جلسه 35

خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 35                                                                           بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ                                                                  سه شنبه 13/09/1397

فرع دوم: تحقق و عدم تحقق استطاعت با مال وقفی

شخصی مالی را وقف کرده است تا موقوفٌ علیه با استفاده از منافع آن به حج برود. آیا در فرض تحقق منافع این مال به اندازه‌ای که وافی به حج باشد، استطاعت برای موقوفٌ علیه حاصل می‌شود یا اینکه استطاعت مستقر نمی‌گردد؟ با حصول استطاعت، آیا استطاعت مالیه محسوب می‌شود یا استطاعت بذلیه؟

حضرت امام1 در متن تحریر در پاسخ به این سوال فرموده‌اند: «لو وقف شخص لمن يحج ... فبذل المتصدي الشرعي وجب.»

سیدمحقق خوئی1 در این رابطه می‌فرماید: «لو وقف شخص لمن يحج ... و بذل له المتولي ... وجب عليه الحج.»[1]

مسلماً مقصود این دو بزرگوار این نیست که شخصی مالی را وقف کند تا از عین آن مال برای انجام حج استفاده شود. چون چنین وقفی اساساً صحیح نیست. به دلیل اینکه با ماهیت وقف که تحبیس العین و تسبیل الثمره است تنافی دارد. بلکه مقصود این بزرگواران و سایرین مثل سیدمحقق یزدی1 در کتاب عروه آن است که؛ اگر شخصی مالی را در جهت استفاده از ثمره و منافع آن مال در مسیر حج، وقف کرد و مقدار ثمره و فائده هم وافی به انجام حج بود، آیا حج بر موقوفٌ علیه واجب می‌شود یا واجب نمی‌شود؟

در بیان هر دو بزرگوار نکته‌ای قابل توجه وجود دارد به این صورت که؛ وجوب حج را بر موقوفٌ علیه معلق کرده‌اند مبنی بر اینکه متصدی و متولی وقف، ثمره و منفعت را به موقوف علیه جهت انجام حج بپردازد. معنای این کلام آن است که تا متصدی و متولی، ثمره وقف را به موقوف علیه نداده - هر چند که آن ثمرات بالفعل محقق شده - ولی حج بر این شخص واجب نمی‌شود. لکن به نظر می‌رسد که این تعلیق در صورتی که وقف از نوع وقف عام یا وقف بر جهت باشد تعلیقی تمام و صحیح است، ولی اگر از نوع وقف خاص باشد این تعلیق بی‌معنا و نادرست می‌باشد.

برای توضیح مطلب، به موضوع وقف در بحث کنونی که به سه صورت می‌توان فرض کرد، می‌پردازیم:

صورت اول: وقف خاص

واقف، خانه‌ای را برای یک شخص خاص یا گروه ویژه‌ای - مثلاً اولاد و نوه‌ها یا بعضی از اولاد و نوه‌ها - به عنوان خاص وقف کند تا این اشخاص از درآمد آن - مثل اجاره - به حج بروند. در این صورت شکی نیست که موقوف علیه - اگر یک نفر باشد - به مجرد حصول منافع و درآمد این خانه، مالک آن می‌شود و عنوان «مَن له مالٌ ما یَحُجُّ به» بر او صادق است و مستطیع شناخته شده و حج بر او واجب می‌شود. و اما اگر موقوف علیه گروهی بودند، درآمد حاصل از مال وقفی، ملک همه آنها به نحو اشاعه می‌شود و چنانچه درآمد برای هر یک از موقوف علیهم، وافی به نفقات حج باشد همه آنها مستطیع شده و حج بر آنها واجب می‌شود. لذا برای وجوب حج و تحقق استطاعت در این فرض، نیازی به این نیست که متولی شرعی، درآمد را به موقوف علیهم بپردازد بلکه باید خود موقوف علیهم در جهت اخذ درآمد اقدام کنند و متولی هم حق ندارد که از پرداخت درآمد به آنها خودداری کند.

صورت دوم: وقف عام

وقف عام یعنی قابل انطباق بر یک شخص یا عده‌ای از اشخاص باشد. مثلاً واقف، خانه یا دکان و یا مجموعه‌ای را بر فقرا یا فقرای موجود در شهر خود وقف کند تا با درآمد حاصل از آن، به حج بروند. در این صورت، نمائات این ملک و درآمد حاصل از آن تبعاً ملکِ عنوان فقرا می‌باشد نه خود اشخاص، لکن حج بر هر فردی از افراد فقیر واجب نمی‌شود مگر اینکه متولی وقف از درآمد ملک موقوفه، به فردی از افراد فقیر و یا تعدادی از افراد فقیر اعطا کند تا به حج بروند. در این صورت، عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» بر خصوص کسانی که متولی، مال را در اختیار آنها قرار داد صدق می‌کند و حج بر آنها واجب می‌شود. دلیل اینکه بذل متولی در تحقق استطاعت معتبر می‌باشد این است که مورد وقف عبارت است از استفاده از درآمد مال موقوفه جهت حج برای فقرائی که در این شهر هستند و یقیناً مقصود واقف، جمیع فقرای این شهر نمی‌باشد بلکه هر کسی که عنوان فقیر بر او صادق باشد و عنوان فقیر بر افراد متعدد صادق است لکن هر یک از افرادِ معنون به این عنوان، بشخصه «مَن عُرِضَ علیه الحج» نشده‌اند، به خلاف صورت اول که هر کدام از اولاد، بشخصه «مَن عُرِضَ علیه الحج» بودند و زمانی هر یک از افراد فقیر، «مَن عُرِضَ علیه الحج» می‌شوند که متولی، درآمد حاصله را برای رفتن به حج به آنها اعطا کند.

بنابراین در صورت دوم، تحقق استطاعت معتبرِ در وجوب حج - از باب اینکه موضوع «مَن عُرِضَ علیه الحج» محقق شده است - متوقف بر این است که متولی، درآمد حاصله را به اشخاص معین تحویل دهد.

صورت سوم: وقف بر جهت

وقف بر جهت یعنی؛ وقف بر عنوان عام صورت گیرد و آن عنوان عام، قابل انطباق بر شخص یا اشخاصی نباشد. مثلاً شخصی مغازه یا خانه‌ای را وقف کند تا درآمد آن در جهت احجاج فقرا مصرف شود. در این صورت، قطعاً درآمد، ملک فقرا نمی‌شود بلکه ملک جهت خاص است غایۀ الامر فقرا مورد مصرف احجاج می‌باشند نه اینکه موقوف علیهم باشند. حکم در این صورت مثل حکم در صورت اول است به این معنا که، تا متولی و متصدی وقف، مال را در جهت احجاج افراد معینی تخصیص نداده است عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» صادق نبوده و محقق نمی‌شود و وقتی عنوان محقق نشد، استطاعت وجود ندارد. لذا در صورت سوم هم، تحقق استطاعت معتبرِ در وجوب حج، متفرّع بر این است که متصدی و متولی وقف، درآمد حاصله را اعطا کند.

تفاوت صور سه‌گانه

در صورت اول، استطاعت حاصل از درآمد مال موقوفه، استطاعت بذلیه محسوب نمی‌شود بلکه استطاعت مالیه است که در حکم استطاعت بذلیه می‌باشد، به دلیل اینکه اگر چه موقوف علیه مالک درآمد می‌شود و به مجرد حصول آن، درآمد در تحت ملکیّت او درمی‌آید ولی منشأ این ملکیّت، وقفی است که واقف انجام داده است و لذا حکم استطاعت بذلیه را دارد، به این معنا که اگر وافی به نفقه عیالش نبود و فقط وافی به نفقه حج بود و همینطور رجوع به کفایت هم نداشت، حج بر این شخص واجب می‌شد. به خلاف صورت دوم و سوم که استطاعت بذلیه است و تا متصدی بذل نکند استطاعت محقق نمی‌شود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

 

-----------------------

 

[1] . مناسك الحج، ص 25‌، مسألة 44.