جلسه 34

خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 34                                                                           بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ                                                                   دوشنبه 12/09/1397

صورت سوم: وجوب و  عدم وجوب قبول هبه در صورت مطلق

شخصی مالی را که وافی به مخارج حج است - بدون اینکه حین اعطای مال، اسمی از حج و انجام آن به نحو تعیینی و یا تخییری به میان بیاورد - به فرد مکلف هبه نماید. در این صورت؛ آیا موهوب‌له به مجرد هبه، مستطیع شناخته می‌شود تا قبول هبه و قبض آن - از باب مقدمه واجب - لازم شود، یا مستطیع شناخته نمی‌شود و قبول هبه بر او واجب نمی‌گردد؟

علی الظاهر در این صورت بر خلاف دو صورت گذشته، استطاعت بذلیه حاصل نمی‌شود. لذا قبول هبه بر موهوب‌له واجب نیست. چون نهایت دلیلی که می‌توان برای اثبات حصول استطاعت به مجرد هبه استدلال نمود، دو دلیل است:

دلیل اول: قبول هبه واجب است چون در این صورت، موهوب‌له با هبه - که عبارت است از تملیک مال بلاعوض - استطاعت بذلیه پیدا نمی‌کند ولی استطاعت مالیه پیدا می‌کند به دلیل اینکه در حصول استطاعت مالیه، قدرت مکلف بر تحصیل مالی که وافی به مخارج حج باشد کافی است و شکی نیست که موهوب‌له بعد از قبول هبه و قبض مال موهوب، قادر بر انجام حج است. لذا اگر چه مستطیع به استطاعت بذلیه نیست ولی مستطیع به استطاعت مالیه می‌باشد.

رد این استدلال: بطلان این استدلال از مباحث گذشته که در بحث استطاعت مالیه مطرح شد روشن می‌شود چون گفته شد که استطاعت مالیه عبارت است از اینکه مکلف بالفعل مقدار مالی که وافی به مخارج حج است داشته باشد. زیرا در بعضی از روایات مثل صحیحه معاویۀ بن عمار وقتی که از امام7 راجع به آیه «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» سوال می‌شود، امام7 می‌فرماید: «هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ.»[1] و این جمله ظهور در این دارد که زمانی مکلف مستطیع به استطاعت مالیه شناخته می‌شود که بالفعل واجد مال و مستولی بر مالی باشد که وافی به مخارج حج است، در حالی که در مانحن فیه اینچنین نیست. چون شکی نیست در اینکه؛ مال موهوب قبل از قبول و قبض آن توسط موهوب‌له مالی نیست که بالفعل در تحت استیلائش قرار گرفته باشد بلکه در صورتی این مال تحت استیلاء موهوب‌له قرار می‌گیرد که هبه را قبول و قبض کرده باشد. لذا قبض و قبول هبه توسط موهوب‌له حرکت مقدماتی در جهت تحصیل مالی است که با استیلاء بر آن، استطاعت مالیه محقق می‌شود. از طرف دیگر، فقها بالاتفاق قائلند که تحصیل استطاعت واجب نیست. در نتیجه قبول هبه و قبض آن که از مصادیق تحصیل استطاعت است نه از مصادیق استطاعت، بر موهوب‌له واجب نمی‌باشد.

دلیل دوم: به مجرد هبه مال - حتی قبل از قبول و قبض آن توسط موهوب‌له - استطاعت بذلیه محقق می‌شود. چون موضوع برای استطاعت در نصوص مربوط به استطاعت بذلیه، عنوان «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» است و این عنوان اطلاق دارد و شامل می‌شود موردی را که مقدار مال وافی به مخارج حج به شخص عرضه شود حتی اگر این عرضه به گونه‌ای باشد که در آن سخنی از حج تعییناً و یا تخییراً به میان نیامده باشد چون عنوان «ما یَحُجُّ به» است و این عنوان صدق می‌کند بر هر مالی که به مکلف عرضه شود و وافی به مخارج حج باشد. لذا در مانحن فیه به مجرد هبه این مال، استطاعت بذلیه محقق می‌شود هر چند سخنی از حج به میان نیامده باشد.

رد این استدلال: بطلان این وجه واضح و روشن است چون عرف از عنوان «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» این را می‌فهمد که شخصی نزد فردی برود و مقدار پولی جهت انجام حج به او دهد. فرق است بین آنجائی که گفته شود «عُرِضَ علیه مالٌ هبۀً» یا «وُهِبُ له مالٌ» و بین آنجائی که گفته شود «عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» یا «وُهِبُ له ما یَحُجُّ به». تفاوت این دو عنوان در این است که؛ در عنوان اول عرضه مال به فرد تلقی می‌شود نه عرضه حج، اما در عنوان دوم، آنچه که عرضه می‌شود حج است با مال هبه‌ای. لذا از نصوص و روایاتی که در باب استطاعت بذلیه وارد شده بود تحقق استطاعت بذلیه در فرض هبه مال به شخصی به نحو مطلق و بدون ذکری از حج تعییناً یا تخییراً استفاده نخواهد شد.

نتیجه: نظر تحقیقی همان نظری است که از ظاهر کلام صاحب مدارک، صاحب مستندالشیعه، صریح کلام سیدمحقق یزدی1 در عروه و حضرت امام1 در تحریرالوسیله استفاده می‌شود مبنی بر اینکه: «لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى‌، و كذا لو وهبه و خيّره بين أن يحج أو لا، و أما لو لم يذكر‌ الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه.»

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

 

----------------------------

 

[1] . تهذيب الأحكام، ج‌5، ص 18‌، ح52، باب2 بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ‌، ح4: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي، عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ ... .»