بر قبول حج در صورت عرضه حج داشت شامل مانحن فیه هم می‌شود.

مناقشه سوم

موضوع وجوب حج در حج بذلی آن است که مال برای حج بذل شده باشد، و آنجائی که شخص مالی را هبه می‌کند و موهوب‌له را مخیّر بین مصرف مال برای حج یا امر دیگری می‌کند، به این بذل، بذل برای حج گفته نمی‌شود بلکه بذل برای قدر جامع بین حج و غیر حج گفته می‌شود و وقتی این بذل، بذل برای حج نبود ادله‌ای هم که دلالت بر وجوب حج با بذل داشت شامل مانحن فیه نمی‌شود.[1]

رد مناقشه سوم

برگشت هبه مال علی وجه التخییر به بذل مال برای جامع بین حج و غیر حج به حسب دقت عقلی صحیح است. چون عقل بین بذل مال برای خصوص حج و بذل برای قدر جامع بین این دو تفاوت می‌گذارد و لکن این مطلب به حسب نظر عرفی صحیح نیست. چون عندالعرف هر یک از حج و زیارت متعلق بذل شناخته می‌شود و در مانحن فیه واهب، حج و زیارت را به موهوب‌له عرضه کرده است لذا مقتضای نظر عرفی، تحقق استطاعت بذلیه است هر چند به دقت عقلی، استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود. علاوه بر اینکه تمام ملاک در وجوب و تحقق استطاعت بذلیه، بذل مال برای حج نیست بلکه صدق عرضه حج بر مکلف است و شکی نیست که به مجرد اینکه واهب، مال را برای مصرف در حج به کسی اختصاص دهد صدق عرضه حج بر موهوب‌له می‌کند، نهایتاً این عرضه حج تارۀً به نحو تعیین و لزوم است و تارۀً به نحو تخییری و مطالبه به نحو مطلق است.

نتیجه: هیچ کدام از مناقشات محقق خوئی1 بر استدلال برای اثبات وجوب حج در صورت دوم وارد نیست.

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

 

------------------------

 

[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، صص 133‌ - 134: «أقول: ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح، لأن الاستطاعة تحصل بأحد أمرين: إمّا أن يكون له مال يكفيه للحج أو يبذل له ذلك، و شي‌ء من الأمرين غير صادق في المقام، و القبول تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب.

و أمّا القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحجّ و غيره فهو مبني على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ، فإن عرض شي‌ء آخر أيضاً لا يضر بصدق عرض الحجّ، لأن عرض الحجّ غير مشروط بعدم عرض غيره، إذ لا معنى لعرض الحجّ إلّا بذل مال يفي للحج، و التعيين لا خصوصية له، و لكن الظاهر عدم صحّة ذلك، فإن التخيير يرجع إلى أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أُخرى، أو الإبقاء عنده، و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط، و إن شئت قلت: إنّ موضوع الوجوب هو البذل للحج، و الهبة مع التخيير المزبور بذل للجامع بين الحجّ‌ و غيره، و البذل للجامع لا يكون بذلًا للحج ز بشخصه و إلّا وجب القبول في الهبة المطلقة أيضاً، فإنّها لا تنفك عن التخيير في صرف الموهوب في الحجّ أو غيره.»